چهار تشکل مستقل صنفی در ایران در بیانیه مشترکی با اشاره به افزایش نرخ تورم و شرایط سخت معیشتی مزدبگیران نوشتند که آنها برای تأمین هزینه های زندگی در سطح متوسط جامعه در سال آینده، نیازمند دست‌کم ۶۰ میلیون تومان در ماه هستند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه‌ای مشترک که شنبه هشتم آذر منتشر شد نوشتند که افزایش اسمی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی برای سال ۱۴۰۵ بر مبنای ۲۰ درصد پیش بینی شده است که بر این اساس باید در بودجه سال آینده محاسبه شود.
آنها اشاره کردند که ضریب ریالی افزایش ۲۰ درصد به حداقل مزد سال ۱۴۰۴، با احتساب همه مزایای شغلی، حدود ۱۸ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان خواهد بود.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد. در مقابل، برخی از تشکل‌های کارگری نزدیک به حکومت گفته‌اند که سبد معیشت ماهانه به ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
تشکل‌های مستقل کارگران و بازنشستگان در سال گذشته خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال ۱۴۰۴ شده بودند.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهه‌های اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به گرانی روزافزون و کاهش قدرت خرید مردم افزودند که به احتمال زیاد، تورم سال آینده بیشتر از ۶۵ درصد خواهد بود و به این ترتیب، حداقل مزد با احتساب ۲۰ درصد افزایش برای سال ۱۴۰۵، حدود یک سوم خط فقر خواهد شد.
آنها با انتقاد از این «تصمیم ضد کارگری دولت» مسعود پزشکیان اضافه کردند: «مبارزه برای افزایش مزد و کاهش فشارهای اقتصادی و تورم، امری ضروری و حیاتی است که اکثریت جامعه را به اعتراض به وضع موجود می‌کشاند.»
در این بیانیه آمده است: «هرچه بر همبستگی طبقات و اقشار مختلف مردم افزوده شود و مبارزه از سازماندهی خاص خود برخوردار باشد، امکان تحقق خواست‌ها و تحولات اجتماعی نیز افزایش می یابد.»
در این حال، خبرگزاری ایلنا در مورد بحث‌های مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده نوشت: «تورم وارد آمده بر سفره مردم طی هشت ماهه امسال، حدود سه برابر رقم پیشنهادی افزایش حقوق کارمندان (برای سال آینده) است.»
ایلنا اشاره کرد که کارکنان دولت در فضاهای مجازی و عمومی پیشنهاد ارائه شده برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق را مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند.
در این ارتباط، ده‌ها هزار نفر از کارمندان دولتی در نامه‌ای، از مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و نمایدگان قوه مقننه جمهوری اسلامی خواستند تا افزایش حقوق کارمندان دولت نه بر اساس پیشنهاد ۲۰ درصد، بلکه بر اساس نرخ تورم محاسبه شود.
در این نامه که در سایت کارزار منتشر شده و تا شنبه هشتم آذر به امضای بیش از ۴۸ هزار نفر رسیده، آمده است: «بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ در حالی افزایش حقوق کارکنان دولت را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است که نرخ تورم واقعی به‌طور پایدار بیش از ۵۰ درصد گزارش می‌شود.»
در همین ارتباط، یحیی عزیزی، دبیر کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی،به ایلنا گفت: «در ماده ۱۲۵ مدیریت خدمات کشوری، افزایش ضریب ریالی به نسبت نرخ تورم درنظر گرفته شده اما این الزام طی پنج سال اخیر رعایت نشده است.»
در ماه‌های اخیر، اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران به موازات وخامت شرایط معیشتی‌شان، گسترش یافته است. در مقابل جمهوری اسلامی کوشیده است با برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی مانع از این اعتراضات شود اما گزارش تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی حاکی از شکست این سیاست حکومت است.
