پلیس اکوادور اعلام کرد در یک شورش مرگبار در زندانی در شهر ماچالا، ۱۳ زندانی و یک نگهبان جان خود را از دست دادند. درگیریهایی که میان دو باند رقیب رخ داد، تازهترین مورد از خشونتهای گسترده در زندانهای اکوادور است که سالهاست در کنترل شبکههای مواد مخدر قرار دارند.
ویلیام کاله، فرمانده پلیس منطقه، دوشنبه ۱۷ آذر اعلام کرد زندانیان با سلاح گرم، بمب و نارنجک به یکدیگر حمله کردند و در جریان این شورش، دستکم ۱۴ نفر نیز زخمی شدند.
او گفت تعدادی از زندانیان از زندان گریختهاند اما ۱۳ نفر دوباره بازداشت شدهاند.
کاله گفت شلیکهای پیاپی در ساعات اولیه صبح، نگهبانان را مطلع کرد و وقتی نیروهای امنیتی وارد محوطه شدند، یکی از نگهبانان هدف شلیک قرار گرفت و کشته شد.
چند نگهبان دیگر نیز در روند درگیری گروگان گرفته شدند.
او مدت درگیری را حدود ۴۰ دقیقه اعلام کرد.
مقامهای اکوادور میگویند زندان ماچالا بیش از دو برابر ظرفیت خود زندانی دارد و تنش بین باندهای رقیب در این محیط متراکم، همواره رو به افزایش بوده است.
رویارویی دو باند قدرتمند مواد مخدر
مقامهای پلیس گفتند کشتهشدگان از اعضای دو باند «لوس چونِروس» و «لوس لُبوس» بودهاند؛ دو شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر که نفوذ آنها در زندانهای اکوادور باعث افزایش چشمگیر خشونت شده است.
ایالات متحده در ماه جاری میلادی هر دو گروه را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد؛ اقدامی تازه از سوی دولت دونالد ترامپ برای مقابله با کارتلهای مواد مخدر منطقه.
هشدار درباره کنترل باندها بر زندانها
زندانهای اکوادور طی سالهای اخیر به یکی از خطرناکترین مجموعههای جهان تبدیل شدهاند؛ جایی که بسیاری از آنها عملا در کنترل گروههای مسلح هستند.
دولت اکوادور از ژانویه ۲۰۲۴ ارتش را برای کنترل بحران به زندانها اعزام کرد. زمانی که دانیل نوبوآ، رییسجمهوری این کشور، پس از فرار یک سرکرده مافیایی، وضعیت «درگیری مسلحانه داخلی» اعلام کرد.
در سال ۲۰۲۴، دو مدیر زندان در حملات مسلحانه جداگانه کشته شدند. خشونتی که کارشناسان آن را بخشی از جنگ کارتلها بر سر نفوذ در سیستم قضایی دانستند.
بر اساس دادههای رصدخانه جرم سازمانیافته اکوادور، این کشور تنها در نیمه نخست سال جاری، بیش از چهار هزار و ۶۰۰ قتل را ثبت کرده است. این رقم نسبت به سال قبل، ۴۷ درصد افزایش نشان میدهد.
رشد نفوذ گروههای قاچاق و تبدیل شدن اکوادور به نقطه ترانزیت مواد مخدر آمریکای لاتین، از مهمترین دلایل این موج خشونت عنوان شده است.
ولودیمیر زلنسکی دوشنبه ۱۷ آذر گفت که ملاقاتهایش در لندن «سازنده» بوده و «پیشرفت اندکی» در مسیر مذاکرات صلح بهدست آمده است.
او اعلام کرد طرح مشترک اوکراین و اروپا درباره چارچوب صلح، تا سهشنبه نهایی میشود و برای آمریکا ارسال خواهد شد: «فکر میکنم طرح تا فردا عصر آماده خواهد شد. یکبار دیگر آن را بررسی و برای آمریکا ارسال میکنیم.»
زلنسکی گفت طرح جدید پایان دادن به جنگ شامل ۲۰ بند است اما همچنان هیچ مصالحهای درباره موضوع سرزمینی وجود ندارد.
به گفته رییسجمهوری اوکراین، کییف برای خرید تسلیحات آمریکایی که قرار بود امسال با کمک متحدان اروپایی تامین مالی شود، حدود ۸۰۰ میلیون دلار کمبود بودجه دارد.
همزمان دولت بریتانیا اعلام کرد پس از دیدار نخستوزیر این کشور با رهبران فرانسه، آلمان و اوکراین، کییر استارمر یک تماس با دیگر متحدان اروپایی برقرار کرده تا آنان را در جریان آخرین تحولات قرار دهد.
استارمر همچنین گفت که خود کییف باید درباره مسائل مربوط به اوکراین تصمیمگیری کند.
واشینگتن فشار بر کییف را برای پذیرش طرح پیشنهادی صلح با روسیه افزایش داده است.
مقامهای آمریکایی گفتهاند که به نهایی کردن این توافق نزدیک شدهاند؛ هرچند نه اوکراین و نه روسیه تمایلی به امضای توافق تدوینشده از سوی واشینگتن نشان ندادهاند.
کاخ الیزه اعلام کرد نشست رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان و زلنسکی، امکان ادامه کار مشترک بر سر طرح صلح آمریکا برای اوکراین را فراهم کرد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نیز پیش از آغاز مذاکرات لندن با زلنسکی، گفت اقتصاد روسیه پس از تازهترین دور تحریمها شروع به آسیب دیدن کرده است.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در لندن گفت: «نسبت به بعضی جزییاتی که در اسناد ارائهشده از سوی آمریکا میبینیم تردید دارم، اما باید درباره آن گفتوگو کنیم و به همین دلیل اینجا هستیم.»
او جزییات بیشتری از آنچه دربارهشان مردد است، ارائه نکرد.
زلنسکی: در مذاکرات با آمریکا هنوز توافقی درباره شرق اوکراین حاصل نشده است
ساعاتی پیش از آغاز این دیدار، رییسجمهوری اوکراین در مصاحبهای گفت مذاکرهکنندگان این کشور بر سر واگذاریهای سرزمینی در طرح صلح مورد حمایت آمریکا همچنان اختلاف دارند.
بلومبرگ ۱۷ آذر به نقل از زلنسکی گزارش داد برخی بخشهای طرح پیشنهادی آمریکا نیازمند گفتوگوی بیشتر درباره «مسائل حساس» مانند ارائه تضمینهای امنیتی برای اوکراین و کنترل بر مناطق شرقی این کشور دارد.
زلنسکی توضیح داد آمریکا، روسیه و اوکراین دیدگاههای متفاوتی در موارد مختلف از جمله در زمینه دونباس دارند.
به گفته او، کییف بهدنبال توافق جداگانهای درباره تضمینهای امنیتی با متحدان غربی، بهویژه ایالات متحده است.
هفت رهبر اروپایی خواستار اقدام درباره پیشنهاد وام غرامت به اوکراین شدند
رهبران هفت کشور عضو اتحادیه اروپا ۱۷ آذر از این اتحادیه خواستند هرچه سریعتر برای استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه با هدف تامین منابع مالی اوکراین اقدام کند.
رهبران استونی، فنلاند، ایرلند، لتونی، لیتوانی، لهستان و سوئد در نامهای خطاب به آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، و اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، نوشتند: «حمایت از اوکراین در مبارزهاش برای آزادی و استقلال، نهتنها یک وظیفه اخلاقی است، بلکه کاملا در راستای منافع خود ما نیز هست.»
آنها افزودند: «باید فورا درباره پیشنهاد کمیسیون اروپا برای استفاده از موجودی نقدی داراییهای مسدودشده روسیه بهمنظور اعطای وام جبرانی به اوکراین پیش برویم.»
ابهامات حقوقی مطرحشده از سوی بلژیک، تصمیمگیری درباره پیشنهاد کمیسیون اروپا را برای استفاده بیسابقه از داراییهای بلوکهشده روسیه یا ارائه قرض بینالمللی بهمنظور تامین ۹۰ میلیارد یورو برای اوکراین، به تاخیر انداخته است.
پائولا پینیو، سخنگوی کمیسیون اروپا، ۱۷ آذر گفت مذاکرات تا نشست هفته آینده شورای اروپا با هدف رسیدن به تصمیم نهایی، ادامه خواهد داشت.
پینیو از توضیح درباره جزییات دیدار فون در لاین، مرتس و بارت دو وِوِر، نخستوزیر بلژیک، در روز ۱۴ آذر برای بررسی این نگرانیها خودداری کرد.
او بار دیگر موضع کمیسیون را تکرار کرد که این پیشنهادها با قوانین بینالمللی سازگار است و نگرانیهای مطرحشده درباره استفاده از داراییهای مسدودشده را برطرف میکند.
این روزنامه دوشنبه ۱۷ آذر در گزارشی به مناسبت نخستین سالگرد سقوط حکومت بشار اسد به نقل از یک منبع آگاه نوشت شکاف درون دو حزب اصلی شیعی در لبنان، حزب امل به رهبری بری و گروه حزبالله، آشکار شده است.
این منبع فاش کرد رییس مجلس لبنان از طریق کانالهای مستقیم ارتباطی، سه مطالبه اساسی را به مقامهای جمهوری اسلامی منتقل کرده که «بازتابدهنده نگرانی روزافزون او از تداوم درگیری لبنان در بازی محورهای منطقهای است».
۱۵ آذر، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، با تاکید بر خلع سلاح حزبالله بهعنوان «ضرورتی ملی» اعلام کرد این گروه نمیتواند بدون تایید جمهوری اسلامی سلاحهای خود را تحویل دهد.
سه مطالبه بری از حکومت ایران
ندا الوطن در ادامه گزارش خود نوشت نخستین درخواست بری از تهران این بود که لبنان از هرگونه رویارویی احتمالی آتی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل کاملا دور بماند و در مذاکرات تهران با واشینگتن بهعنوان ابزار یا اهرم فشار مورد استفاده قرار نگیرد.
بر اساس این گزارش، مطالبه دوم که شامل درخواست از خامنهای برای صدور فتوایی درباره واگذاری پهپادها و موشکهای نقطهزن حزبالله به ارتش لبنان بود، حساسیت بیشتری داشت.
بری در سومین مطالبه خود از تهران خواست تا حمایت مالی فوری برای کمک به دهها هزار شیعهای فراهم کند که در پی جنگ اخیر خانهها، مشاغل و منابع درآمد خود را از دست دادهاند.
بنا بر اظهارات این منبع آگاه، پاسخ جمهوری اسلامی به بری «مبهم بود»؛ تهران تنها با مطالبه سوم موافقت کرد و درباره دو درخواست دیگر «هیچ پاسخ روشنی ارائه نداد».
پایگاه خبری والانیوز ۱۶ آذر به نقل از مقامهای اطلاعات نظامی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته صدها میلیون دلار از راههای مختلف برای بازسازی و تقویت توان نظامی حزبالله اختصاص داده است.
نگرانی از مواضع اخیر جمهوری اسلامی
ندا الوطن نوشت موضع اخیر حکومت ایران مبنی بر اینکه تهران قصد ندارد از حزبالله درخواست خلع سلاح کند، نگرانیهایی را در بیروت برانگیخته است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ۱۶ آذر با اشاره به تلاشها برای خلع سلاح حزبالله گفت این گروه «در مورد رفتارها و سیاستهای خود، خودش تصمیم میگیرد».
او انتقادات از مداخله حکومت ایران در امور داخلی لبنان را رد کرد و افزود ضدیت با اسرائیل «نشانه مسئولیتپذیری» تهران است.
دولت لبنان ۱۶ مرداد کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح گروههای مسلح را تصویب کرد.
با این حال، حزبالله که مهمترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی به شمار میرود و با حملات پی در پی اسرائیل بسیار تضعیف شده، از پذیرش خلع سلاح سر باز زده است.
شهریورماه، هیاتی بلندپایه از ایالات متحده با حضور تام باراک و مورگان اورتگاس، در بیروت با مقامهای لبنانی دیدار کرد.
اعضای این هیات در گفتوگوهای خود تصریح کردند جمهوری اسلامی مانع اصلی در روند خلع سلاح حزبالله محسوب میشود.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۷ آذر گزارش داد «کمیسیون ملی مفقودشدگان» که در ماه مه تاسیس شد، در حال گردآوری شواهدی درباره موارد ناپدیدسازی قهری در دوران حکومت اسد است.
بر اساس این گزارش، این کمیسیون تاکنون هیچ اطلاعاتی در اختیار خانوادههای حدود ۱۵۰ هزار نفر از ناپدیدشدگان در زندانهای سوریه قرار نداده است.
رویترز به همسر محمود، یکی از این ناپدیدشدگان، اشاره کرد که آوریل ۲۰۱۲ به دست نیروهای امنیتی سوریه در خانه خود در نزدیکی دمشق بازداشت شد. برادرش احمد نیز در ماه اوت همان سال دستگیر شد.
سقوط اسد در آغاز این امید را زنده کرد که اسناد زندانها بتواند برای خانوادهها روشن کند عزیزانشان چه زمانی و چگونه جان باختهاند.
آنان امیدوار بودند گورهای جمعی که نیروهای اسد در سراسر سوریه حفر کرده بودند، نبش شوند تا بتوان قربانیان را به گونهای شایسته به خاک سپرد، اما این امید هنوز برآورده نشده است.
امینه بقاعی، همسر محمود، در مصاحبه با رویترز گفت: «یک سال گذشته است. آنها هیچ کاری نکردند. آیا قابل تصور است که حتی اسناد این افراد را پیدا نکرده باشند؟ ما میخواهیم که حقیقت مشخص شود.»
سال گذشته، وقتی مخالفان مسلح بشار اسد در مسیر پیشروی به سوی دمشق از شهرهای مختلف سوریه عبور میکردند، نخست به سراغ زندانها میرفتند و درها را میگشودند تا هزاران زندانی را آزاد کنند.
هشتم دسامبر ۲۰۲۴، ساعاتی پس از آنکه اسد به روسیه گریخت، مخالفان دهها نفر را از زندان صیدنایا آزاد کردند؛ مکانی که سازمان عفو بینالملل آن را بهدلیل شکنجه و اعدامهای گسترده «کشتارگاه انسانی» نامیده بود.
با این حال، بستگان و عزیزان بقاعی در میان آزادشدگان نبودند.
او افزود: «وقتی در زندانها باز شد و آنها برنگشتند، لحظه شوکهکنندهای بود. همان وقت بود که امیدم پایان یافت، و او واقعا مُرد.»
کمیسیون ملی مفقودشدگان با دستور احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، تاسیس شده است.
زینه شهلا، مشاور رسانهای این کمیسیون، به رویترز گفت ماموریت این نهاد شامل یافتن اطلاعات درباره هر سوری ناپدیدشده است.
به گزارش رویترز، این کمیسیون امیدوار است با همکاری نهادهای بینالمللی نیروهای خود را آموزش دهد و به تجهیزاتی از جمله آزمایشگاههای دیانای برای شناسایی بقایای اجساد نبشقبرشده دست یابد؛ امکاناتی که در سوریه بهندرت در دسترس هستند.
۱۳ آذر، کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی مجموعهای بیسابقه از ۳۳ هزار عکس را با عنوان «پرونده دمشق» منتشر کرد که شکنجه، گرسنگی و اعدام بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ بازداشتی را در دوران حکومت بشار اسد به تصویر میکشد.
این عکسها که بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ از سوی عکاسان نظامی سوریه گرفته شدهاند، اغلب مردانی را نشان میدهند که از آنان جز پوست و استخوان باقی نمانده است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۷ آذر نوشت این رقم نشاندهنده افت چشمگیر کمکهای مالی بینالمللی در برههای است که نیازهای بشردوستانه به بالاترین سطح خود رسیده است.
سازمان ملل اعلام کرد درخواست ۲۳ میلیارد دلاری این نهاد به معنای آن است که دهها میلیون نفر از افرادی که به کمک فوری نیاز دارند، از دریافت آن محروم خواهند ماند، زیرا کاهش حمایت مالی سازمان ملل را وادار کرده تنها بر بحرانیترین موارد تمرکز کند.
این در حالی است که نهادهای امدادرسان با مشکلات دیگری نیز روبهرو هستند؛ از جمله تهدیدهای امنیتی علیه کارکنان در مناطق درگیری و محدودیت در دسترسی به مناطق بحرانزده.
تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، ۱۷ آذر در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «کاهش بودجه سرانجام ما را ناچار به اتخاذ تصمیمهای بسیار سخت و دردناک کرده است.»
او افزود: «ما بیش از حد تحت فشاریم، بودجه کافی نداریم و تحت حمله قرار گرفتهایم. ما از طرف شما آمبولانس را به سوی آتش میرانیم، اما اکنون از ما خواسته میشود آتش را هم خاموش کنیم، در حالی که در مخزن آب کافی نیست و در همان حال به سوی ما شلیک میشود.»
۲۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان به کمک فوری نیاز دارند
یک سال پیش، سازمان ملل برای سال ۲۰۲۵ حدود ۴۷ میلیارد دلار بودجه درخواست کرده بود، اما این رقم بهدلیل کاهش کمکهای مالی دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و برخی کشورهای غربی از جمله آلمان، هیچگاه محقق نشد.
بر اساس آمارهای رسمی، سازمان ملل تا ماه نوامبر تنها ۱۲ میلیارد دلار بودجه بشردوستانه دریافت کرد. این عدد کمترین میزان در ۱۰ سال گذشته به شمار میرود و تنها حدود یکچهارم نیازهای اعلامشده را پوشش میدهد.
در طرح ۲۳ میلیارد دلاری سال آینده، سازمان ملل ۸۷ میلیون نفر را بهعنوان گروههای در اولویت معرفی کرده که جان آنان در خطر است.
با این حال، در این طرح تاکید شده که حدود ۲۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان به کمک فوری نیاز دارند و سازمان ملل میکوشد ۱۳۵ میلیون نفر از آنان را با هزینهای معادل ۳۳ میلیارد دلار تحت پوشش قرار دهد؛ موضوعی که مشروط بر تامین منابع مالی لازم خواهد بود.
بزرگترین بخش از این درخواست بودجه، به مبلغ ۴ میلیارد دلار، به سرزمینهای فلسطینی اختصاص یافته است. بیشترین سهم آن مربوط به نوار غزه است؛ منطقهای که در نتیجه دو سال درگیری میان اسرائیل و حماس، تقریبا تمام ۲.۳ میلیون نفر جمعیت آن بیخانمان شده و اکنون برای بقا به کمکهای بشردوستانه وابستهاند.
پس از غزه، سودان و سپس سوریه در فهرست مناطق دارای بیشترین نیاز به کمکهای بشردوستانه قرار دارند.
چشمانداز تیره پیشروی نهادهای بشردوستانه
فلچر در ادامه اظهارات خود گفت نهادهای بشردوستانه با چشماندازی تیره و چالشهای متعدد روبهرو هستند؛ از جمله گسترش گرسنگی، شیوع بیماریها و افزایش بیسابقه خشونت.
او ادامه داد: «این برنامه کمکرسانی با تمرکز دقیق بر نجات جان انسانها طراحی شده است، در مناطقی که بیشترین آسیب را از جنگها، فجایع اقلیمی، زمینلرزهها، همهگیریها و نابودی محصولات کشاورزی متحمل شدهاند.»
نهادهای بشردوستانه سازمان ملل تقریبا بهطور کامل به کمکهای داوطلبانه کشورهای غربی متکی هستند و طی سالهای گذشته، آمریکا بزرگترین حامی مالی این نهادها بوده است.
دادههای سازمان ملل نشان میدهد آمریکا با وجود کاهش کمکها در دوره ترامپ، در سال ۲۰۲۵ همچنان در جایگاه نخست حامیان مالی قرار دارد، اما سهم آن از کل کمکها، از بیش از یکسوم به ۱۵.۶ درصد کاهش یافته است.
مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه و مرکز علوم اجتماعی برلین در پژوهشی با عنوان «برداشتن نقاب از چهره اخوانالمسلمین: برادری، اسلامهراسی و اتحادیه اروپا» که اوایل آذر منتشر شد، صدها مرکز و نهاد اسلامی وابسته به اخوانالمسلمین را بررسی کرده و نتیجه گرفتهاند که گروههای مرتبط با اخوان المسلمین از بودجههای عمومی و دولتی در اروپا برای ترویج جداییطلبی، یهودستیزی و تحقق چشماندازی سیاسی-اسلامی استفاده کردهاند.
به نقل از این پژوهش، این جریان اسلامگرا با شبکهای پیچیده و سازمانیافته از انجمنهای دانشجویی، گروههای لابیگری، سازمانهای مردمنهاد، مراکز دینی، نهادهای امدادی و مدارس، دهها میلیون یورو از دولتهای اروپایی بودجه گرفته و آن را برای پیشبرد دیدگاهی «ناسازگار با دموکراسی لیبرال و مبتنی بر گسترش تدریجی شریعت» به کار بردهاند.
ارتباط میان جمهوری اسلامی و شاخه اروپایی اخوانالمسلمین
یکی از محورهای این پژوهش همکاری میان شاخههای اروپایی اخوانالمسلمین و نهادهای اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در اروپاست که به گفته نویسندگان «با وجود رقابت تاریخی دو جریان شیعه و سنی، بر سر نفوذ در اروپا بهخوبی با هم همکاری میکنند.»
به نقل از این پژوهش «اتحادیه انجمنهای شیعیان» که سال ۲۰۰۹ به دست آیتالله رضا رمضانی گیلانی، یکی از اعضای مجلس خبرگان جمهوری اسلامی، در آلمان تاسیس شد، در خلال سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، حدود ۲۸۳ هزار یورو از صندوق امنیت داخلی اتحادیه اروپا و یکی از وزارتخانههای آلمان برای پروژهای تحت عنوان «مقابله افراطگرایی» بودجه دریافت کرده است.
مدیریت این نهاد سال ۲۰۱۸ پس از بازگشت رمضانی گیلانی به تهران، به محمدهادی مفتاح، از اعضای سپاه پاسداران، واگذار شد. مفتاح همزمان مدیریت مرکز اسلامی هامبورگ، از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی در اروپا را بر عهده داشت.
خبرگزاری مهر نیمه مرداد سال ۱۳۸۸ به نقل از «شورای هماهنگی مسلمانان آلمان» از تشکیل این اتحادیه خبر داده و نوشته بود که ۱۱۰ انجمن شیعی مقیم آلمان عضو این نهاد تازهتاسیس هستند.
مرکز اسلامی هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی، که سال گذشته به دستور دولت آلمان به اتهام «تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان» تعطیل شد یکی از اعضای این اتحادیه بود.
این پژوهش شورای هماهنگی مسلمانان آلمان را «چتر سازمانی اخوانالمسلمین در آلمان» توصیف میکند.
اخوانالمسلمین یک جنبش اسلامگرای فراملی است که تلاش دارد شریعت اسلامی را از طریق ابزارهای ایدئولوژیک تدریجی مانند مدارس، خیریهها و شبکههای مذهبی ترویج دهد. گرچه این سازمان در ظاهر خشونت را رد میکند اما گروههای افراطی مانند حماس در آموزهها و تشکیلات این سازمان ریشه دارند و اثربخشیاش اغلب به نحوی است که مرز میان عدم خشونت و رادیکالیزه شدن را مخدوش میکند.
دوم آذر، همزمان با ارائه نتایج این پژوهش در یک نشست ویژه در پارلمان اروپا، ایالات متحده اعلام کرد که قصد دارد گروه اخوان المسلمین را در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» قرار دهد.
نیمه خرداد نیز پس از درز کردن یک گزارش محرمانه درباره همین گروه از وزارت کشور فرانسه، روشن شد که این سازمان اسلامگرای سُنی با نفوذ در جامعه مدنی فرانسه یک شبکه ایدئولوژیک گسترده در این کشور ساخته است و هدف دگرگونی تدریجی کل اروپا به سمت اسلامگرایی را دنبال میکند.
چارلی ویمِرز، نماینده سوئدی پارلمان اروپا و مدیر گروه «محافظهکاران و اصطلاحطلبان اروپا» که تهیهکننده این گزارش بود، در جلسه ارائه آن در پارلمان اروپا، این پژوهش را یک «سند تصویری نگرانکننده از اسلامگرایی در اروپا» خواند که تحت پوشش «میانهروی» در حال نفوذ به نهادهای اروپایی است.
او گفت: «پول مالیاتدهندگان اروپایی در حال تامین مالی سازمانهایی است که ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا، یعنی دموکراسی، آزادی و برابری را رد میکنند.»
مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه بزرگترین نهاد پژوهشی دولتی در این کشور است و از معتبرترین مراکز علمی دولتی در جهان به شمار میآید.
مرکز علوم اجتماعی برلین نیز یکی از معتبرترین موسسات پژوهشی علوم اجتماعی در آلمان و اروپا است که بر پژوهشهای علوم سیاسی، جامعهشناسی، مهاجرت، دموکراسی، حکمرانی، حقوق، اقتصاد سیاسی، و تکنولوژی اجتماعی تمرکز دارد.
گروه «محافظهکاران و اصطلاحطلبان اروپا» یکی از گروههای رسمی و شناختهشده در پارلمان اروپا با گرایش راست میانه است و از لیبرالیسم اقتصادی معتدل و اعطای آزادی عمل بیشتر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا دفاع میکند.
ساختار نامتمرکز و پیچیده
این پژوهش تازه شناسایی اعضای ساختار خوانالمسلمین در اروپا را «پیچیده و سخت» میخواند زیرا این نهادها «در ظاهر هرگونه ارتباط رسمی با یکدیگر را انکار میکنند.»
فلورِنس برژو بلَکلِر، انسانشناس فرانسوی، و توماسو ویرگیلی، اسلامپژوه و متخصص حقوق فردی، با بررسی ساختار صدها گروه نتیجه گرفتهاند که شمار فعالانی که در سازمانهای متاثر از اخوانالمسلمین فعالیت میکنند، بسیار بیشتر از اعضایی است که بهطور رسمی به این گروه پیوستهاند.
آنها در گزارش خود تاکید میکنند که بسیاری از افراد فعال در این گروه حتی نمیدانند که در حال کار با چارچوبی مرتبط با اخوانالمسلمین هستند.
یافتههای آنها نشان میدهد که اخوانالمسلمین از طریق «شبکهای سازمانیافته و پیچیده با ساختاری غیرمتمرکز» از «انجمنهای دانشجویی، مؤسسات غیرانتفاعی، اندیشکدهها، سازمانهای جامعه مدنی و حتی نهادهای مذهبی» و بر اساس دکترین «میانهروی اسلامی» از شیخ یوسف قرضاوی، رهبر معنوی این گروه فعالیت میکند.
میانهروی اسلامی ظاهری معتدل دارد، اما طبق گزارش، «هدف واقعی آن نفوذ تدریجی در ساختارهای غربی تا تغییر نظم دموکراتیک از درون است.»
به نوشته آنها این رویکرد به گروههای مورد پژوهش مشروعیت میبخشد و در سایه این مشروع از دولتها و نهادهای اروپایی بودجه میگیرند.
۶۳ میلیون یورو برای دو سازمان مرتبط با اخوان المسلمین
یکی از نمونههای بررسی شده در این پژوهش سازمانی به نام «شبکه اروپایی مقابله با نژادپرستی» است که هدف خود را «پایان دادن به نژادپرستی ساختاری و تبعیض در سراسر اروپا و ایجاد تغییر واقعی در زندگی اقلیتهای دینی و قومی» عنوان کرده است.
به نوشته این پژوهشگران «چندین سازمان عضو این شبکه از اعضای رسمی اخوانالمسلمین هستند و یکی از آنها به نام مایکل پریوو بهمدت ۱۱ سال مدیریت این شبکه را بر عهده داشت.
پژوهشگران همچنین نوشتهاند: «شبکه اروپایی مقابله با نژادپرستی در خلال سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰ دستکم ۲۳ میلیون یورو از نهادهای اروپایی بودجه گرفت، ابتکاراتی را در پارلمان اروپا پیش میبرد و در تهیه اسناد مرتبط با سیاستگذاریهای اتحادیه اروپا مشارکت داشت.»
در این گزارش به سازمان دیگری به نام «امداد اسلامی جهانی» اشاره شده که در مدت مشابه بیش از ۴۰ میلیون یورو از اتحادیه اروپا دریافت کرد در حالی که به «پیوند با حماس و رسواییهای یهودستیزانه که در نهایت به استعفای اعضای هیات مدیره و محدودیتهای بانکی این گروه انجامید، متهم بود.»
سوء استفاده از مفهوم اسلامهراسی
در این گزارش به «سلاحسازی از مفهوم اسلامهراسی و بهرهبرداری سیاسی از آن» اشاره شده و آمده است که اخوان المسلمین از طریق بازوهای گستردهاش در اروپا از اسلامهراسی بهعنوان ابزاری برای «دفع انتقادها و پیشبرد دستور کار خود» استفاده میکند، نه برای محافظت از گروههای آسیبپذیر.»
ویمرز در این باره میگوید: «پذیرش این گفتمان از سوی اتحادیه اروپا باعث خودسانسوری در تمام عرصههای گفتوگوی عمومی شده و عرصه بحث آزاد را به میدان مین تبدیل کرده است.»
