سازمان ملل متحد برای اجرای برنامههای بشردوستانه خود در سال ۲۰۲۶ بودجهای ۲۳ میلیارد دلاری درخواست کرد. این رقم کمتر از نیمی از بودجهای است که این سازمان برای سال جاری میلادی مطالبه کرده بود.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۷ آذر نوشت این رقم نشاندهنده افت چشمگیر کمکهای مالی بینالمللی در برههای است که نیازهای بشردوستانه به بالاترین سطح خود رسیده است.
سازمان ملل اعلام کرد درخواست ۲۳ میلیارد دلاری این نهاد به معنای آن است که دهها میلیون نفر از افرادی که به کمک فوری نیاز دارند، از دریافت آن محروم خواهند ماند، زیرا کاهش حمایت مالی سازمان ملل را وادار کرده تنها بر بحرانیترین موارد تمرکز کند.
این در حالی است که نهادهای امدادرسان با مشکلات دیگری نیز روبهرو هستند؛ از جمله تهدیدهای امنیتی علیه کارکنان در مناطق درگیری و محدودیت در دسترسی به مناطق بحرانزده.
تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، ۱۷ آذر در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «کاهش بودجه سرانجام ما را ناچار به اتخاذ تصمیمهای بسیار سخت و دردناک کرده است.»
او افزود: «ما بیش از حد تحت فشاریم، بودجه کافی نداریم و تحت حمله قرار گرفتهایم. ما از طرف شما آمبولانس را به سوی آتش میرانیم، اما اکنون از ما خواسته میشود آتش را هم خاموش کنیم، در حالی که در مخزن آب کافی نیست و در همان حال به سوی ما شلیک میشود.»
۲۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان به کمک فوری نیاز دارند
یک سال پیش، سازمان ملل برای سال ۲۰۲۵ حدود ۴۷ میلیارد دلار بودجه درخواست کرده بود، اما این رقم بهدلیل کاهش کمکهای مالی دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و برخی کشورهای غربی از جمله آلمان، هیچگاه محقق نشد.
بر اساس آمارهای رسمی، سازمان ملل تا ماه نوامبر تنها ۱۲ میلیارد دلار بودجه بشردوستانه دریافت کرد. این عدد کمترین میزان در ۱۰ سال گذشته به شمار میرود و تنها حدود یکچهارم نیازهای اعلامشده را پوشش میدهد.
در طرح ۲۳ میلیارد دلاری سال آینده، سازمان ملل ۸۷ میلیون نفر را بهعنوان گروههای در اولویت معرفی کرده که جان آنان در خطر است.
با این حال، در این طرح تاکید شده که حدود ۲۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان به کمک فوری نیاز دارند و سازمان ملل میکوشد ۱۳۵ میلیون نفر از آنان را با هزینهای معادل ۳۳ میلیارد دلار تحت پوشش قرار دهد؛ موضوعی که مشروط بر تامین منابع مالی لازم خواهد بود.
بزرگترین بخش از این درخواست بودجه، به مبلغ ۴ میلیارد دلار، به سرزمینهای فلسطینی اختصاص یافته است. بیشترین سهم آن مربوط به نوار غزه است؛ منطقهای که در نتیجه دو سال درگیری میان اسرائیل و حماس، تقریبا تمام ۲.۳ میلیون نفر جمعیت آن بیخانمان شده و اکنون برای بقا به کمکهای بشردوستانه وابستهاند.
پس از غزه، سودان و سپس سوریه در فهرست مناطق دارای بیشترین نیاز به کمکهای بشردوستانه قرار دارند.
چشمانداز تیره پیشروی نهادهای بشردوستانه
فلچر در ادامه اظهارات خود گفت نهادهای بشردوستانه با چشماندازی تیره و چالشهای متعدد روبهرو هستند؛ از جمله گسترش گرسنگی، شیوع بیماریها و افزایش بیسابقه خشونت.
او ادامه داد: «این برنامه کمکرسانی با تمرکز دقیق بر نجات جان انسانها طراحی شده است، در مناطقی که بیشترین آسیب را از جنگها، فجایع اقلیمی، زمینلرزهها، همهگیریها و نابودی محصولات کشاورزی متحمل شدهاند.»
نهادهای بشردوستانه سازمان ملل تقریبا بهطور کامل به کمکهای داوطلبانه کشورهای غربی متکی هستند و طی سالهای گذشته، آمریکا بزرگترین حامی مالی این نهادها بوده است.
دادههای سازمان ملل نشان میدهد آمریکا با وجود کاهش کمکها در دوره ترامپ، در سال ۲۰۲۵ همچنان در جایگاه نخست حامیان مالی قرار دارد، اما سهم آن از کل کمکها، از بیش از یکسوم به ۱۵.۶ درصد کاهش یافته است.
مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه و مرکز علوم اجتماعی برلین در پژوهشی با عنوان «برداشتن نقاب از چهره اخوانالمسلمین: برادری، اسلامهراسی و اتحادیه اروپا» که اوایل آذر منتشر شد، صدها مرکز و نهاد اسلامی وابسته به اخوانالمسلمین را بررسی کرده و نتیجه گرفتهاند که گروههای مرتبط با اخوان المسلمین از بودجههای عمومی و دولتی در اروپا برای ترویج جداییطلبی، یهودستیزی و تحقق چشماندازی سیاسی-اسلامی استفاده کردهاند.
به نقل از این پژوهش، این جریان اسلامگرا با شبکهای پیچیده و سازمانیافته از انجمنهای دانشجویی، گروههای لابیگری، سازمانهای مردمنهاد، مراکز دینی، نهادهای امدادی و مدارس، دهها میلیون یورو از دولتهای اروپایی بودجه گرفته و آن را برای پیشبرد دیدگاهی «ناسازگار با دموکراسی لیبرال و مبتنی بر گسترش تدریجی شریعت» به کار بردهاند.
ارتباط میان جمهوری اسلامی و شاخه اروپایی اخوانالمسلمین
یکی از محورهای این پژوهش همکاری میان شاخههای اروپایی اخوانالمسلمین و نهادهای اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در اروپاست که به گفته نویسندگان «با وجود رقابت تاریخی دو جریان شیعه و سنی، بر سر نفوذ در اروپا بهخوبی با هم همکاری میکنند.»
به نقل از این پژوهش «اتحادیه انجمنهای شیعیان» که سال ۲۰۰۹ به دست آیتالله رضا رمضانی گیلانی، یکی از اعضای مجلس خبرگان جمهوری اسلامی، در آلمان تاسیس شد، در خلال سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، حدود ۲۸۳ هزار یورو از صندوق امنیت داخلی اتحادیه اروپا و یکی از وزارتخانههای آلمان برای پروژهای تحت عنوان «مقابله افراطگرایی» بودجه دریافت کرده است.
مدیریت این نهاد سال ۲۰۱۸ پس از بازگشت رمضانی گیلانی به تهران، به محمدهادی مفتاح، از اعضای سپاه پاسداران، واگذار شد. مفتاح همزمان مدیریت مرکز اسلامی هامبورگ، از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی در اروپا را بر عهده داشت.
خبرگزاری مهر نیمه مرداد سال ۱۳۸۸ به نقل از «شورای هماهنگی مسلمانان آلمان» از تشکیل این اتحادیه خبر داده و نوشته بود که ۱۱۰ انجمن شیعی مقیم آلمان عضو این نهاد تازهتاسیس هستند.
مرکز اسلامی هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی، که سال گذشته به دستور دولت آلمان به اتهام «تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان» تعطیل شد یکی از اعضای این اتحادیه بود.
این پژوهش شورای هماهنگی مسلمانان آلمان را «چتر سازمانی اخوانالمسلمین در آلمان» توصیف میکند.
اخوانالمسلمین یک جنبش اسلامگرای فراملی است که تلاش دارد شریعت اسلامی را از طریق ابزارهای ایدئولوژیک تدریجی مانند مدارس، خیریهها و شبکههای مذهبی ترویج دهد. گرچه این سازمان در ظاهر خشونت را رد میکند اما گروههای افراطی مانند حماس در آموزهها و تشکیلات این سازمان ریشه دارند و اثربخشیاش اغلب به نحوی است که مرز میان عدم خشونت و رادیکالیزه شدن را مخدوش میکند.
دوم آذر، همزمان با ارائه نتایج این پژوهش در یک نشست ویژه در پارلمان اروپا، ایالات متحده اعلام کرد که قصد دارد گروه اخوان المسلمین را در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» قرار دهد.
نیمه خرداد نیز پس از درز کردن یک گزارش محرمانه درباره همین گروه از وزارت کشور فرانسه، روشن شد که این سازمان اسلامگرای سُنی با نفوذ در جامعه مدنی فرانسه یک شبکه ایدئولوژیک گسترده در این کشور ساخته است و هدف دگرگونی تدریجی کل اروپا به سمت اسلامگرایی را دنبال میکند.
چارلی ویمِرز، نماینده سوئدی پارلمان اروپا و مدیر گروه «محافظهکاران و اصطلاحطلبان اروپا» که تهیهکننده این گزارش بود، در جلسه ارائه آن در پارلمان اروپا، این پژوهش را یک «سند تصویری نگرانکننده از اسلامگرایی در اروپا» خواند که تحت پوشش «میانهروی» در حال نفوذ به نهادهای اروپایی است.
او گفت: «پول مالیاتدهندگان اروپایی در حال تامین مالی سازمانهایی است که ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا، یعنی دموکراسی، آزادی و برابری را رد میکنند.»
مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه بزرگترین نهاد پژوهشی دولتی در این کشور است و از معتبرترین مراکز علمی دولتی در جهان به شمار میآید.
مرکز علوم اجتماعی برلین نیز یکی از معتبرترین موسسات پژوهشی علوم اجتماعی در آلمان و اروپا است که بر پژوهشهای علوم سیاسی، جامعهشناسی، مهاجرت، دموکراسی، حکمرانی، حقوق، اقتصاد سیاسی، و تکنولوژی اجتماعی تمرکز دارد.
گروه «محافظهکاران و اصطلاحطلبان اروپا» یکی از گروههای رسمی و شناختهشده در پارلمان اروپا با گرایش راست میانه است و از لیبرالیسم اقتصادی معتدل و اعطای آزادی عمل بیشتر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا دفاع میکند.
ساختار نامتمرکز و پیچیده
این پژوهش تازه شناسایی اعضای ساختار خوانالمسلمین در اروپا را «پیچیده و سخت» میخواند زیرا این نهادها «در ظاهر هرگونه ارتباط رسمی با یکدیگر را انکار میکنند.»
فلورِنس برژو بلَکلِر، انسانشناس فرانسوی، و توماسو ویرگیلی، اسلامپژوه و متخصص حقوق فردی، با بررسی ساختار صدها گروه نتیجه گرفتهاند که شمار فعالانی که در سازمانهای متاثر از اخوانالمسلمین فعالیت میکنند، بسیار بیشتر از اعضایی است که بهطور رسمی به این گروه پیوستهاند.
آنها در گزارش خود تاکید میکنند که بسیاری از افراد فعال در این گروه حتی نمیدانند که در حال کار با چارچوبی مرتبط با اخوانالمسلمین هستند.
یافتههای آنها نشان میدهد که اخوانالمسلمین از طریق «شبکهای سازمانیافته و پیچیده با ساختاری غیرمتمرکز» از «انجمنهای دانشجویی، مؤسسات غیرانتفاعی، اندیشکدهها، سازمانهای جامعه مدنی و حتی نهادهای مذهبی» و بر اساس دکترین «میانهروی اسلامی» از شیخ یوسف قرضاوی، رهبر معنوی این گروه فعالیت میکند.
میانهروی اسلامی ظاهری معتدل دارد، اما طبق گزارش، «هدف واقعی آن نفوذ تدریجی در ساختارهای غربی تا تغییر نظم دموکراتیک از درون است.»
به نوشته آنها این رویکرد به گروههای مورد پژوهش مشروعیت میبخشد و در سایه این مشروع از دولتها و نهادهای اروپایی بودجه میگیرند.
۶۳ میلیون یورو برای دو سازمان مرتبط با اخوان المسلمین
یکی از نمونههای بررسی شده در این پژوهش سازمانی به نام «شبکه اروپایی مقابله با نژادپرستی» است که هدف خود را «پایان دادن به نژادپرستی ساختاری و تبعیض در سراسر اروپا و ایجاد تغییر واقعی در زندگی اقلیتهای دینی و قومی» عنوان کرده است.
به نوشته این پژوهشگران «چندین سازمان عضو این شبکه از اعضای رسمی اخوانالمسلمین هستند و یکی از آنها به نام مایکل پریوو بهمدت ۱۱ سال مدیریت این شبکه را بر عهده داشت.
پژوهشگران همچنین نوشتهاند: «شبکه اروپایی مقابله با نژادپرستی در خلال سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰ دستکم ۲۳ میلیون یورو از نهادهای اروپایی بودجه گرفت، ابتکاراتی را در پارلمان اروپا پیش میبرد و در تهیه اسناد مرتبط با سیاستگذاریهای اتحادیه اروپا مشارکت داشت.»
در این گزارش به سازمان دیگری به نام «امداد اسلامی جهانی» اشاره شده که در مدت مشابه بیش از ۴۰ میلیون یورو از اتحادیه اروپا دریافت کرد در حالی که به «پیوند با حماس و رسواییهای یهودستیزانه که در نهایت به استعفای اعضای هیات مدیره و محدودیتهای بانکی این گروه انجامید، متهم بود.»
سوء استفاده از مفهوم اسلامهراسی
در این گزارش به «سلاحسازی از مفهوم اسلامهراسی و بهرهبرداری سیاسی از آن» اشاره شده و آمده است که اخوان المسلمین از طریق بازوهای گستردهاش در اروپا از اسلامهراسی بهعنوان ابزاری برای «دفع انتقادها و پیشبرد دستور کار خود» استفاده میکند، نه برای محافظت از گروههای آسیبپذیر.»
ویمرز در این باره میگوید: «پذیرش این گفتمان از سوی اتحادیه اروپا باعث خودسانسوری در تمام عرصههای گفتوگوی عمومی شده و عرصه بحث آزاد را به میدان مین تبدیل کرده است.»
به گزارش اکونومیست، در سالی که آغاز جنگ تجاری دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، بیم رکود جهانی را افزایش داده بود، اقتصاد جهان برخلاف پیشبینیهای بدبینانه توانست مانند سال گذشته رشد ۳ درصدی خود را حفظ کند.
اکونومیست با بررسی پنج شاخص تورم، پهنای تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال و عملکرد بازار سهام در ۳۶ اقتصاد که تمام آنها کمابیش و بهطور نسبی جزو کشورهای ثروتمند به شمار میآیند، رتبهبندی «اقتصاد سال» را منتشر کرد.
مطابق این گزارش، پرتغال در سال گذشته ترکیبی از رشد قوی، تورم پایین و بازار سهام پررونق را تجربه کرد و در جایگاه نخست این فهرست قرار گرفت.
اکونومیست در این گزارش تاکید کرده است که نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها پایین ماند و بازارهای سهام بار دیگر بازدهی قابلقبولی ثبت کردند، اما تورم بالا همچنان سایه خود را بر اقتصادهای پیشرفته حفظ کرده است.
ایرلند با وجود نوسانات ناشی از حسابسازی شرکتهای چندملیتی در رتبه دوم این فهرست است و پس از آن اسرائیل در جایگاه دومِ اقتصادهای برتر سال ۲۰۲۵ قرار دارد. اکونومیست تاکید کرده است کهروند بازیابی اقتصادی اسرائیل پس از بحرانهای ۲۰۲۳ همچنان ادامه دارد.
کلمبیا در رده چهارم قرار دارد و اسپانیا و یونان نیز که در دهه گذشته با بحرانهای شدید اقتصادی روبهرو بوودند، امسال در میان برترینها قرار گرفتهاند؛ اسپانیا همراه با کلمبیا در رده چهارم و یونان همراه با جمهوری چک در رده ششم.
در مقابل، استونی، فنلاند و اسلواکی بدترین عملکرد سال را داشتهاند. آلمان و بریتانیا نیز علیرغم بهبود نسبی نسبت به سالهای قبل، همچنان زیر میانگین قرار دارند. فرانسه با وجود آشفتگی سیاسی داخلی عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرده است.
آمریکا نیز در رتبههای میانی جدول قرار گرفت و حتی پشت سر ایتالیا ایستاد. اکونومیست میگوید گرچه بازار کار آمریکا قوی است، «اما نه به اندازهای که ضعف ناشی از تورم بالا را جبران کند.»
چه شاخصهایی بررسی شد؟
تورم هسته مهمترین شاخص مورد بررسی بود. ترکیه با اختلاف بسیار زیاد در قعر جدول قرار گرفت که نتیجه سیاستهای اقتصادی غیرمتعارف رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری این کشور است.
تورم هسته معیاری است که نوسانهای شدید قیمت مواد غذایی و انرژی را از محاسبه تورم کلی حذف میکند تا تصویر دقیقتری از روند بلندمدت و پایدار افزایش قیمتها به دست آید.
استونی نیز با تورم هسته نزدیک به ۷ درصد یکی از بدترین عملکردها را ثبت کرد. در مقابل، کشورهایی مثل سوئد، فنلاند و سوئیس با تورم بسیار پایین با خطر رکود قیمتها روبهرو هستند.
ژاپن نیز هرچند تورمی بالاتر از دهه ۲۰۱۰ را تجربه میکند، اما همچنان از موج تورم داغی که بسیاری کشورهای دیگر را درگیر کرده، دور مانده است.
در استرالیا هم بیش از ۸۵ درصد اقلام سبد مصرفی همچنان با رشدی بالاتر از ۲ درصد در سال افزایش قیمت دارند.
در شاخص رشد و اشتغال، پرتغال بار دیگر درخشید زیرا رونق گردشگری و مهاجرت صاحبان سرمایه، رشد اقتصادی این کشور را بسیار بالاتر از میانگین اروپا قرار داده است.
جمهوری چک و کلمبیا نیز با رشد همزمان تولید و اشتغال در میان برترینها قرار دارند. کُرهجنوبی به دلیل کاهش اشتغال و نروژ به دلیل وابستگی به تجارت جهانی تحت فشار قرار گرفتهاند.
در بخش بازارهای مالی، برخلاف انتظار، سهام آمریکا بهترین عملکرد سال نبود. دانمارک بدترین نتیجه را ثبت کرد؛ جایی که سهام شرکت «نوو نوردیسک» سازنده داروی اوزمپیک، پس از از دست دادن برتری در بازار داروهای لاغری، ۶۰ درصد سقوط کرد.
اکونومیست در پایان مینویسد: «بازار سهام کشورهایی که عنوان «اقتصاد سال» را کسب میکنند، بهطور معمول در سال بعد حدود ۲۰ درصد رشد خواهد داشت.» با این حال تاکید میکند که این نتیجه «توصیهای برای سرمایهگذاری نیست.»
به گفته سخنگوی ارتش تایلند، حملات هوایی علیه مواضع نظامی کامبوج پاسخی به حملهای بود که ساعت سه بامداد دوشنبه، ۱۷ آذر انجام شد و در آن یک سرباز تایلندی کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند.
در این بیانیه آمده: «طرف تایلندی اکنون بهکارگیری هواپیما برای حمله به اهداف نظامی در چندین منطقه را آغاز کرده است.»
ارتش کامبوج هم در بیانیهای گفت ارتش تایلند پس از چند روز اقدامات تحریکآمیز، بامداد امروز در دو نقطه به نیروهای کامبوج حمله کرد و افزود نیروهای کامبوج پاسخ ندادهاند.
این مناقشه مرزی در خرداد به جنگی پنجروزه تبدیل شد و پس از مدتی با توافق آتشبسی با میانجیگری دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و انوار ابراهیم، نخستوزیر مالزی، پایان یافت.
ترامپ همچنین در ماه اکتبر شاهد امضای توافق آتشبس گستردهتری میان دو کشور در کوالالامپور بود.
همزمان با احتمال بالا گرفتن درگیریها میان تایلند و کامبوج، نخستوزیر مالزی گفت که این کشور از گزارشهای درگیری مسلحانه بین نیروهای کامبوج و تایلند عمیقا نگران است.
انور ابراهیم هشدار داد: «خطر از سرگیری درگیریها، تلاشهایی را که برای تثبیت روابط انجام شده بود از بین میبرد.»
او همچنین تاکید کرد: «از هر دو طرف میخواهم که حداکثر خویشتنداری را به کار گیرند و کانالهای ارتباطی را باز نگه دارند.»
درگیریهای میان این دو کشور در ماه خرداد دستکم ۴۸ کشته برجای گذاشت و حدود ۳۰۰ هزار نفر را بهطور موقت آواره کرد. در آن درگیریها دو کشور با راکت و توپخانه سنگین یکدیگر را هدف قرار دادند.
اما پس از انفجار یک مین زمینی در ماه گذشته که به قطع عضو یکی از سربازان تایلندی انجامید، بانکوک اعلام کرد اجرای توافق آتشبس با کامبوج را متوقف میکند. در پی آن، تنشها بار دیگر بالا گرفت.
نیروی هوایی سلطنتی تایلند در بیانیهای جداگانه اعلام کرد حملات امروز تنها «زیرساختهای نظامی» شامل انبارهای تسلیحات، مراکز فرماندهی و مسیرهای تدارکاتی را هدف قرار داده است.
این نیرو مدعی شد کامبوج در روزهای اخیر «تجهیزات سنگین جابهجا کرده، واحدهای رزمی را بازآرایی کرده و عناصر پشتیبانی آتش مستقر کرده بود». تایلند این اقدامات را «تهدیدی مستقیم علیه مرزهای خود» قلمداد میکند.
یک مقام ارشد ارتش تایلند نیز گفت یکی از اهداف، «مواضع پشتیبانی تسلیحاتی کامبوج در گذرگاه چونگآنما» بود که بهادعای او در حمله بامداد امروز از آن نقاط علیه پایگاه «آنوبونگ» استفاده شده بود.
در مقابل، وزارت دفاع کامبوج اتهامات تایلند را «اطلاعات نادرست» خواند و گفت این کشور «در هیچیک از دو حمله پاسخ نداده است» و همچنان «با نهایت احتیاط وضعیت را زیر نظر دارد».
ارتش کامبوج نیز با انتشار بیانیهای گفت نیروهای تایلندی حوالی ساعت پنج صبح به مواضع این کشور حمله کردهاند و افزود این حمله «پس از روزها اقدامات تحریکآمیز» تایلند انجام شده است.
تایلند اعلام کرده است که بیش از ۳۸۵ هزار غیرنظامی از چهار منطقه مرزی در حال تخلیه هستند و تاکنون بیش از ۳۵ هزار نفر در پناهگاههای اضطراری اسکان یافتهاند. یک غیرنظامی نیز در جریان تخلیه بر اثر «عارضه پزشکی قبلی» جان باخته است.
تایلند و کامبوج طی یک قرن گذشته بر سر نقاط تعییننشده مرزی اختلاف داشتهاند و این تنشها بارها به درگیریهای نظامی انجامیده است.
درگیری امروز یکی از جدیترین موارد طی سالهای اخیر محسوب میشود؛ در حالی که هر دو طرف همچنان یکدیگر را مسئول آغاز خشونت میدانند.
بر اساس این گزارش که یکشنبه ۱۶ آذر منتشر شد، هرچند فروپاشی حکومت بشار اسد در پایان سال ۲۰۲۴ و جنگ ۱۲روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، آزمونی دشوار برای رابطه تهران–مسکو بود و انتقادهای بیسابقهای از سوی گروههای مختلف در بدنه حاکمیت ایران را به دنبال داشت، اما برخلاف تصور اولیه، این رابطه دچار فروپاشی راهبردی نشده است.
این موسسه نوشته است که دو رویداد یادشده ماهیت «محدود و اقتضایی» شراکت روسیه و جمهوری اسلامی را برجسته کرد.
در این گزارش آمده است که سقوط ناگهانی حکومت اسد، یکی از ستونهای اصلی همکاری میان تهران و مسکو از ۲۰۱۵ به این سو را از میان برد، زیرا سوریه برای هر دو کشور، نقطه اتکای منافع مشترک بود؛ بهویژه اینکه ناتوانی مسکو در تضمین بقای اسد، تصویرش را بهعنوان قدرتی که میتواند از متحدان خود در برابر غرب محافظت کند، تضعیف کرد.
به نقل از این گزارش، در تهران نیز این تحلیل شکل گرفت که روسیه در روزهای پایانی حکومت اسد اراده لازم برای دفاع از او را نداشت و حتی در حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی نیز از موضعی صرفا «بیطرفانه» عمل کرد.
این گزارش یادآور میشود که واکنش پوتین در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل، فقط «اظهارات تند» بود و نه حمایت عملی. این مساله از سوی رسانهها و کارشناسان در ایران «نشانه ضعف روسیه و بیاعتنایی به تعهداتش» قلمداد شد، در حالی نگاه مسکو، این رفتار خیانت تلقی نمیشود.
انستیتوی تحقیقات بینالمللی سیاسی ایتالیا تاکید میکند همکاری روسیه و جمهوری اسلامی در سوریه نه یک اتحاد نظامی کامل، بلکه بیش از هر چیز یک «همکاری تاکتیکی مقطعی» بود.
روسیه سوریه را ابزار نفوذ منطقهای و کارت فشار دیپلماتیک میدانست، در حالی که از نظر جمهوری اسلامی سوریه «محور مقاومت» و مسیری حیاتی برای حمایت از حزبالله بود.
به نوشته این مقاله، روسیه و جمهوری اسلامی بر سر آینده سوریه، رقابت میدانی و تفاوت رویکرد نسبت به اسرائیل پیش از سقوط اسد اختلاف نظرهایی داشتند و نبود یک ساختار فرماندهی مشترک، ظرفیت واکنش سریع دو طرف را محدود کرد.
انستیتوی تحقیقات بینالمللی سیاسی ایتالیا نوشته است که با سقوط اسد، جمهوری اسلامی تقریبا از صحنه سوریه حذف شد، اما روسیه توانست حضور نظامی خود را حفظ کند و با حکومت جدید وارد تعامل شود.
این گزارش بر این اساس نتیجه گرفته است که «مسکو دلیلی برای بازسازی ائتلاف گذشته با تهران نمیبیند.»
به باور نویسندگان این مقاله، در جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی نیز منطق روسیه روشن بود؛ اینکه تا وقتی بقاى حکومت ایران تهدید نشود، این جنگ «جنگ روسیه» نیست.
این مقاله ادامه داده است: «افزون بر این، مسکو قصد نداشت روابطش با ترامپ، نتانیاهو یا دولتهای عرب خلیج فارس را تخریب کند و ترجیح داد نقش «میانجی بیطرف» را ایفا کند تا اعتبار بینالمللیاش تضعیف نشود»
به نوشته انستیتوی تحقیقات بینالمللی سیاسی ایتالیا، با وجود افزایش نارضایتیها در ایران، هیچ نشانهای از رویگردانی راهبردی تهران دیده نمیشود.
این مقاله با اشاره به بینتیجه ماندن درخواست جمهوری اسلامی از چین برای تامین تسلیحات و متوقف شدن مذاکرات با غرب، گسترش همکاری اقتصادی با روسیه و اجرایی شدن توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال جاری را، نشانه «بهرهمندی هر دو طرف از این همکاری برای مقابله با تحریمها» میداند.
انستیتوی تحقیقات بینالمللی سیاسی ایتالیا نتیجه میگیرد روابط تهران–مسکو «نه بر اعتماد، بلکه بر عملگرایی و نبود گزینه جایگزین» متکی است و به شراکتی محدود اما باثبات منجر شده است که تا وقتی ساختار کنونی نظام بینالملل دوام دارد، ادامه خواهد یافت.
