وبسایت «والا نیوز» در گزارشی به نقل از مقامهای اطلاعات نظامی اسرائیل اعلام کرد دولت جدید لبنان فرصت ایجادشده پس از جنگ اخیر را برای محدودسازی و تضعیف حزبالله از دست داده است؛ فرصتی که از نظر اسرائیل میتوانست گامی مهم در مسیر خلع سلاح این گروه باشد.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته صدها میلیون دلار از راههای مختلف برای بازسازی و تقویت توان نظامی حزبالله تخصیص داده است.
این کمکها شامل درمان مجروحان و افراد دچار معلولیت، حمایت از آموزش و بازپروری نیروها، و پرداخت حقوق اعضای حزب الله و خانوادههای کشتهشدگان عنوان شده است.
مقامهای اسرائیل عنوان کردند حزبالله موفق شده در ارتش لبنان نفوذ کند و عناصری را در ساختار آن جای دهد؛ موضوعی که به گفته آنان موجب تاثیرگذاری بر سیاستهای رسمی و فشار بر دولت جدید شده و این دولت را از نگاه غرب «ناامیدکننده» جلوه داده است.
به نوشته والا نیوز، ارتش لبنان عملا قادر به اعمال کنترل بر فعالیتهای حزبالله نیست؛ زیرا نیروهای حزب همچنان در میدان فعالند، حتی با وجود حملات هوایی اسرائیل که بهگفته این گزارش، جان بیش از ۳۵۰ عضو حزبالله را گرفته است.
براساس این گزارش، حزبالله در تلاش است تا توان نظامی خود را از دو مسیر اصلی بازسازی کند، نخست قاچاق سلاح، از جمله انواع موشکها، موشکهای ضدزره و قطعات پهپادهای آسیبدیده در درگیریهای اخیر و ایجاد تاسیسات زیرزمینی، پایگاههای جدید و جابهجایی فعالیتها به زیرزمین.
کمکهای چند صد میلیون دلاری به حماس
در همین حال، ارتش و سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل (شاباک) از شناسایی یک شبکه صرافی مخفی در ترکیه خبر دادند که پول را از جمهوری اسلامی دریافت و به حماس منتقل میکند.
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، یک شنبه ۱۶ آذر اعلام کرد اسناد به دست آمده نشان میدهد حماس یک شبکه صرافی را در قلب ترکیه اداره میکند.
به گفته او، اعضای این شبکه فلسطینیهای اهل غزه و ساکن ترکیه هستند و از زیرساختهای مالی این کشور «برای اهداف تروریستی سوءاستفاده میکنند».
بر اساس این گزارش، این شبکه با دستور تهران، صدها میلیون دلار را مستقیما از ترکیه به حماس و مقامهای ارشد آن منتقل کرده است.
ادرعی گفت این صرافها فعالیت اقتصادی گستردهای همچون دریافت پولهای جمهوری اسلامی، نگهداری آنها و انتقالشان به حماس، در ترکیه انجام میدهند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
