آمارهای تازه نشان میدهد بخش بزرگی از زنان زندانی در ایران، مادران تحصیلکردهای هستند که به دلیل بدهیهای مالی یا جرائم غیرعمد در زندان بهسر میبرند؛ وضعیتی که همزمان از نابرابری اقتصادی و شکافهای ساختاری در جامعه پرده برمیدارد.
زنان زندانی؛ تصویر یک بحران پنهان
گزارش روزنامه «آرمان امروز» نشان میدهد که اغلب زنان زندانی در ایران، برخلاف تصور عمومی، نه به دلیل جرائم خشن بلکه به دلیل بدهیهای مالی، ضمانتهای معوق یا جرائم غیرعمد گرفتار حبس شدهاند. این افراد غالباً تحصیلکرده، صاحب مسئولیت خانوادگی و مادر هستند.
روزنامه آرمان امروز در گزارش خود مشخص نکرده که منبع آن کدام نهاد جمهوری اسلامی است و آیا در آمارهای ارائهشده زندانیان زن سیاسی و عقیدتی نیز مشخص شدهاند یا خیر. مقامات رسمی حکومت همواره از ارائه آمارهای شفاف و جامع در زمینه موضوعات مرتبط با حقوق بشر و زندانیان، که قابل سنجش یاشد خودداری کردهاند.
بنا بر گزارش این روزنامه، به گفته اسدالله جولایی، رئیس ستاد مردمی دیه کشور، ۷۳ درصد زنان زندانی مادر هستند و بسیاری از آنها بیش از سه فرزند دارند. او میگوید این زنان علاوه بر مشکلات قانونی، بار سنگین تامین معاش خانواده را نیز بر دوش دارند. همچنین بر اساس این آمارها، ۲۴ زن زندانی دارای مدرک دکتری هستند؛ آماری که نشان میدهد زندان محدود به افراد کمسواد یا حاشیهنشین نیست و برخی زنان حرفهای و تحصیلکرده نیز به دلیل مشکلات مالی گرفتار حبس میشوند.
دامنه سنی زنان زندانی نیز قابل توجه است: به نوشته «آرمان امروز» کمسنترین زندانی یک دختر ۲۰ ساله و مسنترین متولد ۱۳۱۴ است. نمونهای از این وضعیت، یک زن میانسال در فارس با بدهی حدود ۸۰ میلیارد ریال است که از سال ۱۳۹۷ در زندان مانده؛ وضعیتی که نشان میدهد بدهیهای سنگین، امکان آزادی را برای بسیاری از زنان غیرممکن کرده است.
کارشناسان: این آمارها از زنانهشدن فقر حکایت دارد
به نوشته این روزنامه، فاطمه کبیرنتاج، جامعهشناس، این آمارها را نشانهای واضح از تبعیض ساختاری و شکافهای عمیق اجتماعی میداند. او تاکید میکند که جرم اصلی بسیاری از زنان، «بدهکاری مالی» است؛ پدیدهای که از نابرابری اقتصادی و محدودیت شدید زنان در دسترسی به منابع مالی نشأت میگیرد. او میگوید زنان فاقد شبکههای حمایتی اقتصادیاند و نبود این امنیت، آنها را نسبت به بحرانهای مالی آسیبپذیرتر کرده است.
به گفته او، حضور زنان بین ۲۰ تا ۹۰ سال در زندان بهدلیل بدهی مالی، نشانهای از زنانهشدن فقر و تأثیر نامتناسب بحرانهای اقتصادی بر زنان است. کبیرنتاج آمار ۷۳ درصدی زنان زندانیِ مادر را «یک فاجعه اجتماعی مضاعف» مینامد و معتقد است زندانی شدن مادران نهفقط آنان، بلکه کل خانواده—بهویژه کودکان—را در معرض فروپاشی، فقر و آسیبهای روانی قرار میدهد.
او میگوید وجود ۷۰۹ زن زندانی با حداقل سه فرزند نشان میدهد زنان سرپرست خانوار در سختترین شرایط بدون حمایت کافی بار معیشت خانواده را به دوش میکشند. به باور این جامعهشناس، حتی تحصیلات عالی نیز مانع آسیبپذیری اجتماعی زنان نیست؛ چنانکه ۲۴ زن دارای مدرک دکتری اکنون به دلیل جرائم غیرعمد در زندان هستند. او حبس یک زن ۹۰ ساله را نشانه ناکامی سیستم قضایی و اجتماعی در حمایت از آسیبپذیرترین گروههای جامعه یعنی سالمندان میداند.
نیاز به اصلاحات ساختاری در برخورد با جرائم مالی زنان
به نوشته این روزنامه، ترکیب گسترده سنی، تحصیلی و خانوادگی زنان زندانی نشان میدهد که نظام عدالت کیفری نیازمند بازنگری جدی در برخورد با جرائم مالی غیرعمد است. بسیاری از زنان زندانی به دلیل بدهیهایی که امکان پرداخت آنها را ندارند، سالها در حبس میمانند. نبود حمایتهای اجتماعی، هزینههای سنگین زندگی و محدودیت دسترسی به فرصتهای اقتصادی، چرخهای از بازداشت، فقر و فروپاشی خانواده ایجاد میکند.
این گزارش تصویری روشن از شکافهای اجتماعی، زنانهشدن فقر و نیاز فوری به سیاستهای حمایتی، کاهش بدهی، تقویت صندوقهای دیه، و برنامههای توانمندسازی برای بازگشت زنان به جامعه ارائه میدهد؛ چالشی که در صورت بیتوجهی، پیامدهای عمیقتری برای خانوادهها و جامعه ایران خواهد داشت.
این چهار کشور تاکید کردند که قطعنامه، خواست تازهای از جمهوری اسلامی مطرح نمیکند و فقط بر اجرای تعهداتی تاکید دارد که تهران پیشتر به آنها ملزم شده است؛ از جمله فراهم کردن دسترسی بدون مانع برای بازرسان، ارائه اطلاعات دقیق درباره حسابرسی مواد هستهای و احیای ترتیبات نظارتی ضروری.
در بیانیه این کشورها آمده است: «پیام ما روشن است: ایران باید بدون تاخیر مسائل پادمانی خود را حل کند. ایران باید با دسترسی، پاسخگویی و احیای نظارت، همکاری عملی ارائه دهد تا آژانس بتواند وظیفه خود را انجام دهد و به بازسازی اعتماد کمک کند.»
به گفته این چهار کشور، قطعنامه ارائهشده ماموریت گزارشدهی آژانس را مشخصتر میکند تا گزارشهای منظم درباره میزان پایبندی حکومت ایران به مولفههای هستهای قطعنامههای بازاعمالشده شورای امنیت منتشر شود.
این کشورها افزودند که قطعنامه هیچ تعهد جدیدی ایجاد نمیکند، بلکه شفافیت را بازمیگرداند و سازوکار گزارشدهی را به وضعیت پیش از توافق برجام، در قالب یک دستورکار واحد، برمیگرداند؛ امری که برای اجرای موثر ماموریت آژانس «ضروری» توصیف شد.
در بیانیه همچنین به «عدم پایبندی مداوم ایران» به تعهدات حقوقیاش طبق توافقنامه پادمان انپیتی اشاره شده و تاکید میشود که این توافق «در هر شرایطی لازمالاجرا» است و جمهوری اسلامی باید دسترسی کامل به تمامی تاسیسات تحت پادمان فراهم کند.
چهار کشور غربی از جمهوری اسلامی خواستند گزارش ویژه درباره مواد هستهای خود را فورا ارائه کند و امکان دسترسی کامل آژانس به مواد و تاسیسات هستهای را فراهم آورد.
ساعاتی پیش از ارائه این قطعنامه، رافائل گروسی در نشست خبری خود که چهارشنبه برگزار شد گفته بود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی از شورای حکام درخواست نوشتن پیشنویس قطعنامه علیه ایران نکرده است.
او اشاره کرد آژانس هنوز در مکانهایی که نیاز دارد حاضر باشد، حاضر نیست و اجازه دسترسی به سایتهای اتمی مورد حمله را نیافته است.
گروسی اشاره کرد ماندن جمهوری اسلامی در انپیتی به این معناست که باید قواعد آن را رعایت کند.
مدیرکل آژانس اضافه کرد: «تنها کاری که آژانس میتواند انجام دهد گفتوگو با تهران است تا دسترسی به سایتهای مورد نظر را به دست بیاورد.» گروسی گفت ذخیره اورانیوم غنیشده ایران همچنان موجود است.
پیشتر نیز کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه هشدار داده بود توافقی که تهران در ماه سپتامبر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قاهره امضا کرد، با قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام به خطر خواهد افتاد.
توافق قاهره به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه داد تا بازرسیها را از تمام تاسیسات هستهای اعلام شده ایران، از جمله تاسیساتی که در جربان جنگ ۱۲ روزه و به دنبال حملات اسرائیل و آمریکا آسیب دیدند، از سر بگیرد.
اما پس از آنکه سه قدرت اروپایی در اواخر سپتامبر از طریق مکانیسم ماشه، تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بازگرداندند، مقامات جمهوری اسلامی گفتند که اعمال مجدد تحریمها «به طور قطع» این توافق را متوقف خواهد کرد.
رأیگیری؛ ثبات پنجساله و جابهجایی چند کشور
کمیته سوم در نشست صبح چهارشنبه قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد؛ نتیجهای که با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع، بار دیگر ثبات پنجساله آرایش آرا را تایید کرد. از سال ۲۰۲۰ تاکنون میزان حمایت از قطعنامه همواره بین ۷۷ تا ۷۹ رأی بوده است، اما امسال چند تغییر قابل توجه رخ داد: هند از رأی «ممتنع» به «مخالف» بازگشت، موریتانی از «ممتنع» به «مثبت» تغییر رأی داد، و جمهوری کنگو نیز از «مخالف» به «ممتنع» چرخید. هائیتی برای نخستین بار در سالهای اخیر به جمع رأیدهندگان «مثبت» پیوست.
نماینده جمهوری اسلامی ایران متن قطعنامه را «غیرمذاکرهشده» خواند و آن را به دلیل نپرداختن به اثر تحریمها و حملات آمریکا و اسرائیل نقد کرد؛ موضعی که با حمایت کشورهایی مانند ونزوئلا، بلاروس، پاکستان، کوبا، کره شمالی و روسیه همراه شد. در مقابل، کانادا بهعنوان ارائهدهنده متن، از حمایت گسترده اتحادیهٔ اروپا، استرالیا و بریتانیا برخوردار بود.
سرکوب فرامرزی؛ اشارهای بیسابقه در یک سند رسمی سازمان ملل
یکی از مهمترین بخشهای قطعنامه امسال، اشاره مستقیم به «سرکوب فرامرزی» است؛ موضوعی که برای نخستین بار در یک سند مجمع عمومی در مورد ایران ثبت میشود. در متن آمده است که مخالفان، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و حتی خانوادههای آنان در خارج از کشور هدف فشار، تهدید، حمله سایبری و نظارت قرار میگیرند. قطعنامه تاکید میکند که خانوادههای این افراد در داخل ایران بهعنوان ابزار فشار برای ساکت کردن منتقدان در خارج مورد آزار و ارعاب قرار میگیرند. همچنین نگرانی جدی نسبت به تهدید خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲ و نیز بازماندگان اعتراضات ۱۴۰۱ بیان شده است.
اعدامها؛ نگرانی شدید از افزایش گسترده و فقدان دادرسی عادلانه
بخش مهمی از قطعنامه به موضوع اعدامها اختصاص دارد. در متن، از «افزایش نگرانکننده و قابل توجه اعدامها» در ایران، بهویژه اعدامهایی که بر مبنای اعترافات اجباری و بدون رعایت حقوق دادرسی انجام میشود، ابراز نگرانی شده است. قطعنامه تأکید میکند که اعدام در ایران بهطور نامتناسب علیه اقلیتهای بلوچ، کرد و عرب اعمال میشود و شمار اعدام شهروندان افغانستانی نیز در حال افزایش است. اعدام نوجوانان، محرمانهبودن اجرای حکم، تحویل ندادن پیکرها به خانوادهها و استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات از دیگر محورهای مهم این بخش است. قطعنامه از حکومت ایران میخواهد به سمت تعلیق رسمی اجرای حکم اعدام حرکت کند.
حقوق زنان؛ از حجاب اجباری تا زنکشی و خشونت ساختاری
وضعیت زنان و دختران جایگاه ویژهای در متن امسال دارد. قطعنامه سرکوب هدفمند زنان را—چه در خیابان و چه در فضای مجازی—بهطور صریح محکوم میکند و قوانین مرتبط با حجاب اجباری، از جمله قانون «عفاف و حجاب»، را تهدیدی جدی برای آزادیهای بنیادین میداند. نگرانی از استفاده گسترده از فناوری تشخیص چهره برای کنترل دانشجویان، اعمال مجازاتهایی مانند جریمه، مصادره اموال، تعلیق تحصیلی، منع سفر و حتی صدور حکم اعدام نیز برجسته شده است. متن همچنین به پدیدههایی چون زنکشی، «قتلهای ناموسی»، ازدواج کودکان، و خشونت خانگی اشاره دارد و خواستار تصویب قانون جامع حمایت از زنان و لغو کامل سیاستهای اجباری حجاب شده است.
اقلیتهای قومی و دینی؛ تاکید بر تبعیض ساختاری
در بندهای مربوط به اقلیتها، نگرانی از تبعیض گسترده علیه جمعیتهای بلوچ، کرد، عربهای اهوازی و ترکهای آذربایجانی مطرح شده و اشاره شده است که تعداد بیشتری از قربانیان اعتراضات در مناطق اقلیتنشین بودهاند. قطعنامه همچنین نسبت به وضعیت اقلیتهای مذهبی، از جمله بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش، یهودیان، اهل سنت، یارسانیان و زرتشتیان ابراز نگرانی میکند و به ناپدیدسازیها، بازداشتهای خودسرانه و تخریب اماکن مذهبی اشاره دارد. در متن، یهودستیزی و هرگونه انکار هولوکاست نیز بهطور مستقیم محکوم شده است.
سرکوب اعتراضات؛ بازداشتهای خودسرانه و خشونت گسترده
اعتراضات ۱۴۰۱ و پیامدهای آن بخش دیگری از متن قطعنامه را تشکیل میدهد. در این بخش، استفاده از زور مرگبار علیه معترضان، شکنجه—ازجمله خشونت جنسی—بازداشتهای گسترده و صدور احکام سنگین علیه معترضان مورد انتقاد قرار گرفته است. قطعنامه از حکومت ایران میخواهد تمامی بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات را آزاد کند و درباره نقضها تحقیقات سریع، مستقل و شفاف انجام دهد. همچنین بر ضرورت پایاندادن به آزار وکلای معترضان، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و خانوادههای معترضان تاکید شده است.
پناهندگان افغان؛ نگرانی از بازگرداندن اجباری گسترده
قطعنامه ضمن اشاره به میزبانی ایران از یکی از بزرگترین جمعیتهای پناهجویان در جهان، نسبت به بازگرداندن اجباری بیش از ۱.۶۵ میلیون افغانستانی در سال ۲۰۲۵ ابراز نگرانی شدید میکند؛ اقدامی که بهویژه زنان و دختران افغانستانی را در معرض خطر شکنجه و قتل قرار میدهد. محدودیت خدمات برای افراد فاقد مدرک و تهدیدهای گسترده علیه حقوق آنان در متن برجسته شده است.
فاصله با استانداردهای بینالمللی و درخواست برای همکاری با سازمان ملل
در بخش پایانی، قطعنامه از حکومت ایران میخواهد همکاری خود را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل افزایش دهد، از جمله پذیرش گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب، همسوسازی قوانین داخلی با تعهدات بینالمللی و ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق بشر مطابق اصول پاریس. اجرای توصیههای بررسی ادواری جهانی (یوپیآر) نیز از جمله درخواستهای مهم قطعنامه است.
این قطعنامه در ماه دسامبر باید به تایید نهایی مجمع عمومی برسد و طبق تصمیم کمیته سوم، بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در نشست آتی نیز ادامه خواهد داشت.
خامنهای در این پیام که چهارشنبه ۲۸ آبان منتشر شد، خطاب به رییس سابق ستاد امر به معروف و همسرش نوشت: «رحمت و غفران الهی برای وی و صبر و سکینه برای قلب ذاکر شما و دیگر مصیبتدیدگان مسئلت مینمایم.»
مراسم تشییع جنازه محمدمهدی صدیقی صبح چهارشنبه در حوزه علمیه ازگل برگزار شد.
برخی رسانهها در خردادماه در پرونده فساد و زمینخواری مربوط به صدیقی از بازداشت دو فرزند او خبر دادند، اما بعدتر قوه قضاییه اعلام کرد متهمان بازداشتشده یک پسر صدیقی و عروس او هستند.
حسن مرادی، از آخوندهای حامی حکومت که رسانههای ایران از او به عنوان «دوست کاظم صدیقی» نام بردهاند، گفت محمدمهدی صدیقی هنگام مرگ آزاد و در خانه خود بوده است.
تسلیت زودهنگام رهبر جمهوری اسلامی برای یکی از متهمان اصلی پرونده فساد باغ ازگل در شرایطی است که او طی سالهای اخیر از صدور پیام تسلیت «به موقع» برای وقایع و رویدادهایی که منجر به مرگ دستهجمعی شهروندان و اعلام عزای عمومی شده، خودداری کرده است.
یکی از موارد اخیر، انفجار مهیب در بندر رجایی بندرعباس در شش اردیبهشت سال جاری بود که خامنهای تا یک روز و نیم بعد، از اعلام عزای عمومی و تسلیت به مردم ایران خودداری کرد.
پیش از آن و در خرداد ۱۴۰۱ نیز سکوت رهبر جمهوری اسلامی به ریزش برج ۱۰ طبقه متروپل آبادان که منجر به مرگ ۴۳ نفر شد، خشم شهروندان را برانگیخته بود.
سه روز پس از فروریختن متروپل و پس از تجمع اعتراضی صدها نفر از مردم آبادان همراه با سر دادن شعارهای ضدحکومتی، سرانجام خامنهای پیام تسلیت صادر کرد.
رهبر جمهوری اسلامی مرداد همان سال نیز بعد از گذشت هشت روز از شروع موج بارشهای سیلآسا که دستکم ۶۰ کشته برجای گذاشت، پیام تسلیت صادر کرد.
خامنهای همین تعللها را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه هم که منجر به مرگ ۱۷۶ سرنشین آن شد، نشان داده بود.
یک دهه پیش از آن نیز خامنهای از تسلیت مرگ ۴۲ شهروند ایرانی و دوتابعیتی ایرانیالاصل در سقوط هواپیمای توپولوف خودداری کرده بود.
آن حادثه تیر ۱۳۸۸ و یک ماه پس از انتخابات و شکلگیری اعتراضات موسوم به «جنبش سبز» رخ داد و بیتفاوتی رهبر جمهوری اسلامی به مرگ نوجوانان عضو تیم ملی جودو، خشم شهروندان را بیش از پیش برانگیخت.
این تعللها در شرایطی است که خامنهای برای حوادثی دیگر و حتی افرادی غیر ایرانی مانند حسن نصرالله، دبیرکل کشته شده حزبالله لبنان، در همان ساعات ابتدایی پیام تسلیت صادر و نزدیک به یک هفته عزای عمومی اعلام کرده است.
بقائی چهارشنبه ۲۸ آبان با اشاره به آنچه «سابقه بدعهدی و زیادهخواهیهای مکرر آمریکا» خواند، گفت مذاکره با طرفی که «به دوسویهبودن گفتوگو اعتقادی ندارد» و «به اقدامات نظامی علیه ایران مباهات میکند»، فاقد توجیه است.
او تاکید کرد که آمریکا با رفتار و سخنان خود نشان داده بهدنبال تحمیل خواستههایش است و با چنین شرایطی «نمیتوان از روندی منطقی برای گفتوگو سخن گفت».
ترامپ ۲۷ آبان در نشست خبری مشترک با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، گفت جمهوریاسلامی به شدت خواهان دستیابی به توافق است و «ما مشغول گفتوگو با آنها هستیم».
ترامپ با اشاره به بمباران تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی از سوی نیروی هوایی ایالات متحده در اول تیرماه و در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت که «پذیرای توافق است» و افزود: «میتوانستیم پیش از جنگ به توافق برسیم اما این موضوع ممکن نشد.»
ترامپ تاکید کرد که با وجود مواضع علنی مقامهای جمهوری اسلامی در مخالفت با توافق، تهران «بسیار مایل» به توافق است و افزود که انتظار دارد در این زمینه «اتفاقی رخ دهد.»
او گفت: «آنها شاید در ظاهر چیز دیگری بگویند، اما واقعیت این است که بسیار مایل به توافق هستند. فکر میکنم اتفاقی رخ خواهد داد.»
پیام پزشکیان
بقایی در پاسخ به پرسشی درباره پیام ارسال مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم برای بن سلمان پاسخ داد و گفت که این پیام از سوی رییس جدید سازمان حج و زیارت ایران به ولیعهد سعودی تسلیم شده و «صرفا محتوای دوجانبه» داشته است.
درست یک روز پیش از سفر بن سلمان به ایالات متحده، نامهای از سوی پزشکیان به عربستان ارسال شد. خبرگزاری دولتی این کشور از رسیدن نامه به دست بنسلمان خبر داد اما جزئیاتی از محتوای نامه فاش نکرد.
بنسلمان چهارشنبه در واشینگتن به خبرنگاران گفت که ریاض تمام تلاش خود را برای برقراری توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام خواهد داد.
او گفت که اعتقاد داریم که «حصول یک توافق مناسب میتواند به آینده ایران، منطقه، جهان و آمریکا کمک کند.»
