محمدمهدی صدیقی، فرزند کاظم صدیقی امام جمعه سابق تهران، درگذشت. برخی رسانهها پیشتر در پرونده فساد و زمینخواری مربوط به صدیقی از بازداشت دو فرزند او خبر دادند، اما بعدتر قوه قضاییه اعلام کرد که متهمان بازداشتشده یک پسر صدیقی و عروس او هستند.
در پی فوت محمدمهدی صدیقی، حسن مرادی از آخوندهای حامی حکومت که رسانههای ایران از او به عنوان «دوست کاظم صدیقی» نام بردهاند، خبر داد که او هنگام مرگ آزاد و در خانه خود بوده است.
مرادی در صفحه خود در رسانههای اجتماعی نوشت که او در «سجده» حین نماز جان باخته است.
این روحانی افزود خانواده او دیدند که صدیقی «مدتی حرکت ندارد» و متوجه شدند که تمام کرده است.
به نوشته مرادی که از فعالان ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف بوده، محمدمهدی صدیقی «از قبل بیماری قلبی و کبدی» داشت و در نماز جماعت مسجد ازگل به فردی گفته بود: «بابت قضایای اخیر دارم دق میکنم و حالم خوب نیست.»
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، اسفند ۱۴۰۲ اسناد فساد مالی صدیقی را در پرونده باغ ازگل به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع و ارزش هزار میلیارد تومان افشا کرد. این باغ که تحت تصرف حوزه علمیهای به مدیریت صدیقی قرار داشت، با قیمت تنها ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده بود.
رسانههای ایران درباره این پرونده از محمدمهدی صدیقی نام برده و نوشته بودند در سند انتقال باغ صراحتا نوشتهاند کل مبلغ نقدا تسلیم فروشنده شده است؛ «یعنی جواد عزیزی و محمدمهدی صدیقی (فرزند کاظم صدیقی) این مبلغ را نقدا به فروشنده یعنی کاظم صدیقی پرداخت کردهاند.»
دوازدهم مرداد کاظم صدیقی در نامهای به علی خامنهای خواستار «معاف شدن از اقامه نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی» شد و رهبر جمهوری اسلامی با درخواست او موافقت کرد.
صدیقی در حالی امامت نماز جمعه تهران را بر عهده داشت که در ماههای گذشته، بازداشت پسر و عروسش در ارتباط با پرونده فساد مالی خبرساز شده بود.
در مرداد ماه، با حکم رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، محمدحسین طاهری آکردی به جای صدیقی بهسمت سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر منصوب شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۲ مهر در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد یکی دیگر از متهمان پرونده فساد مالی فرزندان صدیقی بازداشت شده است.
او افزود این متهم پیشتر با وثیقه آزاد شده بود، اما با «تشدید قرار» مجددا بازداشت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه به هویت این فرد اشارهای نکرد.
جهانگیر در ادامه نشست خبری خود جزییاتی در خصوص پرونده فساد خانواده صدیقی ارائه کرد و گفت: «کیفرخواست این متهمان که به مشارکت در کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی متهم هستند، در تاریخ ۱۷ شهریور امسال صادر شده بود.»
به گفته او، رسیدگی قضایی به پرونده فرزندان صدیقی «مانند سایر پروندهها با جدیت انجام شد».
در اردیبهشتماه، دو متهم ردیف اول و دوم این پرونده به یک سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شده بودند.
جهانگیر در آن زمان گفته بود انتقال زمینهای باغ ازگل بدون اطلاع مدیران حوزه علمیه صورت گرفته است.
صدیقی پیش از استعفا و در خطبههای نماز جمعه تهران در ۲۷ تیر، خواستار «وحدت» در کشور شده و از مردم خواسته بود «به یکدیگر گیر ندهند».
بر اساس گزارشها، صدیقی همراه با پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، باغ ازگل را تصاحب کردند.
این شرکت خرداد ۱۴۰۲ به نام صدیقی و دو پسرش و با مشارکت نزدیکان او از جمله جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسیده بود.
تاجزاده در نامه خود با عنوان «پس از ۱۲ روز» که سهشنبه ۲۷ آبان در سایت کلمه منتشر شد، با اشاره به ناتوانی رهبر جمهوری اسلامی برای حل مشکلات همهجانبه جامعه ایران نوشت که علی خامنهای «نه شجاعت سرکشیدن جام زهر را دارد، نه شهامت استعفا کردن را.»
او افزود: «خامنهای دیگر نه قدرت تحمیل حجاب به زنان را دارد، نه ظرفیت تحمل آزادی حجاب آنان را، او نه میتواند پروژه نظامیسازی حکومت و پادگانیکردن جامعه را ادامه دهد، نه مدیریت میهن را به غیرنظامیان وا میگذارد.»
تاجزاده اشاره کرد که خامنهای «نمیتواند مانع وقوع تغییرات شود، ولی میتواند آن را بسیار پرهزینه کند و آیندهای تیرهوتار و آکنده از خشونت را برای ملت رقم بزند.»
او در توضیح این موضوع نوشت که «همراهی نکردن» رهبر جمهوری اسلامی با تحولات، «مردم را از تحقق آنها منصرف نخواهد کرد؛ اما تقابل او با خواستههای ملت پیامدهای پیشبینیناپذیر و بهشدت مخاطرهآمیز دارد، تا آنجا که ممکن است راهی برای جبران خسارتهای این لجاجت، دستکم در کوتاهمدت باقی نگذارد.»
«کشور در وضعیت انفجاری ناشی از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی است»
او هشدار داد که اگر خامنهای «بر سیاستهای آزادیستیز و مشارکتگریز پافشاری کند یا به سرکوب و محدودیتهای تازه رو آورد، خطایی فاجعهبار مرتکب خواهد شد».
او اضافه کرد: «کشور در وضعیت انفجاری ناشی از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی است و هر لحظه امکان شورشهای گسترده وجود دارد؛ شورشهایی که لزوماً به نظم دموکراتیک نمیانجامد.»
تاجزاده پیشتر در بیانیهای در اول مرداد رهبر جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت بحرانی ایران دانسته و تاکید کرده بود که علی خامنهای یا باید به خواست ملت تن دهد و زمینه تغییرات بنیادین را فراهم کند یا از قدرت کنارهگیری کند.
قبل از او نیز میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، بیستم تیرماه با انتشار بیانیهای با تاکید بر حق شهروندان برای تعیین سرنوشت خود، خواستار برگزاری همهپرسی در کشور شده بود.
موسوی نوشته بود: «برگزاری رفراندوم برای تاسیس مجلس موسسان قانون اساسی، راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرز و بوم را از دخالت در امور کشور مایوس میکند.»
«مردم با مقاومت مدنی و گاه با نافرمانی مدنی، رژیم را به عقب راندهاند»
تاجزاده در بخشی از یادداشت ۲۷ آبان خود با تاکید بر تحولات ژرف و گسترده در جامعه اضافه کرد: «مردم درعین گذران زندگی، تحقیرها، تبعیضها و تحمیلهای حکومتی را با اقدامات و ابتکارات خود به چالش کشیده و با مقاومت مدنی و گاه با نافرمانی مدنی، رژیم را به عقب راندهاند.»
او افزود: «درست است که پروژه حاکمیت، پراکندن شهروندان و جلوگیری از متشکل شدن آنهاست، اما این روند مخرب را آگاهی، شجاعت و خلاقیت مردم تا حدود زیادی خنثی کرده و میکند.»
تاجزاده در ادامه تحلیل خود از وضعیت کنونی در ایران نوشت که «شکستهای متعدد نظام و رشد آگاهی شهروندان»، بهخصوص پس از جنبش درخشان «زن، زندگی، آزادی» برای «ادعاهای گزاف حزب پادگانی و رهبرش» جایی باقی نگذاشته است.
او تاکید کرد: «اکنون اکثر مردم، حکومت فقها و روحانیون را شکستخورده و شخص رهبر را بانی وضع اسفناک موجود میشناسند.»
قبل از تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، ۱۴ تیر در نامهای نوشت: «مسئله اصلی ایران، استبداد دینی قائم به فرد علی خامنهای و حکومتی است که حول این محور سامان یافته است.»
انتخاب واقعی خامنهای چیست؟
انتخاب واقعی خامنهای، به اعتقاد تاجزاده، «واگذاری تمام قدرت» یا بازکردن راه برای «مشارکت همگان در مدیریت کشور» و استفاده آحاد شهروندان از مواهب عمومی به روش مسالمتآمیز است.
او تاکید کرد: «در غیر اینصورت، کشور به ورطه بیدولتی و هرجومرج خواهد افتاد.»
این زندانی سیاسی در مورد مذاکرات ایران با ایالات متحده نوشت: تلاش برای مذاکرات مستقیم با ایالات متحده همزمان با اصلاحات سیاسی داخلی، اقدامی مثبت و بلکه الزام ارزیابی میشود.
او تاکید کرد: «مذاکره از موضع ضعف با آمریکا گرهگشای بحرانٰهای فعلی نیست.»
تاجزاده در یادداشت خود در مورد «تشتت نیروها، اختلافات عقیدتی و سیاسی و تضاد منافع» که «ائتلاف سیاسی و تشکیلاتی را ناممکن میکند»، نوشت: «میتوان ائتلافهای مطالباتی را شکل داد و بهویژه درمورد «چه نباید کرد»ها و تا حدود زیادی درباره «چه باید کرد»ها به توافق رسید.
او اضافه کرد: «یعنی درمورد موضوعات مهم و مشترک سلبی، مثل نفی خشونتورزی، نفی دخالت خارجی و نفی انحصارطلبی و تمامیتخواهی از یکطرف و نیز مواضع ایجابی مانند آزادی حجاب، آزادی رسانه و اینترنت، آزادی اندیشه، قلم و بیان، آزادی اعتراض مسالمتآمیز، آزادی تشکیل احزاب، اتحادیههای کارگری، کارمندی، کارفرمایی وآزادی انتخابات از طرف دیگر توافق کرد.»
ضرورت مقاومت یا نافرمانی مدنی
تاجزاده بر ضرورت «مقاومت/نافرمانی مردمی» تاکید کرد و نوشت: «صرفنظر از اینکه اجماعکنندگان، حامی پادشاهی مشروطه یا جمهوریخواه و دموکراسیخواه گذارطلب یا اصلاحطلب ساختاری باشند، مهم آن است که درباره استقلال میهن،حق حاکمیت هر نسل برای تعیین سرنوشت خود، تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی، درعین دفاع از حقوق اقوام گوناگون ایرانی، حقوق برابر شهروندی برای همه ایرانیان، خشونتپرهیزی و حاکمیت قانون به اشتراکنظر و تفاهم دست یابند.»
او که تاکنون ۱۰ سال را در زندان گذرانده، بدون در نظر گرفتن پرونده جدیدی که برایش تشکیل شده است باید تا اواسط سال ۱۴۰۶ در زندان بماند.
در متن این پیشنویس که سهشنبه ۲۷ آبان ارائه شد، از جمهوری اسلامی خواسته شده که «باید... بدون تاخیر، اطلاعات دقیقی در مورد حسابداری مواد هستهای و تاسیسات هستهای تحت حفاظت در ایران را در اختیار آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دهد.»
بهگفته دیپلماتها، احتمال تصویب این پیشنویس در نشست شورای حکام آژانس زیاد است. این نشست قرار است اواخر این هفته در وین، پایتخت اتریش، برگزار شود.
بر اساس این پیشنویس، شورای حکام «از ایران میخواهد که کاملاً مطابق» با پروتکل الحاقی آژانس بینالمللی انرژی اتمی «عمل کند و این اقدام را بدون تاخیر به طور کامل اجرا کند.»
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه هشدار داد توافقی که تهران در ماه سپتامبر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قاهره امضا کرد، با قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام به خطر خواهد افتاد.
توافق قاهره به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه داد تا بازرسیها را از تمام تاسیسات هستهای اعلام شده ایران، از جمله تاسیساتی که در جربان جنگ ۱۲ روزه و به دنبال حملات اسرائیل و آمریکا آسیب دیدند، از سر بگیرد.
اما پس از آنکه سه قدرت اروپایی در اواخر سپتامبر از طریق مکانیسم ماشه، تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بازگرداندند، مقامات جمهوری اسلامی گفتند که اعمال مجدد تحریمها «به طور قطع» این توافق را متوقف خواهد کرد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، یکشنبه ۲۵ آبان گفت که حملات ایالات متحده و اسرائیل به تاسیسات هستهای غیرنظامی این کشور در پی جنگ ۱۲ روزه، به اعتبار دیدهبان هستهای سازمان ملل آسیب رسانده و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به عدم محکومیت این حملات متهم کرد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش محرمانهای که هفته گذشته منتشر شد، اعلام کرد که جمهوری اسلامی هنوز به بازرسان سازمان ملل اجازه بازدید از سایتهای هستهای خود را که هدف حملات هوایی اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند، نداده است.
آژانس گفت: «بسیار مهم است که آژانس بتواند در اسرع وقت موجودی مواد هستهای اعلامشده قبلی در ایران را تایید کند تا نگرانیهای خود را ... در مورد انحراف احتمالی مواد هستهای اعلامشده از کاربرد صلحآمیز، کاهش دهد.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، نیز ۱۴ آبان هشدار داد که تهران باید همکاری خود را با بازرسان این نهاد سازمان ملل «بهطور جدی بهبود ببخشد» تا از افزایش تنش با غرب جلوگیری کند.
او در گفتوگو با فایننشالتایمز اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، آژانس حدود ۱۲ بازرسی در ایران انجام داده اما اجازه دسترسی به مهمترین تاسیسات هستهای شامل فردو، نطنز و اصفهان - که در حملات آمریکا بمباران شدند - را دریافت نکرده است.
به گفته گروسی، در حالی که این حملات خسارت شدیدی به تاسیسات وارد کردهاند، سرنوشت اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی همچنان نامشخص است و این موضوع «احساس فزایندهای از نیاز به ازسرگیری بازرسیها» ایجاد کرده و تایید اورانیوم غنیشده تهران «مدتهاست که به تعویق افتاده است.»
پیش از این حملات، بازرسان حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰درصد را تایید کرده بودند - که در صورت پالایش بیشتر، برای ساخت تقریباً ۱۰ سلاح هستهای طبق معیارهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی کافی است.
