رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بازداشت امیررضا جلیلیان، از پژوهشگران پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سوی جمهوری اسلامی را تایید کرد و گفت این پرونده مربوط به یکی از کارکنان آژانس است و هیچ ارتباطی با برنامه هستهای ایران ندارد.
گروسی چهارشنبه ۲۸ آبان بدون اشاره به جزئیات پرونده جلیلیان، در پاسخ به سوال احمد صمدی خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «وکلا در حال پیگیری این پرونده هستند. ما در حال بررسی قوانین کیفری ایران هستیم. بنابراین ارتباطی بین این پرونده و موضوع راستیآزمایی برنامه هستهای ایران ایجاد نکنیم.»
او اضافه کرد: «این پرونده برای حدود دو سال پیش است. او یکی از کارکنان ما است ما به مسائل قانونی و خانواده او توجه کنیم.»
سعیده وارسته، همسر جلیلیان، اول آبان در مصاحبه با ایراناینترنشنال خبر داد که این دانشمند هستهای از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و به اتهام «جاسوسی برای بریتانیا» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
وارسته گفته بود همسرش مردادماه ۱۴۰۳ همراه با خانواده برای عیادت از مادرش به تهران سفر کرد و در جریان همان سفر، بهدست نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت و پس از ماهها بیخبری به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
او همانزمان گفت خانواده جلیلیان برای آزادی او با گروسی و سایر مقامهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز تماس گرفتهاند اما هنوز به نتیجهای نرسیدهاند: «حتی نماینده سازمان ملل متحد در تهران دو بار برای ملاقات با جلیلیان درخواست داده که با مخالفت مقامات قضایی و امنیتی روبهرو شده است.»
بهگفته او، جلیلیان چند روز پیش از دستگیری، در جلسهای با امیرحسین فقهی، رییس وقت پژوهشگاه علوم و فنون هستهای و از کشتهشدگان حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، شرکت داشت.
وارسته اضافه کرد: «او به من گفته بود تحت فشار شدید نیروهای امنیتی است. سرانجام ۱۷ مرداد پنج مامور با او به خانه مادرش رفتند و وسایلش را توقیف کردند. بعد از آن، هیچ اطلاعی از محل نگهداری امیررضا نداشتیم.»
خانواده جلیلیان برای پیگیری پرونده او به سراغ برخی مقامات حکومت از جمله محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، علیاکبر صالحی، رییس پیشین این سازمان و احمدی، رییس حراست پژوهشگاه، رفتند اما پاسخ همه تنها یک جمله بود: «صبر کنید و دعا.»
این در حالی است که در ماههای گذشته، جمهوری اسلامی بهدلیل بازداشتهای خودسرانه و پروندهسازیهای سیاسی-امنیتی، با انتقاد نهادهای بینالمللی و فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
جمهوری اسلامی بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
جلیلیان، دانشمند هستهای با سابقه همکاریهای بینالمللی
جلیلیان از چهرههای شناختهشده در حوزه علوم و فنون هستهای و از پژوهشگران پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
او در سال ۱۳۶۹ در رشته داروسازی دانشگاه تهران پذیرفته شد و پس از دریافت دکترای داروسازی، تحصیلات تخصصی خود را در زمینه رادیوداروها تکمیل کرد. حوزهای که نقش مهمی در درمان سرطانهای پیشرفته دارد.
جلیلیان در سال ۱۳۹۲ به پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران، پیوست و بهعنوان عضو هیات علمی و پژوهشگر به فعالیت پرداخت.
او بعدها مجری طرح ملی رادیوداروها در ایران شد. پروژهای کلیدی برای تولید داخلی رادیوداروهای مورد نیاز بیماران سرطانی در کشور.
اکنون با تایید رسمی بازداشت جلیلیان از سوی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پرونده او میتواند به یکی از آزمونهای تازه برای سنجش نحوه برخورد جمهوری اسلامی با متخصصان دارای همکاریهای بینالمللی و نیز میزان اثرگذاری نهادهای بینالمللی در حمایت از شهروندان بازداشتشده تبدیل شود.
صفحه اینستاگرامی «محله پامنار» که در حوزه میراث فرهنگی تهران فعالیت میکند، چهارشنبه ۲۸ آبان تصاویری از ادامه ساختوساز این مجتمعهای تجاری منتشر کرد.
این صفحه در ادامه خطاب به وزیر میراث فرهنگی نوشت: «آقای وزیر خبر دارید که فقط روز دوشنبه و سهشنبه پروژه متوقف بود و امروز چهارشنبه ۲۸ آبان با توان هرچه بیشتر پروژه در حال فعالیت است و ستونها تکمیل و تیرها نصب شدند.»
همزمان خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان «حریم کاخ گلستان زیر بار ساختوساز رفت» نوشت این در حالی است که مرتضی ادیبزاده، معاون میراث فرهنگی استان تهران به ایسنا گفته بود: «با شهرداری مکاتبه کردهایم و کار متوقف شده است.»
طی روزهای گذشته مجوزهای میراث فرهنگی برای ساخت دو مرکز تجاری در حریم کاخ گلستان رسانهای شد و در ادامه هشدارهایی درباره احتمال خروج این اثر از میراث جهانی منتشر شد.
پس از آن کارزاری با عنوان «مجموعه جهانی کاخ گلستان و بافت تاریخی محله عودلاجان تهران در خطر است» راهاندازی شد و بیش از چهار هزار و ۴۰۰ نفر از وزیر میراث فرهنگی و وزیر راه و شهرسازی خواستند این کاخ تاریخی را نجات دهند.
در ۲۳ آبان هم رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، از محدوده کاخ گلستان بازدید کرد و با صدور دستور توقف این پروژهها، از پیگیری دادگستری و تشکیل کمیتهای ویژه برای بررسی موضوع خبر داد.
مهران تهرانی، کنشگر و از اهالی محله پامنار، در گفتوگو با روزنامه هممیهن، گفت امید داشت که وزیر در برابر بیعدالتی ناشی از تخریب بنای ارزشمند و صدور مجوزهای خارج از عرف برخورد کند و افزود: «متاسفانه با گذشت نزدیک به یک هفته، هیچ اقدام عملی و موثری مشاهده نمیشود.»
تهرانی در ادامه در اینستاگرام خود نوشت: «جناب آقای وزیر، آقای زاکانی و تیمشان حرف شما را نخواندند. شما به ما و چهار هزار دغدغهمند در کارزار قول دادید و گفتید من اجازه نمیدهم حرمت کشور از بین برود و ما اعتماد کردیم. این صدای خرد شدن بافت تاریخی تهران و به تمسخر گرفتن اعتماد عمومی نیست؟»
بر اساس گزارش ایسنا، مجموعه کاخ گلستان تنها اثر ثبتشده شهر تهران در فهرست میراث جهانی یونسکو است.
در غرب آن، بافت تاریخی ۱۴۹ هکتاری عودلاجان، بهدلیل اصالت، یکپارچگی و تعدد ابنیه ارزشمند، در ۲۴ اسفند ۱۳۸۴ در شمار میراث ملی ایران قرار گرفت.
به نوشته ایسنا، پلاکی که هماکنون در آن ساختوساز انجام میشود، نهتنها در حریم میراث جهانی کاخ گلستان قرار دارد، بلکه در حریم قنات حدودا ۷۰۰ ساله «مهرگرد» و در فاصلهای کمتر از ۲۵ متر از آن واقع شده است.
این اولین بار نیست که گزارشی درباره خطر تخریب خانهها، بافتها و آثار تاریخی ارزشمند در ایران منتشر میشود.
طی چهار دهه گذشته، بارها تخریب آثار و بافتهای تاریخی ارزشمند ایران از سوی مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی خبرساز شده است.
کارشناسان هشدار دادهاند استمرار این روند، نهتنها به حذف تدریجی میراث تاریخی تهران و تخریب هویت شهری آن میانجامد، بلکه میتواند جایگاه آثار ثبتشده ایران در فهرست جهانی یونسکو را با تهدیدهای جدی مواجه کند.
علی صالحی در نشستی با عنوان «بررسی وضعیت حجاب و عفاف» که چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور فرماندهان نظامی، انتظامی و امنیتی برگزار شد، بر همافزایی دستگاهها و نهادهای اجرایی، فرهنگی و نظارتی در حوزه «حجاب، عفاف و مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی» تاکید کرد.
او در ادامه خواستار اقدام «قاطع و سریع» نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در «شناسایی و برخورد» با آنچه «شبکههای سازمانیافته فساد و فحشا با حمایت دشمنان خارجی» خواند شد.
این اظهارات صالحی در ادامه سلسله دستورالعملها و موضعگیریهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی درباره اجرای سختگیرانهتر حجاب اجباری مطرح میشود. سیاستی که در ماههای اخیر با چراغ سبز قوه قضاییه و همراهی نهادهای امنیتی و رسانههای حکومتی دنبال شده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۳ آبان گفته بود به دادستانها دستور داده با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی، جریانات بهگفته او «سازمانیافته و مرتبط با بیگانه» در زمینه «ناهنجاریهای اجتماعی» شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
۱۸ آبان نیز محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفته بود دادسراها موظفاند «با جدیت» با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، برخورد کنند.
روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم ۲۵ مهرماه از سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» برای کنترل پوشش زنان خبر داد.
فشار بیشتر بر فضای مجازی
دادستان تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود به نقش شبکههای اجتماعی در گسترش جریانهای بهگفته او «ضد ارزشی» اشاره کرد و گفت: «رصد و کنترل فضای مجازی باید بهصورت جدی انجام شود و دستگاههای فرهنگی و نظارتی باید بهموقع اقدام کنند.»
صالحی با اشاره به آنچه «رفتارهای غیرقانونی و ضد ارزشی» در برخی رستورانها و کافیشاپها خواند، از پلیس اماکن و امنیت اخلاقی خواست تمرکز ویژهای بر این واحدها داشته باشد.
او دو محور اصلی این نظارت را «مقابله با عرضه مشروبات الکلی در اماکن عمومی» و «پیشگیری از برگزاری مراسم خلاف شئون اجتماعی» عنوان کرد و گفت نظارت دقیق و مستمر بر این اماکن باید در دستور کار قرار گیرد تا بهزعم او از گسترش آسیبهای اجتماعی جلوگیری شود.
صالحی همچنین تولید پوشاک با «الگوهای غربی» در برخی واحدهای داخلی را از مشکلات اجتماعی کنونی دانست و بر لزوم ورود جدی بسیج اصناف و ضابطان برای جلوگیری از ترویج این نوع پوشش و سبک زندگی تاکید کرد.
اقدامی که میتواند دامنه مداخله نهادهای حاکمیتی در سبک زندگی و حق انتخاب پوشش شهروندان را گسترش دهد و به اعمال محدودیتهای گستردهتر بر آزادیهای فردی بینجامد.
منتقدان میگویند هزینههای سنگین برای تحمیل حجاب اجباری، گسترش شبکه «آمران به معروف» و افزایش بودجه نهادهای فرهنگی حکومتی، نشان میدهد اولویت جمهوری اسلامی نه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه تشدید کنترل اجتماعی و نظارت بر سبک زندگی و پوشش شهروندان است.
با این حال، در برابر این موج تازه دستورها و تهدیدها، اشکال گوناگون مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
بسیاری از زنان، با وجود خطر پروندهسازی، جریمه و سرکوب، تلاش میکنند با حفظ پوشش دلخواه و انتخاب سبک زندگی خود، «نه» به این سیاست حکومتی را در عرصه عمومی تکرار کنند.
موسسه علوم و امنیت بینالملل واقع واشینگتن در گزارشی اعلام کرد بر اساس تصاویر ماهوارهای که از شهریور تا آبان ۱۴۰۴ از سایت «طالقان ۲» تهیه شده، این سازه حدود ۳۶ متر طول و ۱۲ متر قطر دارد و درون سازهای فلزی با طول تقریبی ۴۰ متر و عرض ۱۷ متر قرار گرفته است.
این موسسه تاکید میکند که هیچ سند قطعی مبنی بر استفاده از این سازه برای «تسلیحاتیسازی هستهای» وجود ندارد، اما موقعیت و پیشینه سایت پرسشبرانگیز است.
«طالقان ۲» در برنامه آماد، یک مرکز کلیدی برای آزمایشهای انفجاری بود و پیش از بمباران اسرائیل در آبان گذشته، تجهیزات تولید مواد منفجره بسیار خالص پتن (ماده منفجره بسیار قوی، پایدار و قابل قالبگیری) در آن قرار داشت؛ موادی که در برنامه آماد در بخشهای داخلی «مولدهای موج انفجار» بهکار میرفتند.
طبق اطلاعات این موسسه، در دوره فعالیت برنامه آماد، یک محفظه آزمایش انفجاری کوچکتر در همین محل قرار داشت که با فونداسیون تقویتشده و ساختار بتنی، امکان تصویربرداری «ایکسری» از آزمایشهای انفجاری را فراهم میکرد.
این سایت کمتر از ۲۰۰ متر با «طالقان یک» فاصله دارد؛ مکانی که پیشتر یک محفظه انفجاری بزرگتر برای توسعه سلاح هستهای در آن استفاده میشد.
ساختوساز جدید ماهها پیش از «جنگ ۱۲ روزه» آغاز شده و تصاویر کنونی، پیشرفت پروژه را نشان میدهد.
سازه استوانهای بزرگ در مرکز یک ساختار فلزی تقویتشده و میان سه دیواره طبیعی ناشی از بریدگی کوه قرار دارد.
دو دهانه قوسیشکل فلزی در دو طرف سازه دیده میشود که بر اساس این گزارش ممکن است نقش «تله انفجاری» داشته باشند.
تصاویر ۲۳ آبان همچنین سه شکاف مستطیلی روی سقف فلزی سازه اصلی را نشان میدهد که احتمالا برای تهویه یا دسترسی هوایی به محفظه بهکار میروند.
در بالای سازه انباشتی از خاک دیده میشود که میتواند برای خاکریزی و دفن ساختمان بهکار رود؛ اقدامی که استحکام سازه در برابر انفجار داخلی یا حمله هوایی را افزایش میدهد.
پایههای بتنی تازهساز در اطراف ساختمان اصلی نیز حاکی از تقویت ساختاری این مجموعه است.
بهگزارش این موسسه، ایران تلاش کرده محفظه احتمالی را از دید ماهوارهها پنهان کند.
تصاویر پیشین نشان میدهد که یک سازه مستطیلی بزرگِ تیرهرنگ برای مدتی روی ساختمان نصب شده بود و تا دوم شهریور قابل مشاهده بود.
این پوشش بعدها برداشته شد و سازه فلزی و محفظه استوانهای در تصاویر آشکار شد.
این گزارش نتیجهگیری میکند که طرح معماری و نحوه استحکامبخشی سایت نشاندهنده اهمیت بالای آن برای ایران است.
هرچند هدف نهایی این تاسیسات از تصاویر ماهوارهای بهطور قطعی قابل تشخیص نیست، ابعاد سازه، سابقه گذشته طالقان ۲ و فاصله آن با سایر مراکز برنامه آماد «سؤالات مهمی» درباره نقش احتمالی این مرکز در فعالیتهای حساس ایران ایجاد میکند.
سازمان حقوق بشر کارون، چهارشنبه ۲۸ آبان گزارش داد که نیسی پس از تحمل شش سال از ۱۵ سال حبس خود در بندهای پنج و هشت زندان شیبان اهواز، شامگاه ۲۷ آبان جان باخته است.
در این گزارش آمده است: «نیسی مدتها از مشکلات جسمی رنج میبرد و بهدنبال عدم درمان مو برگشتی (کیست مویی)، دچار عفونت در سطح گسترده بدن شد. با وجود تب شدید و وخامت سریع حال عمومی او، مسئولان زندان از انتقال بهموقع او به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری کردند.»
سایت کارون، مرگ نیسی را نمونهای از «قتلهای خاموش در زندانها» و نتیجه روند سیستماتیک بیتوجهی پزشکی نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی دانست و تاکید کرد عملکرد مسئولان زندان شیبان اهواز را در قبال مرگ او محکوم میکند و آن را مصداق بارز «سلب عمدی حق حیات» از یک زندانی عقیدتی میداند.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محرومماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنجسال گذشته نسبت به دوره پنجساله پیش از آن هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد مقامهای زندان از ارائهٔ خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
هرانا چهارشنبه ۲۸ آبان در گزارشی نوشت مریم اکبریمنفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، با وجود موافقت مقام قضایی با اعزام او برای دریافت خدمات فیزیوتراپی و کایروپراکتیک، همچنان از حق درمان محروم مانده است.
بر اساس این گزارش، عدم فراهمسازی شرایط اعزام در کنار نبود امکانات لازم در زندان، موجب شده است این زندانی سیاسی همچنان از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی محروم بماند.
اکبریمنفرد پس از گذراندن ۱۵ سال محکومیت در تبعید، اول آبان ۱۴۰۳ از زندان سمنان به زندان قرچک ورامین منتقل شد تا حکم دو سال حبس جدیدش به اجرا درآید.
زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در ایران نیز از دریافت رسیدگیهای ضروری پس از عمل جراحی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.
هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده جلالیان نوشت: «او حدود سه هفته پیش بهدلیل ابتلا به فیبروم رحمی تحت عمل جراحی قرار گرفت و طبق نظر پزشکان نیازمند انجام سونوگرافی و پیگیریهای درمانی در مراکز تخصصی خارج از زندان است.»
این منبع آگاه افزود: «با این حال، از زمان جراحی تا کنون هیچ اعزامی صورت نگرفته است. او در وضعیت جسمانی مناسبی قرار ندارد، با درد مواجه است و ادامه درمانش مستلزم انتقال فوری به مرکز درمانی است.»
پیشتر در ۲۵ شهریور، ۲۲ سازمان و ۱۳ چهره حقوقبشری در نامهای با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سلامت جلالیان، خواستار انتقال فوری او به بیمارستان و دسترسی بیقیدوشرط او به خدمات درمانی «نجاتبخش» شدند.
جلالیان هفتم اسفند ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
