ایراناینترنشنال به اسنادی از شعبه اول دادگاه نظامی استان همدان دسترسی یافته که نشان میدهد این دادگاه با صدور حکمی قرار منع پیگرد قضایی صادر شده برای سه عضو رسمی سپاه پاسداران که با شلیک گلوله محمدمهدی عبایی و علیرضا کرباسی، دو جوان همدانی را کشتند، تایید کرده است.
در حکم این شعبه آمده است: «این دادگاه ضمن رد اعتراضها، قرار منع پیگرد صادره را عینا تایید مینماید.»
در این حکم اسامی متهمان به این شرح اعلام شده است: سرهنگ بهروز عمید، سرهنگ مهدی غیاثوند و سرگرد علی اصغر یعقوبی.
پیشتر در هفتم مهرماه، شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی همدان قرار منع پیگرد این سه عضو سپاه پاسداران را صادر کرده بود.
در ۱۰ تیرماه، سه شهروند در جریان ایستبازرسی در منطقه تاریکدره همدان هدف تیراندازی بیضابطه نیروهای نظامی قرار گرفتند. از میان آنها دو تن به نامهای محمدمهدی عبایی و علیرضا کرباسی، جان باختند و یک نفر دیگر زخمی شد.
در آن زمان، گفته شد که دو بسیجی به این شهروندان تیراندازی کردهاند، اما سند رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که متهمان از افسران سپاه پاسداران هستند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این دو جوان کشتهشده به ایراناینترنشنال گفت رسانههای حکومتی تلاش میکنند با اتهامزنی و سناریوسازی امنیتی، خانوادهها را به سکوت و افکار عمومی را به انحراف بکشانند.
بهگفته این منبع آگاه، نهادهای امنیتی نهتنها به خانوادههای قربانیان اجازه مصاحبه نمیدهند، بلکه با پخش گزارشهایی در رسانههای حکومتی سعی دارند این جوانان جانباخته را «جاسوس اسرائیل» معرفی کنند.
اعتراض وکلای خانوادههای قربانیان
وکلای خانوادههای این شهروند کشته شده و یک شهروند مصدوم در اعتراض به رای صادر شده مبنی بر منع پیگرد دو بسیجی اعلام کردند که در منطقهای که متهمان تیراندازی کردند، منع تردد وجود نداشته و متهمان هیچ یک از مقررات مربوط به قانون بکارگیری سلاح را رعایت نکرده بودند.
این وکلا افزودند که متهمان «به صورت رگباری به سمت خودرو و سرنشینان خودرو شلیک کردند و هیچ ضرورتی برای تیراندازی وجود نداشته است.»
آنان تاکید کردند که «رفتار متهمان نوعا کشنده» بوده و «تیراندازی ده روز بعد از خاتمه جنگ [با اسرائیل] اتفاق افتاده و این توجیه که شرایط جنگی حاکم بوده صحیح نیست.»
این در حالی است که بازپرس ادعا کرده بود که «متهمان با توجه به شرایط جنگی کشور و به صورت داوطلبانه و به جهت احساس مسئولیت و مقابله با عوامل موساد و حفظ امنیت جامعه در حالی که میتوانستند در این ماموریت حضور نداشته باشند، حاضر شدند.»
در حکم دادگاه آمده که: «به لحاظ عدم وجود هرگونه دلیل جهت اثبات، انکار شدید متهمان و با التفات به حاکمیت اصل برائت قرار منع تعقیب متهمان صادر میگردد.»
اعتراضهای مردمی
پیشتر در جریان مراسم تشییع پیکر محمدمهدی عبایی و علیرضا کرباسی که ۱۲ تیر برگزار شد، مردم به سیاستهای جمهوری اسلامی با سردادن شعار «مرگ بر ستمگر» اعتراض کردند و خواستار محاکمه عاملان قتل این دو جوان شدند.
سایت حقوقبشری هرانا، در گزارشی با اشاره به کشتهشدن این دو شهروند و زخمیشدن یک تن دیگر بر اثر تیراندازی بیضابطه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، نوشت در سال ۲۰۲۴، شلیکهای بیضابطه از سوی نیروهای نظامی در نقاط مختلف کشور جان دستکم ۱۶۳ شهروند را گرفت و ۳۲۱ تن دیگر را مجروح کرد.
هرانا اضافه کرد بررسی روند پنج ساله نشان میدهد که شمار قربانیان این نوع تیراندازیها با افزایشی نگرانکننده مواجه بوده و نسبت به دوره پنج ساله پیش از آن، بیش از دو برابر شده است.
ایراناینترنشنال ۱۱ تیرماه از مخاطبان خود خواست اگر پس از آتشبس، در شهر یا محله خود با ایستهای بازرسی مواجه شدهاند، تجربههای خود را بیان کنند.
مخاطبان ایراناینترنشنال در پاسخ با ارسال پیامهای صوتی، تصویری و متنی گفتهاند که نیروهای امنیتی با ایجاد ایستهای بازرسی، خودروها را ساعتها متوقف و بهطور کامل بازرسی میکنند.
گروسی جمعه نهم آبان به شبکه العربیه گفت: «سانتریفیوژهای ایران کاملا آسیب دیدهاند اما ظرفیتها همچنان وجود دارد.»
او با بیان این که جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا، همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را محدود کرده، افزود: «نمیدانیم قدم بعدی ایران چیست اما از ازسرگیری همکاریها بیخبر نیستیم.»
اظهارات مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره آسیب دیدن کامل سانتریفیوژهای ایران در شرایطی مطرح شده است که دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا بارها اعلام کرده که تاسیسات اتمی ایران در جریان حملات آمریکا نابود شده است.
ترامپ همچنین بمباران تاسیسات هستهای ایران از سوی بمبافکنهای بی-۲ را یکی از «زیباترین عملیات نظامی» تاریخ خوانده و گفته نابودی توان هستهای باعث شد جمهوری اسلامی دیگر «قلدر خاورمیانه» نباشد.
او همچنین گفت اگر آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی حمله نکرده بود «ابری تیره» بر توافق برای پایان جنگ غزه سایه میانداخت.
گروسی: همکاری با آژانس نباید دوباره موضوع مذاکره قرار گیرد
به گفته مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران قوانینی تصویب کرده که همکاری با آژانس را متوقف کرده، اما «بازرسیها در ایران نباید دوباره موضوع مذاکره قرار گیرد.»
او به توافق پیشین خود با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بر سر مراحل فنی بازرسی از تاسیسات اتمی ایران اشاره کرد اما افزود که ایران از این توافق «عقبنشینی کرد.»
دو طرف در سپتامبر در قاهره توافقی امضا کردند که هدف آن از سرگیری دسترسی کامل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هفتم آبان گفته بود با وجود مشاهده برخی تحرکات در سایتهای هستهای ایران، آژانس هیچ نشانهای از فعالیت قابلتوجه یا مرتبط با غنیسازی اورانیوم در این کشور ندیده است. او تاکید کرد که آژانس همچنان حضور محدودی در ایران دارد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی شنبه ۱۰ خرداد در گزارشی محرمانه اعلام کرد ایران پیشتر در سه مکان که مدتهاست تحت تحقیقات قرار دارند، فعالیتهای محرمانه هستهای انجام داده است.
تلاش مصر برای ازسرگیری مذاکرات
همزمان با این اظهارات گروسی، بدر عبد العاطی وزیر خارجه مصر گفت که او از ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواسته تا همکاریهای هستهای را از سر بگیرند.
تهران همچنان مانع بازرسی از سایتهای هستهای میشود که در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل هدف حمله اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند.
بر اساس بیانیهای که جمعه از سوی وزارت امور خارجه مصر صادر شد، عبد العاطی پیام خود را در تماسهای تلفنی با عراقچی و گروسی منتقل کرده است.
جمهوری اسلامی هرگونه تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای را رد میکند، اما قدرتهای غربی و اسرائیل نسبت به نیات آن تردید دارند.
به گفته وزارت امور خارجه مصر، تلاشهای این کشور با هدف «حمایت از امنیت و ثبات در منطقه از طریق یافتن راهحلهای مسالمتآمیز برای پرونده هستهای ایران» انجام میشود و عبد العاطی «بر اهمیت ادامه گفتوگو بین دو طرف و از سرگیری و تقویت همکاری تاکید کرد.»
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه همکاری با بازرسان آژانس را متوقف کرد و این اقدام در قالب قانونی جدید توسط مجلس تصویب شد.
از زمان بازگشت تحریمهای سازمان ملل در ماه گذشته، سرنوشت توافق با آژانس همچنان نامشخص است.
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی سهشنبه با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داد که ایران به ساخت و ساز در یک سایت هستهای بزرگ زیرزمینی نزدیک نطنز ادامه داده است.
همچنین واشینگتنپست چهارم مهر با استناد به تصاویر ماهوارهای و نظرات تحلیلگران گزارش داد جمهوری اسلامی همچنان به ساخت یک تاسیسات نظامی عمیق زیرزمینی در منطقه «کوه کلنگ» در جنوب سایت هستهای نطنز ادامه میدهد.
جاناتان دبلیو. هکت، که سابقه همکاری با آژانس امنیت ملی، آژانس اطلاعات دفاعی و فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده را در کارنامه دارد، در پادکستی از اندیشکده بایکام، تاکید کرد خروج آمریکا از توافق برجام و بازگشت تحریمها، باعث افزایش تمرکز منابع مالی در اختیار سپاه شده و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اکنون از ثروتمندترین افراد جهان به شمار میرود.
او گفت: «تحریمها برخلاف هدفشان، باعث تقویت ساختار مافیایی سپاه و بیت رهبری شدند. مردم ایران قربانی اصلی این ساختار رانتی و تحریمزدهاند.»
هکت افزود سپاه پاسداران نه فقط در حوزه نظامی، بلکه در اقتصاد کلان، تجارت خارجی، زیرساختها و حتی سیاستگذاری مالی کشور نقشی کلیدی ایفا میکند.
بهگفته او ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی، با بهرهگیری از تحریمها، به شکلی طراحی شده که سود را حداکثری و هزینهها را به مردم منتقل میکند.
هکت گفت: «سپاه از تحریمها سود میبرد، نه ضرر. این ساختار بهشدت فسادزا و رانتی است.»
به گفته او، مقامهایی مانند قاسم سلیمانی و اسماعیل قاآنی، بهترتیب با دو و سه گذرنامه دیپلماتیک سیاه، آزادانه در کشورهای مختلف تردد کردهاند و بسیاری از فرماندهان سپاه نیز با هویتهای جعلی اما مدارک رسمی سفر میکنند تا عملیاتهای اطلاعاتی و مالی را در پوشش دیپلماتیک پیش ببرند.
هکت افزود مقامات بلندپایهای مانند رییس بانک مرکزی نیز با گذرنامههای دیپلماتیک به کشورهای غربی مانند آمریکا سفر میکنند تا در چارچوب ظاهری دیپلماسی، ارتباطات مالی خود را حفظ کنند.
او گفت در کشورهای بدون نیاز به ویزا مانند اندونزی، سنگاپور، تایلند و اکوادور، عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی بهراحتی با نیروهای عملیاتی خود دیدار کرده و ارتباطات غیررسمی را پیگیری میکنند.
بر اساس اظهارات این مامور سابق اطلاعاتی، شماری از عوامل ایران در کشورهای اروپایی از جمله سوئد، دانمارک، بریتانیا و چند کشور دیگر فعالیت دارند. به ادعای او، نکته قابلتوجه این است که تا چند سال پیش، فرانسه و آلمان توافقهایی با دولت ایران داشتند که به موجب آن، تهران میتوانست در خاک این کشورها عملیات انجام دهد، مشروط بر آنکه این اقدامات شهروندان فرانسوی یا آلمانی را هدف قرار ندهد.
به گفته هکت، سپاه پاسداران با استفاده از عوامل اطلاعاتی خود، شبکهای از شرکتهای پوششی در مناطق مختلف جهان از جمله امارات، ترکیه، آمریکای جنوبی و آفریقا ایجاد کرده است.
او افزود: «این شرکتها در واقع ابزارهایی برای پولشویی، انتقال سرمایه، قاچاق و فرار مالیاتی هستند که با ظاهری قانونی اما در خدمت فعالیتهای اطلاعاتی و اقتصادی سپاه فعالیت میکنند.»
این افسر پیشین اطلاعاتی تاکید کرد ساختار رانتی حاکم بر اقتصاد ایران، عملاً بسیاری از شرکتهای خصوصی مستقل را به نابودی کشانده است.
او افزود: «شرکتهایی که زیر چتر سپاه فعالیت میکنند نه مالیات میپردازند، نه حسابرسی میشوند، و در عین حال قراردادهای میلیاردی، انحصار واردات و پروژههای عمرانی را در اختیار دارند. قرارگاه خاتمالانبیاء تنها یکی از بازوهای اقتصادی سپاه است که در حوزه نفت، راهسازی، سازههای زیرساختی و پتروشیمی فعال است.»
هکت در بخشی دیگر از گفتوگوی خود با اندیشکده بایکام، با اشاره به نقش فعالان اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سفارتخانههای ایران گفت: «بسیاری از کسانی که به عنوان دیپلمات به کشورهای خارجی اعزام میشوند، در واقع نیروهای آموزشدیده اطلاعاتی هستند که وظیفهشان پیگیری عملیات مخفی، ارتباط با شبهنظامیان وابسته و انتقال سلاح و پول نقد است. این ماموران با سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، بسیاری از فعالیتهای غیرقانونی را بیمانع پیش میبرند.»
به گفته او، از زمان کشتهشدن قاسم سلیمانی، تمرکز نیروی قدس بر عملیات سایبری و جاسوسی علیه مخالفان حکومت در اروپا و آمریکا افزایش یافته است. «شواهدی وجود دارد که برخی طرحهای ربایش یا ترور مخالفان در خاک کشورهای غربی، با هماهنگی سفارتخانهها و از طریق همین گذرنامههای دیپلماتیک طراحی شدهاند.»
هکت در ادامه به چرخه سودآوری بازار سیاه اشاره کرد و گفت بخش عمدهای از واردات غیرقانونی – از گوشیهای آیفون گرفته تا خودروهای آئودی و مرسدس – از طریق شبکههای زیرزمینی وابسته به سپاه انجام میشود. قطعات خودرو بهصورت جداگانه وارد و در داخل ایران مونتاژ میشوند تا محدودیتهای وارداتی دور زده شود.
او گفت: «این چرخه نهتنها سود کلان نصیب سپاه میکند، بلکه از دید ساختار تحریمهای فعلی پنهان میماند و عملاً توان اقتصادی سپاه را تقویت میکند.»
او همچنین هشدار داد که شبکههای مالی وابسته به سپاه نهتنها ثبات اقتصادی ایران را تهدید میکنند، بلکه در سطح منطقهای نیز موجب بیثباتی شدهاند. درآمدهای حاصل از این اقتصاد پنهان، بهطور مستقیم صرف توسعه پهپاد، موشکهای دوربرد، و تامین مالی گروههای نیابتی مانند حزبالله لبنان، حشدالشعبی در عراق و حوثیهای یمن میشود.
هکت گفت برای مقابله با این ساختار پیچیده، تحریم بهتنهایی کافی نیست. «باید زنجیرههای تامین و نقلوانتقال مالی شناسایی و افشا شوند، شرکتهای پوششی معرفی و ارتباطهای منطقهای قطع شوند. فشار موثر زمانی حاصل میشود که هم ساختار داخلی سپاه تضعیف شود و هم حلقههای بیرونی آن مسدود گردد.»
او در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی امروز نهفقط یک دولت است، بلکه ساختاری چندلایه متکی بر نهادهای امنیتی و اقتصادیِ نظامی است که در راس آن سپاه پاسداران و بیت رهبری ایستادهاند.
هکت گفت:«این ساختار مانع اصلی آزادی، توسعه و امنیت مردم ایران و منطقه است. هر نوع گفتوگو یا توافقی که سپاه را دور بزند یا نادیده بگیرد، از پیش شکستخورده است.»
در پیام وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: «امروز، ما یاد جمشید شارمهد، شهروند آلمانی ایرانی تبار که توسط رژیم ایران ربوده، شکنجه، و کشته شد را گرامی میداریم.»
وزارت امور خارجه آمریکا افزود: «ما به اعمال فشار حداکثری علیه رژیم ایران ادامه خواهیم داد تا مطمئن شویم که در قبال فعالیت های بدخیمش پاسخگو خواهد بود.»
این وزارتخانه همچنین از دولت آلمان «به خاطر تسهیل بازگرداندن بقایای جسد آقای شارمهد» ابراز قدردانی کرد.
جمشید شارمهد، شهروند ۶۷ ساله ایرانی-آلمانی که در ایران و زیر حکم اعدام زندانی بود، هفتم آبان ۱۴۰۳ بر اساس بیانیه قوه قضاییه، «به سزای اعمالش رسید».
او که پیشتر ساکن آمریکا بود، ۱۱ مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل و به اعدام محکوم شد.
نتیجه کالبدشکافی پیکر جمشید شارمهد
مقامهای قضایی آلمان در مراسم یادبود شارمهد که ۲۲ فروردین برگزار شد، نتیجه کالبدشکافی پیکر او را قرائت کردند.
بر اساس این گزارش، چندین عضو داخلی بدن شارمهد پیش از انتقال پیکرش به آلمان، خارج شدهاند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد از اقدام مقامهای حکومت ایران در خارج کردن قلب، تیروئید، زبان و حنجره از پیکر شارمهد، «شوکه و وحشتزده» شده است.
نامه انجمن «زندگی، آزادی، آلمان» با اشاره به موارد مشابه در گذشته از جمله قتل فریدون فرخزاد و عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک آلمان، از دادستانی فدرال خواستند که همچون پرونده تاریخی میکونوس، با جدیت وارد عمل شود.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، ۲۱ فروردین در گفتوگو با نشریه ولت ضمن انتقاد شدید از دولت آلمان اعلام کرد که برلین همکاریهای لازم را برای انتقال پیکر پدرش به آلمان نداشته است.
او همچنین تاکید کرد دستگاه دیپلماسی آلمان به قدر کافی برای نجات جان پدر ربوده شده و زندانیاش در ایران تلاش نکرده است.
یاراحمدی، جمعه ۹ آبان، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، از برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مشترک وزارت کشور و مجلس برای بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت خبر داد.
او در این خصوص گفت: «در این جلسه حدود ۱۷ بند از ماده یک، که شامل تعاریف اساسی بود، تصویب شد. پیشبینی ما این است که طی سه ماه آینده و با برگزاری جلسات هفتگی، بررسی این لایحه به نتیجه برسد.»
معاون وزیر کشور در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به حاشیههای اخیر درباره ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، گفت: «این موضوع مخالفین و موافقین زیادی دارد، اما فضای کلی این است که به خاطر اینکه ازدواجهای غیرقانونی مشکلاتی را برای بچهها و همچنین برای خانمها ایجاد کرده، موضوع به سمت ازدواج قانونی برود.»
رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، هفتم مهرماه نیز در گفتوگو با اقتصادآنلاین، درباره ازدواج موقت زنان ایرانی با اتباع افغانستانی گفته بود: «صیغه نوعی ازدواج موقت است و قانون آن را منع نکرده، اما باید از سوءاستفاده از این ظرفیت جلوگیری شود.»
یاراحمدی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایلنا، از کمکاری طالبان در کنترل مرزها انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه این انتقاد را به کشور افغانستان داریم که تلاش ویژهای برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی به کشور ما انجام نمیدهد.»
او در پایان گفت جمهوری اسلامی آماده است بخشی از مهاجران افغانستانی را بهصورت قانونی و در قالب « کارگر ساده» بپذیرد.
اعزام تیمهایی از اداره آمار طالبان به ایران
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، جمعه ۹ آبان در خبری نوشت اداره آمار و اطلاعات طالبان اعلام کرد که برای «حل مشکلات هویتی» مهاجران افغانستانی در ایران، تیمهای کاری ویژهای را به شهرهای مشهد و زاهدان اعزام کرده است.
بر اساس این گزارش، طالبان اعلام کرده که تیمهای کاری ریاست «تثبیت هویت و تنظیم آرشیو»، قرار است پس از برنامه تثبیت هویت مهاجران کارتهای ویژه سه ساله هویتی صادر کنند.
طبق اعلام طالبان، با استفاده از این کارتها، مشکلات مربوط به تحصیل، ادامه تحصیلات عالی و دریافت پاسپورت مهاجران حل خواهد شد و جمهوری اسلامی نیز با استناد به آن، روند صدور اسناد اقامتی را برای مهاجران تسهیل خواهد کرد.
یاراحمدی اول آبان نیز با اعلام اخراج یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن از «اتباع غیرمجاز» از ایران در شش ماه نخست سال جاری گفته بود که حکومت قصد دارد در آیندهای نزدیک همین تعداد را از کشور اخراج کند.
او با اشاره به اینکه روند اخراج «اتباع غیرمجاز» به صورت «طبیعی و قانونی در حال اجراست»، تعداد اتباع خارجی در ایران در گذشته را «شش میلیون نفر»اعلام کرد و افزود: اکنون این میزان با خروج اتباع غیر مجاز به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.
در ماههای گذشته و همزمان با ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی و شتاب گرفتن روند اخراج مهاجران افغانستانی، فشارها بر مهاجران اهل افغانستان در ایران افزایش یافته و موارد قابلتوجهی از حملات به آنها گزارش شده است.
اطلاعات رسیده حاکی است حسینی پس از سکته بخشی از حافظه کوتاهمدت خود را از دست داده است.
همچنین تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که او همچنان در بیمارستان بستری است.
با این حال، مقامهای قضایی بار دیگر او را احضار کردهاند.
بر اساس احضاریهای که به تاریخ چهارم آبان از سوی دادگستری کل استان تهران صادر شده، مرضیه حسینی، پنج روز مهلت داشت تا خود را به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قشم معرفی کند.
«افترا، نشر اکاذیب، هجو و توهین به مقامات و مامورین و توهین به اشخاص عادی»، از جمله اتهامات مطروحه علیه حسینی است.
مرضیه حسینی، روزنامهنگار حوزه اقتصاد است و سابقه محدودیت و برخوردهای قضایی از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی را دارد.
او پیشتر در خردادماه نیز احضار شده بود و در واکنش به احضار خود در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مسعود پزشکیان نوشت: ««آقای رییسجمهور، نتیجه حمایتتان از مدیرعامل متخلف سازمان منطقه آزاد قشم را مشاهده کنید.»
او افزود: «عادل پیغامی در حال چپاول سرمایههای ملی و آسیب به ظرفیتهای قشم است و با افشای بخشی از این فساد، متوسل به شکایت و فرار روبه جلو شده. بازی با سرنوشت مردم تا کجا ادامه دارد؟»
عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم است.
حسینی همچنین در توییتی با انتقاد از عدم پیگیری رییس دولت در خصوص فساد مسئولان تاکید کرد که با این شکایت مشخص شد که راه مدیران متخلف، پاسخگویی نیست؛ شکایت و تهدید است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران از سوی حکومت شدت گرفت.
همچنین فشارها علیه روزنامهنگاران در دوران مسعود پزشکیان نیز ادامه و افزایش یافته است.
پیشتر در ۱۸ آبان ۱۴۰۳، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت که در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، الگویهای سرکوب آزادی بیان توسعه یافت و ۷۸ رسانه و روزنامهنگار برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
