نادر یار احمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی، با اعلام اخراج یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن از «اتباع غیرمجاز» از ایران در شش ماه نخست سال جاری گفت که حکومت قصد دارد در آیندهای نزدیک همین تعداد را از کشور اخراج کند.
در همین حال، گزارشهایی در مورد صدور ۲۰۰ هزار ویزای کار برای اتباع افغانستانی منتشر شده است.
نادر یاراحمدی پنجشنبه اول آبان افزود که روند اخراج «اتباع غیرمجاز» به صورت «طبیعی و قانونی در حال اجراست.»
او به خبرگزاری ایرنا، رسانه دولت، گفت: «با توجه به سیاستهایی که امروز در کشور وجود دارد مقرر شده بود تا در ۶ ماه اول امسال بخش عمدهای از اتباع افغانستانی از کشور خارج شوند که این امر محقق شد.»
یاراحمدی تعداد اتباع خارجی در ایران در گذشته را «۶ میلیون نفر»اعلام کرد و افزود: اکنون این میزان با خروج اتباع غیر مجاز به ۴.۵ میلیون نفر رسیده است.
به نوشته سایت خبرآنلاین به نقل از گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران، در سال ۱۴۰۳«بیش از ۵۵۹ هزار مهاجر افغانستانی از ایران خارج» شده بودند.
پیش از این در ۲۷ تیر، کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان از ایران و پاکستان شدند.
به گفته این کارشناسان، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار افغانستانی از این دو کشور (ایران و پاکستان) به افغانستان بازگشتهاند یا به اجبار بازگردانده شدهاند؛ از جمله بیش از ۴۱۰ هزار نفر که تنها از سوم تیر به بعد از ایران اخراج شدهاند.
حکومت ایران بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، اتهام «همکاری و جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی کرد.
این رویکرد در عمل بهعنوان ابزاری برای مشروعیتبخشی و توجیه سیاستهای ضد مهاجرتی حکومت به کار گرفته شد.
مقامهای جمهوری اسلامی همچنین در برخی موارد حضور شهروندان افغانستان را عامل افزایش قیمتها معرفی کردند.
اسکندر مومنی، وزیر کشور، ۱۹ مرداد کاهش مصرف نان در ایران بهدلیل اخراج گسترده افغانستانیها را یکی از «دستاوردهای دولت» خواند و گفت این امر موجب شده تراکنشهای مربوط به نان شش درصد کاهش یابد.
این در شرایطی بود که روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر نماینده علی خامنهای، ۲۶ شهریور اذعان کرد سیاستهای ضد مهاجرتی حکومت، بهویژه اخراج گسترده شهروندان افغانستانی، موجب بهبود شرایط اقتصادی در ایران و کاهش قیمتها از جمله قیمت نان نشده است.
پیشتر با ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی و شتاب گرفتن روند اخراج مهاجران افغانستانی، سازمان عفو بینالملل ۲۶ تیر از حکومت ایران خواست فورا اخراج شهروندان افغانستانی را متوقف کند.
این سازمان تاکید کرد که بازگرداندن زنان و دختران به افغانستان نقض اصل عدم بازگرداندن محسوب میشود.
عفو بینالملل تاکید کرد: «تمام کشورها، از جمله ایران، باید زنان و دختران افغان خارج از افغانستان را پناهندههای مشمول اصل پذیرش بدیهی به رسمیت بشناسند و آنها را به افغانستان بازنگردانند، جایی که طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت میشود.»
این سازمان حقوقبشری هشدار داد که مقامهای جمهوری اسلامی به طور خشونتآمیز در حال اخراج مردان، زنان و کودکان افغانستانی هستند و این روند با یورش به خانهها، ایست بازرسیهای خیابانی، بازداشتهای خودسرانه و بازگرداندن اجباری همراه است و در بسیاری موارد افراد تنها با لباسهای تن خود اخراج میشوند.
به گزارش ایرنا، یاراحمدی اشاره کرد که در حال حاضر «۸۰ هزار ازدواج میان زنان و مردان اتباع» در ایران به ثبت رسیده است که با فرزندان، «جمعیتی حدود ۲۵۰ هزار نفر را تشکیل میدهند.»
او در مورد صدور شناسنامه برای فرزندان آنان گفت: فرزندانی که از مادران ایرانی و یا برعکس متولد میشوند میتوانند از شناسنامه برخوردار شوند.
این در شرایطی است که روزنامه اعتماد ۱۲ مهر گزارش داد که سیاست تازه جمهوری اسلامی در محدود کردن حضور «اتباع غیرمجاز» افغانستانی باعث شده در سال جاری بسیاری از کودکان بیشناسنامهای که هویت ایرانی دارند نیز از تحصیل محروم شوند.
بر اساس این گزارش، سختگیریها برای ثبتنام این گروه از کودکان پس از جنگ ۱۲ روزه نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
از سال ۱۳۹۶ با دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، کودکان فاقد شناسنامه میتوانستند با معرفینامه فرمانداری و دریافت نامه خوداظهاری، در مدارس ثبتنام کنند.
همچنین روزنامه فرهیختگان ۱۳ مهر در گزارشی از ثبت نام دانشآموزان اتباع در مدارس شهرستان مهدیشهر در استان سمنان، نوشت: «بر اساس برخی شنیده ها، دانشآموزان اتباع حق تحصیل در رشتههای ریاضی و تجربی را ندارند.»
این روزنامه افزود: «دانشآموزان اتباع متوسطه تنها به صورت آنلاین حق تحصیل دارند.»
صدور مجوز برای ۲۰۰ هزار نیروی کار خارجی
سایت خبرآنلاین چهارشنبه ۳۰ مهر به نقل از مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه، نوشت: از ابتدای مهر ۱۴۰۴ با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، صدور ویزای کارگری به ویژه برای اتباع افغانستانی آغاز شده و کارفرمایان میتوانند از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی درخواست خود را ثبت کنند.
او افزود: در صورت نبود کارجوی ایرانی داوطلب، برای سال اول، ویزای ۹ ماهه صادر میشود که بر اساس عملکرد نیروی کار خارجی و همچنین شرایط عرضه نیروی کار ایرانی با درخواست کارفرما قابلیت صدور مجدد برای سال بعد از مبدا را خواهد داشت.
به گفته حسینی، توافق اولیه با وزارت امور خارجه برای «صدور حداکثر ۲۰۰ هزار ویزای کارگری در سال اول بر اساس تقاضا» صورت گرفته و هدف اصلی این فرایند، «شفافسازی و رصد نیروی کار مجاز اتباع خارجی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی» است.
به گزارش خبرآنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که «اولویت جذب با نیروی کار ایرانی است و در صورتی که داوطلب ایرانی نبود، کارفرمایان مجاز به استفاده از اتباع افغانستانی هستند.»
در همین ارتباط، یاراحمدی درباره ویزاهای کاری به ایرنا گفت: اتباع مجاز میتوانند ویزای کاری ۹ ماهه دریافت کنند که به آنها اجازه میدهد در مدت زمان محدود کار کنند، پس از پایان این مدت، باید سه ماه کشور را ترک کنند و مجددا وارد شوند تا رابطهشان با کشور مبدا برقرار باقی بماند.
خبر صدور ویزای کار برای ۲۰۰ هزار تن از اتباع افغانستانی در شرایطی اعلام شده است که به نوشته خبرآنلاین، چندی قبل حسینی در حاشیه جلسهای در استان مازندران، از «ابلاغ مصوبهای به استانداران» خبر داد که به موجب آن «در صورت نیاز کارفرمایان به جذب نیروی کار خارجی و به شرط نبود داوطلب ایرانی یا به حد نصاب نرسیدن نیروی مورد نیاز»، امکان صدور مجوز برای کارفرمایان با دریافت مجوز شورای تامین فراهم شود.
او گفته بود که این شیوهنامه از ابتدای مهر ماه به همه استانهای غیرممنوعه برای اشتغال اتباع که ۱۵ استان است، ابلاغ و اجرای آن آغاز شده است.
همزمان با اخراج اتباع افغانستانی، گزارشهایی در مورد مشکلات ناشی از این سیاست حکومت منتشر شدهاند.
سایت «اقتصاد ۲۴» دهم تیر نوشت: بیش از ۷۰ درصد مهاجران افغان در ایران در مشاغل فیزیکی و کارگری از جمله حوزه ساختوساز (ساختمانسازی، بنایی) با سطح اشتغال بیش از ۵۰ درصد نیروی کار ساده، بخش کشاورزی و دامداری، بخش حملونقل (پیک موتوری، باربری) و بخش خدمات شهری (نظافت، بازیافت زباله و خدمات خانگی) فعالیت داشتند.
این سایت همچنین اشاره کرد که «اخراج این افراد میتواند منجر به افزایش هزینه نیروی کار و اختلال در روند پروژههای عمرانی (مثلاً توقف پروژههای ساختمانی)، کاهش تولید محصولات کشاورزی و همین طور مهاجرت نیروهای ایرانی به بخشهای غیرمولد (مثل بازار سرمایه یا رمزارز) شود.»
به نوشته اقتصاد ۲۴، «کاهش ناگهانی عرضه نیروی کار، هزینه تمامشده را برای تولیدکننده بالا میبرد» و نتیجه این روند میتواند «گرانی مصالح ساختمانی و خدمات فنی، افزایش قیمت مواد غذایی بهویژه در محصولاتی که به کارگر فصلی نیاز دارند (مثلاً گوجه، خیار، هندوانه) و افزایش هزینه تعمیرات، خدمات خانگی و شهری باشد.»
پس از آن هم اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی در مرداد ماه نسبت به «تبعات اخراج گسترده نیروی کار خارجی» هشدار داد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
