وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی تاکید کرد که واشینگتن به فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. قوه قضاییه، هفتم آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد که شادمهر که در زندان و زیر حکم اعدام بود «به سزای اعمالش رسید».
در پیام وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: «امروز، ما یاد جمشید شارمهد، شهروند آلمانی ایرانی تبار که توسط رژیم ایران ربوده، شکنجه، و کشته شد را گرامی میداریم.»
وزارت امور خارجه آمریکا افزود: «ما به اعمال فشار حداکثری علیه رژیم ایران ادامه خواهیم داد تا مطمئن شویم که در قبال فعالیت های بدخیمش پاسخگو خواهد بود.»
این وزارتخانه همچنین از دولت آلمان «به خاطر تسهیل بازگرداندن بقایای جسد آقای شارمهد» ابراز قدردانی کرد.
جمشید شارمهد، شهروند ۶۷ ساله ایرانی-آلمانی که در ایران و زیر حکم اعدام زندانی بود، هفتم آبان ۱۴۰۳ بر اساس بیانیه قوه قضاییه، «به سزای اعمالش رسید».
او که پیشتر ساکن آمریکا بود، ۱۱ مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل و به اعدام محکوم شد.
نتیجه کالبدشکافی پیکر جمشید شارمهد
مقامهای قضایی آلمان در مراسم یادبود شارمهد که ۲۲ فروردین برگزار شد، نتیجه کالبدشکافی پیکر او را قرائت کردند.
بر اساس این گزارش، چندین عضو داخلی بدن شارمهد پیش از انتقال پیکرش به آلمان، خارج شدهاند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد از اقدام مقامهای حکومت ایران در خارج کردن قلب، تیروئید، زبان و حنجره از پیکر شارمهد، «شوکه و وحشتزده» شده است.
نامه انجمن «زندگی، آزادی، آلمان» با اشاره به موارد مشابه در گذشته از جمله قتل فریدون فرخزاد و عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک آلمان، از دادستانی فدرال خواستند که همچون پرونده تاریخی میکونوس، با جدیت وارد عمل شود.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، ۲۱ فروردین در گفتوگو با نشریه ولت ضمن انتقاد شدید از دولت آلمان اعلام کرد که برلین همکاریهای لازم را برای انتقال پیکر پدرش به آلمان نداشته است.
او همچنین تاکید کرد دستگاه دیپلماسی آلمان به قدر کافی برای نجات جان پدر ربوده شده و زندانیاش در ایران تلاش نکرده است.
یاراحمدی، جمعه ۹ آبان، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، از برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مشترک وزارت کشور و مجلس برای بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت خبر داد.
او در این خصوص گفت: «در این جلسه حدود ۱۷ بند از ماده یک، که شامل تعاریف اساسی بود، تصویب شد. پیشبینی ما این است که طی سه ماه آینده و با برگزاری جلسات هفتگی، بررسی این لایحه به نتیجه برسد.»
معاون وزیر کشور در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به حاشیههای اخیر درباره ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، گفت: «این موضوع مخالفین و موافقین زیادی دارد، اما فضای کلی این است که به خاطر اینکه ازدواجهای غیرقانونی مشکلاتی را برای بچهها و همچنین برای خانمها ایجاد کرده، موضوع به سمت ازدواج قانونی برود.»
رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، هفتم مهرماه نیز در گفتوگو با اقتصادآنلاین، درباره ازدواج موقت زنان ایرانی با اتباع افغانستانی گفته بود: «صیغه نوعی ازدواج موقت است و قانون آن را منع نکرده، اما باید از سوءاستفاده از این ظرفیت جلوگیری شود.»
یاراحمدی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایلنا، از کمکاری طالبان در کنترل مرزها انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه این انتقاد را به کشور افغانستان داریم که تلاش ویژهای برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی به کشور ما انجام نمیدهد.»
او در پایان گفت جمهوری اسلامی آماده است بخشی از مهاجران افغانستانی را بهصورت قانونی و در قالب « کارگر ساده» بپذیرد.
اعزام تیمهایی از اداره آمار طالبان به ایران
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، جمعه ۹ آبان در خبری نوشت اداره آمار و اطلاعات طالبان اعلام کرد که برای «حل مشکلات هویتی» مهاجران افغانستانی در ایران، تیمهای کاری ویژهای را به شهرهای مشهد و زاهدان اعزام کرده است.
بر اساس این گزارش، طالبان اعلام کرده که تیمهای کاری ریاست «تثبیت هویت و تنظیم آرشیو»، قرار است پس از برنامه تثبیت هویت مهاجران کارتهای ویژه سه ساله هویتی صادر کنند.
طبق اعلام طالبان، با استفاده از این کارتها، مشکلات مربوط به تحصیل، ادامه تحصیلات عالی و دریافت پاسپورت مهاجران حل خواهد شد و جمهوری اسلامی نیز با استناد به آن، روند صدور اسناد اقامتی را برای مهاجران تسهیل خواهد کرد.
یاراحمدی اول آبان نیز با اعلام اخراج یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن از «اتباع غیرمجاز» از ایران در شش ماه نخست سال جاری گفته بود که حکومت قصد دارد در آیندهای نزدیک همین تعداد را از کشور اخراج کند.
او با اشاره به اینکه روند اخراج «اتباع غیرمجاز» به صورت «طبیعی و قانونی در حال اجراست»، تعداد اتباع خارجی در ایران در گذشته را «شش میلیون نفر»اعلام کرد و افزود: اکنون این میزان با خروج اتباع غیر مجاز به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.
در ماههای گذشته و همزمان با ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی و شتاب گرفتن روند اخراج مهاجران افغانستانی، فشارها بر مهاجران اهل افغانستان در ایران افزایش یافته و موارد قابلتوجهی از حملات به آنها گزارش شده است.
اطلاعات رسیده حاکی است حسینی پس از سکته بخشی از حافظه کوتاهمدت خود را از دست داده است.
همچنین تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که او همچنان در بیمارستان بستری است.
با این حال، مقامهای قضایی بار دیگر او را احضار کردهاند.
بر اساس احضاریهای که به تاریخ چهارم آبان از سوی دادگستری کل استان تهران صادر شده، مرضیه حسینی، پنج روز مهلت داشت تا خود را به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قشم معرفی کند.
«افترا، نشر اکاذیب، هجو و توهین به مقامات و مامورین و توهین به اشخاص عادی»، از جمله اتهامات مطروحه علیه حسینی است.
مرضیه حسینی، روزنامهنگار حوزه اقتصاد است و سابقه محدودیت و برخوردهای قضایی از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی را دارد.
او پیشتر در خردادماه نیز احضار شده بود و در واکنش به احضار خود در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مسعود پزشکیان نوشت: ««آقای رییسجمهور، نتیجه حمایتتان از مدیرعامل متخلف سازمان منطقه آزاد قشم را مشاهده کنید.»
او افزود: «عادل پیغامی در حال چپاول سرمایههای ملی و آسیب به ظرفیتهای قشم است و با افشای بخشی از این فساد، متوسل به شکایت و فرار روبه جلو شده. بازی با سرنوشت مردم تا کجا ادامه دارد؟»
عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم است.
حسینی همچنین در توییتی با انتقاد از عدم پیگیری رییس دولت در خصوص فساد مسئولان تاکید کرد که با این شکایت مشخص شد که راه مدیران متخلف، پاسخگویی نیست؛ شکایت و تهدید است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران از سوی حکومت شدت گرفت.
همچنین فشارها علیه روزنامهنگاران در دوران مسعود پزشکیان نیز ادامه و افزایش یافته است.
پیشتر در ۱۸ آبان ۱۴۰۳، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت که در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، الگویهای سرکوب آزادی بیان توسعه یافت و ۷۸ رسانه و روزنامهنگار برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
سافایا جمعه ۹ آبان گفت ایالات متحده بر ضرورت پایان فعالیت گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت عراق تاکید دارد: «عراق باید تمامی سلاحها را تحت کنترل دولت مشروع درآورد و نیروهای امنیتیاش را تحت فرمان واحد سامان دهد.»
او همچنین هشدار داد که حاکمیت و پیشرفت عراق، «بدون وحدت» در خطر خواهد بود.
سافایا افزود واشینگتن از تلاشهای بغداد برای بازسازی و توسعه زیرساختهای کشور حمایت میکند.
توافقات شیعیان عراق و تاثیر عوامل خارجی
در حالی که گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، بهویژه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی»، به توافقاتی درباره موضوعات مختلف دست یافتهاند، برخی از این توافقها تا زمان تشکیل دولت جدید به تعویق افتاده است.
یکی از رهبران برجسته این ائتلاف در گفتوگو با روزنامه العربی الجدید تایید کرد «تمامی پروندههای اختلافی به دولت آینده موکول شدهاند» و نیروهای شیعی تصمیم گرفتهاند از ایجاد هرگونه تنش سیاسی، بهویژه در زمینه حشد الشعبی و سلاح گروههای مسلح، خودداری کنند.
برخی تحلیلگران و نمایندگان پارلمان عراق نگرانیهایی را درباره پیچیده شدن وضعیت کشور، بهویژه بهدلیل تاثیرات خارجی، مطرح کردهاند.
یکی از اعضای جریان الحکمه، به رهبری عمار حکیم، اذعان کرد: «موضوعات مختلفی مانند حشد الشعبی و ارتباط با ایران بهدلیل تاثیرات خارجی بسیار پیچیده شدهاند و دولت کنونی با وجود این مسائل قادر به انجام کار قابل توجهی نیست.»
جواد الیساری، نماینده پارلمان عراق، نیز هشدار داد: «توافق ضمنی برخی نیروهای سیاسی برای تعویق حل پروندههایی مانند حشد، انحصار سلاح و قوانین آزادی بیان و جرایم سایبری، نوعی بازی خطرناک سیاسی است که برای اجتناب از تقابل با نیروهای مسلح و صاحب نفوذ پیش از انتخابات صورت میگیرد.»
نگرانیها درباره حضور قاآنی در عراق
منابع آگاه در عراق از وجود یک مخالفت و «وتوی غیرعلنی آمریکایی-اسرائیلی» درباره حضور اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در عراق خبر دادند.
بر اساس گزارشها، «قاآنی هدف اطلاعاتی واجد اولویت برای آمریکا و اسرائیل است» و از سفرهای مکرر او به بغداد، گاهی بهعنوان ابزار تقویت روحیه گروههای حامی تهران استفاده میشود.
در سوی دیگر، اعضای ائتلاف چارچوب هماهنگی اعلام کردهاند حضور قاآنی در بغداد «در هیچ زمانی مشمول خط قرمز یا وتو نیست».
تضادهای موجود میان گفتمان سیاسی و برآوردهای امنیتی در عراق، بازتابدهنده مرحلهای حساس است که در آن نفوذ تهران با ملاحظات امنیتی ایالات متحده گره خورده است.
این شرایط میتواند موجب پیچیدگی بیشتر در روند سیاسی و امنیتی عراق و منطقه شود و مسائل داخلی این کشور را تحت تاثیر رقابتهای بینالمللی و منطقهای قرار دهد.
غفوری جمعه ۹ آبان در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت مسئولان قضائی و امنیتی هفتم آبان به کافمن گفتند درخواست آزادی با «عفو مشروط» خود را بنویسد و پس از آن از زندان خارج و نهایتا هشتم آبان آزاد شده است.
این روزنامهنگار در ادامه گفت که این شهروند آلمانی پس از آزادی از زندان تا ظهر ۹ آبان همچنان در ایران بوده و از کشور خارج نشده بود. او ساعاتی پیش از آن با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس از آزادی کافمن خبر داده بود.
خبر آزادی کافمن تا زمان تنظیم این گزارش از سوی رسانههای رسمی جمهوری اسلامی و نیز وزارت امور خارجه آلمان تایید یا اعلام عمومی نشده است.
خبرگزاری حکومتی مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ۳۱ خرداد گزارش داد که کافمن از سوی ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به اتهام «جاسوسی» در نزدیکی سایتهای نظامی و هستهای در استان مرکزی بازداشت شده است.
این خبرگزاری ویدیویی منتشر کرد که در آن کافمن بهعنوان یک گردشگر یهودی و دو تابعیتی معرفی میشود که با دوچرخه در حال عبور از این منطقه بوده است.
کافمن در این ویدیو گفته بود از حضور خود در نزدیکی یک منطقه نظامی و ممنوعیت گرفتن عکس و فیلم در این منطقه آگاه بوده و موقعیت مکانیاش را برای «یک دوست» ارسال کرده است.
این ویدیو بهطور گسترده ویرایش شده و هیچ اعتراف صریح و مشخصی از این گردشگر آلمانی در آن دیده نمیشود.
در بخشی از ویدیو، کافمن توضیح میدهد که ساعت هوشمند «گارمین» او مسیر جایگزینی برای سفرش پیشنهاد داده است. بلافاصله پس از این اظهارات، راوی برنامه میگوید «کسی هدایت مسیر او را بر عهده داشته» و کافمن از «فرماندهان آمریکایی و یهودی» دستور میگرفته است.
گوینده این ویدیو آمنهسادات ذبیحپور است که در سال ۲۰۲۲ بهدلیل همکاری با نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران در گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
دستگیری این شهروند آلمانی بخشی از موج جدید بازداشت اتباع خارجی در ایران بود که پس از آغاز حملات اسرائیل در ۲۳ خرداد شدت گرفت.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۹ تیرماه اعلام کرد در برخی از استانهای کشور «عواملی از تبعههای اروپایی» که به گفته او «به نوعی با اسرائیل همکاری میکردند»، دستگیر شده و برایشان پرونده قضایی تشکیل دادهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز در نشست هشتم آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که که حکومت ایران در پاسخ به جنگ، به جای حفاظت از مردم، به بازداشت گسترده روی آورد. به گفته او، بیش از ۲۱ هزار نفر، در ماههای اخیر بازداشت شدهاند.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان دوتابعیتی و شهروندان خارجی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
