بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه تجدیدنظر استان سمنان با وجود پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه همعرض، انیسا فنائیان، شهروند بهائی، را به هشت سال حبس محکوم کرد. همزمان، شش زن بهائی ساکن همدان برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شدند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در یکشنبه چهارم آبان حاکی از آن است که شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به ریاست محمد بلوچی و مستشاری افشین داشمحمدی بدون توجه به رای نقض دیوان، حکم به محکومیت فنائیان داده است.
این شهروند بهائی ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ برای تحمل حبس بازداشت و به زندان سمنان منتقل شده بود. او ۱۰ مهرماه و در پی پذیرش اعاده دادرسی در دیوان، با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایراناینترنشنال گفته بود دادگاه در صدور حکم از «کمکهای درسی و آموزشی فنائیان به کودکان خانوادههای بیبضاعت» بهعنوان مصداق اتهامات استناد کرده است.
فنائیان اسفند ۱۴۰۲ با حکم علی ایثاری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان، با اتهامات «تشکیل و راهاندازی و اداره گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع اسلام» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال حبس محکوم شد.
افزون بر این، دادگاه او را به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب محکوم کرد.
دادگاه همچنین حکم داد مبلغ ۴۳۵۰ دلار از داراییهای شخصی فنائیان که هنگام بازرسی منزلش ضبط شده بود، به نفع حکومت مصادره شود.
این حکم آذرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر سمنان به ریاست جواد رئیسی و مستشاری علی مومنی به هشت سال حبس تقلیل یافت و مجازات اشد یعنی هفت سال حبس برای او قابل اجرا بود.
فنائیان اواخر مرداد ۱۴۰۲ بهدست نیروهای امنیتی بازداشت و اواسط شهریورماه با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.
شش زن بهائی در همدان زندانی شدند
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد ندا محبی، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زریندخت احدزاده و ژاله رضایی، شش زن بهائی ساکن همدان، چهارم آبان برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند.
این شهروندان بهائی ۱۸ شهریور برای اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب همدان فراخوانده شدند. حکم حبس آنها ۲۱ مردادماه در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان تایید شده بود.
آنها پیشتر در ۲۱ خرداد از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان و بابت اتهامات «عضویت در جامعه بهائی و آموزش و تبلیغ مخل شرع»، مجموعا به ۳۸ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شدند.
بر اساس احکام صادر شده، محبی بابت اتهام «آموزش و تبلیغ مخل شرع» به پنج سال حبس و بابت اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه زندان محکوم شد.
احدزاده، فریده و نورا ایوبی، رضایی و زاهدی نیز هر یک بابت اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه حبس و بابت اتهام «آموزش و تبلیغ مخل شرع» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شدند.
از میان این احکام، سه سال از محکومیت حبس محبی و دو سال از محکومیت حبس احدزاده، رضایی و نورا ایوبی، بهمدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.
این شهروندان بهائی ۱۶ آبان ۱۴۰۲ بهدست نیروهای امنیتی بازداشت و آذرماه همان سال با تودیع قرار از بازداشتگاه اداره اطلاعات همدان آزاد شدند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند. فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی ۳۰ مهرماه با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با بهائیان در ایران واکنش نشان داد و این امر را بیانگر تشدید چشمگیر سرکوب سازمانیافته علیه بهائیان توصیف کرد.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در یکشنبه چهارم آبان حاکی از آن است که این افراد بابت اتهامات «انتشار عکس و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، جریحهدار کردن عفت عمومی و قذف»، به شعبههای سوم و چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ تهران (دادسرای ارشاد) احضار شدهاند.
این پرونده ۳۰ مهرماه با شکایت فردی به نام «فرشاد مرادی» علیه روحی و یکتا در دادسرا گشوده شده و در آن «انتشار تصاویر بیحجاب دختران بهمناسبت روز دختر»، بهعنوان یکی از مصداقهای اتهامات مورد استناد قرار گرفته است.
شاکی این پرونده که گفته میشود یک عضو بسیج است، در متن شکایت برای انتساب اتهامات، به هویت و سابقه افراد اشاره کرده و نوشته است علی روحی پدر معترض کشتهشده در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی و یکتا نیز زندانی سیاسی سابق است.
در ادامه شکایت مرادی آمده است که یکتا در یک استوری اینستاگرام خواستار مسدود شدن صفحه اینستاگرام خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شده است.
او همچنین با بیان اینکه یکتا و روحی «دائما در حال فحاشی و اهانت به دو عضو بسیج و سپاه» هستند و یکتا سپاه پاسداران را «تروریست» خوانده، از دادگاه درخواست رسیدگی و پیگیری کیفری کرده است.
یکتا، شهروند یهودی، ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ بهدلیل نمایش پرچم اسرائیل در یکی از خیابانهای تهران به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و ۲۸ فروردین از بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.
او سرانجام در این پرونده از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بابت اتهام «اقدام تبلیغی» در تایید حکومت اسرائیل به پنج سال حبس و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۸ ماه حبس محکوم شد.
یکتا چهارم مهر ۱۴۰۳ با تایید کمیسیون پزشکی مبنی بر عدم تحمل حبس، از زندان آزاد شد.
خانواده روحی نیز بارها بهدلیل دادخواهی و زنده نگاه داشتن یاد این معترض جانباخته، از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفتهاند.
علی روحی ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ مصادف با سالروز تولد فرزند کشتهشدهاش همراه با تنی دیگر از اعضای خانواده به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه آزاد شدند.
حمیدرضا روحی شامگاه ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در منطقه شهرزیبا تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد.
پیشتر ویدیویی از این معترض جانباخته در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد و بازتاب گستردهای یافت که او در آن سوار بر موتورسیکلت، بخشی از ترانه «بارون اومد و یادم داد»، اثر علیرضا طلیسچی را میخواند.
در سالهای گذشته بسیاری از اعضای خانوادههای دادخواه کشتهشدگان اعتراضات ضدحکومتی در ایران، با شکایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی یا افراد وابسته به آنها بازداشت و زندانی شدهاند یا برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.
روزنامه هممیهن یکشنبه چهارم آبان گزارش داد نشست «واکاوی پدیده زنکشی در ایران؛ با یاد و خاطره زهرا قائمی» سوم آبان در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
افتخارزاده در این نشست گفت در ایران هیچ نهادی وجود ندارد که خود را موظف به ارائه آمار در زمینه زنکشی بداند و به همین دلیل، دادههای موجود «غیررسمی و شفاهی» هستند و باید «به آن ضریب داد تا واقعیت بهتر درک شود».
او افزود تتها در شهریورماه ۱۴۰۴، دستکم پنج زن در شادگان در استان خوزستان کشته شدند.
پیش از این در ۲۷ مهر، روزنامه اعتماد گزارش داد در سه هفته گذشته بیش از ۱۰ زن در استانهای آذربایجان غربی، تهران، کردستان، سیستان و بلوچستان و همدان به دست مردان نزدیک خانواده خود کشته شدند.
مدیرعامل «خانه امن آتنا» در ادامه صحبتهای خود گفت در ماههای اخیر بیشتر قتلهای زنان ریشه در «مردسالاری، توجیهات ناموسی، خشونت اقتصادی، نبود حمایت قانونی، سکوت اجتماعی، فرهنگ صبر اجباری زنان، ضعف آموزش و بیتوجهی نهادهای رسمی به پیشگیری» دارد.
افتخارزاده این قتلها را نتیجه مستقیم بیعملی نهادهایی دانست که باید در مراحل اولیه از بروز خشونت علیه زنان جلوگیری میکردند.
او همچنین بر لزوم تصویب قوانین برابری جنسیتی و گسترش خانههای امن برای زنان تاکید کرد.
در سالهای اخیر، موارد زنکشی در ایران افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
ریشههای ساختاری زنکشی در ایران
شیرین احمدنیا، دبیر انجمن جامعهشناسان، در نشست سوم آبان این انجمن، با اشاره به ریشههای ساختاری زنکشی در ایران گفت: «خشونتی که در چارچوب خانه و سپهر خصوصی شکل میگیرد، بازتاب مستقیم آن چیزی است که تحت عنوان ساختارهای فرهنگی، هنجارهای جنسیتی و سیاستهای نابرابر در سطح کلان جامعه است.»
ندا گلبهاری، پژوهشگر اجتماعی، نیز در این نشست تاکید کرد مردان هم در این شرایط «قربانی» هستند، زیرا «با ارتکاب قتل، چرخه خشونت علیه خودشان را با همدستی خودشان بازتولید میکنند».
در سالهای اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نهتنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و فقدان حمایت قانونی، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی با اشاره به موارد متعد زنکشی در ایران هشدار داد نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.
سازمان حقوق بشر کارون، گزارش داد که انتقال خلیل مروانی، علی باوی، خلیل خزرجی، یونس غرباوی، عباس حمادی، حسین سیلاوی، عبدالمجید هاشمی و علی بروایه به سلولهای انفرادی جمعه دوم آبان انجام شده است.
کارون به نقل از «منابع مطلع» نوشت که انتقال این هشت زندانی با دستور مستقیم خسرو طرفی، رییس زندان شیبان، انجام شد و هدف آن، «اعمال فشار و تنبیه اعتصابکنندگان» است.
بر اساس این گزارش، سلولهای انفرادی این زندان به دلیل «شرایط بسیار نامناسب، غیربهداشتی و فقدان امکانات اولیه»، برای فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده میشود.
کارون اشاره کرد که زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندان شیبان سالها است که از عفو عمومی و حتی مرخصی درمانی محروم ماندهاند.
این در شرایطی است که بسیاری از این زندانیان با بیماریهای جدی و مزمن از جمله دیابت، نارسایی کلیه و کبد، مشکلات قلبیـعروقی، آسم، التهاب مفاصل، فتق، بیماریهای پوستی، مشکلات روانی و حتی نابینایی مواجه هستند.
به گفته این سازمان حقوق بشری، پیش از این هشت زندانی عقیدتی و سیاسی، ناظم بریهی، زندانی سیاسی عرب محکوم به حبس ابد، پس از اعتصاب غذا، جمعه دوم آبان به سلول انفرادی در زندان شیبان اهواز منتقل شده بود.
کارون افزود که انتقال بریهی پس از آن صورت گرفت که او چهارشنبه ۲۹ مهر در پیامی به «کنار گذاشتهشدن زندانیان سیاسی عرب از طرح عفو عمومی» اعتراض کرد و از نهادهای حقوق بشری خواست برای حمایت از این زندانیان اقدام کنند.
این سازمان با محکوم کردن انتقال اعتصابکنندگان به سلولهای انفرادی، مسئولیت کامل حفظ سلامت و جان آنان را متوجه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دانست.
کارون همچنین خواستار پایان فوری این رفتارهای تنبیهی، بازگرداندن زندانیان به بند عمومی، فراهمکردن رسیدگی پزشکی و پاسخدادن به مطالبات قانونی آنان شد.
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
پیش از این هم گزارشهایی در مورد شرایط نامناسب زندانیان در زندان شیبان اهواز و نقض حقوق آنان انتشار یافته است.
در همین ارتباط، کمپین حقوق بشر ایران ۳۱ مرداد سال گذشته در گزارشی نوشت که مقامهای قضایی و سازمان زندانها، به صورت مستقیم در محروم کردن زندانیان سیاسی از حق دسترسی به درمان نقش دارند.
بر اساس این گزارش، مقامهای قضایی و سازمان زندانها در برخورد با زندانیان سیاسی، وضعیت جسمانی، بیماریهای زمینهای یا مزمن را که در پرونده پزشکی آنها گزارش شده، به صورت عامدانه نادیده گرفتهاند.
همچنین مطلب احمدیان، زندانی سیاسی که از ۱۵ سال پیش بدون مرخصی زندانی است، در نامهای خطاب به مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نوشت بسیاری از زندانیان بهویژه زندانیان سیاسی با ممانعتهای ضدانسانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از حق بدیهی درمان محروم هستند.
احمدیان در این نامه که سهشنبه ۱۴ اسفند نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، خطاب به مای ساتو نوشت: «حق درمان از اساسیترین حقوق زندانیان است اما من و بسیاری دیگر از زندانیان از این حق بدیهی خود محروم شدهایم.»
در مورد دیگری، کارون ۲۸ شهریور خبر داد که بیش از نیمی از زندانیان محبوس در زندان مرکزی (شیبان) اهواز به دلیل مسمومیت غذایی دچار اسهال و استفراغ شدهاند.
این سازمان اشاره کرد که زندان شیبان که یکی از بدنامترین زندانهای ایران است، با بحران نبود غذای سالم و شرایط بهداشتی نامناسب روبهروست.
بر اساس این گزارش، در حالی که حدود ۴ هزار زندانی در این زندان نگهداری میشوند، تنها یک پزشک زندانی و یک پزشک شیفت اداری به همراه یک بهدار مسئولیت بهداری را بر عهده دارند؛ این کمبود کادر درمانی موجب شده رسیدگی به وضعیت وخیم زندانیان به کندی و با بیتوجهی انجام شود.
پیش از آن هم مختار آلبوشکه، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، ۱۳ اردیبهشت سال جاری در نامهای سرگشاده به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از «شکنجههای جسمی و روحی» و احضار و «تعدی بیپروای ماموران امنیتی به حریم خانوادهاش» انتقاد کرد و هشدار داد ممکن است جان خود را در راه مقابله با این ظلم از دست بدهد.
بر اساس گزارشها، زندانهای دیگر نیز وضعیت بهتری ندارند. برای مثال میتوان به انتقال زندانیان سیاسی از زندان اوین به زندانهای تهران بزرگ و قرچک ورامین در تیر سال جاری و پس از حمله هوایی اسرائیل اشاره کرد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن بودند که گروهی از زندانیان سیاسی منتقل شده از اوین، در سالنهای مختلف تیپ دوم زندان تهران بزرگ به سر میبردند و در محلهایی فاقد حداقل استانداردها برای زندانیان، نگهداری میشدند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این زندانیان سیاسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی با آنها مانند «اسیر جنگی» برخورد کرد، محل نگهداری آنها را بهمثابه «آخر جهنم» نامید.
همچنین در زندان زنان قرچک ورامین، گزارشها از گرمای طاقتفرسا، فاضلابهای بدون تعمیر و نبود تهویه مناسب و ماشین لباسشویی حکایت داشت و گاز غیراستاندارد و خطرناک آشپزخانه هم به یکی از نگرانیهای اصلیشان تبدیل شده بود.
زنان زندانی از محدودیت شدید در دسترسی به فروشگاه، باشگاه و دیگر فضاهای عمومی زندان شکایت داشتند.
هرانا شنبه سوم آبان نوشت این حکم علیرغم «مصادیق بسیار محدود و غیرقابلاتکا» صادر شده است.
بر اساس این گزارش، احمد درویشگفتار، قاضی پرونده، هفته گذشته در جریان جلسه دادرسی شهباز طبری که بهصورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، حکم اعدام او را صادر کرد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز اتهام این زندانی سیاسی اهل رشت را «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» عنوان کرد.
دوم آبان، ۸۰۰ فعال مدنی، فرهنگی و سیاسی در بیانیهای هشدار دادند جمهوری اسلامی اعدام را به ابزار کنترل و سرکوب بدل کرده است.
آنها در این بیانیه سیاست اعدام حکومت را «نه اجرای عدالت، که تداوم خشونت سازمانیافته و اعترافی به ناتوانی در اصلاح اجتماعی» دانستند.
دادرسی در کمتر از ۱۰ دقیقه
هرانا در ادامه گزارش خود نوشت خانواده شهباز طبری کل روند دادگاه این زندانی سیاسی را «نمادین و غیرقانونی» خواندند.
فرزند شهباز طبری در مصاحبه با هرانا گفت: «روند دادرسی کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید. مادرم دسترسی موثر به وکیل مستقل نداشت. وکیلی که از سوی نهاد قضایی معرفی شد، بدون دفاع موثر نتیجه را تایید و ابلاغ کرد. کل دادگاه یک نمایش بود.»
او افزود: «قاضی در یک جلسه ۱۰ دقیقهای با لبخند حکم اعدام را اعلام کرد. وکیل معرفیشده نیز وقتی نتیجه را شنید، لبخند زد.»
او اتهامات مطرحشده علیه این زندانی سیاسی ۶۷ ساله را «ساختگی» دانست و تاکید کرد مادرش «هیچگونه ارتباطی با هیچ گروه سیاسی یا مخالف نظام نداشته است».
پیشتر در پنجم مرداد، جمهوری اسلامی مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، دو زندانی سیاسی، را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرد.
مدارک محدود و فاقد اعتبار
هرانا در گزارش خود با استناد به گفتههای نزدیکان و خانواده شهباز طبری نوشت مدارک ارائهشده در پرونده او محدود و فاقد اعتبار است.
به گفته آنان، مستندات پرونده تنها شامل «تکهای پارچه با شعار زن، مقاومت و آزادی» و «یک پیام صوتی منتشرنشده» است و هیچ نشانهای از ارتباط سازمانی یا فعالیت نظامی در میان نیست.
فرزند او افزود مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی حتی کوشیدهاند اتهاماتی سنگینتر، از جمله «نگهداری سلاح» را به پرونده اضافه کنند؛ ادعایی که با توجه به سن و سوابق حرفهای او «بیاساس و مضحک» است.
شهباز طبری دانشآموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندس برق و عضو سازمان نظام مهندسی ایران است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته «انرژی پایدار» از دانشگاه بوروس سوئد دریافت کرده است.
به گزارش هرانا، او پیشتر نیز بهدلیل انتشار مطالبی مسالمتآمیز در شبکههای اجتماعی بازداشت و پس از سه ماه با قرار پابند الکترونیکی آزاد شده بود.
۲۸ فروردینماه، نیروهای امنیتی با یورش به منزل شهباز طبری، او را بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل کردند.
ماموران در جریان این عملیات محل سکونت او را تفتیش و تلفن همراه و لپتاپ او و یکی از اعضای خانوادهاش را ضبط کردند.
به گفته خانواده شهباز طبری، او تنها هفت روز مهلت دارد تا نسبت به حکم اعدام صادرشده علیه خود درخواست فرجامخواهی ارائه دهد.
