بیش از ۱۲۵ زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز در شرایطی نامناسب و طاقتفرسا گرفتار شدهاند
بند پنج زندان شیبان اهواز که ظرفیت اسمی آن ۱۰۰ نفر است، هماکنون بیش از ۱۲۵ زندانی سیاسی را در خود جای داده است. این زندانیان با مشکلات بسیاری از جمله تراکم جمعیت و وضعیت بهداشتی بحرانی مواجه شده و اعلام کردهاند در صورت عدم رسیدگی فوری به مشکلاتشان، اعتصاب غذا خواهند کرد.
سازمان حقوق بشری کارون، شنبه ۱۸ مرداد گزارش داد پس از بازداشتهای گسترده در پی جنگ ۱۲ روزه، دستکم ۸۰ نفر از بازداشتشدگان به بند پنج زندان شیبان اهواز منتقل شدهاند.
این افراد پس از تحمل شکنجههای جسمی و روانی و اعترافات اجباری، به احکام سنگین حبس محکوم شدهاند و جمعیت زندانیان این بند را به شدت افزایش دادهاند.
تراکم جمعیت و شرایط نامناسب فضا
با وجود اینکه فضای بند پنج زندان شیبان برای نگهداری حداکثر ۱۰۰ نفر طراحی شده است، تراکم جمعیت باعث شده شرایط بهداشتی و انسانی به شدت تحت تاثیر قرار گیرد.
اتاقهای این بند که هر کدام کمتر از ۲۰ متر مربع مساحت دارند، برای ۱۲ تا ۱۵ نفر در نظر گرفته شدهاند اما بهدلیل ازدحام جمعیت، برخی اتاقها بیش از ۲۰ نفر را در خود جای دادهاند.
حیاط این بند نیز تنها ۶۰ متر مربع مساحت دارد و بهدلیل خرابی سیستم فاضلاب، آب آلوده و فاضلاب در آن جمع شده و بوی تعفن فضای زندان را فرا گرفته است.
دیوارهای بلند این زندان با ارتفاع ۱۲ متر و ضخامت شش متر مانع جریان هوای آزاد و تهویه طبیعی در حیاط شده و زندانیان امکان تردد، پیادهروی و ورزش در حیاط را ندارند و تنها هر دو هفته یکبار به بند دیگری منتقل میشوند تا بتوانند ورزش کنند.
افزایش بیماریها و وضعیت بهداشتی بحرانی
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری کارون، شرایط بهداشتی در بند پنج زندان شیبان «بسیار بحرانی» است و بیماریهای مختلفی در میان زندانیان شیوع پیدا کرده است.
علاوه بر بیماریهای خاص، شیوع بیماریهای پوستی نظیر گال و نیز بیماری آنفولانزا به شدت افزایش یافته است.
نگرانی دیگر این است که پخت و پز در حیاط بند، در کنار آبهای آلوده و فاضلاب انجام میشود که سلامت زندانیان را بیش از پیش به خطر انداخته است.
این بند تنها دو سرویس بهداشتی دارد و زندانیان مجبورند برای استفاده از آنها ایستادن در صفهای طولانی را تحمل کنند.
همچنین تنها دو حمام در دسترس زندانیان این بند است و بهدلیل ازدحام جمعیت، صف انتظار برای استفاده از آنها به دو تا سه ساعت میرسد.
کولرهای موجود نیز کارآمدی لازم را ندارند و هوای گرم اهواز، شرایط را برای زندانیان سختتر کرده است.
تهدید به اعتصاب غذا
در واکنش به این شرایط بحرانی و غیرانسانی، زندانیان سیاسی این بند تهدید کردهاند در صورت عدم رسیدگی فوری به مشکلات، دست به «اعتصاب غذای دستهجمعی» خواهند زد.
آنها اعلام کردهاند این اقدام بهعنوان اعتراض به «شرایط غیرانسانی موجود در زندان» انجام خواهد شد.
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
محکومان به اعدام و حبسهای طولانی مدت
بند پنج زندان شیبان اهواز یکی از پرجمعیتترین بندهای زندانیان سیاسی در ایران است و جمعی از زندانیان محکوم به اعدام و حبسهای طولانیمدت در آن حضور دارند.
سیدسالم موسوی، حبیب دریس، محمد داورشناس، مهدی شریفی، محمدامین عبیات، مرتضی مهناپور، مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادیفر از جمله زندانیان محکوم به اعدام محبوس در این بند هستند.
شماری از زندانیان سیاسی محکوم به حبس ابد و حبسهای طولانیمدت از جمله غلامحسین کلبی، عبدالامام زائری، عبدالزهرا هلیچی، یحیی ناصری، ناظم بریهی، محمدعلی عمورینژاد، سیدیابر البوشوکه، سیدمختار آلبوشوکه، علی حلفی، ایوب پرکار، فارس رماحی (عموری)، سامان حرمتنژاد و داود حرمتنژاد نیز در این بند بهسر میبرند.
سازمان حقوق بشری کارون در گزارش خود نوشت فعالان حقوق بشر با ابراز نگرانی شدید درباره وضعیت زندانیان، از نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری خواستهاند هرچه سریعتر نسبت به بهبود شرایط و حفاظت از جان و سلامت زندانیان سیاسی در زندانهای اهواز اقدام کنند.
این گروهها از سازمانهای بینالمللی خواستهاند نظارت دقیقتری بر وضعیت زندانیان و شرایط زندانها داشته باشند تا از وقوع هرگونه نقض حقوق بشر جلوگیری شود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.