بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، علی روحی، پدر دادخواه حمیدرضا روحی، از کشتهشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و ساناز یکتا، زندانی سیاسی پیشین، با دریافت ابلاغیههایی جداگانه به دادسرای ارشاد تهران احضار شدند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در یکشنبه چهارم آبان حاکی از آن است که این افراد بابت اتهامات «انتشار عکس و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، جریحهدار کردن عفت عمومی و قذف»، به شعبههای سوم و چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ تهران (دادسرای ارشاد) احضار شدهاند.
این پرونده ۳۰ مهرماه با شکایت فردی به نام «فرشاد مرادی» علیه روحی و یکتا در دادسرا گشوده شده و در آن «انتشار تصاویر بیحجاب دختران بهمناسبت روز دختر»، بهعنوان یکی از مصداقهای اتهامات مورد استناد قرار گرفته است.
شاکی این پرونده که گفته میشود یک عضو بسیج است، در متن شکایت برای انتساب اتهامات، به هویت و سابقه افراد اشاره کرده و نوشته است علی روحی پدر معترض کشتهشده در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی و یکتا نیز زندانی سیاسی سابق است.
در ادامه شکایت مرادی آمده است که یکتا در یک استوری اینستاگرام خواستار مسدود شدن صفحه اینستاگرام خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شده است.
او همچنین با بیان اینکه یکتا و روحی «دائما در حال فحاشی و اهانت به دو عضو بسیج و سپاه» هستند و یکتا سپاه پاسداران را «تروریست» خوانده، از دادگاه درخواست رسیدگی و پیگیری کیفری کرده است.
یکتا، شهروند یهودی، ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ بهدلیل نمایش پرچم اسرائیل در یکی از خیابانهای تهران به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و ۲۸ فروردین از بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.
او سرانجام در این پرونده از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بابت اتهام «اقدام تبلیغی» در تایید حکومت اسرائیل به پنج سال حبس و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۸ ماه حبس محکوم شد.
یکتا چهارم مهر ۱۴۰۳ با تایید کمیسیون پزشکی مبنی بر عدم تحمل حبس، از زندان آزاد شد.
خانواده روحی نیز بارها بهدلیل دادخواهی و زنده نگاه داشتن یاد این معترض جانباخته، از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفتهاند.
علی روحی ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ مصادف با سالروز تولد فرزند کشتهشدهاش همراه با تنی دیگر از اعضای خانواده به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه آزاد شدند.
حمیدرضا روحی شامگاه ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در منطقه شهرزیبا تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد.
پیشتر ویدیویی از این معترض جانباخته در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد و بازتاب گستردهای یافت که او در آن سوار بر موتورسیکلت، بخشی از ترانه «بارون اومد و یادم داد»، اثر علیرضا طلیسچی را میخواند.
در سالهای گذشته بسیاری از اعضای خانوادههای دادخواه کشتهشدگان اعتراضات ضدحکومتی در ایران، با شکایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی یا افراد وابسته به آنها بازداشت و زندانی شدهاند یا برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.
شبکه العربیه یکشنبه چهارم آبان گزارش داد موسوی که در زادگاهش نبیشیت در منطقه بقاع هدف حمله پهپادی اسرائیل قرار گرفت، عضو سپاه پاسداران بود.
یک منبع امنیتی به العربیه گفت موسوی در تهران در رشته پزشکی تحصیل کرده بود و از مسئولان نظامی ارشد حزبالله در دوران جنگ سوریه به شمار میرفت.
بر اساس این گزارش، موسوی پس از سرنگونی حکومت بشار اسد و عقبنشینی نیروهای جمهوری اسلامی از خاک سوریه، بار دیگر مسئولیتهای امنیتی و نظامی در منطقه بقاع لبنان را بر عهده گرفت.
او که به رعایت تدابیر شدید امنیتی شناخته میشد، سه ماه پیش نیز هدف سوءقصد قرار گرفت، اما به شکلی معجزهآسا جان سالم به در برد تا اینکه در نهایت در حمله جدید اسرائیل کشته شد.
به گزارش العربیه، عملیات ترور او زیر نظر و تحت هدایت مستقیم یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، انجام گرفت.
بازدید کاتز و اورتگاس از مرز لبنان
وزیر دفاع اسرائیل چهارم آبان به همراه مورگان اورتگاس، فرستاده ویژه معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، از مرز لبنان بازدید کرد.
در این بازدید، مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، یحیل لیتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، رافی میلو، فرمانده منطقه شمالی ارتش اسرائیل، و شماری از افسران ارتش اسرائیل و ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز حضور داشتند.
در جریان این رویداد، گزارشی درباره فعالیتهای حزبالله، از جمله تلاشهای این گروه برای بازسازی زیرساختهایش، به کاتز و اورتگاس ارائه شد.
این بازدید در شرایطی انجام گرفت که حملات اسرائیل به لبنان همچنان ادامه دارد.
بنا بر اعلام مقامات لبنانی، در حمله هوایی چهارم آبان اسرائیل به جنوب و شرق لبنان دو نفر کشته شدند.
بدین ترتیب، شمار کشتهشدگان در سلسله حملات اسرائیل به لبنان از ابتدای آبان تاکنون به ۱۰ نفر رسید.
سوم آبان نیز دو نفر در دو حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو و یک موتورسیکلت در لبنان کشته شده بودند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از کشتهشدگان از فرماندهان «یگان ضدزره در نیروی رضوان» و دیگری از اعضای «نیروی ویژه رضوان» بود.
با گذشت نزدیک به یک سال از برقراری آتشبس در لبنان، اسرائیل همچنان به حملات خود، بهویژه در جنوب لبنان، ادامه میدهد.
اسرائیل میگوید هدف این حملات ساختارهای نظامی و اعضای حزبالله است که به انتقال تجهیزات یا بازسازی توان نظامی خود دست زدهاند.
توافق آتشبس که هفتم آذر ۱۴۰۳ با میانجیگری آمریکا و فرانسه به دست آمد، به جنگی ویرانگر میان اسرائیل و حزبالله پایان داد که بیش از یک سال ادامه داشت.
بر اساس این توافق، حزبالله باید از منطقه جنوب رود لیتانی، در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری مرز با اسرائیل، عقبنشینی کند، زیرساختهای نظامی خود را برچیند و حمل سلاح تنها در اختیار نهادهای رسمی لبنان باشد.
با این حال، اسرائیل علاوه بر ادامه حملات، نیروهای خود را در پنج نقطه راهبردی در جنوب لبنان حفظ کرده که برخلاف مفاد توافق است.
دولت لبنان ۱۶ مرداد طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله را تصویب کرد.
ارتش لبنان نیز طرحی پنج مرحلهای برای جمعآوری سلاحها ارائه داد، اما حزبالله بهسرعت این تصمیم را رد کرد و آن را «بیاعتبار و خطای بزرگ» خواند.
روزنامه هممیهن یکشنبه چهارم آبان گزارش داد نشست «واکاوی پدیده زنکشی در ایران؛ با یاد و خاطره زهرا قائمی» سوم آبان در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
افتخارزاده در این نشست گفت در ایران هیچ نهادی وجود ندارد که خود را موظف به ارائه آمار در زمینه زنکشی بداند و به همین دلیل، دادههای موجود «غیررسمی و شفاهی» هستند و باید «به آن ضریب داد تا واقعیت بهتر درک شود».
او افزود تتها در شهریورماه ۱۴۰۴، دستکم پنج زن در شادگان در استان خوزستان کشته شدند.
پیش از این در ۲۷ مهر، روزنامه اعتماد گزارش داد در سه هفته گذشته بیش از ۱۰ زن در استانهای آذربایجان غربی، تهران، کردستان، سیستان و بلوچستان و همدان به دست مردان نزدیک خانواده خود کشته شدند.
مدیرعامل «خانه امن آتنا» در ادامه صحبتهای خود گفت در ماههای اخیر بیشتر قتلهای زنان ریشه در «مردسالاری، توجیهات ناموسی، خشونت اقتصادی، نبود حمایت قانونی، سکوت اجتماعی، فرهنگ صبر اجباری زنان، ضعف آموزش و بیتوجهی نهادهای رسمی به پیشگیری» دارد.
افتخارزاده این قتلها را نتیجه مستقیم بیعملی نهادهایی دانست که باید در مراحل اولیه از بروز خشونت علیه زنان جلوگیری میکردند.
او همچنین بر لزوم تصویب قوانین برابری جنسیتی و گسترش خانههای امن برای زنان تاکید کرد.
در سالهای اخیر، موارد زنکشی در ایران افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
ریشههای ساختاری زنکشی در ایران
شیرین احمدنیا، دبیر انجمن جامعهشناسان، در نشست سوم آبان این انجمن، با اشاره به ریشههای ساختاری زنکشی در ایران گفت: «خشونتی که در چارچوب خانه و سپهر خصوصی شکل میگیرد، بازتاب مستقیم آن چیزی است که تحت عنوان ساختارهای فرهنگی، هنجارهای جنسیتی و سیاستهای نابرابر در سطح کلان جامعه است.»
ندا گلبهاری، پژوهشگر اجتماعی، نیز در این نشست تاکید کرد مردان هم در این شرایط «قربانی» هستند، زیرا «با ارتکاب قتل، چرخه خشونت علیه خودشان را با همدستی خودشان بازتولید میکنند».
در سالهای اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نهتنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و فقدان حمایت قانونی، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی با اشاره به موارد متعد زنکشی در ایران هشدار داد نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.
روزنامه اعتماد یکشنبه چهارم آبان در گزارشی تاکید کرد كه با شرایط فعلی تامین ارز و اعتبار مورد نیاز تولید دارو و در حالی كه صنعت دارو به صورت مشخص و غیرقابل انكار، از تحریمهای سازمان ملل و فعال شدن مكانیسم ماشه هم تاثیر گرفته، مختل شدن خط تولید و كمبود شدید دارو تا پایان سال، «غیرقابل اجتناب» خواهد بود.
این روزنامه به نقل از مجتبی سرکندی یک فعال عرصه دارو نوشت دلیل بروز كمبود در گروههای مشخصی از داروها، میزان تاثیر برخی مواد اولیه است.
او افزود: «تا پیش از فعال شدن مكانیسم ماشه، وابستگی صنعت دارو به مواد اولیه تثبیتكننده حدود ۳۰ درصد بود ولی از ششم مهر امسال، علاوه بر اینكه تامین همین میزان نیاز وارداتی هم با ابهام مواجه است، تولید داخلی چند نوع ماده اولیه یا موثره هم در معرض خطر توقف قرار گرفته است.»
او دلیل این وضعیت را «مختل شدن واردات بسیاری از مواد تثبیتكننده» دانست که میتواند خط تولید مواد اولیه یا موثره وابسته را با اشكال مواجه كند و نتیجه نهایی این اختلال، ایجاد اشكال در خط تولید چند داروی پرمصرف است.
این اظهارات در شرایطی است که پیشتر مقامات جمهوری اسلامی با ناچیز تلقی کردن فعال شدن مکانیسم ماشه، تاثیرات بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را صرفا «پیامدهای روانی» دانسته بودند.
با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار مکانیسم ماشه قطعنامه شورای امنیت پیشبینی شده بود، از بامداد یکشنبه ششم مهر به وقت ایران، همه تحریمهای پیشین این نهاد جهانی علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد و بلافاصله تاثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داد.
مرگ کودکان مبتلا به بیماریهای خاص
همزمان روزنامه شرق به نقل از فعالان و خانوادههای بیماران خاص نوشت: «تحریمها، کمبود بودجه و نبود برنامهریزی برای انتقال دانش و فناوری دارویی به کشور باعث شده که روشهای نوین درمانی و کارآزماییهای بالینی در ایران در دسترس نباشند.»
ناصر دانشور، نماینده خانوادههای بیماران خاص، به روزنامه شرق گفت دولت تاکنون اقدامی جدی برای واردات داروهای موثر جدید، نکرده است و هر روز وضعیت جسمی فرزندان مبتلا، به دلیل نبود دارو و امکانات درمانی مناسب وخیمتر میشود.
شرق نوشت که پیامد این وضعیت، کاهش کیفیت زندگی بیماران و در مواردی مرگ زودرس آنهاست.
پدر یکی از بیماران خاص گفت: «میانگین طول عمر بیماران دوشن [بیماری عضلانی] در ایران حدود ۲۰ سال است، درحالیکه در سطح جهانی و حتی در کشورهای منطقه، این رقم به حدود ۴۰ سال یا بیشتر رسیده است؛ و بیماران در آن کشورها میتوانند زندگی طولانیتر و باکیفیتتری داشته باشند».
ایران اینترنشنال ۱۶ مهر نوشت در پی فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی و بازگشت تحریمها، گزارشهای مردمی رسیده حاکی است قیمت دارو در ایران، از داروهای خاص گرفته تا قرص و شربت سرماخوردگی، چندین برابر شده و شهروندان برای تهیه اقلام مورد نیازشان گاهی باید به چندین داروخانه سر بزنند.
زنجانی در یک ویدیو که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، انحلال بانک آینده را غیرقانونی دانست و خطاب به بانک مرکزی گفت که آیا برای این کار «حکم قطعی و قضایی» داشته است.
او در ادامه از ورود بانک مرکزی به امور مدیریتی بانکها و بهویژه بانک آینده انتقاد کرد و گفت بانک مرکزی نباید وارد بنگاهداری شود.
زنجانی بانک مرکزی را متهم کرد با «چاپ پول» تلاش کرد بدهیهای بانک آینده را جبران کند، اما این روش بار سنگینی بر دوش اقشار عادی گذاشت و به تورم و کاهش توان خرید مردم منجر شد.
او گفت: «چرا بانک مرکزی از جیب ۸۰ میلیون ایرانی ماهیانه پول چاپ کرده و به بانک آینده داده است؟»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بوده است.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه آتی تاسیس شد.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، این بانک تا پیش از انحلال، حدود چهار هزار کارمند داشت و خدمات خود را به نزدیک به سه میلیون مشتری از طریق ۲۷۰ شعبه در سراسر ایران ارائه میکرد.
زنجانی افزود باید راهکارهای جایگزین مانند صندوقهای بیمهای یا هیئت تصفیه باید پیش از چنین اقدامات پرریسک اجرا میشدند.
او همچنین از انتقال بدهیهای بانک آینده به بانک ملی انتقاد کرد و گفت: «بانک ملی که ۴۲۰ همت سرمایه دارد چطور میتواند ۶۰۰ همت بدهی بانک آینده را بدهد؟»
بابک زنجانی، متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران، پیشتر نیز به تصمیمات اقتصادی اخیر در کشور، از جمله حذف چهار صفر از پول ملی، واکنش نشان داد و با لحنی طعنهآمیز در ایکس نوشت: «پیشنهادم این است که برای هوای اهواز هم یک صفر از ۵۰ درجه حذف کنند تا آبوهوای عالی و دلپذیری برای هموطنان ایجاد شود.»
زنجانی اضافه کرد: «بانک آینده منحل نشده، بلکه تنها پالان بانک تغییر کرده است.»
این که چهرهای که افکار عمومی او را نماد فساد ساختاری میداند، اکنون از موضع اصلاحگر به انتقاد از تصمیمهای اقتصادی حکومت میپردازد، تصویری روشن از چرخه معیوب فساد و قدرت در اقتصاد بحرانزده ایران به دست میدهد.
دفاع رییسبانک مرکزی و رییس مجلس از انحلال بانک آینده
محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی صبح یکشنبه چهارم آبان، در جلسهای با کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس، توضیحاتی درباره چگونگی انحلال بانک آینده ارائه کرد.
فرزین تایید کرد که انحلال بانک آینده بدون حکم قضایی بوده و صرفا پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه شنبه ۲۶ مهر و بهاستناد مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ مهرماه، فعالیت بانک آینده «پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد».
او گفت: «سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده، سازوکار ادغام نیست زیرا در موضوع ادغام، باید بانک با تمام ناترازیهای خود به بانک ملی منتقل میشد.»
رییس بانک مرکزی افزود: «در سازوکار اتخاذ شده کنونی، به گونهای عمل میشود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی، منابع و داراییهای نقد بانک سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد.»
محمدباقر قالیباف رییسمجلس شورای اسلامی نیز در نطق پیش از دستور خود از انحلال بانک آینده دفاع کرد.
او گفت: «این تصمیم از سوی هیئت عالی نظارت بانک مرکزی اتخاذ شده و بخشی از برنامه جامع اصلاح نظام بانکی کشور است.»
