عفو بین‌الملل از اعدام بیش از ۱۳۰۰ نفر در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر داد
سازمان عفو بین‌الملل با اعلام این‌که بیش از ۱۳۰۰ نفر در ایران طی سال ۲۰۲۵ اعدام شده‌اند، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای «متوقف کردن این وحشت» شد.
سازمان عفو بین‌الملل با اعلام این‌که بیش از ۱۳۰۰ نفر در ایران طی سال ۲۰۲۵ اعدام شده‌اند، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای «متوقف کردن این وحشت» شد.
این سازمان جمعه دوم آبان اعدام بیش از ۱۳۰۰ نفر در سال جاری میلادی را «بالاترین رقم ثبت شده در دهه‌های اخیر» دانست.
این سازمان حقوق بشری هشدار داد که هزاران نفر دیگر در معرض خطر هستند زیرا مقامات ایرانی همچنان از مجازات اعدام به عنوان «سلاح» استفاده می‌کنند.
عفو بین‌الملل پنج‌شنبه ۲۴ مهر هم با اعلام این‌که از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار اعدام در ایران گزارش شده است، خواستار توقف فوری اعدام‌ها شده بود.
این سازمان تاکید کرده بود که اعدام‌ها در ایران «پس از دادگاه‌های ناعادلانه و با هدف سرکوب اعتراضات و اقلیت‌ها» انجام می‌شود.
حسین بائومی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، نیز گفته بود: «کشورهای عضو سازمان ملل باید با فوریت به مقابله با موج شوک‌آور اعدام‌ها در ایران برخیزند.»
به گفته او، از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای «ایجاد رعب، سرکوب اعتراض‌ها و مجازات اقلیت‌های حاشیه‌نشین» استفاده کرده‌اند.
به گفته این مقام عفو بین‌الملل، در سال جاری «اعدام‌ها به سطحی رسیده‌اند که از سال ۱۹۸۹ سابقه نداشته است.» اشاره بائومی به اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ بود.
بائومی گفت که بسیاری از این اعدام‌ها به جرائم مواد مخدر مربوط می‌شوند و «پس از محاکمه‌های ناعادلانه و پشت درهای بسته، همراه با شکنجه و اعترافات اجباری» انجام می‌گیرند.
در همین ارتباط، زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف با روش‌هایی چون تحصن، صدور بیانیه و حضور در کارزارهای «نه به اعدام»، اعتراض خود را به موج گسترده اعدام‌هادر ایران اعلام کردند.
همچنین سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، «حکومت ایران در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
هم‌زمان با هشدار عفو بین‌الملل، ۸۰۰فعال مدنی، فرهنگی و سیاسی با گرایش‌های گوناگون در بیانیه‌ای از حکومت جمهوری اسلامی به دلیل آن‌که به‌جای پاسخ‌گویی به ریشه‌های بحران‌های موجود، «سیاست اعدام را با شدتی بی‌سابقه به ابزار کنترل و سرکوب بدل کردهاست» انتقاد کردند.
در این بیانیه که از جمله از سوی شماری از زندانیان سیاسی امضا شده، «موج گسترده اجرای احکام مرگ»، بهویژه در زندان قزلحصار کرج، نشانه «فروپاشی اخلاقی و حقوقی نظام قضایی و بیاعتنایی آشکار به کرامت انسانی» دانسته شده است.
امضاکنندگان بیانیه در مورد فعالیت بیش از یکساله «کارزار مدنی و شجاعانه «سهشنبههای نه به اعدام» که از زندان قزلحصار آغاز شد، آن را حرکتی خودجوش از زندانیان سیاسی ارزیابی کردند که «هر هفته با اعتصاب غذا علیه فرهنگ مرگ» اعتراض می‌کنند.
اعدام دست‌کم ۲۳۶ زندانی در مهرماه
سایت حقوق بشری هرانا پنج‌شنبه اول آبان در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مهرماه دست‌کم ۲۳۶ نفر را در زندان‌های سراسر کشور به دار آویخت.
این آمار نشان میدهد در ماه گذشته، هر روز بهطور میانگین هشت تن و در هر سه ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.
به نوشته هرانا، علاوه بر اجرای احکام اعدام، دست‌کم ۱۲ مورد محکومیت و هفت مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران ثبت شده است.
از میان افراد اعدامشده دو نفر به نامهای علی آقاجری و محمدرضا شیهکی، در زمان بازداشت و ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
در حال حاضر، علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندان‌های ایران به دار آویخته می‌شوند، حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
در این ارتباط، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی که سهشنبه ۲۹ مهر منتشر شد، نسبت به افزایش اعدام‌ها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیت‌ها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی ابراز نگرانی کرد.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.
گوترش از بیتوجهی جمهوری اسلامی به توصیههای بینالمللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تأسف کرد و اعدام در ملأ عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانست.
