هشدار به دیپلماتهای اسرائیلی درباره برخی گروههای واتساپی
به گزارش وبسایت خبری واینت و بر اساس هشدار امنیتی داخلی صادرشده برای کارکنان وزارت خارجه اسرائیل، دیپلماتهای اسرائیلی به گروههای واتساپی اضافه شدهاند که از ایران و کشورهای «خصمانه» دیگر اداره میشوند.
در این هشدار آمده است: «اخیرا گزارشهایی دریافت شده مبنی بر اینکه دیپلماتها بدون اطلاع خود به گروههای واتساپ افزوده شدهاند.»
بر اساس این گزارش، این گروهها «توسط دشمنان ما و از شمارهتلفنهایی در ایران، پاکستان و دیگر کشورها ایجاد و مدیریت میشوند».
تام باراک، فرستاده ویژه دولت ترامپ و سفیر آمریکا در ترکیه، توافق صلح غزه در شرمالشیخ را فرآیندی خواند که باید به دمشق و در نهایت به بیروت هم برسد و گفت اگر لبنان در خلع سلاح حزبالله تعلل کند، ممکن است اسرائیل بهتنهایی وارد عمل شود که پیامدهایش سنگین خواهد بود.
باراک دوشنبه ۲۸ مهر با انتشار یادداشتی در صفحه ایکس خود، از توافق صلح غزه بهعنوان لحظهای سرنوشتساز در دیپلماسی مدرن خاورمیانه یاد کرد و آن را «نخستین قطعه از موزاییک مشارکت در ثبات منطقه» دانست.
به گفته او، برای نخستینبار در حافظه زنده منطقه، اراده سیاسی، ضرورت اقتصادی و امید عمومی همراستا شدهاند و تنها مانع در برابر پیشرفت، «رهبری خصمانه و فریبکار» سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است.
فرستاده ویژه آمریکا همچنین از سوریه و لبنان بهعنوان دو بخش مهم دیگر معماری صلح منطقه نام برد که هنوز کامل نشده است.
باراک در ادامه یادداشت خود، سوریه را کشوری تکهتکه و خسته از سالها جنگ خواند که هم نماد و هم آزمون واقعی پایداری نظم جدید منطقهای است.
فرستاده ویژه ترامپ گفت: «نسیم آشتی که در غزه وزیدن گرفت، اکنون باید از مرزهای شمالی اسرائیل بگذرد و جان تازهای در کالبد سوریه بدمد.»
او با اشاره به فرمان ترامپ برای لغو تحریمهای آمریکا علیه سوریه و رای سنا به لغو قانون «قیصر برای حمایت از غیرنظامیان سوریه» افزود این دو تصمیم مهم، سیاست واشینگتن در برابر دمشق را «از تنبیه به شراکت» تغییر داد.
به گفته باراک که همزمان فرستاده ایالات متحده در امور سوریه است، لغو تحریمها نه صدقه که راهبردی برای امکان بازسازی زیرساختهای این کشور محسوب میشود.
او رونق اقتصادی را موثرترین پادزهر افراطگرایی و لغو تحریمها را نه نشانه سازش، بلکه واقعگرایی خواند و از مجلس نمایندگان آمریکا خواست در ادامه سیاست ترامپ و مجلس سنا، قانون قیصر را لغو کنند.
قانون قیصر که در سال ۲۰۱۹ در ایالات متحده به تصویب رسید، با هدف تشدید فشار بر بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، هر فرد یا نهادی را که با حکومت سوریه همکاری اقتصادی یا فنی داشته باشد، مشمول تحریم میکند.
به گفته باراک، در حالی که سوریه از طریق عادیسازی روابط با همسایگان خود از جمله اسرائیل و ترکیه به ثبات دست مییابد، پایه نخست چارچوب امنیتی شمال اسرائیل شکل گرفته است.
از نظر او، پایه دوم باید خلع سلاح حزبالله و آغاز گفتوگوهای امنیتی و مرزی لبنان با اسرائیل باشد.
الحدث ۲۸ مهر گزارش داد جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در جریان سفر به نیویورک، پیشنهادی برای محدود ساختن سلاحهای حزبالله دریافت کرد.
منابع الحدث گفتند حزبالله در مرحله بعد در ازای تحویل سلاحهای خود، خواستار «تضمین عربی» خواهد شد.
بر اساس این گزارش، حزبالله به این باور رسیده است که «دکترین نبرد برای فلسطین» به پایان خود رسیده است.
باراک در یادداشت خود، آتشبس اسرائیل و لبنان را بهدلیل آنکه حزبالله طرف مستقیم توافق نبود، ناموفق خواند و از کمکهای مالی مستمر جمهوری اسلامی به این گروه بهعنوان عاملی یاد کرد که باعث شده «آرامشی شکننده بدون صلح، ارتشی بدون اقتدار و دولتی بدون کنترل» در لبنان شکل بگیرد.
اوایل سال جاری میلادی واشینگتن طرحی به نام «یک تلاش دیگر» بهعنوان چارچوبی برای خلع سلاح تدریجی حزبالله، نظارت تاییدشده و مشوقهای اقتصادی زیر نظر آمریکا و فرانسه پیشنهاد کرد.
به گفته باراک، لبنان بهدلیل نفوذ حزبالله در شورای وزیران آن را نپذیرفت.
در نهایت، دولت لبنان ۱۶ مرداد کلیات طرح آمریکا را برای خلع سلاح گروههای مسلح تصویب کرد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، بارها تاکید کرده این گروه به خلع سلاح تن نخواهد داد.
باراک در یادداشت خود تاکید کرد با ثبات یافتن دمشق، حزبالله بیش از پیش منزوی میشود.
به گفته او، اکنون انگیزه برای اقدام از هزینه سکون بیشتر است: «شرکای منطقهای آماده سرمایهگذاری هستند، مشروط بر اینکه لبنان انحصار استفاده از زور را به ارتش ملی خود بازگرداند... اگر بیروت تعلل کند، ممکن است اسرائیل بهتنهایی اقدام کند و در این حالت، پیامدهای آن سنگین خواهد بود.»
او افزود اگر بیروت دست به اقدام نزند، شاخه نظامی حزبالله دیر یا زود با حملهای سنگین از سوی اسرائیل و شاخه سیاسی آن نیز احتمالا با انزوا روبهرو خواهد شد.
باراک پیشبینی کرد در صورت وقوع این خسارات سرزمینی و سیاسی، انتخابات ماه مه ۲۰۲۶ به بهانه جنگ به تاخیر بیفتد و این موضوع میتواند لبنان را وارد هرجومرجی گسترده کند و نظام سیاسی شکننده را از هم بپاشاند.
جمهوری اسلامی با خلع سلاح حزبالله مخالفت کرده و در سوی دیگر، دولت لبنان از تهران خواسته است در امور داخلی این کشور دخالت نکند.
به گفته فرستاده ویژه دولت ترامپ، این تصور که یک گروه شبهنظامی میتواند دموکراسی را تعلیق کند، اعتماد عمومی به دولت را از میان میبرد، مداخله منطقهای را برمیانگیزد و خطر فرو رفتن لبنان از بحران به فروپاشی نهادی کامل را در پی خواهد داشت.
باراک تاکید کرد: «اکنون لبنان در برابر انتخابی سرنوشتساز قرار دارد: پیمودن مسیر نوسازی ملی یا ماندن در باتلاق فلج و سقوط.»
رسانهها در ایران گزارش دادند بهدنبال رشد نرخ ارز، قیمت خودروهای مونتاژی و تولید داخل بهشدت افزایش یافته است.
پایگاه خبری تابناک دوشنبه ۲۸ مهر در همین رابطه نوشت نوسانات نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت خودرو در بازار به شمار میرود.
در این گزارش آمده است: «زمانی که دلار در محدودهای ثابت معامله میشود، بازار خودرو نیز در وضعیت نسبتا باثباتی قرار میگیرد، اما کوچکترین تغییر در نرخ ارز معمولا به واکنشی سریع و محسوس در قیمت خودروها منجر میشود.»
سایت خبرآنلاین نیز در گزارشی با عنوان «تغییر قیمت خودرو عجیب شد»، از افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی در پی «تکان مثبت قیمت دلار» خبر داد.
بر اساس این گزارش، بازار خودرو در دومین روز معاملاتی هفته با روندی صعودی همراه شد و قیمت برخی مدلهای پرتقاضا افزایش یافت.
در این میان، دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ با رشد ۱۰ میلیون تومانی به حدود یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسید و مدل ۱۴۰۳ آن نیز در محدوده یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان معامله شد.
در میان محصولات پژو، مدل ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک حدود یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان و مدل دندهای آن نزدیک به ۹۹۰ میلیون تومان قیمت خورد. همچنین تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ در محدوده یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.
در رده خودروهای اقتصادی نیز پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ با قیمت حدود ۵۱۵ میلیون تومان معامله شد. ساینا S دندهای به حدود ۶۱۰ میلیون تومان، کوییک GX دندهای به ۶۳۰ میلیون تومان و راناپلاس به حدود ۸۶۰ میلیون تومان رسیدند.
ایرانخودرو شامگاه یکشنبه ۲۷ مهر قیمت جدید ۴۲ محصول خود را اعلام کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «در این جدول، دو محصول جدید عرضه شدند که قیمت قبلی ندارند، اما ۴۰ محصول دیگر بهطور میانگین رشد قیمت ۳۸.۹ میلیون تومانی و ۶.۳ درصدی را تجربه کردهاند.»
شرکت کرمانموتور نیز ۲۷ مهر در تازهترین تصمیم خود، قیمت پنج محصول را بهطور میانگین بیش از ۱۴ درصد افزایش داد.
رضا غیبی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در توضیح روند اخیر افزایش قیمتها گفت: «افزایش نرخها معمولا به دو شکل صورت میگیرد؛ یکی در بازار آزاد و دیگری از طریق افزایش نرخ رسمی.»
او افزود: «در حوزه خودرو، خودروسازان و مونتاژکاران خود بهطور رسمی قیمتها را بالا بردهاند و همین موضوع باعث میشود بازار نیز دوباره با موج تازهای از افزایش قیمت مواجه شود.»
پسلرزههای ویدیوی درز کرده از عروسی دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و عضو فعلی شورای دفاع جمهوری اسلامی، همچنان ادامه دارد. برخی رسانهها و کاربران نزدیک به حکومت در واکنش به این ویدیو، رویکرد دفاع از حریم شخصی و رفتار شمخانی را در پیش گرفتند.
شمخانی دوشنبه ۲۸ مهر در واکنش به ماجرای ویدیوی پخش شده از مراسم عروسی دخترش، به خبرگزاری فارس گفت: «پاسخم به حواشی اخیر همان محتوای قبل است: حرامزادهها، من هنوز زندهام!»
همزمان، انتشار این ویدیو موجی از واکنشهای سیاسی و اجتماعی را نیز در عراق برانگیخت و منتقدان عراقی این ویدیو را «نمادی از ریاکاری نظام جمهوری اسلامی و محور مقاومت» توصیف کردند.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به انتقادها و بازتاب انتشار این ویدیو نوشت که «پرداختن به خلافهای اخلاقی و رفتاری شخصی و خصوصی افراد» نهی شده است.
این روزنامه افزود: «خوشبختانه موضوع ما نحن فیه، شرابخواری و فساد اخلاقی نیست. از روایتهای کسانی هم که فیلم را دیدهاند، برمیآید که مسئول محترم فوقالذکر شخصا رفتار متین و قابل قبولی در مراسم داشته است.»
در کنار این موضع، برخی رسانهها و چهرههای حکومتی دیگر هم افشای این فیلم را به تلاش اسرائیل و موساد برای «ترور شخصیت» شمخانی بعد از ناموفق بودن حمله اسرائیل برای کشتن او در حملات خردادماه نسبت دادند.
برای مثال، عبدالله گنجی، فعال رسانهای حامی حکومت و مشاور شهردار تهران، انتشار این ویدیو از مجلسی «بدون مرد نامحرم» را دون شأن مردم ایران توصیف کرد و آن را به «بیاخلاقی عوامل موساد» و «انتقام به هر قیمت» نسبت داد.
حریم خصوصی سران نظام و حریم خصوصی مردم
عزتالله ضرغامی، رییس پیشین سازمان صدا و سیما، هم در موضعی مشابه نوشت هک کردن «حریم خصوصی روش جدید ترور اسرائیل است».
او در پاسخ به انتقادات از شیوه غربی برگزاری این مراسم و بدون حجاب ظاهر شدن برخی از زنان مجلس در برابر شمخانی افزود این مراسم خصوصی و زنانه بوده است و پدر عروس «بر اساس آیین عشیرهای خود، در حالی که سرش را پایین انداخته، دست دخترش را در دست داماد میگذارد و بخشی از خانمها محجبه و بخش دیگر محارمند».
محمدعلی ابطحی، معاون رییسجمهور در دولت خاتمی، در واکنش به بازتاب ویدیوی عروسی دختر شمخانی، در اینستاگرام نوشت این مراسم «غیرمختلط» بود و طبیعی است در قسمت زنانه، عروس و بعضی مهمانها بیحجاب باشند.
معاون دولت خاتمی افشای تصاویر این مراسم را دارای اشکال خواند و نه برگزاری آن را.
این موضع کاربران مخالف جمهوری اسلامی را راضی نکرد و در برابر آن، به این موضوع اشاره کردند که جمهوری اسلامی سالهاست به مواردی همچون عکس پروفایل افراد در رسانههای اجتماعی هم ایراد گرفته و حتی برخی از شهروندان برای چنین مواردی کار خود را از دست دادهاند، بنا بر این، استدلالی شبیه به حفظ حریم خصوصی خانواده شمخانی برای آنها قابل قبول نیست.
دسته دیگر با اشاره به مواردی از انتشار تصاویر یا چت خصوصی افراد برای گرفتن اعتراف اجباری از آنها، به این نکته اشاره کردند که از نظر حکومت صرفا حریم خصوصی مسئولان جمهوری اسلامی اهمیت دارد و نه شهروندان.
جمهوری اسلامی و دستگاههای اطلاعاتی و عوامل مرتط با آن متهماند که در چند دهه گذشته به فعالان سیاسی و خبرنگاران فارسیزبان و اعضای خانوادهشان فشار آورده و با تهدید به انتشار فیلمها و عکسهای خصوصیشان سعی در فشار به آنها یا وادار کردنشان به سکوت داشتهاند.
در سالهای اخیر انتشار تصاویر خصوصی از کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل و معاون سابق آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ایران و مینو خالقی، کاندیدای جنجالی نمایندگی مجلس از اصفهان، از نمونه تعرض حکومت به حریم خصوصی افرادی است که آنها را رقیب یا مخالف خود میپندارد.
یک کنشگر مدنی زن که در اعتراضات ۱۴۰۱ بهدلیل فعالیتهای سیاسیاش به زندان افتاده بود، در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت طی بازجوییهاییهایش، بازجوها مدام زندگی خصوصی او را میکاویدند و میخواستند بدانند با چه کسانی دوست بوده و رابطه عاشقانه یا جنسی داشته و از طریق وارد شدن به حریم خصوصی و روابط او قصد وارد کردن فشار و تهدید روانی هر چه بیشتر را داشتند.
او ادامه داد: «پیغامشان واضح بود که اگر به فعالیتهایت ادامه بدهی، با افشای جزییات روابط خصوصیات تو را جلوی خانواده و همکارانت بیآبرو و اعتبار میکنیم.»
جنگ قدرت بین گروههای مختلف در درون جمهوری اسلامی
برخی دیگر از رسانههای نزدیک به حکومت و چهرههای مخالف و موافق جمهوری اسلامی هم انتشار این ویدیو را در قالب جنگ داخلی بر سر قدرت بین نیروهای مختلف ارزیابی کردهاند.
شمخانی در بخشی یک گفتوگو که ۲۰ مهر منتشر شد، با اشاره به سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی گفت بلافاصله موضوع را به رییسجمهور وقت، حسن روحانی، اطلاع داده است.
این در حالی است که روحانی و اعضای دولتش از ابتدا این موضوع را انکار کردهاند.
روزنامه «وطن امروز» با مطرح کردن این سوال که آیا اظهارات اخیر شمخانی درباره هواپیمای اوکراینی، «انگیزه انتقامجویی» و انتشار این فیلم را به وجود آورده، به انتقادات وارد بر این ویدیو از جمله زرق و برق مراسم و موضوع حجاب کرد و اثر آن را نابود شدن امنیت روانی جامعه دانست.
این روزنامه نوشت: «باید گفت اثر انتشار چنین ویدیوهایی به مرور زمان یک رسوب فکری ایجاد میکند و فرد را دچار نوعی بیاعتنایی به شرایط و در گام بعد، خودخواهی میکند. ضمن آنکه تاثیر انتشار چنین ویدیوهایی که نوعی دهنکجی به مقاومت مردم در شرایط سخت اقتصادی کنونی است.»
یک تحلیلگر سیاسی ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت انتشار این ویدیو نه یک اتفاق ساده نشت اطلاعات و شکسته شدن حریم شخصی افراد، که «برگی از بازی بزرگتری است که کسانی در حلقههای داخلی قدرت در ایرانِ پساجنگ با اسرائیل، و روزهای آخر عمر رهبر فعلی جمهوری اسلامی، تصمیم به بازی گرفتهاند. کسانی که شاید به مرگ شمخانی در حمله اسرائیل امید بسته بودند».
با این حال گروهی از تحلیلگران معتقدند شمخانی بهعنوان یکی از چهرههای بسیار نزدیک به علی خامنهای و از اعضای اصلی حلقه نزدیک به او از مخمصه و شایعات دیگری که متوجه فساد اقتصادی مربوط به او و خانوادهاش بوده، گذر کرده و بیرون راندن او از حلقه حاکمیت کار سادهای نیست.
مسعود کاظمی، خبرنگار، با اشاره به فساد اقتصادی که شمخانی و خانوادهاش سالها در آن دخیل بودهاند، به ایراناینترنشنال گفت شمخانی «یکی از رهبران مافیا» در ایران است، از جمله مافیای نفتی، کشتیرانی و امنیتی، و حذف کردن او از حلقه اصلی قدرت در ایران با چنین ویدیوهایی بعید به نظر میرسد.
فساد اقتصادی خانواده شمخانی
فساد اقتصادی خانواده شمخانی در سالهای گذشته خبرساز شده و حتی در رسانههای داخل ایران هم به آن توجه نشان دادهاند.
روزنامه آرمان ملی در گزارش سال گذشته خود درباره عروسی دختر شمخانی در همین زمینه نوشت سال ۱۳۹۸ شایعاتی درباره خانواده شمخانی مطرح شد، از جمله اینکه هزینه دانشگاه حسین شمخانی در لبنان ۱۰ هزار دلار است.
در این گزارش به اخبار دیگری اشاره شده بود که حاکی بودند موعود شمخانی و محمدهادی شمخانی، برادرزادههای علی شمخانی، در سفارت جمهوری اسلامی در روسیه و سازمان منطقه آزاد اروند مشغول به کار هستند.
سال ۱۴۰۱ و بعد از ریزش ساختمان متروپل در آبادان هم مجموعه اسنادی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد موعود شمخانی حسین عبدالباقی، مدیرعامل و رییس هیئت مدیره هلدینگ عبدالباقی و مالک ساختمان متروپل، را برای سرمایهگذاری به شهرداری آبادان معرفی کرده بود.
حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، یکی از چهرههای کلیدی در فروش نفت جمهوری اسلامی و روسیه است. آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا او و شرکتهای وابسته به او را تحریم کردهاند.
بلومبرگ در دیماه ۱۴۰۳ در گزارشی فاش کرد حسین شمخانی از بازیگران اصلی در فروش تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه است و شبکه شرکتهای او، نقشی کلیدی در انتقال تسلیحات میان تهران و مسکو و ارسال موشک، قطعات هواپیماهای بدون سرنشین و کالاهای دو منظوره دارد.
