تاخیر حماس در اعلام موضع در مورد طرح صلح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نشانه بحرانی عمیق درون این جنبش است؛ پذیرش توافق به معنای خلع سلاح و از دست دادن هویت تاریخی «مقاومت» است و رد آن میتواند به ویرانی گسترده غزه و انزوای بیشتر بینالمللی بیانجامد.
پایگاه خبری واینت جمعه ۱۱ مهر در تحلیلی نوشت این شرایط یادآور فشارهایی است که حزبالله در لبنان با آن مواجه است، با این تفاوت که برای حماس فشارها عمدتا از خارج و بهویژه از سوی دولتهای عربی اعمال میشود.
تحلیلگران میگویند اگر حتی قطر و ترکیه، نزدیکترین حامیان حماس، همراه سایر کشورهای عربی طرح ترامپ را تایید کنند، حماس در برابر اسرائیل تنها خواهد ماند.
چنین وضعیتی میتواند این گروه را در چشم جهان بهعنوان «مانع صلح» معرفی کند و اسرائیل را در موقعیتی برنده قرار دهد: یا حماس سلاحش را زمین میگذارد و ماهیتش از بین میرود، یا طرح را رد میکند و مسئول تداوم جنگ معرفی میشود.
منابع آگاه در دوحه از فشارهای سنگین بر رهبران حماس خبر میدهند.
در حالیکه سران حاضر در قطر ناچار به محاسبه هزینهها هستند، فرماندهان میدانی در غزه مانند عزالدین الحدّاد و رائد سعد بهشدت با این طرح مخالف هستند.
آنها در حالیکه در تونلها پنهان شدهاند، میدانند که غزه با خطر تخریب کامل و آوارگی جمعیت روبهرو است؛ اما از دید آنان پذیرش توافق معادل تسلیم است.
رد طرح صلح میتواند به چراغ سبز تازهای برای اسرائیل در جهت آغاز موجی دیگر از حملات ویرانگر منجر شود؛ حملاتی که محلهها را ویران، تلفات غیرنظامی را افزایش و احتمالا گروگانگیریهای تازهای را رقم خواهد زد.
با وجود این، کارشناسان تاکید دارند که حتی در صورت تصرف مجدد غزه به دست اسرائیل، حماس از بین نخواهد رفت و نیروهایش عمدتا به جنوب منتقل شدهاند.
در این میان، شکست تلاش برای ترور رهبران حماس در دوحه، نقطه عطفی راهبردی شد.
این عملیات ناموفق باعث شد قطر و اخوانالمسلمین بار دیگر در جایگاه اصلی میانجیگری قرار گیرند و حتی با حمایت تلویحی دولت ترامپ نقش پررنگتری پیدا کنند.
مقامات قطری که پیشتر به انتقال پول نقد به حماس و حمایت رسانهای از آن متهم بودند، اکنون به بازیگرانی کلیدی در روند دیپلماتیک تبدیل شدهاند.
به گفته ناظران، همین ناکامی اسرائیل در حذف رهبران حماس در خارج از غزه، بهجای پایان دادن به فعالیت این گروه، باعث تقویت موقعیت قطر بهعنوان میانجی و ادامه حیات حماس شد.
در نتیجه، با وجود ویرانیها و تلفات سنگین، جنگ همچنان ادامه دارد و به روالی معمول درگیریهای پرهزینه در غزه بدل شده است.
به نظر میرسد حماس میان دو انتخاب دشوار قرار گرفته است: پذیرش توافقی که ماهیت «مقاومت» را از آن میگیرد یا رد طرح و پذیرش پیامدهایی چون حملات ویرانگر جدید، کشتار غیرنظامیان و تشدید انزوا.
برای اسرائیل، هر دو مسیر میتواند به نوعی پیروزی تعبیر شود؛ اما برای مردم غزه، هردو انتخاب آیندهای پر از ابهام و رنج به همراه دارد.
به گزارش این روزنامه، طی چهار روز پس از اعلام طرح ترامپ، چند تحول مهم رخ داد. گروهی از کشورهای عربی و مسلمان از طرح حمایت کردند اما با ادبیاتی متفاوت از سند اصلی؛ نشانهای که نشان میدهد خواهان اصلاحاتی در متن هستند. تنها قطر آشکارا اعلام کرد که سند ترامپ باید مبنای مذاکره باشد و برخی بندهای مربوط به توافق پایان جنگ نیاز به شفافسازی دارند. این موضع پس از آن مطرح شد که دوحه با دریافت تضمینهای امنیتی بیسابقه از واشینگتن، موقعیت منطقهای خود را تقویت کرد.
هاآرتص مینویسد طرحی که ترامپ به نتانیاهو ارائه داد، با نسخهای که چند روز قبل با رهبران عربی به اشتراک گذاشته بود تفاوت داشت. نتانیاهو خواستار درج عباراتی مبهم درباره جدول زمانی خروج اسرائیل از غزه شد؛ خواستهای که ترامپ برای جلب موافقت اسرائیل پذیرفت، هرچند رهبران عرب بهشدت با آن مخالفت کرده بودند. همین تغییرات احتمالاً موجب خواهد شد که حماس پیش از هرگونه پذیرش، خواستار مذاکره مجدد و اصلاح سند شود.
طبق این طرح، حماس دو امتیاز مهم به دست میآورد: آزادی هزاران زندانی فلسطینی و تضمین مصونیت رهبرانش در قطر از حملات اسرائیل. اما نبود یک جدول زمانی مشخص برای خروج کامل اسرائیل از غزه، از نگاه حماس «نقطه شکست» توافق است، چرا که نتانیاهو میتواند پس از آزادی گروگانها بار دیگر جنگ را از سر بگیرد.
به نوشته هاآرتص، پرسش کلیدی این است که آیا ترامپ به کشورهای عربی اجازه خواهد داد بندهایی از طرح را تغییر دهند تا رضایت حماس جلب شود یا خیر. حماس میداند که رد توافق به معنای ادامه حملات اسرائیل است، اما تجربههای پیشین نشان میدهد این گروه همواره ترجیح داده جنگ را ادامه دهد تا اینکه توافقی بپذیرد که امکان بازگشت دوباره جنگ را فراهم کند.
با این حال، حماس تاکنون طرح ترامپ را رسماً رد نکرده و همین نکته به گفته تحلیلگران حیاتی است. قطر، مصر و ترکیه تلاش میکنند این گروه را به سمتی ببرند که طرح را نه رد کند و نه بیقید و شرط بپذیرد، بلکه در قالب یک «بله مشروط» وارد مذاکره شود.
در پایان، هاآرتص نتیجه میگیرد که تصمیم نهایی به دست ترامپ است: یا به نسخه اولیه طرح بازگردد و حمایت کشورهای عربی و شاید حماس را به دست آورد، یا با تغییرات مورد نظر نتانیاهو بایستد و خطر فروپاشی کامل روند صلح را بپذیرد.
ترامپ جمعه ۱۱ مهر از فلسطینیان غیرنظامی خواست فورا به «مناطق امنتر» در نوار غزه نقل مکان کنند و تاکید کرد که شبهنظامیان حماس «از نظر نظامی در محاصرهاند» و با دستور او «بهسرعت» از صحنه محو خواهند شد.
رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد که «کشورهای ثروتمند و قدرتمند خاورمیانه» همراه با ایالاتمتحده و با امضای اسرائیل، این طرح صلح را پذیرفتهاند و اکنون «آخرین فرصت» به حماس داده میشود.
ترامپ گفت یشنهاد او بهگونهای تنظیم شده که «زندگی همه جنگجویان حماس» را شامل میشود و به اعضای حماس که بخواهند، امکان خروج ایمن به «کشورهای پذیرنده» داده میشود.
کانال ۱۲ اسرائیل پیش از انتشار پیام ترامپ، گزارش داد که انتظار میرود حماس خواستار تغییرات اساسی در طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه شود.
بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر پنجشنبه اعلام کرد قاهره همراه با قطر و ترکیه در حال تلاش برای متقاعد کردن حماس به پذیرش طرح صلح دونالد ترامپ، ريیسجمهوری آمریکا، برای پایان دادن به جنگ نزدیک به دوساله غزه است.
عبدالعاطی در پاریس هشدار داد در صورت مخالفت حماس، درگیریها تشدید خواهد شد. در همین حال، بیبیسی گزارش داد که عزالدین الحدّاد، فرمانده شاخه نظامی حماس در غزه، مخالفت خود را با طرح ۲۱ مادهای ترامپ اعلام کرده است.
ترامپ در پیام خود بار دیگر رفتار حماس را محکوم کرد و به حملات مرگبار هفت اکتبر اشاره کرد؛ اما همزمان از ارقام کشتهشدگان حماس نیز سخن گفت و نوشت که بیش از ۲۵ هزار نفر از اعضای حماس تا کنون کشته شدهاند.
او ضمن درخواست برای «رهایی فوری همه گروگانها»، هشدار داد در صورت عدم پذیرش توافق تا مهلت تعیینشده، «همه چیز بههم خواهد ریخت» و «آتش» علیه حماس گشوده خواهد شد.
اطلاعات منتشرشده از روند مذاکرات حاکی است که پیش از رونمایی رسمی طرح، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه برای اعمال اصلاحاتی در متن مذاکره کردند و منابعی نیز میگویند حماس در آستانه پاسخ مثبت با پیشنهاد برخی الحاقات بوده است.
واکنشها نسبت به تهدید ترامپ متفاوت بوده است؛ برخی مقامهای اروپایی و منطقهای نگران تشدید تنش و افزایش خشونت هستند و هشدار دادهاند که فشارهای فزاینده ممکن است منجر به بازگشت چرخهای از حملات و پاسخها شود.
همزمان، ترامپ تاکید کرد که هدف نهایی او «صلح در خاورمیانه» است و این توافق «شانس تاریخی» برای توقف خشونتها فراهم میآورد.
در حالی که موعد تعیینشده رو به پایان است، روشن نیست حماس چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا میتواند یا خواهد پذیرفت که شروط پیششرطگونهای را که واشینگتن مطرح کرده است قبول کند یا خیر.
تنها در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی بیش از هزار نفر در ایران اعدام شدهاند و بخش بزرگی از این احکام همچنان به جرایم مواد مخدر مربوط میشود.
موج بیسابقه اعدامها آشکار میکند که اصلاحات ۱۳۹۶ نه تنها پایدار نماند، بلکه بهسرعت فرسوده و معکوس شد. امروز با بازگشت «اعدامهای مواد مخدر» به بالاترین سطح، پرسش اصلی این است: چرا آن اصلاحات ناکام ماند و چه سازوکارهایی باعث شد امید به کاهش اعدام جای خود را به واقعیت تلخ «پسا فرسایش» بدهد؟
نوری که تابانده شد
ایران در کنار چین در زمره کشورهایی است که بیشترین تعداد اعدام را در جهان اجرا میکند. بخش بزرگی از این اعدامها نه به قتل عمد، بلکه به جرایم مواد مخدر مرتبط است.
گزارشهای سالانه نهادهای حقوق بشری نشان دادهاند در سال ۱۳۹۵ نزدیک به نیمی از اعدامهای ثبتشده در ایران به پروندههای مواد مخدر مربوط بوده است. فشار بینالمللی، هزینههای سیاسی این روند و ناکارآمدی آشکار سیاست سرکوب شدید مواد مخدر، در آن زمان حکومت ایران را ناچار کرد به اصلاحات حقوقی تن دهد.
اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، آستانه کمّی لازم را برای صدور حکم اعدام بالا برد و راه را برای تخفیف یا تبدیل بسیاری از احکام اعدام باز کرد.
طبق این اصلاحیه، آستانه مواد مخدر برای صدور حکم اعدام از پنج کیلوگرم تریاک به ۵۰ کیلوگرم و از ۳۰ گرم هروئین به دو کیلوگرم افزایش یافت.
این تغییر طبق گفته مقامات جمهوری اسلامی منجر به تخفیف یا تبدیل پنج تا شش هزار حکم اعدام شد و میانگین اعدامهای مواد مخدر از ۴۰۳ نفر در سال به ۲۶ نفر در سال کاهش یافت.
فشارهای بینالمللی مانند قطع بودجه حمایتی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در کنار ناکارآمدی سیاستهای اعمال شده بهدلیل هزینههای اقتصادی و کاهش نیافتن قاچاق مواد مخدر با وجود حکم اعدام، عوامل اصلی این موفقیت بودند: هرچند مجازات اعدام برای جرایم مسلحانه یا تکرار جرم حفظ شد.
در ماههای نخست پس از این اصلاح، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند که تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر به شکلی محسوس کاهش یافت. این اتفاق را بسیاری بهعنوان نشانهای از امکان «سازگاری محدود» جمهوری اسلامی با استانداردهای بینالمللی تلقی کردند اما این روند چندان دوام نیافت.
اصلاحات ناقص؛ چرا ۱۳۹۶ نقطه عطف نشد؟
برای درک دلایل شکست «اصلاحات سال ۱۳۹۶» باید توجه کرد که این تغییرات صرفا در سطح قانون رخ داد، بیآنکه ساختارهای نهادی و قضایی لازم برای اجرای پایدار آن شکل بگیرد.
نخست، اصلاحات بدون سازوکار بازنگری موثر در احکام پیشین اجرا شد. بسیاری از زندانیانی که پیش از اصلاحیه محکوم شده بودند، همچنان در صف اعدام باقی ماندند و پروندههایشان بهطور سیستماتیک بازنگری نشد. حتی در پروندههای جدید، دادستانها و قاضیها با تفسیر سختگیرانه از قانون، همچنان زمینه صدور حکم مرگ را حفظ کردند.
دوم، پروندههای مواد مخدر همچنان در صلاحیت دادگاههای انقلاب باقی ماندند. این دادگاهها که وابستگی شدید به نهادهای امنیتی دارند، همواره بستر اصلی صدور احکام غیرشفاف و غیرمنصفانه هستند. از این رو نبود تضمینهای دادرسی عادلانه، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل و اتکای گسترده به اعترافات تحت فشار، باعث شد اصلاحات قانونی تاثیر ملموسی بر کیفیت دادرسی نگذارد.
سوم، اصلاحات بدون نهاد نظارتی مستقل و الزام به شفافیت اجرایی شد. جمهوری اسلامی هیچ سازوکار کارآمدی برای گزارشدهی، ثبت علنی احکام و ارائه آمار شفاف ایجاد نکرد و همین خلاء، در عمل راه را برای بیاثر کردن اصلاحات باز گذاشت.
در نهایت کمبود اراده سیاسی بهویژه پس از تغییر توازن قدرت در قوه قضاییه و ریاستجمهوری، روند اصلاح را متوقف کرد.
با روی کار آمدن جریانهای تندرو و امنیتیتر در ساختار قدرت، سیاست کیفری جمهوری اسلامی بهسمت سختگیری بیشتر بازگشت.
برگشت موج اعدام
دادههای سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که از حدود سال ۱۴۰۰ تعداد اعدامها دوباره رو به افزایش گذاشته است.
در سالهای بعد و در اوج اعتراضات اجتماعی پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، جمهوری اسلامی بار دیگر برای نمایش اقتدار به ابزار اعدام متوسل شد و نه فقط معترضان سیاسی، بلکه متهمان مواد مخدر نیز دوباره هدف گسترده احکام مرگ قرار گرفتند.
این روند در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به اوج رسید و حدود نیمی از اعدامها در ارتباط با جرایم مواد مخدر به اجرا درآمدند. جرایمی که بر اساس معیارهای بینالمللی، در زمره «جدیترین جرایم» (قتل عمد) قرار نمیگیرند و بنابراین نباید مجازات مرگ داشته باشند.
اکنون کارشناسان سازمان ملل تاکید میکنند که بازگشت ایران به اعدامهای گسترده مواد مخدر، عملا اصلاحات ۱۳۹۶ را «معکوس» کرده است.
همزمان، سهم اقلیتهای قومی و اتباع خارجی در این اعدامها برجسته است. گزارشگران حقوق بشر از اعدام دهها شهروند افغانستان خبر دادهاند و نهادهای مستقل میگویند بلوچها نیز سهم نامتناسبی در میان اعدامشدگان دارند.
این امر نشان میدهد اعدام نهفقط یک ابزار کیفری، بلکه وسیلهای برای کنترل اقلیتهای به حاشیه رانده شده است.
مکانیسمهای پسا فرسایش
برای فهم چرایی این بازگشت باید به لایههای عمیقتر نگاه کرد: از نقش دادگاههای انقلاب و تفسیرهای سختگیرانه قضات گرفته تا فقدان نظارت شفاف و سیاستهای امنیتی.
این همان مکانیسمهای «پسا فرسایش» است که اصلاحات را به نقطه صفر بازگرداند.
اعدام در ایران نه فقط به عنوان مجازات، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس جمعی به کار میرود. در شرایطی که مشروعیت سیاسی حکومت با بحران روبهروست، افزایش اعدامها میتواند پیامی آشکار به جامعه باشد: هر مخالفت یا خروج از چارچوب، هزینه مرگ دارد.
در ایران، قانون زمانی معنا دارد که نهادهای امنیتی و قضایی بخواهند به آن تن دهند.
اصلاحات ۱۳۹۶ بدون اراده پایدار سیاسی برای اجرا، به سرعت قربانی ساختار اقتدارگرا شد.
از آنجا که تهران از همکاری کامل با سازوکارهای سازمان ملل خودداری میکند و امکان دسترسی گزارشگران مستقل را فراهم نمیکند، نظارت موثر خارجی وجود ندارد. در غیاب این نظارت، حکومت توانسته است سیاستهای اعدام را در خلاء شفافیت ادامه دهد و حتی تشدید کند.
جرایم مواد مخدر بهدلیل دامنه وسیع و تعاریف مبهم در قانون، بهترین ابزار برای دستگاه امنیتی محسوب میشوند. از یک سو میتوان با توسل به آنها به آمار بالای اعدام مشروعیت «حقوقی» داد و از سوی دیگر بهطور خاص اقلیتها و مهاجران را هدف گرفت.
پیامدهای داخلی و بینالمللی
شکست اصلاحات ۱۳۹۶ نشان میدهد تغییرات ظاهری در قوانین، بدون بازسازی نهادی و نظارتی، هیچ ضمانتی برای پایدار ماندن ندارند.
از منظر داخلی، بازگشت به سیاست اعدام گسترده، بحران مشروعیت حکومت را عمیقتر میکند. اعدامهای مواد مخدر نه تنها نتوانستهاند مصرف و قاچاق را کاهش دهند، بلکه به تولید چرخه خشونت و فساد در مناطق مرزی دامن زدهاند.
اکنون پیام برای جامعه بینالمللی روشن است: اگر خواهان محدود شدن اعدام در ایران هستند نباید به اصلاحات شکلی دل خوش کنند، بلکه باید بر پاسخگویی، شفافیت و فشار مستمر برای تغییر ساختار پای بفشارند.
بر اساس بیانیه مشترک این دو نهاد امنیتی اسرائیل، مظنون ۲۳ ساله است و در زمان جاسوسی در این هتل مشغول به کار بوده و طی این مدت از محوطه هتل و مناطق اطراف آن عکاسی کرده است.
جزئیات دقیق مربوط به نحوه بازداشت این مظنون هنوز روشن نیست و پلیس یادآور شده که تحقیقات همچنان ادامه دارد.
پرونده این مظنون یکی از دهها پرونده جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی است که طی دو سال گذشته به طور علنی گزارش شده است.
مقامهای اسرائیلی تلاشهای خود برای مقابله با جاسوسانی که به صورت آنلاین از سوی عوامل جمهوری اسلامی جذب شدهاند، شدت بخشیدهاند.
یک کیفرخواست جدی علیه دو شهروند اسرائیلی به نامهای مائور کرینگل و تال عمرام که هر دو ساکن حولون هستند و اواسط هفته بازداشت شده بودند، جمعه صادر شد. اتهامات این افراد مربوط به ارتکاب جرایم علیه امنیت دولت در طول جنگ جاری «شمشیرهای آهنین» است.
پیشتر، پلیس اعلام کرد که دو ساکن شهر حولون را به ظن عکسبرداری از پایگاههای نظامی و دیگر مکانها در اسرائیل برای ماموران جمهوری اسلامی، طی چندین ماه، بازداشت کرده است.
بازداشت این دو نفر بخشی از تحقیقات مشترک سازمان امنیت داخلی اسرائیل و واحد جنایات پلیس بود.
جزئیات اتهامات
مائور کرینگل که یک سرباز ذخیره ارتش است، با اتهامات سنگینی از جمله کمک به دشمن در زمان جنگ و ارائه اطلاعات به دشمن با قصد آسیب رساندن به امنیت دولت مواجه شده است.
تال عمرام نیز متهم به ارتکاب جرم تماس با یک عامل خارجی شده است.
بر اساس اطلاعیه دادستانی، کرینگل از اواسط سال ۲۰۲۴، دهها هدف مختلف را در سراسر اسرائیل به درخواست عوامل ایرانی مستندسازی کرده است. این اهداف شامل مکانهای امنیتی و استراتژیک، و همچنین مکانهای غیرنظامی مانند بنادر، فروشگاهها، مراکز خرید، خانههای شخصی، مراکز عمومی، ساختمانهای شهرداری و نهادهای دولتی و قضایی بوده است. مستندسازی بر اساس آدرسها یا مختصات مشخصی انجام شده که از عوامل خارجی دریافت کرده بود.
علاوه بر این، کرینگل یکی از عوامل ایرانی را در جریان خدمت ذخیره ارتش خود قرار داده و حتی آدرس پایگاههای مختلف ارتش که در آنها خدمت میکرد را به او منتقل کرده است.
بر اساس بیانیه دادستانی، او همچنین به دستور عامل خارجی، از مناطق مختلف داخل پایگاهها فیلمبرداری کرده و از دسترسی خود به عنوان یک سرباز فعال ذخیره سوءاستفاده کرده و حتی به درخواست آنها، از ستاد سرویس امنیت داخلی (شاباک) نیز تصویربرداری کرده است.
در ادامه این اتهامات، عوامل جمهوری اسلامی از این سرباز ذخیره خواستهاند تا فرمانده خود در ارتش را ترور کند، در ازای آن صد هزار شِکِل به او پیشنهاد داده بودند. همچنین، از او خواسته شده بود که برای ملاقات با عوامل ایرانی به ترکیه و آذربایجان سفر کند.
تهدیدهای مداوم امنیتی
این دستگیریها و صدور کیفرخواستهای امنیتی، که با توجه به شرایط جنگی موجود جدی تلقی میشوند، بار دیگر توجه را به تهدیدات مداوم امنیتی و تلاشهای اطلاعاتی کشورهای متخاصم برای نفوذ به ساختارهای داخلی اسرائیل جلب میکند.
همچنین پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل سوم مهر اعلام کرده بودند یعقوب پرل ۴۹ ساله، با تابعیت اسرائیلی-آمریکایی، به اتهام جاسوسی برای تهران بازداشت شده است.
او متهم است اطلاعاتی درباره بن گویر و هرزی هالوی، فرمانده سابق ارتش اسرائیل، جمعآوری کرده است.
طبق گزارشها، طی دو سال اخیر حکومت ایران از طریق شبکههای اجتماعی، بهویژه تلگرام، موفق شده تعدادی از شهروندان عادی اسرائیل را برای ماموریتهای اطلاعاتی و حتی طرحهای ترور جذب کند.
افزایش شمار این افراد باعث شده اسرائیل بخشی جدید در زندان دامون حيفا را به آنها اختصاص دهد.
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۱ مهر منتشر شد، حمره برای یکی از کرسیهای دمشق در پارلمان سوریه به رقابت خواهد پرداخت.
انتخابات سوریه قرار است یکشنبه ۱۳ مهر برگزار شود و اعلام نامزدی حمره بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشته است.
به گزارش شبکه کان، حمره در کارزار انتخاباتی خود بر محورهایی چون تقویت هویت ملی، پیشبرد روند بازسازی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و استقرار نظامی بر پایه قانون اساسی و عدالت اجتماعی در سوریه تاکید کرده است.
او همچنین حفظ میراث تاریخی و فرهنگی سوریه و توسعه ارتباط با سوریهای مقیم خارج را از دیگر اولویتهای خود برشمرده است.
حمره و پدرش در دهه ۱۹۹۰ میلادی سوریه را ترک کردند و به ایالات متحده رفتند.
او در ماههای اخیر و پس از سقوط حکومت بشار اسد، با هدف تقویت جامعه یهودی بارها به سوریه بازگشته است.
کان افزود حمره در برنامه انتخاباتی خود همچنین بر ضرورت ترسیم چشماندازی از «سوریه نوین» تاکید دارد؛ چشماندازی که ضمن حفظ ثبات فرهنگی، توسعه اقتصادی را برای پشتیبانی از جامعه و کل کشور در پی داشته باشد.
سوریه کشوری با اکثریت جمعیت سنیمذهب است و همچنین طیفی از اقلیتهای مذهبی از جمله علویان، مسیحیان، دروزیان و مسلمانان شیعه و اسماعیلی را در خود جای داده است.
پس از پیروزی مخالفان اسد به رهبری گروه اسلامگرای تحریر الشام در آذرماه سال گذشته، پرسشها و نگرانیهای جدی درباره آینده اقلیتهای مذهبی و قومی در سوریه مطرح شده است.
در ماههای اخیر حملات خونین علیه شهروندان علوی و دروزی سوریه به این نگرانیها دامن زده است.
در دوران حکومت خاندان اسد، جامعه یهودیان سوریه با فشارهای سیاسی، محدودیتهای حقوقی و ممنوعیتهای سفر روبهرو شد؛ شرایطی که بسیاری را وادار به ترک کشور کرد.
در نتیجه، هزاران یهودی سوری در دهههای گذشته مهاجرت کردند و تنها شمار اندکی در دمشق باقی ماندند.
در نهایت، یوسف حمره، خاخام سوری، اسفند ۱۴۰۳ پس از ۳۳ سال دوری از دمشق به این شهر بازگشت و از چندین مکان تاریخی یهودیان، از جمله کنیسه جوبر، بازدید کرد.
نامزدی هنری حمره، فرزند این خاخام، در انتخابات پارلمانی در شرایطی مطرح میشود که طی هفتههای اخیر دولت سوریه و اسرائیل در حال رایزنی بهمنظور دستیابی به توافقی امنیتی بودهاند.
