۸۴ سازمان و نهاد حقوق بشری، اعدام شهروندان افغان در ایران را محکوم کردند
۸۴ سازمان و نهاد حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی با صدور فراخوانی خواستار واکنش جامعه جهانی، عموم مردم و کنش‌گران سیاسی، برای توقف اعدام شهروندان اهل افغانستان در ایران شدند.
بر اساس این فراخوان، روند اعدام شهروندان افغانستانی در ایران، نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۸۰ مرد افغانستانی در ایران اعدام شده‌اند که این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳ سه برابر شده است.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان این‌که این روند در سال جاری میلادی هم ادامه پیدا کرده، اعلام کرده‌اند در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۳۲ شهروند افغانستانی، در زندان‌های ایران اعدام شدند.
نهادهای منتشر کننده این فراخوان با اشاره به شرایط سیاسی داخلی افغانستان و این‌که جمهوری اسلامی خود را موظف به اعطای دسترسی کنسولی به متهمان افغان نمی‌بیند، هشدار دادند اگر هزینه این اعدام‌ها کماکان برای جمهوری اسلامی پایین باشد، تعداد آن‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
این سازمانها تاکید کردند: «جمهوری اسلامی نشان داده است برای اعدام تهی‌دست‌ترین اقشار، به‌حاشیه‌رانده‌شدگان و افرادی که قتل حکومتی‌شان هزینه سیاسی چندانی نداشته باشد، با دست گشاده عمل می‌کند.»
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت: «نسبت به رفتار جمهوری اسلامی و تلاش برای تغییر آن، در وهله اول باید واکنش نشان داد. به عنوان مثال نسبت به اعدام افغان‌ها در ایران نه مردم در داخل کشور و نه رسانه‌ها و نه جامعه جهانی، واکنش نشان نداده‌اند.»
سازمان حقوق بشر ایران ۱۲ خرداد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۵۱۱ شهروند از جمله ۳۲ تبعه افغانستان را در زندان‌های ایران به دار آویخت.
این آمار در مقایسه با اعدام ۲۶۱ نفر در دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، نشان می‌دهد آمار اعدام‌ها رشد ۹۶ درصدی داشته است.
۸۴ سازمان و نهاد حقوق‌بشری در بخش دیگری از فراخوان خود اعلام کردند: «دادرسی‌ها، به‌ویژه دادرسی اتهام‌هایی که می‌توانند منجر به صدور حکم اعدام شوند، در نظام قضایی جمهوری اسلامی به‌طور غیرعادلانه و اغلب بر مبنای اعترافات زیر شکنجه صورت می‌گیرد.»
آن‌ها با اشاره به موج مهاجرستیزی، به‌ویژه افغانستانی‌ستیزی که جمهوری اسلامی «برای انحراف افکار عمومی از سوءمدیریت‌های اقتصادی‌اش» به آن دامن زده، تاکید کردند این روند، راه را برای هرچه کمتر کردن هزینه اعدام افغانستانی‌ها باز می‌کند.
این سازمانها از جامعه جهانی خواستند تا با واکنش مناسب، مانع از ادامه این وضعیت شود.
بالا رفتن آمار صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماه‌های گذشته موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برانگیخته و سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدام‌ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شده‌اند.
در یکی از آخرین نمونه‌ها از این اعتراضات، گروهی از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، ۱۳ خرداد در تهران تجمع برگزار کردند و شعار «نه به اعدام» سر‌دادند.
هم‌زمان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفتاد و یکمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان فیروزآباد، به ۴۶ زندان کشور گسترش یافت.