یک اسرائیلی به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی در هتلی ساحلی بازداشت شد

بر اساس این گزارش که جمعه ۱۱ مهر منتشر شد، حمره برای یکی از کرسی‌های دمشق در پارلمان سوریه به رقابت خواهد پرداخت.

انتخابات سوریه قرار است یک‌شنبه ۱۳ مهر برگزار شود و اعلام نامزدی حمره بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است.

به گزارش شبکه کان، حمره در کارزار انتخاباتی خود بر محورهایی چون تقویت هویت ملی، پیشبرد روند بازسازی، شتاب ‌بخشیدن به رشد اقتصادی و استقرار نظامی بر پایه قانون اساسی و عدالت اجتماعی در سوریه تاکید کرده است.

او همچنین حفظ میراث تاریخی و فرهنگی سوریه و توسعه ارتباط با سوری‌های مقیم خارج را از دیگر اولویت‌های خود برشمرده است.

حمره و پدرش در دهه ۱۹۹۰ میلادی سوریه را ترک کردند و به ایالات متحده رفتند.

او در ماه‌های اخیر و پس از سقوط حکومت بشار اسد، با هدف تقویت جامعه یهودی بارها به سوریه بازگشته است.

کان افزود حمره در برنامه انتخاباتی خود همچنین بر ضرورت ترسیم چشم‌اندازی از «سوریه نوین» تاکید دارد؛ چشم‌اندازی که ضمن حفظ ثبات فرهنگی، توسعه اقتصادی را برای پشتیبانی از جامعه و کل کشور در پی داشته باشد.

• 

  سوریه انتخابات مجلس در مناطق تحت کنترل دروزی‌ها و کُردها را به تعویق انداخت

سوریه کشوری با اکثریت جمعیت سنی‌مذهب است و همچنین طیفی از اقلیت‌های مذهبی از جمله علویان، مسیحیان، دروزیان و مسلمانان شیعه و اسماعیلی را در خود جای داده است.

پس از پیروزی مخالفان اسد به رهبری گروه اسلام‌گرای تحریر الشام در آذرماه سال گذشته، پرسش‌ها و نگرانی‌های جدی درباره آینده اقلیت‌های مذهبی و قومی در سوریه مطرح شده است.

در ماه‌های اخیر حملات خونین علیه شهروندان علوی و دروزی سوریه به این نگرانی‌ها دامن زده است.

در دوران حکومت خاندان اسد، جامعه یهودیان سوریه با فشارهای سیاسی، محدودیت‌های حقوقی و ممنوعیت‌های سفر روبه‌رو شد؛ شرایطی که بسیاری را وادار به ترک کشور کرد.

در نتیجه، هزاران یهودی سوری در دهه‌های گذشته مهاجرت کردند و تنها شمار اندکی در دمشق باقی ماندند.

در نهایت، یوسف حمره، خاخام سوری، اسفند ۱۴۰۳ پس از ۳۳ سال دوری از دمشق به این شهر بازگشت و از چندین مکان تاریخی یهودیان، از جمله کنیسه جوبر، بازدید کرد.

نامزدی هنری حمره، فرزند این خاخام، در انتخابات پارلمانی در شرایطی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر دولت سوریه و اسرائیل در حال رایزنی‌ به‌منظور دستیابی به توافقی امنیتی بوده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران جمعه ۱۱ مهر در گزارشی اعلام کرد اعدام‌های سپتامبر ۲۰۲۵ «دست‌کم ۱۷۱ نفر» بود که «کمتر از ۶ درصد» آن (۱۰ مورد) در رسانه‌های رسمی اعلام شده است.

به گفته این سازمان ۹۰ نفر (۵۳ درصد) با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۷۱ نفر (۴۶ درصد) با اتهام قتل عمد اعدام شدند؛ علاوه بر این، دو نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» (با عناوین افساد فی‌الارض و محاربه) و یک نفر در پیوند با اعتراضات ۱۴۰۱ به اتهام محاربه اعدام شدند.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، پنج زن، ۱۴ شهروند بلوچ، ۱۸ شهروند کُرد، چهار شهروند عرب و ۹ تبعه افغانستان (از جمله یک زن) در میان اعدام‌شدگان ماه سپتامبر قرار داشتند.

• 

  کارشناسان سازمان ملل خواستار تعلیق فوری اعدام‌ها در ایران شدند

این نهاد با هشدار نسبت به «بی‌سابقه‌بودن» روند اعدام‌ها در سی سال اخیر یادآور شد که در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی «دست‌کم ۱۰۴۲» اعدام را ثبت کرده است؛ رقمی که بیش از دو برابرِ «۵۱۶» مورد در بازه مشابه سال گذشته است.

از این ۱۰۴۲ نفر، ۵۱۷ تن با اتهامات مواد مخدر، ۴۵۷ تن با اتهام قتل عمد، ۴۲ نفر با اتهامات امنیتی نظیر محاربه، بغی، افساد فی‌الارض و ۲۶ نفر با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند.

تنها ۷۰ مورد (کمتر از ۷ درصد) از این احکام در منابع رسمی داخل کشور اعلام شد و در میان اعدام‌ها ۲۹ زن، ۵۸ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، یک مورد با عنوان کلی اتباع بیگانه و هفت اعدام در ملا عام دیده می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل نیز پنجم مهر در گزارشی تازه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از هزار نفر را اعدام کردند. رقمی که بالاترین تعداد سالانه اعدام در ۱۵ سال اخیر محسوب می‌شود.

بالاترین آمار اعدام ماهانه در دو دهه اخیر

در گزارشی دیگر، به‌گفته هه‌نگاو، آمار ۱۸۷ اعدامی در سپتامبر ۲۰۲۵ نسبت به ماه مشابه سال گذشته (۷۸ نفر) جهشی ۱۴۰ درصدی داشت و بالاترین سطح ماهانه در دو دهه اخیر است.

هویت ۱۸۱ نفر از اعدام‌شدگان به‌صورت مستقل نزد این نهاد احراز شد و هویت شش نفر دیگر در دست بررسی است.

بر اساس گزارش این نهاد تنها «هشت مورد (حدود چهار درصد)» از کل اعدام‌ها در منابع رسمی ایران اعلام شد و دست‌کم «۱۴ حکم» نیز «مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و بدون ملاقات آخر» اجرا شده است.

• 

  زندانیان ۵۲ زندان ایران در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعتصاب غذا کردند

هه‌نگاو همچنین از اجرای حکم سه زندانی سیاسی و دو زندانی عقیدتی‌ـ‌مذهبی در این ماه خبر داد و گفت دست‌کم شش زن در زندان‌های چند استان اعدام شدند.

بر پایه تفکیک قومیِ همین گزارش، ۳۵ زندانی کُرد، ۲۳ لُر، ۱۵ تُرک، ۱۴ بلوچ، هشت گیلک، چهار عرب، ۱۰ تبعه افغانستان و ۵۷ فارس در میان اعدام‌شدگان بودند و هویت قومی ۲۱ تن دیگر هنوز نزد این سازمان قطعی نشده است.

از حیث اتهام، ۹۲ نفر به جرایم مواد مخدر و ۹۰ نفر به قتل عمد اعدام شدند.

هه‌نگاو بیشترین اجرای احکام را در استان البرز (۲۲ مورد) ثبت کرده و پس از آن فارس (۱۷) و اصفهان (۱۶) قرار دارند؛ در مجموع، در ۲۶ استان اجرای حکم گزارش شده است.

تفاوت در آمار، نتیجه پنهانکاری جمهوری اسلامی

تفاوت ارقام ارائه‌شده از سوی این دو نهاد (۱۸۷ در برابر ۱۷۱) بازتاب‌دهنده دشواری‌های ذاتی مستندسازی در شرایط نبود شفافیت و اعلام رسمی است؛ بسیاری از خانواده‌ها و وکلا به‌دلیل فشارهای امنیتی یا محدودیت دسترسی، امکان اطلاع‌رسانی ندارند و بخش بزرگی از اجراها در سکوت خبری یا خارج از استانداردهای دادرسی عادلانه انجام می‌شود.

• 

  شماری از خانواده‌های جان‌باختگان و قربانیان خواستار مقابله فوری جهان با جمهوری اسلامی شدند

با این همه، هر دو مجموعه بر یک روند واحد انگشت گذاشته‌اند: «شتاب گرفتن اعدام‌ها»، «غلبه جرایم مواد مخدر و قتل عمد در سبد اتهامی»، «سهم قابل‌توجه اقلیت‌های قومی و اتباع خارجی» و «سهم اندک اطلاع‌رسانی رسمی».

در کنار این همگرایی، گزارش‌ها بر مواردی چون اجرای «مخفیانه»، «محرومیت از ملاقات آخر»، و استفاده از عناوین امنیتی سنگین برای برخی پرونده‌ها تاکید دارند.

لیبرمن نوشت جمهوری اسلامی هم‌اکنون در حال تقویت توان دفاعی و نظامی خود است و فعالیت‌ها در سایت‌های هسته‌ای از سر گرفته شده است. او افزود: «بی‌دلیل نیست که کشورهای پیشرو دوباره مکانیزم ماشه، سازوکار تحریم رژیم ایران، را فعال کرده‌اند.»

وی تاکید کرد که این بار حکومت ایران تلاش می‌کند اسرائیل را غافلگیر کند.

لیبرمن در ادامه خطاب به شهروندان اسرائیل گفت: «عید سُکوت را جشن بگیرید و با خانواده و دوستان وقت بگذرانید، اما محتاط باشید و نزدیک پناهگاه‌ها قرار داشته باشید. به این دولت نمی‌توان اعتماد کرد. تا زمانی که خسارت‌های آنها را جبران کنیم، تنها می‌توان به ارتش اسرائیل و خودمان تکیه کرد.»

مولالی ۶۳ ساله جمعه ۱۱ مهر به‌عنوان رهبر تشریفاتی حدود ۸۵ میلیون پیرو کلیسای انگلیکان در جهان منصوب شد.

این کلیسا اکنون دستخوش شکافی عمیق است: یک سو جریان‌های محافظه‌کار، به‌ویژه در آفریقا که در شماری از کشورهای آن همجنس‌گرایی همچنان غیرقانونی تلقی می‌شود قرار دارند و سوی دیگر، شاخه‌های عموما لیبرال‌تر در غرب که رویکردی متفاوت نسبت به مسائل اجتماعی و مذهبی دارند.

ائتلاف «گافکان»، متشکل از کلیساهای انگلیکان محافظه‌کار در آفریقا و آسیا، با انتقاد از انتصاب مولالی اعلام کرد این تصمیم از «کاهش اقتدار رهبری» شاخه انگلیسی کلیسا حکایت دارد.

مولالی که از سال ۲۰۱۸ در جایگاه اسقف لندن فعالیت می‌کند، پیش‌تر از برخی رویکردهای لیبرال در کلیسا پشتیبانی کرده بود؛ از جمله متبرک کردن زوج‌های همجنس‌گرا در چارچوب ازدواج یا زندگی مشترک.

اصلاحات انجام‌شده در ۱۱ سال پیش امکان انتصاب زنان به این مقام را فراهم آورد و اکنون با انتخاب مولالی به‌عنوان صدوششمین اسقف اعظم کانتربری، برای نخستین بار در تاریخ رهبری یکی از آخرین عرصه‌های عمومی بریتانیا (که همواره در اختیار مردان بود)، به یک زن سپرده شد.

در ماه‌های گذشته، چند گزینه دیگر نیز برای تصدی این سمت مطرح شده بودند که یکی از آن‌ها گلی فرانسیس-دهقانی، پناهنده ایرانی‌ ساکن بریتانیا و اسقف کلیسای چلمزفورد بود.

• 

  آیا یک پناهنده ایرانی‌-بریتانیایی می‌تواند نخستین رهبر «زن» کلیسای انگلستان شود؟

تاکید مولالی بر مقابله با یهودستیزی

مولالی در نخستین بیانیه خود به‌عنوان اسقف اعظم کانتربری گفت: «می‌خواهم کلیسا را تشویق کنم تا با اعتماد به ‌نفس بیشتری مسیر رشد خود را ادامه دهد.»

او افزود: «بی‌صبرانه در انتظار آغاز این سفر ایمانی مشترک با میلیون‌ها انسانی هستم که در سراسر بریتانیا و در اجتماع جهانی انگلیکان در خدمت خدا و جوامع خود قرار دارند.»

رهبر جدید کلیسای انگلستان ادامه داد: «ما به‌عنوان یک کلیسا مسئولیت داریم در کنار جامعه یهودی بایستیم و در برابر هر شکل از یهودستیزی مقابله کنیم.»

اظهارات او یک روز پس از آن مطرح می‌شوند که حمله به کنیسه‌ای در منچستر دو کشته بر جای گذاشت.

از کلیسای انگلیکان چه می‌دانیم؟

کلیسای انگلیکان شاخه‌ای از مسیحیت است که در پی جدایی کلیسای انگلستان از اقتدار پاپ در دوران هنری هشتم در قرن شانزدهم تثبیت شد.

این کلیسا ضمن حفظ ساختار اسقفی، در مسائل اجتماعی و الهیاتی رویکردهای متنوع‌تری را نسبت به کلیسای کاتولیک دنبال می‌کند؛ هرچند این رویکردها در میان شاخه‌های مختلف آن یکسان نیست.

تفاوت اصلی آن با کلیسای کاتولیک واتیکان در مرجعیت دینی است؛ کاتولیک‌ها پاپ را رهبر مطلق خود می‌دانند، در حالی که در کلیسای انگلیکان، اسقف اعظم کانتربری جایگاه «نخست در میان برابرها» دارد و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر به شوراها و مجامع کلیسایی واگذار می‌شود.

در انگلستان، پادشاه این کشور به‌عنوان «فرماندار اعظم» کلیسای انگلستان عالی‌ترین مقام آن محسوب می‌شود.

پرستاری که کشیش شد

مولالی پیش‌تر پرستار تخصصی سرطان بود و در اوایل دهه ۲۰۰۰ به‌عنوان رییس پرستاری انگلستان فعالیت می‌کرد.

او در سال ۲۰۰۲ به مقام کشیشی دست یافت و در سال ۲۰۱۵ به‌عنوان یکی از نخستین زنان در کلیسای انگلستان به اسقفی منصوب شد.

مولالی همچنین عضو مجلس اعیان بریتانیا است و درباره موضوعاتی چون بحران هزینه‌های زندگی، نظام سلامت و عدالت اجتماعی موضع‌گیری کرده است.

رهبر جدید کلیسای انگلستان همواره خواستار ایجاد فرهنگی باز و شفاف در کلیسا بوده که در آن امکان بروز تفاوت‌ها و اختلاف‌نظرها وجود داشته باشد.

او پیش‌تر گفته بود: «میان پرستاری و کشیش بودن شباهت‌های زیادی وجود دارد؛ هر دو در اصل درباره مردم هستند و درباره نشستن کنار افراد در سخت‌ترین لحظات زندگی‌شان.»

مراسم رسمی آغاز به کار مولالی که دو فرزند دارد، در مارس ۲۰۲۶ در کلیسای جامع کانتربری برگزار خواهد شد.

پلیس منچستر جمعه ۱۱ مهر در بیانیه‌ای خبر داد بر اساس بررسی‌های اولیه، ضارب «سلاح گرم در اختیار نداشت» و «تیراندازی‌ها تنها از سوی افسران پلیس منچستر» انجام شد.

در این بیانیه آمده است: «به نظر می‌رسد این آسیب به‌طور ناخواسته و فاجعه‌بار در نتیجه اقدام فوری افسران ما برای پایان ‌دادن به این حمله خشونت‌آمیز رخ داده باشد.»

پلیس منچستر افزود یکی از مجروحان این حادثه نیز که در بیمارستان تحت درمان قرار دارد، بر اثر اصابت گلوله آسیب دیده است.

پلیس تاکید کرد اعلام نظر نهایی در این خصوص منوط به انجام بررسی‌های تکمیلی پزشکی ‌قانونی است.

۱۰ مهر، عامل حمله در ابتدا با خودرو به سمت افرادی در بیرون کنیسه «هیتون پارک هبرو کانگریگیشن» منچستر حمله‌ور شد و سپس با چاقو آن‌ها را هدف قرار داد.

در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند. مهاجم نیز به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پا درآمد.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، این حادثه را «تروریستی» توصیف کرد و گفت مهاجم «یهودیان را به‌خاطر یهودی بودن و بریتانیا را به‌خاطر ارزش‌هایش مورد حمله قرار داد».

پلیس ضدتروریسم بریتانیا ۱۱ مهر هویت عامل حمله منچستر را جهاد الشامی، ۳۵ ساله، اعلام کرد و گفت او یک شهروند بریتانیایی با اصالت سوری بوده است.

به گزارش شبکه خبری العربیه، شامی در خردسالی وارد بریتانیا شد و پیش از رسیدن به سن قانونی، تابعیت بریتانیایی دریافت کرد.

شابانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، ۱۱ مهر با اشاره به حساسیت‌های موجود در مورد جنگ غزه تاکید کرد گرچه این احساسات قابل درک است، اما نباید به ایجاد تنش در خیابان‌های بریتانیا منجر شود.

محمود گفت: «برای تضمین امنیت جامعه یهودی‌ بریتانیا هر اقدامی که لازم باشد انجام می‌دهیم. مردم شاهد حضور پررنگ‌تر نیروهای پلیس در مراکز جمعی، به‌ویژه کنیسه‌ها و همچنین دیگر اماکن متعلق به یهودیان خواهند بود.»

خبرگزاری رویترز ۱۱ مهر نوشت از زمان حمله هفتم اکتبر حماس و آغاز جنگ غزه، یهودستیزی در بریتانیا به بالاترین سطح خود رسیده است.

رهبران جامعه یهودی می‌گویند راهپیمایی‌های گسترده و مداوم طرفداران فلسطین در شهرهای بزرگ بریتانیا موجب نگرانی شدید آن‌ها شده؛ تظاهراتی که به گفته آن‌ها مشوق نفرت علیه یهودیان است.