روزنامه هاآرتص در تحلیلی نوشت که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، پس از ارائه طرح ۲۰ بندی برای پایان جنگ غزه، در برابر معضلی بزرگ قرار گرفته است: اگر حماس با پاسخ «بله، اما…» وارد مذاکرات شود، مسیر صلح به هفتههای طولانی و پرتنش از چانهزنیها کشیده خواهد شد.
به گزارش این روزنامه، طی چهار روز پس از اعلام طرح ترامپ، چند تحول مهم رخ داد. گروهی از کشورهای عربی و مسلمان از طرح حمایت کردند اما با ادبیاتی متفاوت از سند اصلی؛ نشانهای که نشان میدهد خواهان اصلاحاتی در متن هستند. تنها قطر آشکارا اعلام کرد که سند ترامپ باید مبنای مذاکره باشد و برخی بندهای مربوط به توافق پایان جنگ نیاز به شفافسازی دارند. این موضع پس از آن مطرح شد که دوحه با دریافت تضمینهای امنیتی بیسابقه از واشینگتن، موقعیت منطقهای خود را تقویت کرد.
هاآرتص مینویسد طرحی که ترامپ به نتانیاهو ارائه داد، با نسخهای که چند روز قبل با رهبران عربی به اشتراک گذاشته بود تفاوت داشت. نتانیاهو خواستار درج عباراتی مبهم درباره جدول زمانی خروج اسرائیل از غزه شد؛ خواستهای که ترامپ برای جلب موافقت اسرائیل پذیرفت، هرچند رهبران عرب بهشدت با آن مخالفت کرده بودند. همین تغییرات احتمالاً موجب خواهد شد که حماس پیش از هرگونه پذیرش، خواستار مذاکره مجدد و اصلاح سند شود.
طبق این طرح، حماس دو امتیاز مهم به دست میآورد: آزادی هزاران زندانی فلسطینی و تضمین مصونیت رهبرانش در قطر از حملات اسرائیل. اما نبود یک جدول زمانی مشخص برای خروج کامل اسرائیل از غزه، از نگاه حماس «نقطه شکست» توافق است، چرا که نتانیاهو میتواند پس از آزادی گروگانها بار دیگر جنگ را از سر بگیرد.
به نوشته هاآرتص، پرسش کلیدی این است که آیا ترامپ به کشورهای عربی اجازه خواهد داد بندهایی از طرح را تغییر دهند تا رضایت حماس جلب شود یا خیر. حماس میداند که رد توافق به معنای ادامه حملات اسرائیل است، اما تجربههای پیشین نشان میدهد این گروه همواره ترجیح داده جنگ را ادامه دهد تا اینکه توافقی بپذیرد که امکان بازگشت دوباره جنگ را فراهم کند.
با این حال، حماس تاکنون طرح ترامپ را رسماً رد نکرده و همین نکته به گفته تحلیلگران حیاتی است. قطر، مصر و ترکیه تلاش میکنند این گروه را به سمتی ببرند که طرح را نه رد کند و نه بیقید و شرط بپذیرد، بلکه در قالب یک «بله مشروط» وارد مذاکره شود.
در پایان، هاآرتص نتیجه میگیرد که تصمیم نهایی به دست ترامپ است: یا به نسخه اولیه طرح بازگردد و حمایت کشورهای عربی و شاید حماس را به دست آورد، یا با تغییرات مورد نظر نتانیاهو بایستد و خطر فروپاشی کامل روند صلح را بپذیرد.
ترامپ جمعه ۱۱ مهر از فلسطینیان غیرنظامی خواست فورا به «مناطق امنتر» در نوار غزه نقل مکان کنند و تاکید کرد که شبهنظامیان حماس «از نظر نظامی در محاصرهاند» و با دستور او «بهسرعت» از صحنه محو خواهند شد.
رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد که «کشورهای ثروتمند و قدرتمند خاورمیانه» همراه با ایالاتمتحده و با امضای اسرائیل، این طرح صلح را پذیرفتهاند و اکنون «آخرین فرصت» به حماس داده میشود.
ترامپ گفت یشنهاد او بهگونهای تنظیم شده که «زندگی همه جنگجویان حماس» را شامل میشود و به اعضای حماس که بخواهند، امکان خروج ایمن به «کشورهای پذیرنده» داده میشود.
کانال ۱۲ اسرائیل پیش از انتشار پیام ترامپ، گزارش داد که انتظار میرود حماس خواستار تغییرات اساسی در طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه شود.
بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر پنجشنبه اعلام کرد قاهره همراه با قطر و ترکیه در حال تلاش برای متقاعد کردن حماس به پذیرش طرح صلح دونالد ترامپ، ريیسجمهوری آمریکا، برای پایان دادن به جنگ نزدیک به دوساله غزه است.
عبدالعاطی در پاریس هشدار داد در صورت مخالفت حماس، درگیریها تشدید خواهد شد. در همین حال، بیبیسی گزارش داد که عزالدین الحدّاد، فرمانده شاخه نظامی حماس در غزه، مخالفت خود را با طرح ۲۱ مادهای ترامپ اعلام کرده است.
ترامپ در پیام خود بار دیگر رفتار حماس را محکوم کرد و به حملات مرگبار هفت اکتبر اشاره کرد؛ اما همزمان از ارقام کشتهشدگان حماس نیز سخن گفت و نوشت که بیش از ۲۵ هزار نفر از اعضای حماس تا کنون کشته شدهاند.
او ضمن درخواست برای «رهایی فوری همه گروگانها»، هشدار داد در صورت عدم پذیرش توافق تا مهلت تعیینشده، «همه چیز بههم خواهد ریخت» و «آتش» علیه حماس گشوده خواهد شد.
اطلاعات منتشرشده از روند مذاکرات حاکی است که پیش از رونمایی رسمی طرح، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه برای اعمال اصلاحاتی در متن مذاکره کردند و منابعی نیز میگویند حماس در آستانه پاسخ مثبت با پیشنهاد برخی الحاقات بوده است.
واکنشها نسبت به تهدید ترامپ متفاوت بوده است؛ برخی مقامهای اروپایی و منطقهای نگران تشدید تنش و افزایش خشونت هستند و هشدار دادهاند که فشارهای فزاینده ممکن است منجر به بازگشت چرخهای از حملات و پاسخها شود.
همزمان، ترامپ تاکید کرد که هدف نهایی او «صلح در خاورمیانه» است و این توافق «شانس تاریخی» برای توقف خشونتها فراهم میآورد.
در حالی که موعد تعیینشده رو به پایان است، روشن نیست حماس چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا میتواند یا خواهد پذیرفت که شروط پیششرطگونهای را که واشینگتن مطرح کرده است قبول کند یا خیر.
تنها در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی بیش از هزار نفر در ایران اعدام شدهاند و بخش بزرگی از این احکام همچنان به جرایم مواد مخدر مربوط میشود.
موج بیسابقه اعدامها آشکار میکند که اصلاحات ۱۳۹۶ نه تنها پایدار نماند، بلکه بهسرعت فرسوده و معکوس شد. امروز با بازگشت «اعدامهای مواد مخدر» به بالاترین سطح، پرسش اصلی این است: چرا آن اصلاحات ناکام ماند و چه سازوکارهایی باعث شد امید به کاهش اعدام جای خود را به واقعیت تلخ «پسا فرسایش» بدهد؟
نوری که تابانده شد
ایران در کنار چین در زمره کشورهایی است که بیشترین تعداد اعدام را در جهان اجرا میکند. بخش بزرگی از این اعدامها نه به قتل عمد، بلکه به جرایم مواد مخدر مرتبط است.
گزارشهای سالانه نهادهای حقوق بشری نشان دادهاند در سال ۱۳۹۵ نزدیک به نیمی از اعدامهای ثبتشده در ایران به پروندههای مواد مخدر مربوط بوده است. فشار بینالمللی، هزینههای سیاسی این روند و ناکارآمدی آشکار سیاست سرکوب شدید مواد مخدر، در آن زمان حکومت ایران را ناچار کرد به اصلاحات حقوقی تن دهد.
اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، آستانه کمّی لازم را برای صدور حکم اعدام بالا برد و راه را برای تخفیف یا تبدیل بسیاری از احکام اعدام باز کرد.
طبق این اصلاحیه، آستانه مواد مخدر برای صدور حکم اعدام از پنج کیلوگرم تریاک به ۵۰ کیلوگرم و از ۳۰ گرم هروئین به دو کیلوگرم افزایش یافت.
این تغییر طبق گفته مقامات جمهوری اسلامی منجر به تخفیف یا تبدیل پنج تا شش هزار حکم اعدام شد و میانگین اعدامهای مواد مخدر از ۴۰۳ نفر در سال به ۲۶ نفر در سال کاهش یافت.
فشارهای بینالمللی مانند قطع بودجه حمایتی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در کنار ناکارآمدی سیاستهای اعمال شده بهدلیل هزینههای اقتصادی و کاهش نیافتن قاچاق مواد مخدر با وجود حکم اعدام، عوامل اصلی این موفقیت بودند: هرچند مجازات اعدام برای جرایم مسلحانه یا تکرار جرم حفظ شد.
در ماههای نخست پس از این اصلاح، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند که تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر به شکلی محسوس کاهش یافت. این اتفاق را بسیاری بهعنوان نشانهای از امکان «سازگاری محدود» جمهوری اسلامی با استانداردهای بینالمللی تلقی کردند اما این روند چندان دوام نیافت.
اصلاحات ناقص؛ چرا ۱۳۹۶ نقطه عطف نشد؟
برای درک دلایل شکست «اصلاحات سال ۱۳۹۶» باید توجه کرد که این تغییرات صرفا در سطح قانون رخ داد، بیآنکه ساختارهای نهادی و قضایی لازم برای اجرای پایدار آن شکل بگیرد.
نخست، اصلاحات بدون سازوکار بازنگری موثر در احکام پیشین اجرا شد. بسیاری از زندانیانی که پیش از اصلاحیه محکوم شده بودند، همچنان در صف اعدام باقی ماندند و پروندههایشان بهطور سیستماتیک بازنگری نشد. حتی در پروندههای جدید، دادستانها و قاضیها با تفسیر سختگیرانه از قانون، همچنان زمینه صدور حکم مرگ را حفظ کردند.
دوم، پروندههای مواد مخدر همچنان در صلاحیت دادگاههای انقلاب باقی ماندند. این دادگاهها که وابستگی شدید به نهادهای امنیتی دارند، همواره بستر اصلی صدور احکام غیرشفاف و غیرمنصفانه هستند. از این رو نبود تضمینهای دادرسی عادلانه، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل و اتکای گسترده به اعترافات تحت فشار، باعث شد اصلاحات قانونی تاثیر ملموسی بر کیفیت دادرسی نگذارد.
سوم، اصلاحات بدون نهاد نظارتی مستقل و الزام به شفافیت اجرایی شد. جمهوری اسلامی هیچ سازوکار کارآمدی برای گزارشدهی، ثبت علنی احکام و ارائه آمار شفاف ایجاد نکرد و همین خلاء، در عمل راه را برای بیاثر کردن اصلاحات باز گذاشت.
در نهایت کمبود اراده سیاسی بهویژه پس از تغییر توازن قدرت در قوه قضاییه و ریاستجمهوری، روند اصلاح را متوقف کرد.
با روی کار آمدن جریانهای تندرو و امنیتیتر در ساختار قدرت، سیاست کیفری جمهوری اسلامی بهسمت سختگیری بیشتر بازگشت.
برگشت موج اعدام
دادههای سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که از حدود سال ۱۴۰۰ تعداد اعدامها دوباره رو به افزایش گذاشته است.
در سالهای بعد و در اوج اعتراضات اجتماعی پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، جمهوری اسلامی بار دیگر برای نمایش اقتدار به ابزار اعدام متوسل شد و نه فقط معترضان سیاسی، بلکه متهمان مواد مخدر نیز دوباره هدف گسترده احکام مرگ قرار گرفتند.
این روند در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به اوج رسید و حدود نیمی از اعدامها در ارتباط با جرایم مواد مخدر به اجرا درآمدند. جرایمی که بر اساس معیارهای بینالمللی، در زمره «جدیترین جرایم» (قتل عمد) قرار نمیگیرند و بنابراین نباید مجازات مرگ داشته باشند.
اکنون کارشناسان سازمان ملل تاکید میکنند که بازگشت ایران به اعدامهای گسترده مواد مخدر، عملا اصلاحات ۱۳۹۶ را «معکوس» کرده است.
همزمان، سهم اقلیتهای قومی و اتباع خارجی در این اعدامها برجسته است. گزارشگران حقوق بشر از اعدام دهها شهروند افغانستان خبر دادهاند و نهادهای مستقل میگویند بلوچها نیز سهم نامتناسبی در میان اعدامشدگان دارند.
این امر نشان میدهد اعدام نهفقط یک ابزار کیفری، بلکه وسیلهای برای کنترل اقلیتهای به حاشیه رانده شده است.
مکانیسمهای پسا فرسایش
برای فهم چرایی این بازگشت باید به لایههای عمیقتر نگاه کرد: از نقش دادگاههای انقلاب و تفسیرهای سختگیرانه قضات گرفته تا فقدان نظارت شفاف و سیاستهای امنیتی.
این همان مکانیسمهای «پسا فرسایش» است که اصلاحات را به نقطه صفر بازگرداند.
اعدام در ایران نه فقط به عنوان مجازات، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس جمعی به کار میرود. در شرایطی که مشروعیت سیاسی حکومت با بحران روبهروست، افزایش اعدامها میتواند پیامی آشکار به جامعه باشد: هر مخالفت یا خروج از چارچوب، هزینه مرگ دارد.
در ایران، قانون زمانی معنا دارد که نهادهای امنیتی و قضایی بخواهند به آن تن دهند.
اصلاحات ۱۳۹۶ بدون اراده پایدار سیاسی برای اجرا، به سرعت قربانی ساختار اقتدارگرا شد.
از آنجا که تهران از همکاری کامل با سازوکارهای سازمان ملل خودداری میکند و امکان دسترسی گزارشگران مستقل را فراهم نمیکند، نظارت موثر خارجی وجود ندارد. در غیاب این نظارت، حکومت توانسته است سیاستهای اعدام را در خلاء شفافیت ادامه دهد و حتی تشدید کند.
جرایم مواد مخدر بهدلیل دامنه وسیع و تعاریف مبهم در قانون، بهترین ابزار برای دستگاه امنیتی محسوب میشوند. از یک سو میتوان با توسل به آنها به آمار بالای اعدام مشروعیت «حقوقی» داد و از سوی دیگر بهطور خاص اقلیتها و مهاجران را هدف گرفت.
پیامدهای داخلی و بینالمللی
شکست اصلاحات ۱۳۹۶ نشان میدهد تغییرات ظاهری در قوانین، بدون بازسازی نهادی و نظارتی، هیچ ضمانتی برای پایدار ماندن ندارند.
از منظر داخلی، بازگشت به سیاست اعدام گسترده، بحران مشروعیت حکومت را عمیقتر میکند. اعدامهای مواد مخدر نه تنها نتوانستهاند مصرف و قاچاق را کاهش دهند، بلکه به تولید چرخه خشونت و فساد در مناطق مرزی دامن زدهاند.
اکنون پیام برای جامعه بینالمللی روشن است: اگر خواهان محدود شدن اعدام در ایران هستند نباید به اصلاحات شکلی دل خوش کنند، بلکه باید بر پاسخگویی، شفافیت و فشار مستمر برای تغییر ساختار پای بفشارند.
این منبع گفتوگوهای میانجیگران عرب از جمله مصر، قطر و ترکیه با حماس درباره این طرح را «ثمربخش» خواند.
او درباره موارد اصلاحی مد نظر حماس گفت: «حماس با هدف نرمتر کردن برخی از مفاد پیشنهادی اصلاحاتی را ارائه خواهد کرد. این اصلاحات بیشتر شامل مواردی مانند خروج اسرائیل از غزه و خلع سلاح حماس است که نتانیاهو در آخرین لحظات نهایی شدن طرح به آن افزوده بود.»
به گزارش تایمز اسرائیل، نتانیاهو توانست مفاد مربوط به خروج اسرائیل از غزه را بهنحوی تغییر دهد که این خروج کندتر و محدودتر شود. علاوه بر آن، شرایط مربوط به خلع سلاح حماس و غیرنظامیسازی غزه طبق نظر نتانیاهو سختگیرانهتر شد.
تازهترین طرح پیشنهادی ایالات متحده از حماس میخواهد که تمامی گروگانهایی را که در اختیار دارد ظرف ۷۲ ساعت آزاد کند، خلع سلاح شود و هیچ نقش آیندهای در اداره غزه نداشته باشد.
بر اساس این طرح، در صورت پذیرش این شرطها از سوی حماس، جنگ بلافاصله متوقف میشود، نیروهای نظامی اسرائیل بهتدریج از غزه خارج میشوند و یک نیروی بینالمللی جایگزین آن خواهد شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، سهشنبه هشتم مهر، همزمان با ارائه طرح پیشنهادیاش سه تا چهار روز به حماس فرصت داد تا به این طرح پاسخ دهد. او اعلام کرد که فضای چندانی برای مذاکرات اضافی وجود ندارد.
اکنون روشن نیست که آیا ایالات متحده تمایلی به مذاکره درباره اصلاحات پیشنهادی حماس دارد و موضع «بله، اما» از سوی حماس را میپذیرد یا خیر.
آخرین دور مذاکرات حماس و آمریکا به دلیل اتخاذ همین موضع از سوی حماس ناتمام ماند و ترامپ، فرستاده ویژهاش، استیو ویتکاف را به واشینگتن فراخواند.
رهبران مصر و قطر در روزهای گذشته برخی تغییرات در طرح کنونی را ضروری دانستهاند، با این حال هریک بهطور جداگانه از حماس خواستند این طرح را بپذیرد، حتی اگر به معنای پایان یافتنِ نزدیک به دو دهه کنترل این گروه بر غزه باشد.
محمد نزال، از اعضای دفتر سیاسی حماس نیز پنجشنبه اعلام کرد: «ما [با این طرح] بر اساس منطقی که زمان همچون شمشیری بر گردن ما باشد، برخورد نمیکنیم.»
پیش از آن، عزالدین حداد، فرمانده شاخه نظامی حماس در غزه، مخالفت خود را با طرح ۲۱ مادهای ترامپ اعلام کرده بود. او در گفتوگو با مقامهای مصر و قطر تاکید کرده بود که این طرح با هدف پایان دادن به حاکمیت حماس در غزه طراحی شده و بنابراین این گروه باید به جنگ ادامه دهد.
بدر عبدالعاطی پنجشنبه در پاریس هشدار داد در صورت مخالفت حماس، درگیریها تشدید خواهد شد. در همین حال، بیبیسی گزارش داد که عزالدین الحدّاد، فرمانده شاخه نظامی حماس در غزه، مخالفت خود را با طرح ۲۰ مادهای ترامپ اعلام کرده است.
عبدالعاطی در سخنرانی خود در مؤسسه روابط بینالملل فرانسه تاکید کرد که حماس باید سلاحهای خود را زمین بگذارد و اسرائیل نیز نباید بهانهای برای ادامه حملات در غزه داشته باشد. او گفت: «نباید به هیچ طرفی بهانه داد تا از حماس بهعنوان دستاویزی برای این کشتار روزانه غیرنظامیان استفاده کند. آنچه امروز میگذرد، فراتر از هفتم اکتبر است؛ این یک پاکسازی قومی و نسلکشی در حال وقوع است. کافی است.»
کاخ سفید اوایل هفته جاری طرحی ۲۰ مادهای منتشر کرد که خواستار آتشبس فوری، تبادل گروگانها و زندانیان، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از غزه، خلع سلاح حماس و تشکیل دولت موقت تحت نظارت نهادی بینالمللی بود. ترامپ به حماس سه تا چهار روز فرصت داده تا به این طرح پاسخ دهد. مصر بهعنوان یکی از میانجیهای کلیدی، نقش هماهنگکننده با قطر و ترکیه را بر عهده گرفته است.
عبدالعاطی با بیان اینکه در کل از این طرح حمایت میکند، تاکید کرد: «خلأهای زیادی وجود دارد که باید پر شود، بهویژه در دو حوزه مهم، یعنی ساختار حکمرانی و ترتیبات امنیتی. ما از چشمانداز ترامپ برای پایان جنگ حمایت میکنیم، اما نیاز به گفتوگوهای بیشتر داریم.» او همچنین هرگونه احتمال آوارگی اجباری فلسطینیان را رد کرد و گفت: «آوارگی یعنی پایان مسئله فلسطین. ما اجازه چنین چیزی را تحت هیچ شرایطی نخواهیم داد.»
مخالفت رهبر نظامی حماس در غزه با طرح صلح ترامپ
در همین رابطه اما بیبیسی گزارش داد که عزالدین الحدّاد، فرمانده شاخه نظامی حماس در غزه، مخالفت خود را با طرح ۲۰ مادهای ترامپ اعلام کرده است. او در گفتوگو با میانجیگران قطری و مصری تاکید کرده که این طرح با هدف پایان دادن به حاکمیت حماس در غزه طراحی شده و بنابراین این گروه باید به جنگ ادامه دهد.
این موضعگیری در حالی است که سیبیاس نیوز پیش از آن گزارش داده بود حماس احتمالاً به پذیرش طرح متمایل است. با این حال، یکی از مقامات ارشد حماس چهارشنبه ۹ مهر به بیبیسی گفت این گروه به احتمال زیاد طرح را رد خواهد کرد، زیرا آن را «در خدمت منافع اسرائیل و نادیدهگیرنده حقوق مردم فلسطین» میداند.
ترامپ پیش از این در نشست خبری اخیر با بنیامین نتانیاهو در واشینگتن اعلام کرده بود که حماس سه تا چهار روز فرصت دارد تا پاسخ خود را بدهد؛ موضوعی که چهارشنبه ۹ مهر از سوی سخنگوی کاخ سفید نیز تایید شد.
