سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ناتو و اتحادیه اروپا هشدار داد که «هرگونه تجاوز علیه روسیه با پاسخی قاطع روبهرو خواهد شد.»
او تاکید کرد که غرب بارها روسیه را به برنامهریزی برای حمله به ناتو و کشورهای عضو اتحادیه اروپا متهم کرده است، اما به گفته او، ولادیمیر پوتین این اظهارات را «تحریکآمیز و بیاساس» دانسته و رد کرده است.
لاوروف افزود: «مسکو این اتهامات را فاقد اعتبار میداند و در برابر هر اقدام خصمانه علیه روسیه بدون تردید واکنش نشان خواهد داد.»
این موضعگیری در حالی مطرح شد که تنشها میان روسیه و غرب بهویژه پس از جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد و روابط مسکو با ناتو و اتحادیه اروپا در وضعیت بحرانی قرار دارد.
بر اساس آخرین گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مرکز آمار که شنبه پنجم مهر منتشر شد، سطح عمومی قیمت کالا و خدمات مصرفی مناطق شهری و روستایی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور نسبت به دوره مشابه سال پیش، ۳۷.۵ درصد افزایش داشته است.
این رقم در مناطق شهری ۳۷.۳ درصد و در مناطق روستایی ۳۸.۵ درصد گزارش شده است.
در همین دوره، نرخ تورم خوراکیها و آشامیدنیها ۳۹.۷ درصد در کل کشور، ۳۹.۶ درصد در مناطق شهری و ۴۰.۲ درصد در مناطق روستایی، رشد داشته است.
در گروه کالا و خدمات غیرخوراکی تورم سالانه ۱۲ ماه منتهی به شهریور، نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، در کل کشور ۳۶.۳ درصد، در مناطق شهری ۳۶.۲ درصد و در مناطق روستایی ۳۷.۲ درصد، بوده است.
مرکز آمار در ادامه گزارش داد سطح عمومی قیمت خوراکیها و آشامیدنیها در شهریورماه نسبت به شهریور ۱۴۰۳ (تورم نقطه به نقطه)، در کل کشور ۵۷.۸ درصد، در مناطق شهری ۵۸.۱ درصد و در مناطق روستایی ۵۶.۶ درصد، افزایش داشته است.
در همین بازه زمانی، تورم نقطه به نقطه کالا و خدمات غیرخوراکی در کل کشور شاهد جهشی ۳۹.۱ درصدی، در مناطق شهری ۳۸.۶ درصد و در مناطق روستایی ۴۳.۲ درصد، بوده است.
گروه سبزیجات با تورم نقطه به نقطه ۶۸.۲ درصدی، میوه و خشکبار با تورم نقطه به نقطه ۵۱.۲ درصدی و گروه نان و غلات با تورم ۵۰.۱ درصدی بالاترین افزایش قیمت را در بخش خوراکیها و آشامیدنیها داشتند.
در بخش کالا و خدمات غیرخوراکی نیز حمل و نقل عمومی با ۵۶ درصد، گروه کالا و خدمات متفرقه با ۴۷.۶ درصد و گروه آب، برق و سوخت با ۴۳.۹ درصد افزایش قیمت، بالاترین سطح تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص دادند.
طبق دادههای مرکز آمار ایران، این بالاترین نرخ تورم از فروردین ۱۴۰۳ است.
در سالهای اخیر، نظیر ۱۴۰۱، تورم سالانه بیش از ۴۵ درصد و تورم نقطه به نقطه در ماههایی نظیر اردیبهشت ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته بود.
روش محاسبه تورم مرکز آمار و فاصله آن با واقعیت بازار
نرخ اعلامی تورم بهدلیل ضرایب اهمیتی که مرکز آمار برای گروههای مصرفی اعمال میکند، از نظر بسیاری از شهروندان و کارشناسان انعکاسدهنده واقعیت بازار نیست.
همچنین، نمونهگیری این مرکز برای محاسبه نرخ تورم بر اساس گزارشهای متوسط قیمت کالا در سطح بازار است. این گزارشها نیز با واقعیت متفاوت هستند.
برای نمونه، در آخرین گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور، مربوط به مردادماه، قیمت یک بسته ماکارونی ۵۰۰ گرمی در بازار حداقل ۲۷,۷۳۹ و حداکثر ۴۴,۲۱۸ تومان گزارش شد.
این در حالی است که قیمت برخی انواع ماکارونی، نظیر «زر ماکارون»، تا بیش از ۶۰,۰۰۰ تومان در بازار به فروش میرسد.
در نمونهای دیگر، یک بسته تخم مرغ شش عددی با برند «تلاونگ»، سال گذشته در سوپرمارکتها به قیمت ۵۷ هزار تومان به فروش میرسید که قیمت آن در شهریورماه با حدود رشدی ۵۰ درصدی به ۸۶ هزار تومان افزایش یافته است.
با این حال، در گزارش مرکز آمار تورم تخممرغ که در گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» قرار دارد، تنها ۲۹.۶ درصد ذکر شده است.
مسعود پزشکیان که پس از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، شنبه پنجم مهر عازم تهران شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «آنها [آمریکاییها] میخواهند همه اورانیوم غنیشده خود را به آنها بدهیم و در عوض به ما سه ماه فرصت بدهند»، این پیشنهاد را «غیر قابل قبول» توصیف و تصریح کرد: «اگر قرار باشد بین خواستههای غیرمنطقی آمریکاییها و اسنپبک یکی را انتخاب کنیم، انتخاب ما اسنپبک است.»
این سخنان در حالی بیان شد که چهار روز پیش، اول مهرماه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در کنفرانس خبری هفتگی خود تاکید کرد اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی «در جایی مدفون شده» و دسترسی به آن وجود ندارد.
با وجود پوشش گسترده رسانههای رسمی درباره مذاکرات جمهوری اسلامی با طرفهای اروپایی برای توافق درباره عدم فعال شدن مکانیسم ماشه، نشریه صبح صادق، ۲۹ تیر در تحلیلی پیشبینی کرده بود مکانیسم ماشه فعال خواهد شد.
این نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آن زمان ضمن توصیه به خودداری مقامات از «امیدسازی»، پیشنهاد داده بود مقامهای دولتی، «آمادهسازی روانی جامعه» برای مقابله با تبعات شدید اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه را در پیش گیرند.
دلار پنجشنبه ۲۷ شهریور در بازار آزاد ایران، ۹۹ هزار تومان قیمت داشت.
یک روز پس از عدم تصویب پیشنویس قطعنامه کره جنوبی درباره تعلیق بازگشت تحریمها، قیمت دلار شنبه ۲۹ شهریور به حدود ۱۰۴ هزار تومان رسید.
شنبه پنجم مهر، یک روز پس از تصویب نشدن قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای توقف فعالسازی مکانیسم ماشه، قیمت دلار در بازار تهران از ۱۱۳ هزار تومان نیز گذشت.
به این ترتیب، طی حدود یک هفته، قیمت دلار در بازار آزاد تهران، حدود ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.
رییس دولت جمهوری اسلامی، پیش از بازگشت از ایالات متحده، با بیان اینکه «آنها چند ماه دیگر درخواست دیگری مطرح خواهند کرد و میگویند که میخواهیم مکانیسم ماشه را آغاز کنیم»، گفت: «با توجه به اینکه مردم عزیز ایران به کشور، تمامیت ارضی، عزت و سربلندی خود اعتقاد دارند و همچنین، ارتباطاتی که با همسایگان، کشورهای گروه بریکس و سازمان همکاریهای شانگهای داریم، از این وضع خارج خواهیم شد.»
تیر ۱۴۰۳، اصلاحطلبان، شهروندان ایرانی را «برای دور کردن سایه تحریم و جنگ از ایران در صورت پیروز شدن سعید جلیلی در انتخابات ریاستجمهوری»، به شرکت در انتخابات و رای دادن به پزشکیان تشویق کردند.
پزشکیان ضمن انتقاد از جریانی که «تندرو» میخواند، با وعده رفع تحریمها و احیای برجام، در انتخابات نامزد شد.
اگرچه او اکنون بر مقاومت در برابر غرب تاکید میکند اما تا زمانی که اصلاحطلبان به مذاکرات امید داشتند، مواضع متفاوتی اتخاذ میکرد.
رییس دولت جمهوری اسلامی، حدود ۴۰ روز پیش (۱۹ مرداد ماه)، در انتقاد از مخالفان مذاکره، با بیان اینکه «تصور نمیکنم با دعوا به جایی برسیم» تصریح کرد: «حرف نمیزنی؟ [نمیخواهی مذاکره کنی؟] خب میخواهی چه کار کنی؟ میخواهی بجنگی؟! خب آمد زد و رفت؛ الان برویم درست کنیم دوباره میآید میزند.»
لاریجانی شنبه پنجم مهر، ساعاتی پس از ورود به لبنان، در یک کنفرانس خبری در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال حمله دوباره اسرائیل به ایران گفت: «ما برای هر شرایطی آمادهایم ولی فکر نمیکنم اسرائیلیها اینقدر بیخردانه عمل کنند. اگر این کار را انجام دهند محکم پاسخشان را خواهیم داد.»
این سفر در حالی انجام شده که حزبالله در فراخوانی خواستار حضور شهروندان در مراسمی شده است که آن را «تجمع مردمی وجدانی» نامیده است.
هدف سفر لاریجانی، شرکت در مراسم سالگرد کشته شدن نصرالله و سید هاشم صفیالدین، رئیس شورای اجرایی حزبالله، اعلام شده است.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و روحالله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، لاریجانی را در این سفر همراهی میکنند.
او در بدو ورود به بیروت، با بیان اینکه «لبنان سنگر مقاومی در مقابل اسرائیل است»، گفت: «درستی سخنان دهههای پیش حسن نصرالله درباره اسرائیل، امروز برای همه روشن شده است.»
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه «امروز همه میدانند اسرائیل به هیچ کشوری رحم نمیکند»، گفت: «حادثه قطر بهروشنی نشان داد ملتها در برابر چالشها چگونه حقیقتها را آشکار میکنند. امروز کشورهای مختلف به دنبال ایجاد سازوکاری مشترک برای همکاری با یکدیگر هستند و ما از این روند حمایت میکنیم.»
او تصریح کرد: «ما همیشه از حضور دولتهای مقتدر و مستقل در لبنان حمایت کردهایم.»
در سفر پیشین لاریجانی به لبنان که مرداد ماه انجام شد، مقامات و محافل سیاسی لبنان، جمهوری اسلامی را به دخالت در روند خلع سلاح حزبالله متهم کردند.
سفارت جمهوری اسلامی در بیروت در بیانیهای درباره این سفر نوشت که لاریجانی در جریان سفر خود دیدارهایی با مقامهای بلندپایه لبنانی خواهد داشت.
بر اساس این بیانیه، هدف از این دیدارها «بررسی روابط دوجانبه و رایزنی درباره مسائل منطقهای و بینالمللی مورد اهتمام دو طرف» خواهد بود.
در یک سال اخیر، حزبالله لبنان که تا پیش از مرگ نصرالله از آن با عنوان قدرتمندترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی یاد میشد به شدت تضعیف شده است.
علاوه بر نصرالله و صفیالدین، بخش عمده فرماندهان ارشد و هزاران عضو حزبالله در حملات اسرائیل کشته شدند.
حملات اسرائیل در مجموع بیش از پنج هزار کشته و هزاران زخمی در میان اعضای حزبالله بر جای گذاشت و بیش از ۷۰ درصد از زرادخانه موشکی و زیرساختهای نظامی حزبالله منهدم شدند.
در میان ۲۹ روستای شیعهنشین واقع در مرز با اسرائیل که بهعنوان خطوط مقدم مستحکم حزبالله عمل میکردند، ۲۲ روستا بهطور کامل ویران شدند و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان این روستاها خانههای خود را ترک کردند.
در پی این حملات، آذر ۱۴۰۳، حزبالله تن به آتشبس و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت داد. پس از آن نیز بحث خلع سلاح این گروه در لبنان مطرح شد.
مقامات دولتی لبنان که امید دارند پس از دهها حضور حزبالله در ساختار نظامی، سیاسی و امنیتی این کشور، با خلع سلاح، به سلطه حزبالله در لبنان پایان دهند، جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین موانع بر سر راه این کار میدانند.
این دومین سفر لاریجانی به لبنان پس از آغاز فعالیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی است.
بار اول، در مرداد، رسانهها و سیاستمداران لبنانی به شدت نسبت به سفر او واکنش نشان دادند. محافل سیاسی لبنان، سفر او را دخالت آشکار تهران در امور داخلی لبنان و تلاشی برای تشویق حزبالله به حفظ سلاح توصیف کردند و آن را «بیشرمی» و «جسارت» خواندند.
در آن زمان، نواف سلام، نخستوزیر لبنان، با تاکید بر خروج بیروت از «محور مقاومت» اعلام کرد نفوذ گسترده جمهوری اسلامی در کشورهای عربی رو به افول گذاشته است.
سلام در مصاحبه با روزنامه الشرقالاوسط گفت مقامهای جمهوری اسلامی «پیشتر به برخی مسائل میبالیدند، از جمله اینکه تهران چهار پایتخت عربی را کنترل میکند. من باور دارم که آن دوران به سر آمده است».
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، شنبه پنجم مهرماه با اعلام این خبر گفت رای صادر شده مربوط به «شبکه جاسوسی» متشکل از دو مرد ساکن کرج و یک زوج ساکن اصفهان است.
رییس کل دادگستری استان البرز، بدون اشاره به هویت این افراد گفت که افراد محکوم شده در این پرونده «از طریق فضای مجازی و سفر به یکی از کشورهای همسایه غربی با سازمان مجاهدین خلق و افسران سرویس اطلاعاتی اسرائیل و موساد» ارتباط برقرار کردند و به عضویت آنها درآمدند.
جلسه دادگاه سه مرد و یک زن بازداشت شده در این پرونده، اواسط شهریور با اتهام «جاسوسی برای سازمان مجاهدین خلق ایران و اسرائیل» در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج برگزار شده بود.
رییس کل دادگستری استان البرز، پیشتر اتهامات دیگری همچون محاربه از طریق تحریق عمدی و همکاری با دولت متخاصم و اسرائیل»، «معاونت در محاربه»، «همکاری با اسرائیل و گروههای متخاصم و معاند با نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروههای معاند علیه نظام جمهوری اسلامی» را متوجه این افراد دانسته بود.
هریکندی در بخش دیگری از صحبتهای پنجم مهرماه خود، بدون ارائه مستندات گفت افراد محکوم شده «آموزشهای مختلفی از قبیل نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطهیابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و منبع پرتاب آن» دریافت کردند.
به گفته این مقام قضایی، این افراد همچنین «اقداماتی نظیر آتش زدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی را انجام دادند و فیلم آن را ارسال و در قالب رمزارز وجوهی را دریافت کردند».
او پیشتر نیز گفته بود ماموریت اصلی این افراد در اواخر اردیبهشتماه پس از آموزش ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و نحوه شلیک، حمله به یکی از مراکز مهم نظامی کشور بوده است اما اشارهای به اسناد یا روند قضایی شفاف در این خصوص نکرد.
افزایش چشمگیر شمار اعدامها در ایران
سازمان عفو بینالملل در گزارشی تازه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از هزار نفر را اعدام کردهاند.
این سازمان بینالمللی اشاره کرد که پس از تنشهای اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقاماتی چون رییس قوه قضاییه، خواستار تسریع در محاکمهها و اجرای اعدام برای متهمان به همکاری با «دولتهای متخاصم» شدهاند و مجلس نیز طرحی برای گسترش دامنه استفاده از اعدام به تصویب رسانده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز چهارم مهرماه در تازهترین گزارش خود که قرار است یک ماه دیگر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بهطور رسمی ارائه شود، از وخامت وضعیت حقوق بشر در سایه حملات نظامی و سرکوبهای تازه گفت.
۱۲ شهریور نیز دو سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، سرکوب گسترده شهروندان به دست جمهوری اسلامی به بهانه «امنیت ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را محکوم کردند.
این سازمانها هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداختهاند.
در حالی که تنها حدود سه ماه از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته بر «رسیدگی سریع و خارج از نوبت» به پروندههای بازداشتشدگان تاکید کردهاند.
بهگفته نهادهای حقوقبشری، طرح اتهامهای سنگین امنیتی و شتاب در صدور و اجرای احکام، خطر بهکارگیری مجازاتهای شدید از جمله اعدام را افزایش میدهد و با معیارهای دادرسی عادلانه ناسازگار است؛ بهویژه در پروندههایی که گزارشهایی از اعمال فشار و بدرفتاری با متهمان مطرح شده است.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
