گزارش مرکز آمار ایران که پنجشنبه ششم شهریور منتشر شد، نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه که ۱۸ ماه در کانال ۳۰ درصدی نوسان داشت و در خردادماه به ۳۹.۴ درصد رسیده بود، در تیرماه با عبور از این کانال به ۴۱.۲ درصد افزایش یافت و در مردادماه نیز با ادامه روند صعودی به ۴۲.۴ درصد رسید.
به این ترتیب، خانوارهای ایرانی در مرداد امسال بهطور میانگین ۴۲.۴ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردهاند؛ افزایشی که نسبت به تیرماه ۱.۲ واحد درصد بیشتر است.
همزمان با اعلام این آمار و فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، پنجشنبه ششم شهریور، قیمت سکه طلا و دلار آمریکا در بازار آزاد ایران با افزایشی چشمگیر مواجه شد و بهای دلار به ۱۰۱ هزار و ۹۵۰ هزار تومان رسید.
پیش از آن اتاق بازرگانی ایران با هشدار درباره اینکه با فعال شدن مکانیسم ماشه، نرخ دلار ممکن است به ۱۳۵ تا ۱۶۵ هزار تومان برسد، پیشبینی کرد که تورم بین ۷۵ تا ۹۰ درصد خواهد شد و رشد اقتصادی منفی تا منفی سه درصد ادامه مییابد.
در پی واکنش چهرهها و رسانههای حکومتی، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی انتشار این گزارش با عنوان «آثار اقتصادی بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل بر اقتصاد ایران» را تکذیب کرد.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده در مرداد به عدد ۳۷۰.۵ رسید. این شاخص نسبت به ماه قبل ۲.۹ درصد و نسبت به مرداد سال گذشته ۴۲.۴ درصد رشد داشته است.
همچنین تورم سالانه در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۴ به ۳۶.۳ درصد رسید که یک واحد درصد بیشتر از ماه قبل است.
گزارش مرکز آمار نشان میدهد تورم ماهانه خانوارها در مرداد ۲.۹ درصد بوده است.
در این میان، گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با ۳.۹ درصد رشد، بیشترین سهم را در افزایش قیمتها داشته و تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز ۲.۳ درصد ثبت شده است.
بر پایه گزارش مرکز آمار، تورم سالانه خانوارهای کشور در مرداد به ۳۶.۳ درصد رسید که در مقایسه با ماه پیش، یک واحد درصد بیشتر شده است.
در هفتهها و ماههای گذشته مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی از گرانی اقلام مورد نیاز خود گلایه کردهاند.
اکنون در حالی که نرخ تورم در ایران به بالاترین سطح ماههای اخیر رسیده، سه کشور اروپایی نیز با اعلام فعال شدن مکانیسم ماشه، روند بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را کلید زدهاند.
در صورت اجرایی شدن این تحریمها در پایان دوره ۳۰ روزه، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد و چشمانداز تورم و معیشت خانوارهای ایرانی بیش از پیش تیرهتر به نظر میرسد.