محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، از دستیابی به «توافقی تاریخی» با اقلیم کردستان برای از سرگیری صادرات نفت این منطقه به ترکیه خبر داد. همزمان یک مقام دولت اقلیم کردستان به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی تاثیر زیادی بر موضوع نفت عراق دارد اما در این توافق دخالتی نداشته است.
این مقام که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد: «تهران در این توافق دخالتی نداشت چرا که سفارت آمریکا در بغداد مستقیما در این موضوع حضور داشت.»
وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای نقش واشینگتن را در این توافق تایید کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد روند صادرات نفت اقلیم کردستان به ترکیه از شنبه پنجم مهرماه مجددا آغاز خواهد شد.
این روند در پی بروز اختلافات میان دو طرف، طی بیش از دو سال گذشته متوقف مانده بود.
مقام دولت اقلیم کردستان به ایراناینترنشنال گفت: «ایران بهدلیل تحریمها، نفت خود را تحت عنوان نفت عراق به فروش میرساند.»
او در ادامه تاکید کرد: «کسانی که به تاسیسات نفتی کردستان حمله میکردند برای دولتهای عراق و کردستان آشکار بودند: گروهی از شبهنظامیان عراقی وابسته به ایران که از دولت عراق پول دریافت میکنند. بنابراین تا زمانی که دولت عراق به این توافق پایبند باشد، بعید میدانم دوباره حملهای به تاسیسات صورت گیرد.»
دو مقام وزارت نفت عراق در مصاحبه با رویترز گفتند بر اساس این توافق، شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) مسئولیت صادرات نفت خام از میدانهای اقلیم کردستان به ترکیه از طریق خط لوله را بر عهده خواهد داشت.
دولت اقلیم کردستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرد صادرات نفت پس از توافق سهجانبه میان وزارت نفت عراق، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و شرکتهای تولیدکننده از سر گرفته خواهد شد.
مارس ۲۰۲۳، اتاق بازرگانی بینالمللی در حکمی اقدام مقامهای اربیل در صادرات نفت را «غیرقانونی» تشخیص داد و آنکارا را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار به بغداد محکوم کرد.
از آن زمان، انتقال نفت از طریق خط لوله کرکوک-جیهان متوقف شد.
وزارت نفت عراق در بیانیهای خبر داد طبق توافق اخیر، تمامی نفت خام استخراجشده از میدانهای اقلیم، بهجز مقادیر مورد نیاز برای مصرف داخلی، به شرکت دولتی سومو تحویل داده خواهد شد تا از طریق این خط لوله به بندر جیهان صادر شود.
واکنش آمریکا به توافق دولت عراق و اقلیم کردستان
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای با استقبال از توافق نفتی بغداد و اربیل اعلام کرد واشینگتن در دستیابی به این توافق نقش ایفا کرده است.
روبیو افزود: «این توافق به تقویت مشارکت اقتصادی سودمند میان ایالات متحده و عراق کمک میکند، زمینهای باثباتتر برای سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در عراق فراهم میآورد، امنیت انرژی در سطح منطقه را ارتقا میدهد و بر حاکمیت عراق صحه میگذارد.»
این در حالی است که وزارت نفت عراق پنجم خرداد از دولت اقلیم کردستان بهدلیل بستن قراردادهای نفت و گاز با شرکتهای آمریکایی شکایت کرده بود.
در نهایت هشت شرکت نفتی فعال در اقلیم کردستان که بیش از ۹۰ درصد تولید را در اختیار دارند، دوم مهر به توافقی اصولی با دولت عراق و دولت اقلیم برای آغاز مجدد صادرات دست یافته بودند.
پیش از تعلیق صادرات، عراق روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت از طریق این خط لوله به ترکیه منتقل میکرد.
ترکیه همچنان نسبت به حکم غرامت ۱.۵ میلیارد دلاری معترض است اما اعلام کرده برای فعالسازی مجدد خط لوله آمادگی دارد.
این تعرفهها قرار است از اول اکتبر (۹ مهر) اجرایی شوند.
ترامپ شامگاه پنجشنبه سوم مهر در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما باید به دلایل امنیت ملی و سایر ملاحظات، از روند تولید داخلی خود محافظت کنیم.»
او شرط معافیت شرکتهای دارویی از تعرفههای جدید را «ساخت کارخانه تولید دارو» در خاک آمریکا اعلام کرد.
رییسجمهوری ایالات متحده افزود: «منظور از "ساخت" این است که پروژه یا وارد مرحله کلنگزنی شده یا در حال احداث باشد. بنابراین، اگر ساختوساز آغاز شده باشد، هیچ تعرفهای بر این محصولات دارویی اعمال نخواهد شد.»
خبرگزاری رویترز چهارم مهر گزارش داد تصمیم ترامپ، به کاهش ارزش سهام شرکتهای داروسازی در آسیا انجامیده است.
سهام شرکت ژاپنی سومیتومو فارما بیش از سه درصد سقوط کرد، شاخصهای داروسازی در هنگکنگ و هند بیش از یک درصد کاهش یافتند و سهام شرکت سیاسال استرالیا به پایینترین سطح در شش سال اخیر رسید.
اقدام جدید ترامپ در ادامه وضع تعرفههای سنگین تا سقف ۵۰ درصد علیه برخی شرکای تجاری و در نظر گرفتن عوارض هدفمند بر کالاهای وارداتی از جمله فولاد انجام میگیرد.
به گزارش رویترز، دور جدید تعرفهها چشمانداز رشد اقتصاد جهانی را تیره کرده و فرآیند تصمیمگیریهای تجاری در سطح بینالمللی را با اختلال روبهرو ساخته است.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) نیز تایید کرده سیاستهای تعرفهای دولت به افزایش بهای مصرفکننده منجر شده است.
ترامپ در پیام خود در تروث سوشال توضیح نداد که آیا تعرفههای تازه بر تعرفههای قبلی افزوده خواهند شد یا خیر.
این در حالی است که در توافقهای تجاری اخیر با ژاپن، اتحادیه اروپا و بریتانیا بندهایی وجود دارد که در آنها، برای برخی کالاها از جمله دارو سقف تعرفه تعیین شده است.
در واکنش به آخرین اقدام تعرفهای ترامپ، ژاپن اعلام کرد در حال بررسی پیامدهای احتمالی این تصمیم است.
استرالیا نیز تعرفههای جدید را «ناعادلانه» و «غیرموجه» خواند.
ترامپ همچنین خبر داد در راستای تحقق وعده خود برای احیای صنایع داخلی آمریکا، از اول اکتبر بر کابینتهای آشپزخانه و روشوییهای وارداتی ۵۰ درصد و بر مبلمان روکشدار ۳۰ درصد تعرفه وضع خواهد شد.
او اضافه کرد: «دلیل این اقدام، "سیل عظیم" ورود این محصولات به ایالات متحده از کشورهای خارجی است. این یک رویه بسیار ناعادلانه است.»
یون ۶۴ ساله پس از بیش از دو ماه غیبت در انظار عمومی و از زندان، با ظاهری لاغرتر و موهایی کوتاه و خاکستری در دادگاه حاضر شد.
خبرگزاری رویترز جمعه چهارم مهر نوشت که یون از اوایل ژوئیه با استناد به مشکلات جسمی از حضور در جلسات دادگاه سر باز زده بود.
اتهامات تازه و پروندههای همزمان
اتهامات جدید یون به تلاش برای جلوگیری از بازداشت در ماه ژانویه بازمیگردد؛ زمانی که پس از تعلیق اختیارات ریاستجمهوری بهدنبال رأی پارلمان به استیضاح، در کاخ ریاستجمهوری سنگربندی کردند و مانع ورود ماموران شدند.
این اتهامات از سوی دادستان ویژهای که در ماه ژوئن در این پرونده منصوب شد، مطرح شده است.
تیم او دامنه تحقیقات را به یون و چندین مقام دولتی و نظامی سابق گسترش داده است.
یون که با رأی دادگاه قانون اساسی از سمت خود برکنار شد، با تحقیقات دیگری نیز روبهرو است.
دادستان ویژه دیگری نیز همسر او را به فساد متهم کرده است.
یون تمام اتهامات را رد کرده و گفته است در مقام رییسجمهوری اختیار داشته حکومت نظامی اعلام کند.
او تمام تحقیقات علیه خود را «سیاسی و بیاساس» خوانده است.
طبق کیفرخواست جدید، او در صورت محکومیت به بیش از سه سال زندان محکوم میشود. در عین حال، اگر در پرونده شورش نیز مجرم شناخته شود، با مجازات اعدام یا حبس ابد روبهرو خواهد بود.
سابقه بحران و پروندههای پیشین
تلاش یون برای اعلام حکومت نظامی در دسامبر سال گذشته، یکی از بزرگترین بحرانهای سیاسی کره جنوبی در سالهای اخیر را رقم زد.
او متهم است در هماهنگی با شماری از فرماندهان نظامی، طرح سرکوب مخالفان و لغو اختیارات پارلمان را دنبال کرده است.
در پی این تلاش ناکام، پارلمان او را استیضاح و دادگاه قانون اساسی برکناری او را تایید کرد.
بهدنبال این ماجرا اعتراضات گستردهای در سئول و دیگر شهرهای کره جنوبی شکل گرفت و موافقان و مخالفان او تجمعاتی برگزار کردند.
اکنون با آغاز محاکمه جدید، یون نه تنها در برابر اتهامات مربوط به شورش و حکومت نظامی نافرجام قرار دارد، بلکه پروندههای فساد خانوادهاش و اتهامهای تازه کارشکنی نیز موقعیت او را دشوارتر کرده است.
این مجموعه اتهامات میتواند سرنوشت سیاسی و شخصی رییسجمهوری برکنارشده کره جنوبی را برای همیشه تغییر دهد.
پلیس دانمارک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فرودگاه آلبورگ ساعت ۰۰:۳۵ (به وقت محلی) جمعه چهارم مهر فعالیت خود را از سر گرفت.
فعالیت این فرودگاه که محل انجام پروازهای تجاری و نظامی است، از ساعت ۱۱:۴۰ شامگاه پنجشنبه سوم مهر پس از مشاهده یک پهپاد مشکوک در منطقه به حالت تعلیق درآمد.
شب پیش از آن نیز فرودگاه آلبورگ برای حدود سه ساعت بهدلیل حضور چند پهپاد ناشناس در منطقه تعطیل شد؛ رویدادی که پس از بسته شدن فرودگاه اصلی کپنهاگ بهدلیل مشاهده چند پهپاد رخ داد و به نگرانیهای امنیتی در اروپا دامن زد.
تروئلز لوند پولسن، وزیر دفاع دانمارک، سوم مهر گفت پروازهای شبانه پهپادها بخشی از «حملات ترکیبی» هستند که «تاکتیکهای نظامی و پنهانی» را در هم میآمیزند و با هدف «ایجاد ترس» انجام میشوند.
دولت دانمارک تاکنون در خصوص فعالسازی «ماده ۴» پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) که به اعضا اجازه میدهد در صورت مواجهه با تهدیدهای امنیتی خواستار برگزاری نشست مشورتی شوند، تصمیمی اتخاذ نکرده است.
چه دستی پشت عملیات پهپادی در دانمارک قرار دارد؟
مقامهای دانمارکی میگویند عاملان این رویدادها همچنان ناشناختهاند.
با این حال، بایبا براژه، وزیر خارجه لتونی، سوم مهر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرد کپنهاگ به متحدان خود اطلاع داده که یک کشور در حوادث اخیر دست دارد.
براژه گفت دولت دانمارک فعالیتهای مشکوک پهپادها را یک «اقدام دولتی» میداند.
او افزود: «ما منتظر ارزیابیهای بیشتر همکاران دانمارکی خود خواهیم ماند اما نکته روشن برای همه متحدان، از جمله ما، این است که باید روی توانمندیهای مقابله با پهپاد سرمایهگذاری کنیم.»
هرچند کپنهاگ بهصورت رسمی مسکو را به هدایت پهپادهای ناشناس متهم نکرده، فین بورخ، رییس سازمان امنیت و اطلاعات ملی دانمارک، سوم مهر روسیه را «تهدیدی امنیتی» برای این کشور و اروپا خواند.
او در یک نشست خبری گفت: «خطر جاسوسی روسیه بالاست؛ همینطور خطر خرابکاری روسیه. ما این موضوع را در بخشهای دیگری از اروپا مشاهده کردهایم و درباره کشور خودمان نیز صدق میکند.»
در سوی دیگر، سفارت روسیه در کپنهاگ گمانهزنیها درباره دست داشتن مسکو در رخدادهای اخیر را رد کرد و آنها را «مضحک» دانست.
روابط روسیه و اکثر کشورهای عضو ناتو پس از آغاز جنگ اوکراین به سردی گراییده است.
در روزهای اخیر، اقدام روسیه در نقض حریم هوایی جناح شرقی ناتو، از جمله بر فراز لهستان و استونی، با واکنشهای شدید مقامات این کشورها و متحدانشان مواجه شد.
