دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از اعمال دور جدیدی از تعرفههای سنگین بر کالاهای وارداتی به این کشور خبر داد که شامل عوارض ۱۰۰ درصدی بر داروهای تجاری ثبتشده و تعرفه ۲۵ درصدی بر کامیونهای سنگین است.
این تعرفهها قرار است از اول اکتبر (۹ مهر) اجرایی شوند.
ترامپ شامگاه پنجشنبه سوم مهر در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما باید به دلایل امنیت ملی و سایر ملاحظات، از روند تولید داخلی خود محافظت کنیم.»
او شرط معافیت شرکتهای دارویی از تعرفههای جدید را «ساخت کارخانه تولید دارو» در خاک آمریکا اعلام کرد.
رییسجمهوری ایالات متحده افزود: «منظور از "ساخت" این است که پروژه یا وارد مرحله کلنگزنی شده یا در حال احداث باشد. بنابراین، اگر ساختوساز آغاز شده باشد، هیچ تعرفهای بر این محصولات دارویی اعمال نخواهد شد.»
خبرگزاری رویترز چهارم مهر گزارش داد تصمیم ترامپ، به کاهش ارزش سهام شرکتهای داروسازی در آسیا انجامیده است.
سهام شرکت ژاپنی سومیتومو فارما بیش از سه درصد سقوط کرد، شاخصهای داروسازی در هنگکنگ و هند بیش از یک درصد کاهش یافتند و سهام شرکت سیاسال استرالیا به پایینترین سطح در شش سال اخیر رسید.
اقدام جدید ترامپ در ادامه وضع تعرفههای سنگین تا سقف ۵۰ درصد علیه برخی شرکای تجاری و در نظر گرفتن عوارض هدفمند بر کالاهای وارداتی از جمله فولاد انجام میگیرد.
به گزارش رویترز، دور جدید تعرفهها چشمانداز رشد اقتصاد جهانی را تیره کرده و فرآیند تصمیمگیریهای تجاری در سطح بینالمللی را با اختلال روبهرو ساخته است.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) نیز تایید کرده سیاستهای تعرفهای دولت به افزایش بهای مصرفکننده منجر شده است.
ترامپ در پیام خود در تروث سوشال توضیح نداد که آیا تعرفههای تازه بر تعرفههای قبلی افزوده خواهند شد یا خیر.
این در حالی است که در توافقهای تجاری اخیر با ژاپن، اتحادیه اروپا و بریتانیا بندهایی وجود دارد که در آنها، برای برخی کالاها از جمله دارو سقف تعرفه تعیین شده است.
در واکنش به آخرین اقدام تعرفهای ترامپ، ژاپن اعلام کرد در حال بررسی پیامدهای احتمالی این تصمیم است.
استرالیا نیز تعرفههای جدید را «ناعادلانه» و «غیرموجه» خواند.
ترامپ همچنین خبر داد در راستای تحقق وعده خود برای احیای صنایع داخلی آمریکا، از اول اکتبر بر کابینتهای آشپزخانه و روشوییهای وارداتی ۵۰ درصد و بر مبلمان روکشدار ۳۰ درصد تعرفه وضع خواهد شد.
او اضافه کرد: «دلیل این اقدام، "سیل عظیم" ورود این محصولات به ایالات متحده از کشورهای خارجی است. این یک رویه بسیار ناعادلانه است.»
یون ۶۴ ساله پس از بیش از دو ماه غیبت در انظار عمومی و از زندان، با ظاهری لاغرتر و موهایی کوتاه و خاکستری در دادگاه حاضر شد.
خبرگزاری رویترز جمعه چهارم مهر نوشت که یون از اوایل ژوئیه با استناد به مشکلات جسمی از حضور در جلسات دادگاه سر باز زده بود.
اتهامات تازه و پروندههای همزمان
اتهامات جدید یون به تلاش برای جلوگیری از بازداشت در ماه ژانویه بازمیگردد؛ زمانی که پس از تعلیق اختیارات ریاستجمهوری بهدنبال رأی پارلمان به استیضاح، در کاخ ریاستجمهوری سنگربندی کردند و مانع ورود ماموران شدند.
این اتهامات از سوی دادستان ویژهای که در ماه ژوئن در این پرونده منصوب شد، مطرح شده است.
تیم او دامنه تحقیقات را به یون و چندین مقام دولتی و نظامی سابق گسترش داده است.
یون که با رأی دادگاه قانون اساسی از سمت خود برکنار شد، با تحقیقات دیگری نیز روبهرو است.
دادستان ویژه دیگری نیز همسر او را به فساد متهم کرده است.
یون تمام اتهامات را رد کرده و گفته است در مقام رییسجمهوری اختیار داشته حکومت نظامی اعلام کند.
او تمام تحقیقات علیه خود را «سیاسی و بیاساس» خوانده است.
طبق کیفرخواست جدید، او در صورت محکومیت به بیش از سه سال زندان محکوم میشود. در عین حال، اگر در پرونده شورش نیز مجرم شناخته شود، با مجازات اعدام یا حبس ابد روبهرو خواهد بود.
سابقه بحران و پروندههای پیشین
تلاش یون برای اعلام حکومت نظامی در دسامبر سال گذشته، یکی از بزرگترین بحرانهای سیاسی کره جنوبی در سالهای اخیر را رقم زد.
او متهم است در هماهنگی با شماری از فرماندهان نظامی، طرح سرکوب مخالفان و لغو اختیارات پارلمان را دنبال کرده است.
در پی این تلاش ناکام، پارلمان او را استیضاح و دادگاه قانون اساسی برکناری او را تایید کرد.
بهدنبال این ماجرا اعتراضات گستردهای در سئول و دیگر شهرهای کره جنوبی شکل گرفت و موافقان و مخالفان او تجمعاتی برگزار کردند.
اکنون با آغاز محاکمه جدید، یون نه تنها در برابر اتهامات مربوط به شورش و حکومت نظامی نافرجام قرار دارد، بلکه پروندههای فساد خانوادهاش و اتهامهای تازه کارشکنی نیز موقعیت او را دشوارتر کرده است.
این مجموعه اتهامات میتواند سرنوشت سیاسی و شخصی رییسجمهوری برکنارشده کره جنوبی را برای همیشه تغییر دهد.
پلیس دانمارک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فرودگاه آلبورگ ساعت ۰۰:۳۵ (به وقت محلی) جمعه چهارم مهر فعالیت خود را از سر گرفت.
فعالیت این فرودگاه که محل انجام پروازهای تجاری و نظامی است، از ساعت ۱۱:۴۰ شامگاه پنجشنبه سوم مهر پس از مشاهده یک پهپاد مشکوک در منطقه به حالت تعلیق درآمد.
شب پیش از آن نیز فرودگاه آلبورگ برای حدود سه ساعت بهدلیل حضور چند پهپاد ناشناس در منطقه تعطیل شد؛ رویدادی که پس از بسته شدن فرودگاه اصلی کپنهاگ بهدلیل مشاهده چند پهپاد رخ داد و به نگرانیهای امنیتی در اروپا دامن زد.
تروئلز لوند پولسن، وزیر دفاع دانمارک، سوم مهر گفت پروازهای شبانه پهپادها بخشی از «حملات ترکیبی» هستند که «تاکتیکهای نظامی و پنهانی» را در هم میآمیزند و با هدف «ایجاد ترس» انجام میشوند.
دولت دانمارک تاکنون در خصوص فعالسازی «ماده ۴» پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) که به اعضا اجازه میدهد در صورت مواجهه با تهدیدهای امنیتی خواستار برگزاری نشست مشورتی شوند، تصمیمی اتخاذ نکرده است.
چه دستی پشت عملیات پهپادی در دانمارک قرار دارد؟
مقامهای دانمارکی میگویند عاملان این رویدادها همچنان ناشناختهاند.
با این حال، بایبا براژه، وزیر خارجه لتونی، سوم مهر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرد کپنهاگ به متحدان خود اطلاع داده که یک کشور در حوادث اخیر دست دارد.
براژه گفت دولت دانمارک فعالیتهای مشکوک پهپادها را یک «اقدام دولتی» میداند.
او افزود: «ما منتظر ارزیابیهای بیشتر همکاران دانمارکی خود خواهیم ماند اما نکته روشن برای همه متحدان، از جمله ما، این است که باید روی توانمندیهای مقابله با پهپاد سرمایهگذاری کنیم.»
هرچند کپنهاگ بهصورت رسمی مسکو را به هدایت پهپادهای ناشناس متهم نکرده، فین بورخ، رییس سازمان امنیت و اطلاعات ملی دانمارک، سوم مهر روسیه را «تهدیدی امنیتی» برای این کشور و اروپا خواند.
او در یک نشست خبری گفت: «خطر جاسوسی روسیه بالاست؛ همینطور خطر خرابکاری روسیه. ما این موضوع را در بخشهای دیگری از اروپا مشاهده کردهایم و درباره کشور خودمان نیز صدق میکند.»
در سوی دیگر، سفارت روسیه در کپنهاگ گمانهزنیها درباره دست داشتن مسکو در رخدادهای اخیر را رد کرد و آنها را «مضحک» دانست.
روابط روسیه و اکثر کشورهای عضو ناتو پس از آغاز جنگ اوکراین به سردی گراییده است.
در روزهای اخیر، اقدام روسیه در نقض حریم هوایی جناح شرقی ناتو، از جمله بر فراز لهستان و استونی، با واکنشهای شدید مقامات این کشورها و متحدانشان مواجه شد.
او پیشتر بهعنوان معاون دادستان کل و دادستان ناحیه جنوبی نیویورک شناخته میشد و شهرتش به استقلال حرفهای، بهویژه پس از ماجرای مخالفت با تمدید یک برنامه نظارتی در دولت جرج بوش، او را به نمادی از فاصلهگذاری میان نهادهای امنیتی و فشارهای سیاسی بدل کرده بود. اما نام کومی بیش از هر زمان دیگری در فاصله انتخابات ۲۰۱۶ تا بهار ۲۰۱۷ بر سر زبانها افتاد؛ دورهای که با تصمیمهای بحثبرانگیز او درباره پرونده ایمیلهای هیلاری کلینتون آغاز شد و با رویارویی بیسابقهاش با رئیسجمهوری تازهمنتخب، دونالد ترامپ، به اخراجی جنجالی انجامید.
نقش کلیدی در انتخابات ۲۰۱۶
در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۶، تنها ۱۱ روز مانده به انتخابات ریاستجمهوری، کومی با ارسال نامهای به کنگره اعلام کرد ایمیلهای تازهای یافت شده که ممکن است به پرونده بستهشده استفاده هیلاری کلینتون از سرور شخصی مرتبط باشد. این ایمیلها بر روی لپتاپ آنتونی وینر کشف شده بود. اقدام کومی که از هنجار دیرینه وزارت دادگستری مبنی بر خودداری از اقدامات تاثیرگذار در آستانه انتخابات فاصله میگرفت، با استقبال جمهوریخواهان و انتقاد شدید دموکراتها مواجه شد. هشت روز بعد، او اعلام کرد نتیجه بررسی تازه تغییری در جمعبندی قبلی ایجاد نکرده است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران آن اعلان اولیه را دارای اثر سیاسی قابلتوجه دانستند. یک گزارش بازرسی داخلی وزارت دادگستری در سال ۲۰۱۸ تصمیم کومی را «اشتباه در قضاوت» توصیف کرد، هرچند شواهدی از انگیزه سیاسی جانبدارانه نیافت.
آغاز تنش با ترامپ و محور روسیه
با پیروزی ترامپ، تمرکز اصلی اختلاف میان کاخ سفید و افبیآی به تحقیق درباره مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ گره خورد؛ تحقیقی که در تابستان ۲۰۱۶ با نام Crossfire Hurricane آغاز شده بود و دربرگیرنده حلقهای از افراد نزدیک به کارزار ترامپ میشد. ترامپ بهدفعات این پرونده را «شکار جادوگر» نامید و آن را تلاشی برای تضعیف مشروعیت پیروزیاش قلمداد کرد. به روایت کومی، از نخستین دیدارها در برج ترامپ و سپس در کاخ سفید، رئیسجمهوری علاقهمند بود بداند آیا شخصاً تحت تعقیب است یا نه؛ کومی به او گفت در آن مقطع، شخص رئیسجمهوری موضوع تحقیق مستقیم نبود. با این حال، تنش بر سر حدود ارتباطات کاخ سفید با افبیآی و انتظار وفاداری شخصی، رو به افزایش گذاشت.
درخواست «وفاداری» و خطوط قرمز نهادی
کومی در یادداشتهایش روایت کرده است که در شام ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷ در کاخ سفید، ترامپ از او درخواست «وفاداری» کرد. به گفته کومی، او در پاسخ تأکید کرده که تنها میتواند «صداقت» و «وفاداری به نهاد» ارائه دهد، نه وفاداری شخصی. ترامپ این روایت را رد کرده و در مقاطعی کومی را به دروغگویی متهم ساخت. با این حال، همین اختلاف در برداشت از رابطه رئیسجمهوری و مدیر افبیآی، به نمادی از تقابل میان استقلال حرفهای و انتظارات سیاسی تبدیل شد.
مسئله مایکل فلین؛ نقطه عطف فشارها
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی ترامپ، بهدلیل تماسهایش با سفیر روسیه و اظهارات نادرست به مقامات، زیر ذرهبین بود. به روایت کومی، در ۱۴ فوریه ۲۰۱۷ و پس از خروج سایر مقامات از اتاق بیضی، ترامپ به او گفته است «امیدوارم بتوانی این [موضوع] را رها کنی»، عبارتی که کومی آن را درخواست برای توقف پیگیری درباره فلین تعبیر کرد. کاخ سفید این تعبیر را رد کرد. کومی پس از آن دیدار، بلافاصله یادداشتی رسمی تنظیم و در مکاتبات افبیآی ثبت کرد؛ یادداشتی که بعدها یکی از اسناد کلیدی در ارزیابی احتمال مداخله در اجرای عدالت شد. فلین در ادامه بابت اظهارات نادرست به افبیآی گناهکار شناخته شد، هرچند پرونده او سالها بعد با جنبههای حقوقی و سیاسی پیچیدهای همراه شد و نهایتاً با عفو ریاستجمهوری خاتمه یافت.
اخراج جنجالی؛ دلایل رسمی و انگیزههای مورد مناقشه
در ۹ مه ۲۰۱۷، دونالد ترامپ با نامهای ناگهانی کومی را برکنار کرد. کاخ سفید استدلال کرد که نحوه مدیریت پرونده ایمیلهای کلینتون—از اعلام عمومی بیسابقه در جولای ۲۰۱۶ گرفته تا نامه اکتبر—نشان از قضاوت نامناسب دارد. یادداشت معاون دادستان کل، رُد روزنستاین، نیز همین محور را برجسته میکرد. اما به فاصله کوتاهی، خود ترامپ در مصاحبهای تلویزیونی گفت هنگام تصمیم به اخراج «به قضیه روسیه هم فکر میکرده»؛ جملهای که تردیدها درباره انگیزههای واقعی را تشدید کرد. اخراج مدیر افبیآی در بحبوحه تحقیق در مورد نقش روسیه در انتخابات، موجی از واکنشهای سیاسی و حقوقی برانگیخت و وزارت دادگستری را به سمت انتصاب بازرس ویژه سوق داد.
پیامد فوری: تعیین بازرس ویژه و تشدید نظارت کنگره
در ۱۷ مه ۲۰۱۷، رُد روزنستاین رابرت مولر، مدیر پیشین افبیآی، را بهعنوان بازرس ویژه برای رسیدگی مستقل به مداخله روسیه و هر مساله مرتبط با آن منصوب کرد. یکی از موضوعات مورد بررسی، این بود که آیا مجموعه اقداماتی از جمله اخراج کومی میتواند در چارچوب ممانعت از اجرای عدالت ارزیابی شود یا خیر. گزارش نهایی مولر شواهدی از تلاشهای متعدد رئیسجمهوری برای تاثیرگذاری بر روند تحقیق را برشمرد، اما بهدلیل سیاست وزارت دادگستری درباره عدم تعقیب رئیسجمهوری در قدرت، تصمیم نهایی درباره طرح اتهام به کنگره و افکار عمومی واگذاشته شد.
پس از برکناری؛ کتاب، یادداشتها و شهادتها
کومی پس از اخراج، یادداشتهای دیدارها و مکالماتش با ترامپ را از طریق یک دوست دانشگاهی به رسانهها منتقل کرد تا—به گفته خودش—انتصاب بازرس ویژه را تسهیل کند. بازرس داخلی وزارت دادگستری بعدها نتیجه گرفت که کومی با انتقال برخی اطلاعات غیرطبقهبندیشده اما دولتی، سیاستهای اداری را نقض کرده، هرچند مبنایی برای تعقیب کیفری نیافت. کومی در ۸ ژوئن ۲۰۱۷ در کمیته اطلاعات سنا شهادت داد و روایت خود از درخواست وفاداری و ماجرای فلین را تکرار کرد. سپس در کتاب «وفاداری والاتر» جزئیات بیشتری از تعاملاتش با ترامپ ارائه داد و از خطرات شخصیسازی رابطه رئیسجمهوری با نهادهای مجری قانون گفت. ترامپ در مقابل، بارها کومی را فردی «دروغگو» و «افشاگر غیرقانونی» نامید.
تاثیرات نهادی و سیاسی
- استقلال نهادهای قضایی و امنیتی: کشمکش کومی-ترامپ مرزهای نانوشته میان کاخ سفید و افبیآی را به بحث عمومی گذاشت؛ از جمله قواعد تماس که هدفشان جلوگیری از فشار سیاسی بر تحقیقات جنایی است. این ماجرا ضرورت مستندسازی تعاملات و پاسخگویی شفاف را برجسته کرد.
- انتصاب بازرس ویژه مولر: اخراج کومی بهطور مستقیم به انتصاب مولر انجامید؛ فرایندی که نزدیک به دو سال به طول انجامید و نتایج آن هم به لحاظ حقوقی و هم سیاسی پیامدهای ماندگار داشت.
- بازنگریهای نظارتی: گزارشهای بازرس کل در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، هم در مورد نحوه مدیریت پرونده ایمیلهای کلینتون و هم درباره خطاهای رویهای در برخی جنبههای تحقیقات روسیه (از جمله فرآیند درخواستهای نظارتی)، بر ضرورت اصلاحات داخلی در افبیآی و وزارت دادگستری تاکید کردند.
- فضای سیاسی قطبی: کومی برای بخش بزرگی از دموکراتها به نماد هشدار نسبت به سیاسیسازی اجرای قانون تبدیل شد، در حالی که بسیاری از جمهوریخواهان او را مقام ارشدی دیدند که خود از هنجارها عدول کرده است. این دوگانگی، قطبیسازی پیرامون نهادهای بیطرف را تشدید کرد.
به باور تحلیلگران، پرونده کومی و ترامپ بیش از آنکه روایت اختلاف شخصی باشد، آینهای از تنش ساختاری میان قدرت اجرایی و نهادهای مستقل اجرای قانون است. از یک سو، مدیر افبیآی باید در برابر فشارهای سیاسی مقاومت کند و مشروعیت تحقیقات را حفظ کند؛ از سوی دیگر، رئیسجمهوری بهعنوان مقام منتخب ممکن است انتظار کنترل و وفاداری فراتر از قواعد نهادی داشته باشد. تصمیم کومی در اواخر اکتبر ۲۰۱۶، هرچند با نیت شفافسازی اعلام شد، نشان داد که چگونه خطای قضاوت—حتی بدون انگیزه حزبی—میتواند پیامدهای سیاسی عظیم داشته باشد. به همین قیاس، اخراج او و اظهارات بعدی رئیسجمهوری نشان داد که اعمال اختیارات قانونی، اگر در متن یک تحقیق در جریان و همراه با درخواستهای غیرمعمول از مقام تحقیقکننده باشد، میتواند در مظان سوءاستفاده از قدرت قرار گیرد.
