یون سوک یول، رییسجمهوری برکنارشده کره جنوبی، جمعه در دادگاه حاضر شد تا روند محاکمه جدیدش به اتهام کارشکنی آغاز شود. این محاکمه در حالی شروع شد که او هفتهها از حضور در دادگاهی دیگر که به اتهام «رهبری شورش» و تلاش نافرجام برای اعلام حکومت نظامی رسیدگی میکند، خودداری کرده است.
یون ۶۴ ساله پس از بیش از دو ماه غیبت در انظار عمومی و از زندان، با ظاهری لاغرتر و موهایی کوتاه و خاکستری در دادگاه حاضر شد.
خبرگزاری رویترز جمعه چهارم مهر نوشت که یون از اوایل ژوئیه با استناد به مشکلات جسمی از حضور در جلسات دادگاه سر باز زده بود.
اتهامات تازه و پروندههای همزمان
اتهامات جدید یون به تلاش برای جلوگیری از بازداشت در ماه ژانویه بازمیگردد؛ زمانی که پس از تعلیق اختیارات ریاستجمهوری بهدنبال رأی پارلمان به استیضاح، در کاخ ریاستجمهوری سنگربندی کردند و مانع ورود ماموران شدند.
این اتهامات از سوی دادستان ویژهای که در ماه ژوئن در این پرونده منصوب شد، مطرح شده است.
تیم او دامنه تحقیقات را به یون و چندین مقام دولتی و نظامی سابق گسترش داده است.
یون که با رأی دادگاه قانون اساسی از سمت خود برکنار شد، با تحقیقات دیگری نیز روبهرو است.
دادستان ویژه دیگری نیز همسر او را به فساد متهم کرده است.
یون تمام اتهامات را رد کرده و گفته است در مقام رییسجمهوری اختیار داشته حکومت نظامی اعلام کند.
او تمام تحقیقات علیه خود را «سیاسی و بیاساس» خوانده است.
طبق کیفرخواست جدید، او در صورت محکومیت به بیش از سه سال زندان محکوم میشود. در عین حال، اگر در پرونده شورش نیز مجرم شناخته شود، با مجازات اعدام یا حبس ابد روبهرو خواهد بود.
سابقه بحران و پروندههای پیشین
تلاش یون برای اعلام حکومت نظامی در دسامبر سال گذشته، یکی از بزرگترین بحرانهای سیاسی کره جنوبی در سالهای اخیر را رقم زد.
او متهم است در هماهنگی با شماری از فرماندهان نظامی، طرح سرکوب مخالفان و لغو اختیارات پارلمان را دنبال کرده است.
در پی این تلاش ناکام، پارلمان او را استیضاح و دادگاه قانون اساسی برکناری او را تایید کرد.
بهدنبال این ماجرا اعتراضات گستردهای در سئول و دیگر شهرهای کره جنوبی شکل گرفت و موافقان و مخالفان او تجمعاتی برگزار کردند.
اکنون با آغاز محاکمه جدید، یون نه تنها در برابر اتهامات مربوط به شورش و حکومت نظامی نافرجام قرار دارد، بلکه پروندههای فساد خانوادهاش و اتهامهای تازه کارشکنی نیز موقعیت او را دشوارتر کرده است.
این مجموعه اتهامات میتواند سرنوشت سیاسی و شخصی رییسجمهوری برکنارشده کره جنوبی را برای همیشه تغییر دهد.
پلیس دانمارک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فرودگاه آلبورگ ساعت ۰۰:۳۵ (به وقت محلی) جمعه چهارم مهر فعالیت خود را از سر گرفت.
فعالیت این فرودگاه که محل انجام پروازهای تجاری و نظامی است، از ساعت ۱۱:۴۰ شامگاه پنجشنبه سوم مهر پس از مشاهده یک پهپاد مشکوک در منطقه به حالت تعلیق درآمد.
شب پیش از آن نیز فرودگاه آلبورگ برای حدود سه ساعت بهدلیل حضور چند پهپاد ناشناس در منطقه تعطیل شد؛ رویدادی که پس از بسته شدن فرودگاه اصلی کپنهاگ بهدلیل مشاهده چند پهپاد رخ داد و به نگرانیهای امنیتی در اروپا دامن زد.
تروئلز لوند پولسن، وزیر دفاع دانمارک، سوم مهر گفت پروازهای شبانه پهپادها بخشی از «حملات ترکیبی» هستند که «تاکتیکهای نظامی و پنهانی» را در هم میآمیزند و با هدف «ایجاد ترس» انجام میشوند.
دولت دانمارک تاکنون در خصوص فعالسازی «ماده ۴» پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) که به اعضا اجازه میدهد در صورت مواجهه با تهدیدهای امنیتی خواستار برگزاری نشست مشورتی شوند، تصمیمی اتخاذ نکرده است.
چه دستی پشت عملیات پهپادی در دانمارک قرار دارد؟
مقامهای دانمارکی میگویند عاملان این رویدادها همچنان ناشناختهاند.
با این حال، بایبا براژه، وزیر خارجه لتونی، سوم مهر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرد کپنهاگ به متحدان خود اطلاع داده که یک کشور در حوادث اخیر دست دارد.
براژه گفت دولت دانمارک فعالیتهای مشکوک پهپادها را یک «اقدام دولتی» میداند.
او افزود: «ما منتظر ارزیابیهای بیشتر همکاران دانمارکی خود خواهیم ماند اما نکته روشن برای همه متحدان، از جمله ما، این است که باید روی توانمندیهای مقابله با پهپاد سرمایهگذاری کنیم.»
هرچند کپنهاگ بهصورت رسمی مسکو را به هدایت پهپادهای ناشناس متهم نکرده، فین بورخ، رییس سازمان امنیت و اطلاعات ملی دانمارک، سوم مهر روسیه را «تهدیدی امنیتی» برای این کشور و اروپا خواند.
او در یک نشست خبری گفت: «خطر جاسوسی روسیه بالاست؛ همینطور خطر خرابکاری روسیه. ما این موضوع را در بخشهای دیگری از اروپا مشاهده کردهایم و درباره کشور خودمان نیز صدق میکند.»
در سوی دیگر، سفارت روسیه در کپنهاگ گمانهزنیها درباره دست داشتن مسکو در رخدادهای اخیر را رد کرد و آنها را «مضحک» دانست.
روابط روسیه و اکثر کشورهای عضو ناتو پس از آغاز جنگ اوکراین به سردی گراییده است.
در روزهای اخیر، اقدام روسیه در نقض حریم هوایی جناح شرقی ناتو، از جمله بر فراز لهستان و استونی، با واکنشهای شدید مقامات این کشورها و متحدانشان مواجه شد.
این روزنامه نوشت بلر به عنوان رئیس هیئت نظارتی پیشنهادی موسوم به «سازمان بینالمللی انتقالی غزه» (GITA) مطرح شده است.
این خبر در حالی منتشر میشود که پیشتر روزنامه تایمز اسرائیل از نقش بلر در طراحی یک طرح مورد حمایت آمریکا برای پایان دادن به جنگ اسرائیل و حماس و تشکیل یک نهاد انتقالی حکومتی خبر داده بود. همچنین بلر در نشستی در اواخر ماه اوت که به ریاست ترامپ برگزار شد و بر جنگ غزه و سناریوهای پس از آن تمرکز داشت، حضور داشته است.
فایننشال تایمز در ادامه گزارش خود آورده است که مؤسسه تونی بلر در ماه ژوئیه در پروژهای برای تدوین طرح غزه پس از جنگ مشارکت داشته است. این اندیشکده تأکید کرده که هیچیک از مذاکراتش درباره بازسازی غزه شامل ایده جابجایی اجباری ساکنان این منطقه نبوده است.
در همین حال، روزنامه اسرائیلی هاآرتص نیز روز پنجشنبه گزارش داد که دولت آمریکا علاقهمند است بلر ریاست هیئت مشورتی بینالمللی GITA را بر عهده گیرد. اگرچه خبرگزاری رویترز اعلام کرده هنوز قادر به تأیید مستقل این گزارشها نیست، اما انتشار این اطلاعات نشان میدهد بحث بر سر نقش چهرههای بینالمللی در آینده غزه وارد مرحله جدیتری شده است.
پیش از این نیز اکسیوس گزارش داده بود که دونالد ترامپ به همراه استیو ویتکاف سهشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل طرحی موسوم به «برنامه ۲۱ مادهای» را برای پایان دادن به جنگ غزه و سازوکار اداره این منطقه پس از حماس به رهبران عرب و مسلمان ارائه کردند. این ابتکار با واکنش مثبت شرکتکنندگان روبهرو شد.
منابع آگاه گفتند او در این نشست تاکید کرده که جنگ باید به سرعت پایان یابد، زیرا ادامه آن باعث افزایش انزوای اسرائیل در سطح بینالمللی میشود. ویتکاف نیز روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که «در روزهای آینده پیشرفتی حاصل شود.»
منابع مطلع به اکسیوس گفتند که پیشنهاد آمریکا شامل نسخههای اصلاحشدهای از ایدههایی است که طی شش ماه گذشته توسط جرد کوشنر، داماد ترامپ، و تونی بلر، نخستوزیر پیشین بریتانیا، مطرح شده بود. مهمترین اصول این طرح عبارت است از: «خروج تدریجی اسرائیل از تمامی نوار غزه، ایجاد سازوکار حکمرانی جدید بدون حماس و تامین مالی از سوی کشورهای عربی و اسلامی برای اداره و بازسازی غزه»
پیش از این مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، نیز اعلام کرده بود که ایالات متحده با کشورهای عربی خلیج فارس درباره احتمال اینکه این کشورها پس از پایان جنگ کنونی غزه، اداره نوار غزه را بر عهده بگیرند، گفتوگو کرده است.
