وزارت نفت عراق از دولت اقلیم کردستان به‌دلیل عقد قرارداد نفت‌وگاز با آمریکایی‌ها شکایت کرد
رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزارت نفت عراق از دولت اقلیم کردستان به دلیل بستن قراردادهای نفت و گاز با شرکت‌های آمریکایی شکایت کرده است. مقام‌های اقلیم کردستان در روزهای گذشته دو قرارداد عمده به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار با شرکت‌های اچ‌کی‌ان انرژی و وسترن‌زاگرس امضا کردند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه پنجم خرداد به نقل از سه منبع آگاه نوشت شکایت حقوقی جدید علیه دولت اقلیم کردستان، تازه‌ترین مانع در مسیر ازسرگیری صادرات نفت از راه خط لوله عراق-ترکیه است که از ماه مارس سال ۲۰۲۳ متوقف شد.
به گفته این منابع، بغداد این شکایت را با وجود فشار دولت دونالد ترامپ برای از سرگیری جریان صادرات نفت عراق به ترکیه، پیش برده است.
توافقات منعقد شده در واشینگتن مربوط به توسعه میادین گازی «میران» و «توپخانه-کوردامیر» در شهر سلیمانیه در شمال عراق است.
هدف از این توافق‌ها که با حمایت مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، انجام شده، توسعه میادین نفت و گاز برای افزایش تولید برق و کاهش قطعی‌های برق در منطقه اعلام شده است.
اربیل اعلام کرد پیش از امضای این قراردادهای انرژی با بغداد مشورتی نکرده است و همین موضوع، با اظهار نگرانی و اعتراض دولت فدرال عراق مواجه شد.
بیشتر بخوانید: اقلیم کردستان پس از تهدید آمریکا، صادرات نفت خام را از سر گرفت
وزارت نفت عراق ۳۰ اردیبهشت اعلام کرد نفت، منبعی ملی و متعلق به همه مردم عراق است و هر قراردادی که بغداد را دور بزند، طبق احکام دیوان عالی فدرال، باطل و بی‌اعتبار است.
این وزارتخانه دوم خرداد نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد این همکاری باید از طریق دولت فدرال انجام شود، نه به‌طور مستقیم با دولت اقلیم کردستان؛ چرا که «چنین اقدامی ناقض قانون اساسی عراق خواهد بود».
این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت هیچ‌گونه مخالفت یا ملاحظه‌ای نسبت به همکاری با این شرکت‌ها ندارد، مشروط بر آن‌که این همکاری مستقیما با دولت اقلیم کردستان و جدا از دولت فدرال و مجاری رسمی آن صورت نگیرد.
یکی از مقام‌های وزارت نفت در همین روز گفت بیانیه وزارت نفت، پیامی روشن به شرکت‌های آمریکایی است و به آن‌ها هشدار می‌دهد تا به قوانین معتبر عراق احترام بگذارند.
وزارت نفت عراق در بیانیه خود تاکید کرد از مشارکت با شرکت‌های آمریکایی برای توسعه میادین نفت و گاز استقبال می‌کند و خواهان گسترش این همکاری‌هاست.
وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان در پاسخ به این اعتراض‌ها، از قانونی بودن قراردادها دفاع کرد، آن‌ها را مطابق با مفاد توافق‌های موجود خواند و گفت به‌روزرسانی‌های اخیر صرفا شامل تغییر در شرکت‌های بهره‌بردار بوده است.
بارزانی نیز یکم خرداد گفت این شرکت‌ها سال‌هاست در اقلیم کردستان فعالیت می‌کنند و دادگاه بغداد تاکنون سه بار به نفع قراردادهای اقلیم رای داده است.
کنترل بر منابع نفت و گاز مدت‌هاست یکی از محورهای اصلی تنش میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان بوده است.