معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی دولت قانونی یمن، با اعلام این که حوثی‌ها از زمان کودتای سال ۲۰۱۴ تاکنون حدود ۱۰۳ میلیارد دلار از منابع کشور را تصاحب کردهاند، گفت این مبالغ به جای بهبود خدمات یا پرداخت حقوق کارمندان، صرف تامین مالی جنگ و پروژه توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی شده است.
الاریانی پنج‌شنبه ۲۳ خرداد تاکید کرد حوثی‌ها با ایجاد «اقتصاد موازی» نه‌تنها توان خود را برای ادامه جنگ حفظ کردهاند، بلکه امنیت و ثبات منطقه را به خطر انداخته و زمینه افزایش فعالیت‌های تروریستی، از جمله حمله به خطوط کشتی‌رانی بین‌المللی را فراهم کردهاند.
این مقام یمنی، حوثی‌ها را به اجرای «طرحی برای غارت سازمان‌یافته» با پشتیبانی جمهوری اسلامی متهم کرد. امری که به گفته او، بخشی از پروژه تهران برای تسلط بر گذرگاه‌های آبی و بی‌ثبات‌کردن امنیت منطقه است.
نیروهای مقاومت ملی یمن، ۱۸ مرداد با انتشار گزارشی بر پایه اظهارات خدمه یک کشتی کوچک توقیف شده، جزییاتی را درباره نقش سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان در نفوذ به کشورهای عربی، آسیایی و آفریقایی و سه مسیر اصلی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق تجهیزات نظامی به حوثی‌ها افشا کردند.
اقتصاد غیرقانونی حوثی‌ها
الریانی گفت که فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی حوثی‌ها باعث اوج‌گیری بی‌سابقه فقر، سقوط قدرت خرید مردم، جهش چندبرابری قیمت مواد غذایی و دارو و فروپاشی خدمات عمومی شده است؛ به‌طوری‌که یمن اکنون با یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان روبه‌روست.
ایالات متحده سه‌شنبه ۳۱ تیرماه، مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید را علیه شبکه‌ای از افراد و شرکت‌هایی اعمال کرد که متهم به همکاری با گروه حوثی یمن در قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها هستند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این اقدام در راستای تضعیف منابع مالی حوثی‌ها و جلوگیری از دسترسی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی به نظام مالی بین‌المللی صورت گرفته است.
واشینگتن از جامعه جهانی خواست برای مسدود کردن منابع مالی حوثی‌ها، تحریم شبکه‌های اقتصادی و پیگرد عاملان غارت و پولشویی، اقدام فوری انجام دهد.
وب‌سایت خبری وای‌نت ۲۸ تیر گزارش داد فروشندگان اسلحه وابسته به حوثی‌ها در یمن، به‌صورت علنی در شبکه‌های اجتماعی اقدام به فروش تسلیحات نظامی با نشان رسمی ارتش آمریکا می‌کنند؛ اقدامی که در تضاد کامل با سیاست‌های رسمی این پلتفرم‌ها در منع تجارت اسلحه است.
این گزارش به‌نقل از «پروژه شفافیت فناوری» در واشینگتن نوشت فعالیت این دلالان حوثی ماه‌ها یا حتی سال‌ها از طریق حساب‌های شخصی و تجاری ادامه داشته و با بهره‌گیری از خدمات تبلیغاتی و تجاری پولی در پلتفرم‌های متعلق به شرکت‌های متا و ایکس، توانسته‌اند از شناسایی و حذف مصون بمانند.
