سه سال از تصویب و اجرای قانون موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گذشته است، اکنون مشخص شده تعداد تولد نوزادان مبتلا به انواع معلولیتها افزایش یافته، به طوری که سالانه ۳۰ هزار نوزاد معلول در کشور متولد میشوند.
در ایران امروز سالانه ۳۰ هزار نوزاد معلول متولد میشوند که نشان میدهد تعداد نوزادان معلول، پس از اجرای قانون حمایت از خانواده افزایش یافته است.
روزنامه هممیهن، ممنوعیت غربالگری را که بعدها به محدودیت تغییر کرد، عامل این افزایش دانسته است. بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت محدودیت و ممنوعیت غربالگری را به طور رسمی «استانداردسازی» میخواند.
با تصویب قانون جوانی جمعیت، در واپسین روزهای اسفندماه ۱۳۹۹، روند اجرای این قانون آغاز شد. رسانهها در مردادماه سال ۱۴۰۱ خبر دادند دسترسی به کیتهای غربالگری جنین و وسایل پیشگیری از بارداری در خانههای بهداشت به شدت محدود شدهاند.
همچنین اطلاعرسانی درباره احتمال ابتلای جنین به بیماری وراثتی، ممنوع شد و در صورت سرپیچی از دستورات، متخلف مجازات میشود.
مرداد ماه ۱۴۰۱، انجمن ژنتیک پزشکی ایران اعلام کرد صدور مجوز تولید و واردات کیتهای غربالگری سهماهه اول بارداری به دستور وزارت بهداشت متوقف شده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی، قانون موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را که اخیرا در ایران به تصویب رسیده، ناقض حقوق جنسی و باروری زنان ایرانی خواند و خواهان لغو آن شد.
اکنون سه سال از آن رخدادها گذشته است و نتیجه آن تولد ۳۰ هزار نوزاد معلول در سال است. سیروس زینلی عضو کمیته کشوری تشخیص پیش از تولد اداره ژنتیک وزارت بهداشت، اعلام کرد به دلیل محدودیت غربالگری جنین، تولد نوزادان با سندروم داون در کشور افزایش داشته است.
یکی از مواردی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت روی آن تاکید دارد، محدودیت کادر درمان در تجویز اقدامات پزشکی در رابطه به پیشگیری از تولد نوزادان معلول در زمان بارداری است.
طبق ماده ۵۳ این قانون، غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن میتوان از تولد کودکان مبتلا به نقصهای ژنتیکی مانند سندروم داون و اختلالات کروموزومی جلوگیری کرد، ممنوع شد.
در این زمینه، قانون جرائم سنگینی هم برای متخلفان در نظر گرفته است. بند «خ» ماده ۷۲ این قانون، منابع حاصل از جرایم موجود در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را پیشبینی کرده است.
برای نمونه، در ماده ۶۰ قانون جوانی جمعیت، پیشبینی شده در صورت کشف سقط جنین در مراکز، دو تا پنج برابر عواید مرکز از محل سقط جنین به عنوان جریمه دریافت شود.
در تبصره ۲ این قانون دو تا پنج برابر عایدی فروش داروهای سقط جنین و در تبصره ۳ ماده ۶۱، ضبط و مصادره اموال مراکز خدمات سقط جنین پیشبینی شده است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از پلمب مطب پزشکان، مراکز درمانی و فروش دارو و مصادره اموال کادر درمان، با استناد به همین قانون منتشر شده است.
اقداماتی که بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به نظر میرسد در سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت.
ردیف «۱۶۰۲۰۵» در لایحه بودجه، مربوط به همین جرایم است که درآمد آن در سال ۱۴۰۳ برابر ۵۰۰ میلیون تومانه بوده است، اما سال آینده با افزایش ۱۰ برابری قرار است به پنج میلیارد تومان برسد.
براساس اعلام زینلی، زنان بارداری که پیش از این به توصیه پزشک متخصص زنان برای آزمایش سندروم داون جنین اقدام میکردند، حالا دیگر این کار را نمیکنند
زینلی در بخش دیگری از گفتوگوی خود، به تاثیر سن بارداری در تولید نوزادان سندروم دان هم اشاره کرد و گفت: «هرچقدر سن مادر بالا میرود، احتمال تولد فرزند با سندروم داون هم بیشتر میشود؛ تولد نوزاد با سندروم داون از مادر زیر ۳۰ سال، یک در ۱۵۰۰ است، در زنان بالای ۳۵ سال، یک در ۲۵۰ نفر است و در زنان بالای ۴۹ سال، یکنفر از ۱۹ زایمان است. بنابراین زمانیکه در یک جامعه ازدواج دیر صورت میگیرد، احتمال افزایش موالید با سندروم داون هم بیشتر است و ما هم قطعاً با این مسئله روبهرو هستیم.»
به دلیل مشکلات اقتصادی، سن ازدواج و به تبع آن بارداری در کشور افزایش یافته است.
محمدجواد محمودی، رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور، شهریورماه، از افزایش میانگین سن در اولین ازدواج زنان و مردان کشور به ترتیب به میزان ۵/۵ و ۳/۵ سال خبر داد.
در واقع جمهوری اسلامی از یک سو، با قانون جوانی جمعیت و محروم کردن شهروندان از خدمات عادی غربالگری، باعث شده تعداد نوزادان معلول افزایش یابد و از سوی دیگر، سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی که باعث بروز مشکلات اقتصادی شده است، سن ازدواج و در پی آن، بارداری را افزایش داده که آنهم به نوبه خود، تعداد نوزادان معلول را افزایش داده است.
در تارهترین نمونه از این فشارها، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۲ اسفند از ورود دستگاه قضایی به موضوع بلایند دیت خبر داد.
جهانگیر با اشاره به اینکه برای ۱۵ نفر از متهمان مربوط به بلایند دیت پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت متهم ردیف اول در بازداشت است و متهمان دیگر پرونده با قید وثیقه آزاد هستند.
پیش از این و در ششم اسفند، مجید فیض جعفری، رییس پلیس امنیت عمومی فراجا، از شناسایی و برخورد با ۱۵ نفر از برگزارکنندگان اصلی جلسات بلایند دیت در فضای مجازی خبر داد.
فیض جعفری در این خصوص گفته بود ۱۵ نفر از تهیهکنندگان، سازندگان و برگزارکنندگان اصلی این جلسات در سراسر کشور شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی احضار و جلب شده یا «به آنان تذکر داده شده» است.
۳۰ بهمن نیز رسانههای ایران خبر دادند صفحه اینستاگرام مهدی هاشمی، مشهور به «وینی ویدز»، بلاگر و یوتیوبر با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دنبالکننده، با دستور قضایی مسدود شده است.
این یوتیوبر پیشتر برنامه «بلایند دیت ایرانی» را اجرا کرده بود و دلیل این محدودیت «انتشار محتوای مجرمانه و معارض با عفت عمومی» عنوان شد.
افزایش فشار بر هنرمندان
تیم «رادیو بندر تهران» چهارشنبه ۲۲ اسفند اعلام کرد اجرای زنده این پادکست که قرار بود ۲۴ اسفند در سالن بلکباکس ایرانمال برگزار شود، به دستور یک نهاد امنیتی لغو شده است.
طبق اطلاعیه منتشر شده، مسئولان ایرانمال از ارائه توضیح درباره این تصمیم خودداری کردهاند و معاونت فرهنگی این مجموعه اقدامی برای حل این مشکل انجام نداده است.
طی روزهای گذشته صفحات اینستاگرام شماری از خوانندههای زن و دیگر هنرمندان یا چهرههای فعال در فضای مجازی در ایران نیز مسدود شدهاند.
این صفحات به دلیل آنچه «انتشار محتوای مجرمانه» خوانده شده، بسته شدهاند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بخش معرفی آنها این جمله را اضافه کرده است: «این صفحه بنا به دستور مقام محترم قضایی توسط پلیس امنیت عمومی فراجا مسدود گردید.»
پریسا باقری (بیبی دراگون)، ریحانو، گلسا رحیمزمانی و نازنین میر، شماری از خوانندگان زنی هستند که حسابهای اینستاگرامشان در روزهای گذشته با دستور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و به دلیل انتشار آثارشان در فضای مجازی مسدود شده است.
صبا مرتضینژاد، خواننده نیز به دلیل همخوانی در یکی از قطعات موسیقی به پلیس امنیت احضار و محتوای صفحه اینستاگرامش حذف شد.
سایت تابناک در گزارشی نوشت مرتضینژاد به دلیل همخوانی در یکی از قطعات موسیقی پروژه «تار و تاریخ» در کاروانسرای «تی تی» شهرستان سیاهکل، به پلیس امنیت عمومی احضار شده است.
اینها صدایی رسا از پشت درهای بسته است
سپیده رشنو، فعال مدنی و نویسنده مخالف حجاب اجباری، با انتشار ویدیویی از خوانندههای زن در ایران، در اینستاگرام خود نوشت: «این زنان، تنها چند ستاره از این نورِ بزرگاند. از صدها زن موسیقی ایران که گوشههایی دور از چشمان شما یافتند و در آن آواز خواندند، ساز زدند و رقصیدند.»
او افزود: «اینها، صداییست که از پشت درهای بسته، چنین رسا به گوش میرسد. درهایی که شما به رویشان بستید و حالا پشت آن درها، چنین جهان بیمانندی ساختهاند. همین زنان که صدای مادران و مادربزرگانشان را خفه کردید.»
این زندانی سیاسی پیشین در ادامه خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشت: «پاشنه درهای فرسوده این جهان ضد زنتان را خوب سفت کنید که این سرود زنانگی و زندگی خاموشی نمیشناسد. این در از جا کنده خواهد شد. گوشهایتان را بگیرید که خیلی وقت است زنان برای آواز خواندن از شما اجازه نمیگیرند.»
در هفتهها و ماههای گذشته موج تازهای از برخورد با زنان خواننده در ایران با همکاری گسترده دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به راه افتاده و بسیاری از این رخداد به عنوان تلاش حکومت برای خفه کردن صدای زنان یاد کردهاند.
نهم اسفند، هیوا سیفیزاده، خواننده زن ایرانی هنگام اجرا در «عمارت روبهرو» در تهران، با یورش نیروهای امنیتی بازداشت و صفحه اینستاگرامش نیز مسدود شد.
پیش از آن و در ۲۱ آذر، پرستو احمدی، خواننده، به همراه گروهی از هنرمندان کنسرتی با نام «کنسرت فرضی» یا «کنسرت کاروانسرا» را در کاروانسرای دیرگچین اجرا کرد.
این کنسرت در یوتیوب پرستو احمدی به اشتراک گذاشته شد و او و نوازندگان این رویداد به دلیل برگزاری این کنسرت با پروندهسازی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدند.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر در سالهای گذشته بارها سرکوب هنرمندان در ایران را محکوم کردهاند.
این سرکوبها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفت و در هفتههای گذشته تشدید شد.
در یکی از خبرسازترین نمونهها که با اعتراضات گسترده هنرمندان و فعالان مدنی همراه شد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مهدی یراحی، خواننده معترض را برای خواندن ترانه اعتراضی «روسریتو» ۷۴ ضربه شلاق زد.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت احکام این سه نوکیش مسیحی از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر و به آنها ابلاغ شده است.
نرگس نصری بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام به لحاظ ارتباط با خارج از کشور به روش تاثیرگذار و عمق اعمال مجرمانه وسیع (با یک درجه افزایش)» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۱۵ سال ممنوعیت اجتماعی و پرداخت ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به پنج سال زندان و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
این نوکیش مسیحی که در چهارمین ماه بارداری خود بهسر میبرد، از باب مجازاتهای تکمیلی نیز به منع خروج از کشور، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار و منع عضویت در دستهجات و گروههای اجتماعی به مدت دو سال، محکوم شده است.
عباس سوری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۵ سال و ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به پنج سال حبس محکوم شده است.
این نوکیش مسیحی از باب مجازاتهای تکمیلی به منع خروج از کشور، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار و منع عضویت در دستهجات و گروههای اجتماعی به مدت دو سال محکوم شده است.
مهران شاملوئی نیز بابت اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» به هشت سال حبس تعزیری، ۲۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۵ سال و به اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به دو سال و هشت ماه حبس محکوم شده است.
طبق گزارش هرانا، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده این شهروندان در ۲۵ بهمن در دادگاه انقلاب تهران و جلسه بازپرسی آنها در دی ماه در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شده بود.
این سه نوکیش مسیحی در ۱۱ آبان به دلیل تشکیل کلیسای خانگی در تهران به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و ۱۱ آذر با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شدند.
سازمان ماده ۱۸، در گزارشی نوشت که دستکم ۱۰ شهروند مسیحی دیگر در همان زمان در جریان یورشهای هماهنگ به خانههای مسیحیان در شهرهای کرج، مشهد، شیراز و بندرعباس بازداشت شدند.
با وجود به رسمیت شناخته شدن مسیحیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت ایران با گرویدن مسلمانان به مسیحیت برخورد امنیتی میکند و در دهههای گذشته، صدها نفر از نوکیشان مسیحی را بازداشت و تعدادی از آنان را به زندان محکوم کرده است.
سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ولیزاده صبح دوشنبه ۲۰ اسفند از سوی مسئولان زندان اوین احضار شد و ماموران وزارت اطلاعات به او گفتهاند اگر به اعتصاب خود پایان ندهد ممکن است مشکلات عدیدهای برایش رخ دهد.
اطلاعات رسیده حاکی است که اشاره ماموران وزارت اطلاعات به آزار و اذیت ولیزاده به دست زندانیان غیر سیاسی و در اصطلاح مرسوم در زندان، «زندانیان اجارهای» است.
به گفته یکی از زندانیان سابق، زندانیان اجارهای کسانی هستند که «با دستور مسئولین، زندانی سیاسی را به بهانه درگیریهای ساده مورد ضرب و شتم قرار میدهند.»
ایراناینترنشنال ۱۸ اسفند در گزارشی نوشت ولیزاده در اعتراض به عدم بررسی و رسیدگی به تمامی جوانب پروندهاش در «دادگاه فرمایشی» جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زده است.
ولیزاده در پیامی که همان روز از زندان اوین به ایراناینترنشنال رسید، تاکید کرد تا زمانی که تمامی ابعاد و موضوعات مطرحشده در روند بازجوییها و محاکمهاش مورد بررسی مجدد قرار نگیرد، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
به گفته یکی از زندانیان سیاسی بند هشت زندان اوین، حال جسمی ولیزاده در شامگاه ۱۹ اسفند خوب نبوده اما او از رفتن به بهداری زندان خودداری کرده است.
ویدا ربانی، روزنامهنگار و زندانی سیاسی زندانی در اوین نیز ۱۹ اسفند در پی دستور دادستان تهران برای انتقال او به زندان قرچک اعلام کرد که در صورت انجام انتقال دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
نرگس محمدی، برنده نوبل صلح در واکنش به این رخداد در اینستاگرام نوشت: «تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی و عقیدتی برای تبعید به زندانهای دیگر یکی دیگر از ابزار سرکوب جمهوری اسلامی است.»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
ولیزاده ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ پس از ۱۴ سال به ایران بازگشت و پس از بازجویی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بند دو الف زندان اوین، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد.
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، ۲۴ آذر خبر داد ولیزاده از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار، و همچنین منع خروج از کشور و عضویت در احزاب به مدت دو سال محکوم شده است.
این وکیل دادگستری ۱۰ بهمن از تایید حکم ۱۰ سال زندان ولیزاده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد و نوشت: «رویه دادگاه، تایید حکم بدوی است، ولی شاید اعاده دادرسی بتواند چشم بسته عدالت را باز کند.»
ولیزاده در حال حاضر در بند هشت زندان اوین، معروف به «تبعیدگاه»، در شرایطی بسیار نامطلوب، با محیطی آلوده، غیربهداشتی و مملو از ساس به سر میبرد.
او از تماس با تمام اعضای خانواده محروم بوده و حتی اجازه ندادهاند برای رسیدگی به امور شخصی او خارج از زندان، به یکی از اعضا خانوادهاش وکالت بدهد.
بیشتر بخوانید: کمیته حفاظت از روزنامهنگاران تایید حکم ۱۰ سال زندان رضا ولیزاده را محکوم کرد