جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام هم‌زمان با پنجاه‌وهشتمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با در دست داشتن عکس‌هایی از زندانیان سیاسی محکوم به مرگ و پارچه‌نوشته‌هایی با شعارهای «لغو فوری حکم اعدام» و «نه به اعدام»، در مقابل زندان اوین تجمع کردند.
ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند این گروه از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در تجمع سه‌شنبه ۱۴ اسفند خود خواستار لغو احکام اعدام برای تمامی زندانیان در ایران شدند.
این تجمع هم‌زمان با پنجاه‌وهشتمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» برگزار شد که ۱۴ اسفند با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۸ زندان کشور ادامه یافت.
پیش از این و در ۳۰ بهمن و ۲۳ بهمن نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین شکل گرفت.
در این تجمعات، گروهی از فعالان مدنی با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار در مقابل زندان اوین، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در پنجاه‌وهشتمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان میاندوآب به ۳۸ زندان کشور گسترش یافت.
در بیانیه این هفته کارزار که نسخه‌ای از آن به ایران‌اینترنشنال رسید، ضمن اشاره به این‌که «حکومت مستبد حاکم بر ایران» تنها با گذشت دو هفته از اسفند ماه ۸۵ تن را اعدام کرده است، اعلام شد تنها در هفته گذشته دست‌کم ۵۳ تن در ایران اعدام شدند که یکی از آن‌ها «به‌طور سبعانه در ملاءعام در اسفراین» به دار آویخته شد.
نویسندگان این بیانیه تاکید کردند: «این اعدام‌های وحشیانه آن هم در آستانه عید نوروز که باعث عزادار شدن صدها تن از هموطنانمان می‌شود، به درستی نشان می‌دهند که این حکومت قرون‌‌وسطایی هدفی غیر از ایجاد وحشت در جامعه ندارد و تنها با سرکوب، شکنجه و اعدام می‌خواهد پایان عمر خود را به عقب بیاندازد.»
ایران‌اینترنشنال ۱۲ اسفند در گزارشی با استناد به گزارش‌های منابع حقوق بشری نوشت که از هشت اسفند تا ۱۱ اسفند دست‌کم ۳۲ زندانی در زندان‌های ایران به دار آویخته شدند.
طبق این آمار، جمهوری اسلامی در چهار روز گذشته در هر روز هشت نفر و در هر سه ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماه‌های گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، ۱۷ سازمان حقوق بشری در نامهای خطاب به دولت فدرال آلمان، پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد، نسبت به خطر جدی اجرای احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو تن از زنان زندانی سیاسی در ایران هشدار دادند.
سازمانهای امضاکننده این بیانیه از آلمان و اتحادیه اروپا خواستند از تمامی ابزارهای دیپلماتیک خود برای اطمینان از تعلیق فوری احکام اعدام این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین استفاده کنند.
آن‌ها از سازمان ملل متحد هم خواستند از مقامات ایران بخواهد به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر احترام بگذارند و مجازات اعدام را لغو کنند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
