این سازمان در گزارش روز چهارشنبه، ۱۹ آبان‌ماه، خود تصریح کرد این قانون، سلامت و زندگی زنان ایرانی را به خطر می‌اندازد و مفادهایی از آن که حقوق بشر را محدود می‌کند باید لغو شود.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید قانون‌گذاران ایرانی به جای پرداختن به مشکلات جدی مردم از جمله بی‌کفایتی حکومت، فساد و سرکوب، به حقوق بنیادی زنان حمله می‌کنند.

وی افزود قانون موسوم به «جوانی جمعیت» ناقض حقوق، شان و سلامت نیمی از جمعیت ایران است و دسترسی آنها را به اطلاعات و مراقبت‌های ضروری در زمینه باروری قطع می‌کند.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است: در یک دهه اخیر، جمهوری اسلامی سیاست جمعیتی تشویق مردم به «تنظیم خانواده» و دسترسی آزادانه به روش‌های پیشگیری را تغییر داده و تلاش می‌کند با جلوگیری از دسترسی زنان به ابزارهای پیشگیری و سلامت جنسی، جمعیت کشور را افزایش دهد.

این گزارش خاطرنشان کرد که در راستای همین سیاست، چندین قانون در مجلس شورای اسلامی وضع شده که نسبت به زنان تبعیض‌آمیز بوده و تلاش می‌کند این مفهوم را تقویت کند که نقش اصلی زنان «مادری و بزرگ کردن فرزند» است.

قانون موسوم به «جوانی جمعیت» که روز ۱۰ آبان از سوی شورای نگهبان تایید شد، طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده است.

این قانون برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند.

اعطای تسهیلاتی نظیر وام ۲۰۰ میلیونی به زوجین جوان با ضمانت‌های آسان، اختصاص وام ۵۰ میلیون ‌تومانی ودیعه، تامین ۵۰ درصد ودیعه مسکن برای دانشجویان و طلاب، خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ده ساله و افزایش یک‌ساله محدوده سنی در استخدام جدید به‌ازای تاهل از جمله مشوق‌هایی است که در قانون موسوم به «جوانی جمعیت» در نظر گرفته شده است.

قانون «جوانی جمعیت» در مقابل امتیازات ویژه به ازای تاهل و فرزندآوری، عرضه داروها و اقلام پیشگیری از بارداری به شامل رایگان یا از طریق داروخانه‌ها را محدود و منع کرده است. علاوه براین موارد، انجام عمل‌های مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی و درمانی نیز در قانون «جوانی جمعیت» ممنوع شده است.