سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی قانون موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را که اخیرا در ایران به تصویب رسیده، ناقض حقوق جنسی و باروری زنان ایرانی خواند وخواهان لغو آن شد.
این سازمان در گزارش روز چهارشنبه، ۱۹ آبانماه، خود تصریح کرد این قانون، سلامت و زندگی زنان ایرانی را به خطر میاندازد و مفادهایی از آن که حقوق بشر را محدود میکند باید لغو شود.تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد دیدهبان حقوق بشر، میگوید قانونگذاران ایرانی به جای پرداختن به مشکلات جدی مردم از جمله بیکفایتی حکومت، فساد و سرکوب، به حقوق بنیادی زنان حمله میکنند.وی افزود قانون موسوم به «جوانی جمعیت» ناقض حقوق، شان و سلامت نیمی از جمعیت ایران است و دسترسی آنها را به اطلاعات و مراقبتهای ضروری در زمینه باروری قطع میکند.در گزارش دیدهبان حقوق بشر آمده است: در یک دهه اخیر، جمهوری اسلامی سیاست جمعیتی تشویق مردم به «تنظیم خانواده» و دسترسی آزادانه به روشهای پیشگیری را تغییر داده و تلاش میکند با جلوگیری از دسترسی زنان به ابزارهای پیشگیری و سلامت جنسی، جمعیت کشور را افزایش دهد.این گزارش خاطرنشان کرد که در راستای همین سیاست، چندین قانون در مجلس شورای اسلامی وضع شده که نسبت به زنان تبعیضآمیز بوده و تلاش میکند این مفهوم را تقویت کند که نقش اصلی زنان «مادری و بزرگ کردن فرزند» است.قانون موسوم به «جوانی جمعیت» که روز ۱۰ آبان از سوی شورای نگهبان تایید شد، طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده است.این قانون برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا میکند و در کنار این مشوقهای مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع میکند.
اعطای تسهیلاتی نظیر وام ۲۰۰ میلیونی به زوجین جوان با ضمانتهای آسان، اختصاص وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه، تامین ۵۰ درصد ودیعه مسکن برای دانشجویان و طلاب، خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ده ساله و افزایش یکساله محدوده سنی در استخدام جدید بهازای تاهل از جمله مشوقهایی است که در قانون موسوم به «جوانی جمعیت» در نظر گرفته شده است.
قانون «جوانی جمعیت» در مقابل امتیازات ویژه به ازای تاهل و فرزندآوری، عرضه داروها و اقلام پیشگیری از بارداری به شامل رایگان یا از طریق داروخانهها را محدود و منع کرده است. علاوه براین موارد، انجام عملهای مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی و درمانی نیز در قانون «جوانی جمعیت» ممنوع شده است.
حمید صبی، عضو هیات دادستانی دادگاه بینالمللی مردمی آبان، روز چهارشنبه ۱۹ آبان گفت که به سفارت ایران در لندن و همه متهمان پرونده نامه فرستاده شده که خود یا وکیلشان در دادگاه حاضر شوند، ولی پاسخی ندادند.
او درباره مسئولیت مقامهای جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات گفت: «تمام مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران باید به تصویب رهبر جمهوری اسلامی برسد و سرکوب معترضان با سلاحهای کشنده بدون تایید علی خامنهای امکانپذیر نبود.»
عضو هیات دادستانی شمار کشتهشدگان اعتراضات آبان را بسیار بالاتر از تعداد اعلامشده به صورت رسمی عنوان کرد.
وزیر کشور پیشین جمهوری اسلامی شمار کشتهشدگان را تنها بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرده بود، این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در وزارت کشور از دستکم ۱۵۰۰ کشته خبر داد.
حمید صبی در ادامه اشاره کرد که شاهدان شجاع شهادت خواهند داد که علاوه بر نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و نیروهای لباس شخصی با سلاحهای کشنده به سر و سینه معترضان شلیک کردند.
مقامهای ایران تحت تعقیباند
در ادامه دادگاه چهارشنبه، صبی گفت: «رهبران جمهوری اسلامی افرادی تحت تعقیب دادگاههای بینالمللی به علت ترور مخالفان هستند.»
او افزود: «ابراهیم رئیسی هم به علت کشتار مخالفان تحت تحریم است و نهتنها منکر جنایات نیست، بلکه به آن افتخار میکند.»
عضو هیات دادستانی این دادگاه اضافه کرد: «خامنهای یکی از ثروتمندترین افراد دنیاست و گفته میشود ۹۵ میلیارد دلار ثروت دارد،این در حالی است که اکثر مردم ایران زیر خط فقرند.»
صبی دادگاه بینالمللی مردمی آبان را «منحصر به فرد» خواند و گفت فقط دو سال بعد از واقعه برگزار میشود. بسیاری از شهود رنجکشیده هستند و بسیاری از شهود از داخل ایران شهادت خواهند داد.
به گفته او، نام شهودی که از ایران شهادت خواهند داد محرمانه باقی خواهند ماند اما برخی از شهود اصرار داشتند که با نام اصلی خود شهادت خواهند داد و شهادت شهود راستیآزمایی شده است.
دروری دایک، دیگر عضو هیات دادستانی دادگاه بینالمللی مردمی آبان گفت ابراهیم رئیسی در آن زمان رئیس قوه قضاییه بوده و مسئول برگزاری دادگاههای معترضان بازداشتشده اعتراضات آبان است.
شهادت شاهدان و خانوادههای دادخواه
مریم فومنی، یکی از شاهدان و عضو هیات دادستانی در دادگاه بینالمللی مردمی آبان گفت در مجموع ۲۷۵ نفر داوطلب ارائه شهادت در این دادگاه شدند تمام شهادت ها راستی آزمایی شدند و در اختیار قضات این دادگاه قرار گرفتند.
او اضافه کرد برخی از شاهدان به علت تهدیدهای امنیتی و صدمات حاصله از سرکوب اعتراضات نتوانستند شهادت کاملی بدهند ۳۱ نفر از شاهدان از بازداشت شدگان اعتراضات آبان هستند.
به گفته او، از ۴۷ شهر مختلف در ایران شاهد وجود دارد اما سرکوب اعتراضات بسیار گستردهتر از ۴۷ شهری بود که از آنها شاهدانی داریم. شهرهایی هستند که در آنها اعترضات به شکل گستردهای سرکوب شدند اما شاهدی از آن شهر نداشتیم.
امین انصاریفر، پدر فرزاد یکی از کشتهشدگان آبان ۹۸ به عنوان شاهد در دادگاه گفت جسد ۶ نفر از کشتهشدگان بهبهان را به اهواز منتقل کردند و آنجا مورد کالبدشکافی قرار گرفتند. کالبدشکافی نشان داد که با اسلحه کلاشنیکف به سر فرزاد شلیک کردند.
او افزود دخترش را به جرم دادخواهی خون برادرش بازداشت کردند و ۷ روز در زندان اهواز بود و پرونده او هنوز مفتوح است. همچنین برادرش را هم به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت کردند.
امین انصاریفر تاکید کرد در ده روز اول بعد از کشته شدن فرزاد شکایتی در دادگستری ثبت کردیم اما تا امروز هیچ پاسخی به شکایت ما داده نشده است.
مسیح علینژاد: خانوادهها را تهدید کردهاند
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر که برای ارائه شهادت در این دادگاه حاضر شد، اشاره کرد یکی از مادران داغدار اعتراضات آبان به علت تالمات در بیمارستان روانی بستری شده است.
او گفت که حکومت ایران معترضان را با شکنجه وادار به اعتراف اجباری کرده است.
علینژاد همچنین گفت مادر محمد داستانخواه، یکی دیگر از کشتهشدگان، تهدید شد که مطالبش را از اینستاگرام حذف کند، در غیر این صورت بازداشت میشود.
این روزنامهنگار از سویی به تهدید و فحاشی به خانوادهها و مادر کشتهشدگان اشاره کرد.
علینژاد افزود برخی از خانوادهها را تهدید کردند که اگر با رسانهای مصاحبه کنند دیگر فرزندانشان در حوادثی مانند رانندگی کشته میشوند.
مادر پژمان قلیپور، از کشتهشدگان اعتراضات هم در ویدیویی که علینژاد از او در دادگاه پخش کرد از نداشتن حق دادخواهی در ایران انتقاد کرد و گفت: «من در وطنم حق دادخواهی ندارم، اگر بپرسم چه کسی فرزندم را کشته مجرم محسوب میشوم.»
او افزود: «ما دادخواهیم، به داد ما برسید.»
مادر قلیپور اشاره کرد که لباسهای گلولهخورده و خونی پسرش را به عنوان مدرک برای دادخواهی نگه داشته است.
مادر پویا بختیاری: تصاویر پسرم را از خانه بردند
ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری از کشتهشدگان اعتراضات آبان ۹۸، در این دادگاه گفت: «به خانه ما یورش آوردند، تصاویر پسرم را از روی دیوار خانه کندند.»
او اشاره کرد که ماموران دفتر خاطرات فرزندش و خودش و همچنین کامپیوتر و شناسنامه پویا بختیاری و گواهی فوت او را نیز با خود بردند.
شیرپیشه درباره اعتراضات گفت: «این ادامه ظلم ۴۰ ساله بود که ما مردم نجیب و صبور را به خیابان کشید.»
او همچنین گفت که دادخواهی در ایران «جرم بسیار سنگینی» است. مادر پویا بختیاری خواستار محاکمه بالاترین مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل صدور دستور قتل معترضان شد.
شاهد اعتراضات: مقامها گفتند آتش بس نمیکنند، خونبس میکنند
یکی از شاهدان سرکوب اعتراضات آبان در این دادگاه به خوراندن قرص به معترضان بازداشتی اشاره کرد و گفت که آنها شکنجه شدند.
او در شهادتش اضافه کرد که مقامات محلی «چون حجت شرعی داشتند، بدون عذاب وجدان اوامر مرکز را اجرا کردند و رفتند و معترضان را کشتند.»
او همچنین گفت که در شهرستانها ائمه جمعه و ماموران سپاه پاسداران برای «خوش خدمتی» برخورد شدیدتری با معترضان کردند.
این شاهد اعتراضات به گفتههای یکی از مقامهای حکومتی اشاره کرد که گفته بود: «ما آتشبس انجام نمیدهیم، ما خونبس خواهیم کرد.»
دادگاه بینالمللی مردمی آبان که با هدف «رسیدگی به کشتار و شکنجه مردم در اعتراضات آبان ۹۸» در لندن تشکیل شده، قصد دارد درباره بیش از ۱۳۰ مقام ایرانی و احتمال انجام جنایت علیه بشریت از سوی آنها، اظهارات دهها شاهد را بررسی کند.
این دادگاه همچنین قرار است اظهارات ۴۵ شاهد علیه بیش از ۱۳۰ مقام جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای و ابراهیم رئیسی، را بررسی کند.
دادگاه بینالمللی مردمی آبان، پیش از صدور حکم نهایی خود در اوایل سال ۲۰۲۲، اظهارات ۱۲۰ شاهد دیگر را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.
