محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، خبر داد که رضا ولی‌زاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا و شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی، از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده است.
این وکیل دادگستری، شنبه ۲۴ آذر با اعلام این خبر در شبکه ایکس نوشت که موکلش، عبدالرضا ولی‌زاده، علاوه بر حبس، به منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار، منع خروج از کشور و عضویت در احزاب به مدت دو سال محکوم شده است.
آقاسی با بیان این که این مجازات «به جرم اشتغال ولی‌زاده در رادیو فردا» صادر شده است، تاکید کرد: «با وجود پایان تحقیقات مقدماتی و صدور حکم بدوی، همچنان از اعزام موکلم به بند عمومی و دادن اجازه ملاقات آزاد با او خودداری می‌شود.»
رادیو فردا در گزارشی نوشت که حکم خبرنگار پیشین این رسانه از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و با اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» صادر شده است.
در این گزارش آمده که ولی‌زاده با وجود ابلاغ این حکم، هنوز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود و از دسترسی به امکانات معمولی و حق ملاقات محروم مانده است.
پیش از این و در ۲۱ آبان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بازداشت ولی‌زاده را تایید کرد و گفت که برای پیگیری این موضوع با نهادهای ذیربط در تماس است.
ولی‌زاده ۲۳ مرداد سال جاری در آخرین مطلب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ وارد تهران شدم. پیش از آن مذاکرات نیمه‌کاره‌ای با سازمان اطلاعات سپاه داشتم. در نهایت با مسئولیت خودم و بدون امان‌نامه حتی شفاهی پس از ۱۴ سال به کشورم بازگشتم.»
رادیو فردا در گزارشی با اعلام این که ۲۴ مهر از بازداشت ولی‌زاده مطلع شده، به نقل از یکی از نزدیکان این روزنامه‌نگار نوشت: «رضا ولی‌زاده با اتهاماتی از جمله همکاری با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور رو‌به‌رو است.»
پس از انتشار خبر دستگیری این روزنامه‌نگار در ایران، سازمان خبرنگاران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، در بیانیه‌هایی بازداشت او را محکوم کردند.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز بازداشت ولی‌زاده به عنوان یک شهروند آمریکایی را «ظالمانه و مغایر با قوانین بین‌المللی» دانست و آن را محکوم کرد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، ۱۸ آبان در گزارشی نوشت که در ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان با ۷۸ رسانه و روزنامه‌نگار برخورد قضایی و امنیتی شده است.
