صالح قاسمی در همایشی که با عنوان توانمندسازی ارائه‌دهندگان خدمت در حوزه جمعیت برگزار شد، سقط جنین را از متغیرهای موثر در رشد جمعیت دانست و گفت: «تنها سه درصد سقط‌ها [در ایران] قانونی هستند و دو درصد سقط‌ها هم ناخواسته و خود‌به‌خودی اتفاق می‌افتند.»

او همچنین تاکید کرد تنها چهار درصد سقط‌ها به دنبال آن‌چه او «روابط نامشروع» خواند، اتفاق می‌افتند.

ممنوعیت سقط جنین در ایران باعث شده زنان برای پایان دادن به حاملگی خود، راهی مراکز زیرزمینی و اغلب غیربهداشتی شوند. سقط غیربهداشتی تاکنون موجب مرگ زنان بسیاری شده و گاهی عوارضی را تا پایان عمر برای آن‌ها به همراه داشته است.

پیش از این، اعظم‌السادات موسوی، رییس انجمن متخصصان زنان و زایمان گفته بود: «عفونت، خونریزی، نازایی و پیامدهای روحی و روانی تنها برخی از عوارض سقط‌های زیرزمینی برای زنان هستند.»

از سوی دیگر اما عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس، روز چهارشنبه ۱۶ شهریور از معضلی به نام «پذیرش نشدن دختران مجرد باردار در بیمارستان‌ها» یاد کرد و به دیده‌بان ایران گفت: «زمانی که این کودک حاصل یک رابطه نامشروع باشد معمولا در سطل زباله رها می‌شود. در مواردی هم این کودکان فروخته می‌شوند.»

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت اما سقط‌های قانونی را «یک‌سوم تولدهای کشور» خواند و گفت: «در حوزه غربالگری باید گفت که قانون جوانی جمعیت مشکلی با غربالگری ندارد بلکه بنا دارد این کار را قانونمند و استاندارد کند.»

از سال ۹۹ و پس از تاکید دوباره علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم افزایش جمعیت، نمایندگان مجلس طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تصویب کردند که بر اساس آن افزایش فرزندآوری تبلیغ و پیشگیری از بارداری محدود شده است.

همچنین وسایل رایگان پیشگیری از بارداری از خانه‌های بهداشت جمع‌آوری و تمام آموزش‌های پیشگیری از بارداری ممنوع شده‌اند.

ارگان‌های مربوط نیز از نصب پوستر در این زمینه منع شده‌اند.

با وجود این، قاسمی به طور ضمنی از شکست طرح‌های مرتبط با افزایش جمعیت خبر داد و گفت عامل موثر در کاهش نرخ زاد و ولد، «دیدگاه‌های فرهنگی» مردم است.

او یادآور شد اگر این رویه ادامه پیدا کند، نرخ رشد جمعیت در سال ۱۴۱۵ به صفر رسیده و پنج سال بعد و در سال ۱۴۲۰، نرخ باروری ما منفی می‌شود: «معنای این آمارها این است که ایران هیچ‌گاه جمعیت ۱۰۰ میلیون نفری را تجربه نمی‌کند.»