دولت سوئد دوشنبه ۱۵ بهمن اعلام کرد که مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، مرکزی برای جاسوسی جمهوری اسلامی علیه سوئد و ایرانیان خارج از کشور است. پیشتر روزنامهای سوئدی از بازداشت و اخراج قریبالوقوع رییس این مرکز خبر داده بود.
یاکوب فورسمد، وزیر امور اجتماعی سوئد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که براساس ارزیابی سرویس امنیتی سوئد، جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی امام علی بهعنوان سکویی برای جاسوسی و انجام فعالیتهای تهدیدکننده امنیتی استفاده کرده است.
وزیر امور اجتماعی سوئد، تهدید این مرکز و جمهوری اسلامی برای امنیت سوئد را «بسیار جدی» خواند و افزود که دولت سوئد تمام کمکهای مالی دولتی به این مرکز را متوقف کرده است.
فورسمد گفت: «از بودجه دولتی نباید برای فعالیتهایی استفاده شود که با ارزشهای اساسی دموکراتیک در تضادند.»
اظهارات وزیر امور اجتماعی سوئد پس از آن صورت میگیرد که روزنامه سوئدی اکسپرسن، جمعه ۱۲ بهمن گزارش داد محسن حکیماللهی، رییس و امام جماعت مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم که حدود دو هفته است در بازداشت بهسر میبرد، بهزودی از سوئد اخراج خواهد شد.
مرکز اسلامی امام علی در بیانیهای که در وبسایت خود منتشر کرد، گفت که این مرکز، یک سازمان مستقل است که هیچ ارتباطی با احزاب سیاسی یا دولتها ندارد.
این در حالی است که مراکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی بهطور مستقیم زیر نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و یا معاونت بینالملل دفتر او عمل میکنند. احکام بسیاری از روسای این مراکز را شخص علی خامنهای صادر میکند؛ هرچند در مواردی نیز احکام انتصاب آنان را محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر او صادر کرده است.
پیش از این آلمان، بهدلایل مشابهی، ۵۲ مرکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی، از جمله مرکز اسلامی امام علی در هامبورگ را تعطیل و حکم به اخراج رییس آن، محمدهادی مفتح، داده بود.
مرکز اسلامی امام علی در لندن نیز در چهارم خرداد ۱۴۰۲ از توقف فعالیت خود بهدلیل «شرایط خاص» خبر داد.
در بیانیه مرکز اسلامی امام علی استکهلم که ۳۳ شعبه در سراسر سوئد دارد، آمده است که این مرکز «نظارت شدیدی را اعمال میکند تا از اماکنش بهعنوان بستری برای فعالیتهای مجرمانه استفاده نشود.»
در این بیانیه همچنین ادعا شده است که این مرکز از کشورهای خارجی هیچ پولی دریافت نمیکند.
پیش از این و در جریان خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱، ایرانیان معترض در سوئد، خواهان تعطیلی مرکز اسلامی اما علی شده و آن را «لانه جاسوسی جمهوری اسلامی» خوانده بودند.
بازداشت و اخراج رییس مرکز اسلامی امام علی
پس از انتشار خبر بازداشت و صدور حکم اخراج محسنحکیماللهی، رسانههای حکومتی در ایران در واکنشی دیرهنگام به نقل از مرکز اسلامی امام علی اعلام کردند که محسن حکیماللهی در حال حاضر به دلایلی که «هیچ ارتباطی با اتهامات مالی یا امنیتی ندارد»، در اختیار اداره مهاجرت سوئد است.
این مرکز «ضمن پوزش از تاخیر در انتشار این بیانیه به دلیل لزوم بررسی دقیق شرایط»، بدون آنکه علت بازداشت حکیماللهی و صدور حکم اخراج او از سوئد در روز پنجشنبه ۱۱ بهمن را توضیح دهد، صرفاع اعلام کرد که «برخلاف برخی ادعاها، هیچگونه اتهامی متوجه ایشان نیست.»
احضار سفیر سوئد در تهران
در ادامه واکنشها به بازداشت محسن حکیماللهی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی یکشنبه سفیر سوئد در تهران را احضار و به بازداشت رییس مرکز اسلامی امام علی در استکهلم اعتراض کرده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز دوشنبه، ۱۵ بهمن، در مورد بازداشت محسن حکیماللهی» و اظهارات مقامات سوئدی درباره جمهوری اسلامی گفت: «ادعاهای مطرحشده، ادعاهای بیاساسی است. مجموعه اقدامات و تحرکاتی که ظرف هفتههای اخیر از جانب سوئد شاهد آن هستیم بههیچوجه سازنده نیست و بهنظر میرسد که برخی از تصمیمگیریها، ناشی از اعمال نفوذ طرفهای ثالث است که خیر و صلاح ایران و سوئد را نمیخواهند.»
او افزود: «طبق بررسیهایی که انجام دادهایم هیچ اتهام و جرمی متوجه ایشان نیست و برای ما این بازداشت خودسرانه جای تعجب دارد، اقدامی که با موازین حقوق بینالملل و حقوق بشر سازگار نیست.ما اعتراضات خود را به مقامات سوئد اعلام کردهایم، سفیر سوئد یکشنبه در وزارت خارجه حاضر شد و ما نگرانیهای خود را بهصورت صریح به ایشان متذکر شدیم.»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت:«واقعیت این است که در مورد ایشان مقررات کنسولی نیز رعایت نشده و اجازه داده نشده است که خانواده ایشان و دیپلماتهای ما با ایشان دیداری داشته باشند و این موضوع جای سوال دارد و مورد اعتراض است.»
روابط جمهوری اسلامی و سوئد، بهویژه پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، بهجرم مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ متشنج و تیره شد.
نوری پس از دادگاهی طولانی به حبس ابد محکوم شد اما سرانجام پس از پنج سال در اقدامی جنجالبرانگیز با یک دیپلمات سوئدی و یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی مبادله شد.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، ۲۶ خرداد امسال خبر تبادل نوری را با یوهان فلودروس و سعید عزیزی که در ایران زندانی بودند، تایید کرد.
در حال حاضر احمدرضا جلالی، یک شهروند ایرانی-سوئدی دیگر همچنان در ایران زندانی است.
او دی ماه امسال در پیامی صوتی از زندان اوین که نسخهای از آن بهدست ایراناینترنشنال رسید، دولت سوئد را به بیتوجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت بهنظر میرسد بهدلیل تابعیت دوگانهاش، بهعنوان شهروندی درجه دوم محسوب میشود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جلالی را به اعدام محکوم کرده است.
در پی کشته شدن سلوان مومیکا، پناهنده عراقی به ضرب گلوله در سوئد که با آتش زدن قرآن موجی از واکنشها را در کشورهای اسلامی برانگیخته بود، نخستوزیر سوئد، پنجشنبه ۱۱ بهمن از احتمال نقش داشتن یک قدرت خارجی در قتل او خبر داد.
او از هیچ کشوری نام نبرد اما تاکید کرد سرویسهای امنیتی سوئد «بهطور بسیار جدی» درگیر تحقیق درباره این ماجرا هستند.
کریسترسون گفت بدیهی است که «خطر ارتباط یک قدرت خارجی با این قتل» وجود دارد.
سرویس امنیتی سوئد نیز اعلام کرد که در حال ارزیابی تاثیر این تیراندازی بر امنیت این کشور است. سرویس امنیتی دانمارک نیز به تحقیقات درباره پرونده کشته شدن مومیکا اضافه شده است.
بهدنبال قرآن سوزاندنهای مومیکا، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۱ تیر ۱۴۰۲ در پیامی اعلام کرد دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاههای قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد و «اشد مجازات برای "عامل این جنایت" مورد اتفاق همه علمای اسلام است».
شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شدهاند.
شمس دوشنبه ۱۵ بهمن در گفتوگو با خبرآنلاین گفت: «تجاوز به یک بیمار زن در سال ۹۶ و در منطقه رودهن رخ داد و دادگاه حکم ۷۴ ضربه شلاق و برای مجازات تکمیلی منع از اشتغال به کار در اورژانس به مدت دو سال برای خاطی صادر کرد.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه آسیب روحی تجاوز رخ داده برای خانم بیمار در اورژانس، باعث شد که او حتی اقدام به خودکشی کند، گفت اتفاقات بسیار بدی برای موکلش رخ داد اما بسیاری از آنها را به احترام پزشکان شریفی به بیماران خود نگاه انسانی دارند، بیان نکرده است.
به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک متخصص معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.
شمس پیش از این در هفته گذشته در برنامه اینترنتی «حرف نو»، درباره جزییات یک پرونده تجاوز در آمبولانس توضیح داد که تکنسین آمبولانس با تزریق داروی بیهوشی به قربانی که در دوران قاعدگی به سر میبرد و با انحراف مسیر به مدت ۵۷ دقیقه، با دستان خود او را مورد آزار و تجاوز قرار داده است.
او با بیان اینکه این اقدام از سوی دادگاه «تجاوز» محسوب نشد و تاثیرات روانی آن بر قربانی نادیده گرفته شد، اضافه کرد که پس از پیگیریهای قانونی، دادگاه فرد خاطی را به اتهام «رابطه نامشروع مادون زنا» به دو سال محرومیت از فعالیت شغلی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
این وکیل دادگستری همان روز تاکید کرد که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، احکام بازدارندهای برای چنین جرائمی وجود ندارد و فرد خاطی پس از پایان دو سال، به کار خود بازمیگردد.
ویدیو صحبتهای شمس در روزهای گذشته با واکنشهای بسیاری در شبکههای اجتماعی همراه شد و بسیاری خواستار پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی و رییس اورژانس کشور شدند.
پس از آن در ۱۴ بهمن، بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس ایران ادعا کرد که تجاوز در سال ۹۶ اتفاق افتاد و فرد خاطی همانزمان از اورژانس اخراج شد.
موضوع وجود خلاهای قانونی در مواردی همچون «تعرض و تجاوز»، در سالهای گذشته واکنشهای بسیاری به همراه داشته است.
شیما قوشه، وکیل دادگستری، اسفند ۱۴۰۲ با بیان اینکه در موضوع «تعرض و تجاوز» خلاهای قانونی وجود دارد، به سایت «رویداد۲۴» گفت: «در قانون ما مجازات تجاوز یا ۹۹ ضربه شلاق است یا اعدام. بین اعدام و شلاق فاصله بسیار زیادی وجود دارد که اگر درجهبندی وجود داشت، میتوانست این خلا را پر کند.»
محمد جواد شکوری مقدم، مدیرعامل آپارات و فیلیمو، دوشنبه ۱۵ بهمن با انتشار تصویر نامه ساترا، نهاد وابسته به صداوسیما، از توقیف پخش سریال «تاسیان» به کارگردانی تینا پاکروان خبر داد.
مدیرکل نظارت و تطبیق ساترا در این نامه گفته تا زمان «حصول نتیجه استعلام صیانت» تینا پاکروان، امکان بازبینی سریال در جلسه شورای انتشار، اعلام اصلاحات و صدور نامه تبلیغات شهری وجود ندارد.
مقامهای جمهوری اسلامی اغلب از مقررات مربوط به فعالیتها و خدمات فضای مجازی که عنوان آن در سالهای گذشته به دفعات تغییر کرده، با نام «طرح صیانت» یاد میکنند.
این طرح که پیگیری جدیتر آن با انتقاد علی خامنه از «ول» بودن فضای مجازی کلید خورد، به دنبال محدودتر کردن دسترسی شهروندان به اینترنت در کشور است.
در نامه ساترا درباره «استعلام صیانت» مشخص نشده که استعلام مورد نظر ساترا قرار است در چه زمینهای از فعالیتهای پاکروان استعلام شود و آیا این استعلام به این طرح و بررسی رفتار و گفتههای تینا پاکروان در فضای مجازی مربوط میشود یا خیر .
شکوری مقدم نیز این نامه را «عجیب» توصیف کرد و در ایکس نوشت: «ظاهرا در کشور هر کسی برای خودش یک شورای صیانت دارد که برای استعلام یک هنرمند بیش از دو ماه فرصت میخواهند چه برسد به مردم معمولی.»
پس از شکلگیری جنبش زن، زندگی، آزادی با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، شماری از زنان هنرمندان با انتشار تصاویری بدون حجاب اجباری از خود در رسانههای اجتماعی، با اعتراضات مردمی همراهی کردند.
۱۹ شهریور امسال، رسول صدرعاملی، سخنگوی خانه سینما، از باز بودن پرونده قضایی برای ۳۰۰ سینماگر بهدلیل حمایت از اعتراضات سراسری خبر داد و اعلام کرد که امسال جشن خانه سینما به دلیل نبود فعالیت همین هنرمندان برگزار نمیشود.
آذر ماه ۱۴۰۱ نیز یک کمیته خانه سینما اعلام کرد بیش از ۱۰۰ هنرمند ایرانی بازداشت یا ممنوع از کار شدهاند.
ماموران ضمن تفتیش منزل، تمامی لوازم الکترونیکی کاظمی و اعضای خانوادهاش را توقیف کرده و او تاکنون تنها یک تماس کوتاه چند ثانیهای با خانواده خود داشته است.
بهگفته یک منبع مطلع که بهدلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، «کاظمی پس از بازداشت در کوهدشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است و ماموران وزارت اطلاعات ضمن ضرب و شتم او، در تلاش هستند تا از این زندانی سیاسی اعتراف اجباری اخذ کنند مبنی بر اینکه ضارب رازینی و مقیسه اسلحه خود را از او دریافت کرده است».
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
در این حمله یکی از محافظان شعبه ۳۹ دیوان عالی نیز زخمی شد که هویت او هنوز فاش نشده است.
پس از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، ماموران وزارت اطلاعات چند زندانی سیاسی پیشین را به بهانه ارتباط با این اتفاق بازداشت کردهاند.
یکی از افراد بازداشتشده در این پرونده بیژن کاظمی است که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شد.
از زمان کشته شدن رازینی و مقیسه، مقامهای جمهوری اسلامی روایتهای متناقضی در مورد چگونگی کشته شدن و انگیزه قتل این دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کردهاند.
در یکی از این اظهارنظرها، جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، شنبه ششم بهمن گفت: «نوشتهای از ضارب به جا مانده که مشخص میکند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشتهشدن رازینی و مقیسه، با استناد به بررسیهای بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر بهصورت متوالی و رگباری شلیک شد.
کشته شدن مقیسه و رازینی واکنشهای بسیاری را بهويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخت و آنان به بیان خاطرات خود در مواجهه با این دو پرداختند و مخصوصا از برخوردهای تند مقیسه با خود یا نزدیکانشان گفتند.
چیما گراب، قاضی دادگاه، در جلسه دوشنبه ۱۵ بهمن یادآوری کرد که هیات منصفه، در ماه نوامبر خلیفه را مجرم شناختند.
گراب گفت باور دارد که خلیفه از ابتدا و با قصد عمدی برای «خیانت» و آسیب رساندن به منافع بریتانیا کارش را شروع نکرده، بلکه «نقشه خطرناک» او ناشی از «ناپختگی، بیخردی و تمایل خودخواهانهاش برای خودنمایی» بوده است.
قاضی گفت اینکه خلیفه فکر میکرد میتواند بهعنوان یک «سرباز تازهکار بدون مجوز، بدون صلاحیت و بیاطلاع، وارد ارتباط با یک کشور دشمن شود»، آشکارا نشاندهنده «سطح بیخردی او در فقدان درک خطری است که برای خود و دیگران» ایجاد کرد.
در دادگاه اعلام شد سطح آسیبی که او به بریتانیا وارد کرد «از متوسط به بالا است؛ نه حداقلی و نه حداکثری».
بر همین اساس او به اتهام نقض قانون اسرار رسمی به شش سال، به اتهام نقض قانون تروریسم به شش سال و به دلیل فرار از زندان به دو سال و سه ماه حبس محکوم شد.
این احکام به شکل پیوسته اجرا خواهند شد.
خلیفه پیش از ۱۷ سالگی به ارتش بریتانیا پیوست و سوگند یاد کرد تا به قانون اسرار رسمی پایبند باشد و منافع بریتانیا را در اولویت قرار دهد.
قاضی دادگاه خطاب به او گفت: «شرمآور است که شما مدت کوتاهی پس از گذراندن آموزشهای پایه، بیش از دو سال را در ارتباط با عوامل ایران، یعنی کشوری سپری کردید که منافعش با بریتانیا همسو نیست.»
خلیفه ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ موفق شد از زندان واندزورث فرار کند اما تنها سه روز بعد مجددا بازداشت شد.
روزنامه گاردین در آن زمان نوشت او با بستن خود به زیر ون حمل غذا، توانست از دید ماموران امنیتی مخفی بماند و بهراحتی از زندان خارج شود.
در دادگاه مطرح شد که او در همان سه روز پیامی به ایران فرستاد که در آن نوشته بود: «من منتظرم.»
تلاش برای ایفای نقش بهعنوان جاسوس دو جانبه
به گفته قاضی دادگاه، خلیفه در زمانی که ارتباطش را با جمهوری اسلامی آغاز کرد، از نظر امنیتی بررسی و تایید شده و به «انبوهی از اطلاعات حساس» دسترسی داشت اما آنها را به «عوامل یک کشور دشمن» منتقل کرد.
او همچنین اشاره کرد که خلیفه در دو نوبت برای ارائه خدمات خود پول دریافت کرده و از ایرانی بودن مادرش برای معتبر جلوه دادن خود استفاده کرده است.
دانیل خلیفه از مادری ایرانی-بریتانیایی و پدری لبنانی-بریتانیایی به دنیا آمده است.
قاضی چیما گراب گفت که در ماه آگوست سال ۲۰۱۹ و زمانی که خلیفه ۱۸ ساله بود، پس از دریافت مبلغی از یکی از عوامل حکومت ایران، ایمیلی به سازمان امآیسیکس بریتانیا ارسال کرد.
این ایمیل که بهصورت ناشناس فرستاده شد، بیان میکرد که جمهوری اسلامی پنج ماه پیش با خلیفه تماس گرفته و از او خواسته اطلاعاتی در اختیارش قرار دهد.
خلیفه در ایمیل خود نوشته است: «دلیل موافقت من با این کار این بود که میخواستم بهعنوان یک مامور دوجانبه فعالیت کنم.»
سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا (امآیسیکس) پاسخی به این ایمیل نداده است.
خلیفه قصد داشت از طریق برقراری رابطهای معتبر با جمهوری اسلامی، مجوز پیوستن به واحد اطلاعاتی ارتش بریتانیا را به دست آورد.
قاضی یادآوری کرد که امکان دانستن جزییات همه اطلاعاتی که خلیفه در اختیار عوامل جمهوری اسلامی قرار داده، وجود ندارد و دادگاه باید از شواهد نتیجهگیری کند.
به گفته قاضی، خلیفه از سفر به ایران خودداری کرده اما به استانبول پرواز کرده تا با یکی از عوامل جمهوری اسلامی ملاقات و بستهای دریافت کند.
خلیفه هرگز توضیح نداده که این بسته حاوی چه چیزی بوده اما توانسته بوده حجم زیادی از اطلاعات از جمله تصاویر صفحه نمایشهایی با اطلاعات محرمانه، فهرست رمزهای عبور و آدرسهای آیپی را ثبت کند.
در دادگاه مطرح شد که خلیفه یک سال پیش از تلاش برای فرار از زندان و در حالی که با قرار وثیقه آزاد بود، همچنان ارتباطش را با عوامل جمهوری اسلامی حفظ کرد.
در نوامبر سال ۲۰۲۱، او سندی را با عنوان «گزینههای اطلاعاتی نازنین زاغری-رتکلیف» روی یک حافظه یواسبی ساخته که به گفته قاضی، نمیتوان گفت برای عوامل جمهوری اسلامی ارسال شده است یا خیر.
خلیفه پیشتر گفته بود این سند ناتمام بوده و ارسال نشده اما در صورت ارسال، میتوانست به تلاشها برای آزادی این شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی آسیب بزند.
بر اساس اسناد مطرح شده در دادگاه، خلیفه در گفتوگو با عوامل جمهوری اسلامی خود را «باهوشتر از همه افراد» ارتش بریتانیا معرفی کرده بوده که «میتواند به راحتی ترفیع بگیرد».
خلیفه بعدها دو تماس با امآیفایو (سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا) گرفت و گفت بیش از دو سال با جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و میخواسته با حفظ این رابطه، به بریتانیا کمک کند.
پس از تماس دوم، خلیفه مدعی شد که این ارتباط تنها یک سال طول کشیده و قصد دارد به آن پایان دهد.
در فاصله بین این تماسها، او همچنان در جستوجوی پروازهایی برای سفر به ایران از مسیر لبنان بوده و از عوامل ایرانی میپرسیده که چه اطلاعاتی نیاز دارند.
خلیفه ۲۱ آبان در دادگاه وولیچ لندن اتهام خود را در خصوص فرار از زندان پذیرفت.
او پذیرفت در آگوست سال ۲۰۲۰ با هدف سفر به ایران، راهی ترکیه شده اما «تعمدا دست به تخریب این عملیات زده» است.
در نهایت هیات منصفه دادگاه، هشتم آذر خلیفه را در اتهام جمعآوری اطلاعات حساس برای افراد مرتبط با سپاه پاسداران مجرم شناخت.
کن مککالوم، مدیرکل امآیفایو، مهر سال گذشته با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفته بود مقابله با تهدیدات تهران از اولویتهای اصلی لندن است.
