• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

دانیل خلیفه، متهم جاسوسی برای تهران: قصد سفر به ایران را داشتم اما منصرف شدم

۱۰ آبان ۱۴۰۳، ۲۲:۱۵ (‎+۰ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۱:۵۱ (‎+۰ گرینویچ)

دانیل خلیفه، سرباز پیشین ارتش بریتانیا و مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی، در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش پذیرفت چهار سال پیش، موافقت خود را برای سفر به ایران اعلام کرده، اما در نهایت از این کار منصرف شده است.

خلیفه روز پنج‌شنبه ۱۰ آبان، در جریان ادای شهادت در دادگاه وولیچ لندن اذعان کرد در آگوست سال ۲۰۲۰ با هدف سفر به ایران، راهی ترکیه شده اما «تعمدا دست به تخریب این عملیات زده است».

این سرباز پیشین ارتش بریتانیا گفت در ارتباط با مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان کرده از انجام این سفر «بسیار بیمناک» است.

دادستان‌ها خلیفه را متهم می‌کنند که اطلاعات نظامی حساس ارتش بریتانیا را برای جمهوری اسلامی جمع‌آوری می‌کرده است. او این اتهام را رد می‌کند.

خلیفه در ادامه اظهارات خود در دادگاه گفت عوامل جمهوری اسلامی که با او در ارتباط بودند، از این نظامی پیشین ارتش بریتانیا خواسته بودند به تهران سفر کند زیرا این «روشی استاندارد» برای انتقال اسناد به حکومت ایران به شمار می‌رود.

او در آن زمان تنها ۱۸ سال سن داشت.

خلیفه افزود: «من می‌دانستم تنها راهی که می‌توانم بدون ویزا [به ایران] سفر کنم، از طریق یک شرکت هواپیمایی به نام ماهان‌ایر است که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق دارد.»

خلیفه در مرداد سال ۱۴۰۰ متهم شد که اطلاعات پرسنلی اعضای نیروهای مسلح بریتانیا را از سیستم وزارت دفاع این کشور به دست آورده است؛ اطلاعاتی که می‌توانست برای انجام یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.

او همچنین به نقض قانون اسرار رسمی در طول بیش از سه سال یعنی بین اردیبهشت ۱۳۹۸ تا دی ۱۴۰۰ از طریق جمع‌آوری یا به اشتراک‌‌گذاری اسناد و اطلاعاتی متهم شد که می‌‌توانست به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، برای «دشمن» مفید باشد.

100%

خلیفه در ادامه اظهارات خود در دادگاه وولیچ گفت پس از رسیدن به استانبول ترکیه، به عوامل جمهوری اسلامی اعلام کرد از سفر هوایی به ایران بسیار می‌ترسد زیرا عمر هواپیمای مورد نظر «۳۰ سال» است.

خلیفه افزود دلیل واقعی انصرافش از سفر به تهران، نه ترس از هواپیما، بلکه نگرانی او از واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به مدارک «کاملا ساختگی» این نظامی پیشین بوده است.

به گفته او، اگر عوامل حکومت ایران می‌دانستند که مدارکی که خلیفه در اختیار آن‌ها گذارده، واقعی نیستند، این موضوع می‌توانست عواقب «خطرناکی» به همراه داشته باشد.

پلیس بریتانیا پیش‌تر مدارکی «کاملا جعلی» در اتاق این سرباز یافته بود که به نمایندگان پارلمان و به مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی این کشور نسبت داده شده بودند.

خلیفه در دادگاه وولیچ گفت پس از بازگشت به بریتانیا، به رابط اصلی خود در ایران اعلام کرده «بسته‌ای» از مدارک را در اختیار عوامل جمهوری اسلامی قرار داده است.

او اضافه کرد اما این موضوع واقعیت نداشت و او «قطعا» بسته‌ای را به آن‌ها تحویل نداده بود.

خلیفه روز ۱۵ شهریور سال ۱۴۰۲ موفق شد از زندان وندزورث فرار کند اما تنها سه روز بعد مجددا بازداشت شد.

روزنامه گاردین در آن زمان نوشت او با بستن خود به زیر ون حمل غذا، توانست از دید ماموران امنیت مخفی بماند و به‌راحتی از زندان خارج شود.

خلیفه در دادگاه وولیچ همچنین به اتهام نگهداری از ۱۲ عکس از دستورات ارتش بریتانیا در تلفن همراه خود پاسخ داد و گفت این تصاویر «اسکرین‌شات‌هایی از یک سیستم ارتباط داخلی» ارتش بودند که از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ، از سوی یکی از فرماندهان به‌عنوان دستور برای خلیفه و سایر سربازان ارسال شده بودند.

این در حالی است که از استفاده از واتس‌اپ برای انتقال دستورات نظامی در بریتانیا مجاز نیست.

خلیفه افزود فرمانده «حوصله نداشت پیام واقعی را بنویسد» و به همین دلیل، چند اسکرین‌شات را برای زیرمجموعه خود فرستاده بود.

او همچنین مدعی دریافت فهرستی در واتس‌اپ شد که در آن اطلاعات سربازانی که به درجه گروهبانی ارتقا یافته بودند، وجود داشت، از جمله اطلاعات ۱۵ نفر در نیروی ویژه ارتش بریتانیا.

خلیفه این موضوع را به «نقص» سیستم امنیتی وزرات دفاع منسوب کرد و گفت پس از جست‌وجوی نام خانوادگی هر سرباز، «یک فهرست طولانی از اطلاعات» ظاهر می‌شد.

او جمع‌آوری اطلاعات نیروهای ویژه به‌منظور قرار دادن آن‌ها در اختیار «تروریست‌ها» را رد کرده و می‌گوید تنها ضعف امنیتی سامانه وزارت دفاع را شناسایی کرده است.

بر اساس گزارش‌ها از دادگاه خلیفه در روز ۱۸ مهر، او پیش‌تر به سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا پیشنهاد داده بود به‌عنوان جاسوس دوجانبه برای این سرویس کار کند، اما قبل از آن با یک رابط سپاه پاسداران تماس گرفته بود.

کن مک‌کالوم، مدیر‌کل سازمان امنیت داخلی بریتانیا، موسوم به ام‌آی‌فایو، در مهرماه سال گذشته با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت مقابله با تهدیدات تهران از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود.

Banner

پربازدیدترین‌ها

سنتکام: در پی حمله موشکی به دو ناو جنگی آمریکا، ۳ نفتکش متعلق به سپاه را منهدم کردیم
۱

سنتکام: در پی حمله موشکی به دو ناو جنگی آمریکا، ۳ نفتکش متعلق به سپاه را منهدم کردیم

۲

وال‌استریت ژورنال: زمان در رویارویی بر سر تنگه هرمز به ضرر تهران می‌گذرد

۳

دو آپارتمان لوکس مرتبط با مجتبی خامنه‌ای در لندن به فروش گذاشته شدند

۴
اختصاصی

مکالمه جنگنده‌ آمریکایی با نفتکش حامل نفت ایران در تنگه هرمز و دادن اخطار پیش از شلیک

۵

یگان محرمانه ارتش اسرائیل هواپیماهای نظامی را در تاریکی به خاک دشمن می‌رساند

انتخاب سردبیر

  • عملیات محرمانه آمریکا برای مین‌روبی تنگه هرمز چگونه انجام شد؟

    عملیات محرمانه آمریکا برای مین‌روبی تنگه هرمز چگونه انجام شد؟

  • مقام اسرائیلی: تلاش‌های حکومت ایران برای حمله به مخالفان در خارج افزایش یافته است
    اختصاصی

    مقام اسرائیلی: تلاش‌های حکومت ایران برای حمله به مخالفان در خارج افزایش یافته است

  • ماه‌ها درمان مخفیانه برای نجات پای گلوله‌خورده یک معترض در قزوین
    اختصاصی

    ماه‌ها درمان مخفیانه برای نجات پای گلوله‌خورده یک معترض در قزوین

  • چالش واشینگتن در اجرای تحریم‌ها؛ رخنه شبکه بانکداری سایه ایران به نظام مالی آمریکا

    چالش واشینگتن در اجرای تحریم‌ها؛ رخنه شبکه بانکداری سایه ایران به نظام مالی آمریکا

  • نگرانی از افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و کرونا در ایران در پی کمبود واکسن

    نگرانی از افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و کرونا در ایران در پی کمبود واکسن

•
•
•

مطالب بیشتر

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.