جمهوری اسلامی، همراه با ۳۵ کشور دیگر به پیشنویس قطعنامه غیرالزامآور مجمع عمومی سازمان ملل که از کشورهای عضو خواسته است با هدف احترام به کرامت انسانی و توسعه و تثبیت حقوق بشر، مجازات اعدام را معلق و به صورت شفاف درباره استفاده از این مجازات، گزارشدهی کنند، رای منفی داد.
در جریان این رایگیری که شامگاه دوشنبه در جریان هفتاد و نهمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد، ۱۳۱ کشور به نفع قطعنامه و ۳۶ کشور علیه آن رای دادند. ۲۱ کشور هم در جریان رایگیری حضور نداشتند.
به جز جمهوری اسلامی؛ آمریکا، چین، هند، ژاپن، عربستان سعودی، پاکستان، عراق، یمن، سوریه، قطر، و کره شمالی از جمله کشورهایی بودند که علیه این قطعنامه رای دادند.
موضع جمهوی اسلامی، نشاندهنده مخالفت حکومت ایران با تلاشهای جهانی برای تعلیق یا محدود کردن استفاده از مجازات اعدام است.
این قطعنامه نگرانی عمیق خود را نسبت به اینکه افراد فقیر، اتباع خارجی، افراد مدافع حقوق بشر و اقلیتهای قومی یا مذهبی به طور نامتناسبی در میان محکومان به اعدام، بیشتر دیده میشوند، ابراز کرده است.
قطعنامه همچنین از همه کشورها میخواهد تا نعلیقی رای همه اعدامها با هدف لغو کامل مجازات اعدام برقرار کنند.
همچنین از کشورها خواسته شده تا به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشند، از جمله اطمینان حاصل کنند محاکمهها عادلانه برگزار میشود و مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، زنان باردار و افراد با ناتوانیهای ذهنی یا فکری ه هیچ عنوان صادر نمیشود و شرایط زندان برای محکومان به اعدام بهبود مییابد.
ایران، بهعنوان یکی از کشورهایی که در سالهای اخیر به دلیل تعداد بالای صدور و اجرای احکام اعدام در سطح بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ایران، جمعه ۲۳ شهریور در گزارشی نسبت به صدور احکام اعدام برای فعالان زن از جمله زنان گروههای قومی و مذهبی، هشدار داد.
به گزارش این کمیته، جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب و سرکوب مخالفان استفاده میکند.
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دستکم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت که رکورد اعدام ماهانه در دو دهه اخیر در ایران را شکست.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم، ۱۱ آبان در اولین گزارش دورهای خود، حق حیات را به عنوان مهمترین حق بشری معرفی کرد و از افزایش نگرانکننده اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد.
ساتو تاکید کرد بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام باید به جرایم بسیار جدی محدود شود و اتهامات کلی مانند «افساد فی الارض» و «محاربه» نباید برای اعدام به کار رود.
خبرگزاری هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شدهاند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
سازمان عفو بینالملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.
قطعنامه تعلیق مجازات اعدام در سازمان ملل
در هفتاد و نهمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ذیل دستور کاری با عنوان «ارتقا و حمایت از حقوق بشر؛ مسائل حقوق بشر از جمله رویکردهای جایگزین برای بهبود بهرهمندی موثر از حقوق بشر و آزادیهای اساسی»، پیشنویس قطعنامهای با عنوان «تعلیق استفاده از مجازات اعدام» ارائه شد.
پیشنویس این قطعنامه را ۵۷ کشور عمدتا اروپایی و آمریکای جنوبی تهیه کرده، و در میان آنها تنها نام یک کشور آسیایی هم دیده میشود: مغولستان.
در پیشنویس این قطعنامه گفته شده نظر به اهداف و اصول منشور ملل متحد و تایید اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بینالمللی رفع تبعیض نژادی، آنها نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه اجرای مجازات اعدام ابراز میکند.
در این قطعنامه همچنین با یادآوری قطعنامههای قبلی مجمع عمومی در مورد تعلیق استفاده از مجازات اعدام، هشدار داده شده هرگونه اشتباه یا شکست در اجرای عدالت در اعمال مجازات اعدام، غیرقابل برگشت و جبرانناپذیر است.
در قطعنامه همچنین با اشاره به اینکه هیچ شواهد قاطعی مبنی بر تاثیر بازدارنده مجازات اعدام وجود ندارد، گفته شده تعلیق استفاده از مجازات اعدام به احترام به کرامت انسانی و توسعه حقوق بشر کمک میکند.
در این قطعنامه همچنین از کاهش طولانیمدت در تعداد اعدامهای گزارششده و افزایش تبدیل مجازاتهای اعدام استقبال شده و در عین حال، نگرانی عمیقی نسبت به افزایش اخیر اعدامهای گزارششده ابراز شده است.
این قطعنامه علاوه بر این، نگرانی عمیق خود را نسبت به اینکه افراد فقیر، اتباع خارجی، افراد مدافع حقوق بشر و اقلیتهای قومی یا مذهبی به طور نامتناسبی در میان محکومان به اعدام بیشتر دیده میشوند، ابراز میکند.
در پایان، قطعنامه با تاکید بر اینکه موضوع را در جلسه آتی مجمع عمومی تحت عنوان «ارتقا و حمایت از حقوق بشر» پی میگیرد، از دبیرکل سازمان ملل میخواهد تا در جلسه هشتاد و یکم مجمع عمومی گزارشی در مورد اجرای این قطعنامه ارائه دهد.
زنان زندانیان سیاسی در زندان اوین، در نامه خود رویه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سرکوب فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی و مخالف حکم اعدام را «خصمانه، بیشرمانه و فراقانونی» توصیف و آن را محکوم کردند.
آنها از حقوقدانان، فعالان سیاسی، مدنی، صنفی، فعالان حوزه زنان، دانشجویان و استادان دانشگاهها خواستند در برابر این وضعیت با واکنش فعالانه خود اجازه ندهند هیچکدام از محکومان در خطر اجرای حکم اعدام، از جمله پخشان عزیزی و وریشه مرادی، قربانی «تسویه حساب جمهوری اسلامی با جنبش آزادیخواهانه و برابریطلبانه مردم ایران» شوند.
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی، روز ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی نیز روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در واکنش به حکم اعدام صادر شده برای مرادی، آن را ناعادلانه خواندند و تاکید کردند این حکم با پروندهسازی نهادهای امنیتی، در نبود مستندات مستدل و کافی و پس از ۱۵ ماه بازجوییهای منافی حقوق متهم، همراه با شکنجههای روحی و جسمی شدید و با وجود ایرادات شکلی و ماهوی پرونده، صرفا به استناد علم قاضی صادر شده است.
امضاکنندگان این نامه خاطرنشان کردند: «دستگاه سرکوب و استبداد دینی جمهوری اسلامی، بار دیگر قساوت خود را عیان ساخت و در شرایطی که ایران را با سیاستهای تمامیتخواهانه در منطقه به ورطه جنگ و چرخه خون و جنون کشانده است، برای این زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرده است.»
آنها با یادآوری احکام اعدام صادر شده برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی، دو زن فعال سیاسی دیگر، خاطرنشان کردند که هماکنون بیش از ۴۲ تن از زندانیان سیاسی کشور در خطر اجرای این حکم غیرانسانی قرار دارند.
زنان زندانی سیاسی اوین، طی روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان نیز در اعتراض به صدور حکم اعدام برای مرادی در حیاط بند زنان زندان اوین تجمع کردند.
آنان در این تجمع خواهان لغو حکم اعدام عزیزی، دیگر همبندی خود شدند و شعارهایی سر دادند.
این زندانیان در نامه خود از جمهوری اسلامی به عنوان «حکومتی خودکامه» یاد کردند که تلاش میکند از یکسو «ناکامیهای مکرر در عرصه سیاست داخلی و خارجی، ضعف قدرت نظامی، نفوذهای امنیتی و شکست نیروهای نیابتی خود در منطقه» را جبران کند و از سوی دیگر «ایستادگی و مقاومت ستودنی و بیپایان مردم، از کردستان تا تهران و از خوزستان تا بلوچستان» را با «ستاندن جانهای عزیز فعالان سیاسی و مدنی» پاسخ دهد.
آنها با بیان این که حکومت در این راه از زیر پا گذاشتن هیچ مرز انسانی و اخلاقیای فروگذار نمیکند، تاکید کردند: «جمهوری اسلامی با این اقدامات تلاش کرده تا از فروپاشی قدرت پوشالی خود جلوگیری و بقایش را تضمین کند.»
بیشتر بخوانید: قضات بدنام جمهوری اسلامی؛ آمران و عاملان اعدام شهروندان ایران
زنان زندانی سیاسی طی ماههای گذشته بارها در اعتراض به صدور حکم اعدام و اجرای گسترده احکام اعدام در زندانهای سراسر ایران، در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۳ آبان در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دستکم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.
این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه در ایران بود.
بنا بر گزارش این سازمان حقوق بشری، در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ نیز دستکم ۶۵۱ تن در ایران اعدام شدند.
سایت حقوق بشری هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدامهای سیاسی