رییس فراکسیون گردشگری مجلس: گردشگری ایران به قبل از کرونا برنگشته است
زهرا خدادادی، رییس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گردشگری و میراث فرهنگی حوزهای است که مغفول مانده، گفت که همهگیری کرونا آسیبهای جدی به این صنعت وارد کرد و هنوز به حالت اولیه برنگشته است. او تاکید کرد که برای جذب گردشگر باید روی موضوع ایرانهراسی کار شود.
رییس فراکسیون گردشگری مجلس، روز ۳۰ مهر ماه در حاشیه یک نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی گفت که یکشبه نمیتوان با ایرانهراسی مقابله کرد.
خدادادی با تاکید بر اینکه تنها در صورتی گردشگر جذب میشود که روی موضوع ایرانهراسی کار شود، گفت: «اگر این صنعت خودش تولید درآمد کند میتواند از همان در بخشهای دیگر هزینه کند و غیر از این کار دیگری نمیتوانیم انجام دهیم.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه سعیمان بر این است در اولویتها و نگاه به گردشگری در کشور تغییراتی ایجاد کنیم و نگاه را از درآمدهای نفتی به درآمدهای گردشگری معطوف کنیم، گفت که جذب گردشگران از کشورهای حاشیه و همسایه و پس از آن دیگر کشورها، بعد از برداشتن موانع اتفاق میافتد.
مرداد ماه امسال، معاونت امور کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، با انتشار گزارشی بر اساس دادههای چند نهاد بینالمللی، از رتبه ۷۳ ایران در شاخص «توسعه گردشگری و سفر» در میان ۱۱۹ کشور جهان خبر داد و اعلام کرد که ایران در میان ۴۰ کشور امن دنیا برای گردشگری نیست.
در این گزارش که با استناد به شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری (TTDI) در سال ۲۰۲۴ تهیه شده، ایران با امتیاز ۳/۷۲ در رتبه هفتادوسوم قرار داد.
با وجود این شرایط، رضا صالحی امیری، وزیر گردشگری و میراث فرهنگی، ۱۱ مهر امسال با بیان اینکه طبق اعلام سازمانهای بینالمللی، ایران هفتمین کشور جذاب برای گردشگران در جهان است، گفت: «البته من معتقدم در بین سه کشور جذاب جهان هستیم.»
مسلم شجاعی، مقام وزارت گردشگری هم روز ۱۶ خرداد سال جاری از رشد ۵۰ درصدی سفر به ایران خبر داد و گفت: «سال گذشته بیش از شش میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر کردند.»
خدادادی در بخش دیگری از صحبتهای روز دوشنبه خود، اعتبارات اختصاص یافته به حوزه گردشگری در ایران را محدود دانست و اضافه کرد که باید منابع آن را از جاهای دیگر تأمین کرد.
او با بیان اینکه این موضوع در ایران در اولویت نبوده، تاکید کرد که باید در اولویتها تغییر ایجاد شود.
ابراهیم پورفرج، رییس هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران، آذر ۱۴۰۲ به «اقتصادآنلاین» گفت: «مدتهاست توریستی به ایران نمیاید، حتی مجانی و این مساله سبب تعطیلی صنعت و بیکاری فراوان در جامعه تورگردانان شده است.»
او تاکید کرد که توریستهای ما تنها افرادی هستند که به اماکن زیارتی میروند.
پورفرج، تیر ۱۴۰۲ نیز با اشاره به کاهش چشمگیر سفر گردشگران خارجی به کشور، درباره احتمال حذف نام ایران از مقاصد سفر در تورهای جهانی هشدار داد و گفت: «دیر بجنبیم ایران حذف میشود.»
مسئولان جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته بارها درباره تلاشهایشان برای مقابله با ایرانهراسی صحبت کردهاند.
عزتالله ضرغامی، وزیر پیشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دی ماه ۱۴۰۱ با بیان اینکه «اخبار، تصاویر و ویدیوهای مثبت از ایران باید به دنیا مخابره شود»، گفت: «باید به وسیله تبلیغات با ایرانهراسی مقابله کنیم و صنعت گردشگری را رونق ببخشیم.»
علیاصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی نیز همان زمان گفت که به دنبال هشدار منع سفر اتباع کشورهای غربی به ایران، بودجهای برای «مقابله با ایرانهراسی» در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین شده است.
طی سالهای گذشته و به دنبال افزایش بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی از سوی جمهوری اسلامی، سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ و بالا گرفتن احتمال جنگ میان اسرائیل و ایران، شماری از کشورها هشدارهای منع سفر به ایران خطاب به شهروندان خود صادر کردند.
صدور هشدارهای سفر از سوی کشورهایی آمریکا، کانادا و بسیاری از کشورهای اروپایی، به دلیل «ناامن» بودن ایران، موجب کاهش چشمگیر سفر گردشگران خارجی به ایران شده است.
رییس فراکسیون گردشگری مجلس: گردشگری ایران به قبل از کرونا برنگشته است | ایران اینترنشنال
نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، در تازهترین اظهاراتش درباره مواضع جمهوری اسلامی درباره لبنان گفت که از مقامات جمهوری اسلامی خواسته «عواطف خود را نسبت به لبنان کم کنند». همزمان گزارشهایی منتشر شده که بر مبنای آنها سوریه از تهران خواسته این کشور را درگیر جنگ با اسرائیل نکند.
میقاتی در مصاحبه با العربیه که روز دوشنبه ۳۰ مهر منتشر شد، درباره اعتراض خود به سخنان اخیر محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: «درک میکنم که ایران از مذاکرات حمایت میکند، اما هیچکس نمیتواند به نیابت از دولت لبنان صحبت کند.»
قالیباف دو روز گذشته در مصاحبه با روزنامه فرانسوی «فیگارو» گفته بود ایران آماده است برای اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد درباره لبنان، با فرانسه مذاکره کند.
اما دفتر نجیب میقاتی، بلافاصله در واکنش به این سخنان قالیباف، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در بیروت را احضار کرد تا مواضع لبنان در این زمینه را به او ابلاغ کند.
همزمان میقاتی این سخنان قالیباف را مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی کشور لبنان خواند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه، ۳۰ مهر، در نشستی خبری گفت تهران هرگز قصد دخالت در امور داخلی لبنان را نداشته و هرگز چنین اقدامی نکرده است.
نخستوزیر لبنان، به شبکه العربیه گفت از اواسط ماه گذشته میلادی (اواخر شهریور) هیچ ارتباطی با حزبالله نداشته است.
او قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل را موجب ثبات در لبنان خواند و بر لزوم اجرای آن تاکید کرد.
میقاتی افزود راهحل دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشه کنونی هنوز روی میز است.
قطعنامه ۱۷۰۱ حزبالله را ملزم به عقبنشینی به ساحل شمالی رودخانه لیتانی میکند.
بر اساس این قطعنامه، ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل باید به جای حزبالله در جنوب لبنان مستقر شوند.
میقاتی پیشتر در نشست خبری مشترک با همتای ایتالیایی خود گفته بود: «آنچه امروز رخ میدهد، درسی برای همه لبنانیها است که از درگیریهای منطقهای دور بمانند.»
گزارشها از درخواست مشابه بشار اسد از جمهوری اسلامی
بر اساس اطلاعاتی که شبکه اسرائیلی کان ۱۱ منتشر کرده، بشار اسد، رییسجمهوری سوریه نیز پیامهایی به جمهوری اسلامی و حزبالله ارسال کرده که نشان می دهد نمیخواهد وارد جنگ علیه اسرائیل شود.
بر اساس این گزارش، اسد حتی هشدار داده که هرگونه فعالیت تهاجمی علیه اسرائیل که از خاک سوریه انجام شود، میتواند حکومت او را به خطر بیندازد.
جمهوری اسلامی همواره از حضور در سوریه به عنوان «عمق استراتژیک» خود نام برده است.
این گزارشها و اظهارات نخستوزیر لبنان به ویژه پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزبالله لبنان قابل توجه است.
یک مقام اماراتی به کان نیوز گفت: «ممکن است اسد شرایط کنونی را فرصتی برای رهایی از چنگال جمهوری اسلامی و حزبالله بداند.»
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، با این حال، اسد با اجازه دادن به انتقال تسلیحات برای حزبالله که اسرائیل به دنبال انهدام آن است، به پرداخت هزینه ادامه میدهد.
پخشان عزیزی، محبوبه رضایی، نرگس محمدی و وریشه مرادی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، هر کدام به شش ماه حبس و پریوش مسلمی به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند.
اتهامات این زندانیان در پرونده جدید که به دلیل اعتراض به اعدامها شکل گرفته، «درگیری با مامور و تمرد» ذکر شده است.
این حکم از سوی دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ریاست قاضی ابوالفضل عامری شهرابی صادر و روز ۲۸ مهر به این زندانیان در اوین ابلاغ شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این پنج نفر از اتهامات «اخلال در نظم زندان» و «تخریب اموال زندان» تبرئه شدهاند.
هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان نوشت: «در جریان برگزاری جلسه دادگاه فقط خانم مسلمی حضور داشت و دیگر متهمان این پرونده از رفتن به دادگاه امتناع کردند.»
این پرونده پس از اعتراض روز ۱۶ مرداد زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به اعدام رضا رسایی و ضرب و شتم آنها به دست نیروهای امنیتی و انتظامی اوین گشوده شد.
این پنج زندانی سیاسی در نهایت به دادسرای اوین احضار شدند اما روز ۱۸ شهریور از حضور در دادسرا خودداری کردند.
ایراناینترنشنال روز ۱۸ مرداد در گزارشی نوشت در پی اعتراض زندانیان بند زنان زندان اوین به اعدام رسایی و هجوم گارد حفاظت به آنها، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.
زنان زندانی سیاسی در روزهای سوم و ششم مرداد در اعتراض به صدور حکم اعدام (از جمله علیه پخشان عزیزی و شریفه محمدی) و اجرای گسترده احکام اعدام در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردند.
پس از آن ۱۵ نفر از آنها به دلیل اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام و با دستور کمیته انضباطی زندان اوین از برقراری تماس و ملاقات با خانواده به مدت یک تا سه ماه محروم شدند.
از میان زنانی با پروندهسازی تازه به حبس محکوم شدهاند، نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل با حکم ۱۳ سال و سه ماه زندان قابل اجرا، محبوبه رضایی با حکم شش سال و سه ماه زندان قابل اجرا و پریوش مسلمی با حکم دو سال زندان قابل اجرا در زندان هستند.
پخشان عزیزی بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده و وریشه مرادی نیز با اتهام مشابه در خطر صدور احکام سنگین همچون اعدام قرار دارد.
نهادهای امنیتی و قضایی و سازمان زندانها در ایران، بارها به دلیل فعالیتهای زندانیان سیاسی در زندان و نوشتن نامهها و امضای بیانیهها از سوی آنها، برایشان پروندهسازی کردهاند.
شماری از این زندانیان با این پروندهسازیها با احکام حبس، شلاق، تبعید و جزای نقدی محکوم شده و برخی نیز پروندههایشان همچنان در دست بررسی است.
پلیس اسرائیل اعلام کرد هفت اسرائیلی به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی دستگیر شدند. بر اساس اعلام دستگاه قضایی اسرائیل این افراد حدود ۶۰۰ ماموریت را برای تهران انجام دادهاند، از جمله جمعآوری اطلاعات از مراکز حساس نظامی و زیرساختها و شناسایی اهداف انسانی بالقوه برای جمهوری اسلامی.
یک آژانس امنیتی اسرائیل (ISA) روز دوشنبه، ۳۰ مهر، اعلام کرد که اقدامات مظنونان «به دولت آسیب امنیتی وارد کرده است».
بر اساس اعلام پلیس اسرائیل، شدت و دامنه این جاسوسیها «از جدیترین مواردی است که اسرائیل تا کنون تجربه کرده است.»
دادستانهای دستگاه قضایی اسرائیل اعلام کردند که مراکز مهمی مورد جاسوسی این افراد قرار گرفته، عبارتند از پایگاه هوایی رامات دیوید، پایگاه هوایی نواتیم، گلیلوت و پایگاه تیپ گولانی که در آن چهار سرباز هفته گذشته در حمله پهپادی حزبالله کشته شدند.
بر اساس این گزارش، مظنونان «نقشههای مکانهای استراتژیک از جمله پایگاه تیپ گولانی را از سوی متصدیان خود دریافت کردند.»
به گزارش رسانههای اسرائیل، هفت مظنون یهودی اسرائیلی آذریالاصل از حیفا و حومه حیفا هستند که برخی از بستگان آنها و یکی از آنها سرباز است و حدود ۳۵ روز است که در بازداشت به سر میبرند. به گفته پلیس، دو نفر زیر سن قانونی هستند.
مقامات اسرائیلی گفتهاند که این پرونده تلاشهای مستمر اطلاعاتی ایران برای جذب و بهرهبرداری از شهروندان اسرائیلی را برای جاسوسی و تروریسم در داخل اسرائیل نشان میدهد.
پلیس اسرائیل گفت: «شبکه [جاسوسان] ماموریتهای شناسایی گستردهای را بر روی پایگاههای ارتش اسرائیل در سراسر کشور انجام داد که بر تاسیسات نیروی هوایی و دریایی، بنادر، مکانهای سامانه گنبد آهنین و زیرساختهای انرژی مانند نیروگاه حادره متمرکز بود.»
متهمان همچنین مظنون به جمعآوری اطلاعات از چند شهروند اسرائیلی هستند.
پلیس اسرائیل گفت که برخی از آنها در حال جمعآوری اطلاعات در مورد یک شهروند اسرائیلی بازداشت شدند و مقامات امنیتی اسرائیل بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد آسیب رساندن به او را داشت.
پلیس اسرائیل گفت: «اعضای شبکه آگاه بودند که اطلاعاتی که ارائه کردند امنیت ملی را به خطر میاندازد و به طور بالقوه میتواند به حملات موشکی دشمن کمک کند.»
به گفته مقامات پلیس، انگیزه مظنونان صرفاً منفعت مالی بوده و بسته به خطرهای عملیات، مبالغ مختلفی را دریافت میکردند.
این گروه ظاهرا از سوی دو مامور اطلاعاتی ایران هدایت میشد.
طبق گزارشها، تماس اولیه بین طرفین حدود دو سال پیش صورت گرفت.
گفته میشود که پرداختها به این افراد از طریق واسطههای روس که به اسرائیل سفر کردهاند، انجام شده است.
دستگیری این هفت نفر بخشی از یک عملیات ضد جاسوسی هماهنگ توسط نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بود و پلیس همچنین دهها سند را در جریان تحقیقات کشف و ضبط کرد.
دادستانی کل اسرائیل تاکید کرد که این پرونده به مجموعه پروندههای مشابهی میپیوندد که در هفتههای گذشته فاش شده است.
برخی از این پروندهها منجر به دستگیری و کیفرخواست شده و برخی دیگر در آینده منجر به دستگیری مظنونان و صدور کیفرخواست میشود.
با احضار الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای اجرای حکم پنج سال زندان، زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان در دولت مسعود پزشکیان وعده داد این موضوع را پیگیری کند. همزمان بیش از ۵۰۰ روزنامهنگار و فعال مدنی در نامهای به رییس قوه قضاییه خواهان توقف اجرای حکم حبس این روزنامهنگاران شدند.
معاون امور زنان در دولت پزشکیان، روز ۳۰ مهر درباره احضار محمدی و حامدی برای اجرای حکم پنج سال زندان به روزنامه هممیهن گفت: «موضوع این دو خانم خبرنگار از چند مسیر در حال پیگیری است و معاونت امور زنان و خانواده هم به سهم خود پیگیر است.»
او با بیان این که حل این پرونده نیازمند طی شدن یک روال حقوقی است، اظهار امیدواری کرد که روند پیگیریها نتیجهبخش باشد و شرایطی فراهم شود که آنها در کنار خانواده خود باشند.
همزمان بیش از ۵۰۰ نفر از روزنامهنگاران، هنرمندان و فعالان اجتماعی در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از او خواستند از اختیارات خود استفاده کرده و اجرای حکم حامدی و محمدی را متوقف کند.
امضاکنندگان این نامه خطاب به رییس قوه قضاییه تاکید کردند: «در فضای کنونی کشور که رییسجمهوری از وفاق ملی سخن میگوید، اجرای حکم زندان این دو خبرنگار اجتماعی در تناقض با این رویکرد و بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است.»
این نامه در قالب کارزاری با عنوان «درخواست توقف اجرای حکم پنج سال زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی» در فضای مجازی منتشر شده و تا ظهر روز دوشنبه ۳۰ مهر، بیش از شش هزار نفر آن را امضا کردهاند.
کتایون ریاحی، بازیگر سینما نیز ضمن پیوستن به این کارزار، در اینستاگرام خود نوشت که از وزارت اطلاعات با او تماس گرفته و گفتهاند نباید از هشتگ «زن، زندگی، آزادی» در استوری خود استفاده کند.
ریاحی با بیان این که ماموران وزارت اطلاعات از او خواستهاند استوری خود را پاک کند، نوشت: «گفت من به شما نباید توضیح بدهم .... استوری را پاک کنید. گفتم اتفاقا شما باید به من توضیح بدهید چون حقوق و دستمزدتان از مالیات من و بقیه مردم تامین میشود. گفت همین که میگویم. خوشبختانه تلفن قطع شد وگرنه ....»
به گفته ریاحی، مامور وزارت اطلاعات در این تماس به او گفته «زن، زندگی، آزادی» شعار «اغتشاشات» است و او در پاسخ گفته است: «اغتشاش نه، جنبش.»
ترانه علیدوستی، بازیگر سینما و از هنرمندان بازداشتی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» هم در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که به این کمپین پیوسته است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۲۲ مهر در خصوص پرونده حامدی و محمدی، گفت این دو نفر حکم پنج سال حبس قابل اجرا دارند که پرونده آنها برای اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده تا حکم نهایی اجرا شود.
او افزود که این دو روزنامهنگار در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تبرئه شدند اما اشد مجازات یعنی پنج سال حبس در موردشان اعمال خواهد شد.
پس از آن در روز ۲۸ مهر، پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای حامدی، از صدور ابلاغیه اجرای حکم حبس این روزنامهنگار با وجود بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ خبر دادند.
روزنامه هممیهن نیز طی همان روز اعلام کرد ابلاغیه اجرای حکم حبس محمدی صادر شده و او باید ظرف پنج روز خود را برای اجرای حکم حبس به زندان اوین معرفی کند.
نیروهای حکومتی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ نیلوفر حامدی را به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، در خانهاش بازداشت کردند.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
آنها اواخر دی ۱۴۰۲ هر کدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و پس از حدود ۱۶ ماه، به صورت موقت از زندان اوین آزاد شدند.
محمدصادق معتمدیان در جلسه روز یکشنبه ۲۹ مهر کابینه مسعود پزشکیان بهعنوان استاندار تهران معرفی شد. او از مدیران ارشد دولتی وزارت اطلاعات و یکی از کسانی است که به دلیل صدور دستور شلیک به معترضان در جریان خیزش انقلابی، به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته میشود.
محمدصادق معتمدیان، متولد ۱۳۴۹ در کرمانشاه است و طی ۲۰ سال گذشته در دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی، سمتهای گوناگون بر عهده داشته است.
او از جمله، سابقه ریاست شورای سیاستگذاری آموزشی شمال غرب کشور و مدیریت ارشد دولتی وزارت اطلاعات در استانهای آذربایجان غربی، ایلام و خراسان جنوبی را در کارنامه دارد.
معتمدیان از آذر ۱۳۹۷ تا مهر ۱۳۹۹ استاندار خراسان جنوبی بود و در ۲۷ مهر ۱۳۹۹ به عنوان استاندار خراسان رضوی انتخاب شد.
دیدار با طالبان در افغانستان
استاندار جدید تهران، در روز ۱۱ مهر ۱۴۰۰، در دوران استانداری خود در خراسان رضوی، برای دیدار با رهبران طالبان به کابل رفت و از جمله با عبدالقیوم روحانی، والی منصوب طالبان برای هرات، دیدار کرد.
سفر معتمدیان به کابل برای گفتوگو با رهبران طالبان، اولین سفر علنی یک مقام رسمی و ارشد جمهوری اسلامی پس از سقوط دولت افغانستان و روی کار آمدن دوباره طالبان بود.
او همان زمان دلیل سفر خود را دیدار با مقامهای طالبان و «حل مشکلات و موانع توسعه تجارت و ترانزیت میان خراسان رضوی و افغانستان» عنوان کرد.
نقش معتمدیان در قتل معترضان
معتمدیان از ۲۶ مهر ۱۴۰۰ تا قبل از انتصاب به عنوان استاندار تهران، در مقام رییس شورای تامین و استاندار استان آذربایجان غربی مشغول به کار بود.
او دبیری کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه را بر عهده دارد.
این مقام ارشد دولتی در بازداشت گروهی شهروندان و دادن دستور استفاده از سلاحهای مرگبار علیه معترضان در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ که به کشتهشدن دستکم ۵۶ معترض در شهرهای مختلف استان آذربایجان غربی منجر شد، مسئولیت دارد.
ضرب و جرح معترضان و شلیک ماموران به آنان در سردشت، ارومیه، بوکان، مهاباد، پیرانشهر و تکاب، بخشی از مواردی است که در کارنامه او به عنوان استاندار این استان ثبت شده است.
طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.
شماری از بازداشتشدگان نیز در فاصله کوتاهی پس از آزادی از زندان، به شکل مشکوکی جان باختند.
سایت عدالت برای ایران، از معتمدیان به عنوان کسی که حقوق شهروندان را نقض کرده و در شکنجه معترضان، نقض حق آزادی تجمعات و نقض حق حیات دست داشته، نام برده است.
نگاهی به کارنامه معتمدیان در وزارت اطلاعات و عملکردش در استانداری استان آذربایجان غربی، نگرانیها را درباره بیشتر شدن موارد نقض حقوق بشر در استان تهران تشدید کرده است.