پروندهسازی برای ۵ زندانی سیاسی؛ زنان معترض به اعدامها از حضور در دادسرا خودداری کردند
در پی اعتراض زنان زندانی سیاسی در اوین به اعدام رضا رسایی و ضربوشتم آنها از سوی ماموران، نرگس محمدی، پخشان عزیزی، محبوبه رضایی، وریشه مرادی و پریوش مسلمی، با پروندهسازی تازه در زندان مواجه و به دادسرای اوین احضار شدند. آنها روز ۱۸ شهریور از حضور در دادسرا خودداری کردند.
صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی با اعلام این خبر نوشت که دفتر بند زنان زندان اوین روز ۱۷ شهریور احضاریهای به این پنج زن زندانی سیاسی ابلاغ کرد که بر اساس آن، آنها برای تفهیم اتهام به دادسرای اوین (دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس اردبیلی) احضار شدند.
طبق این گزارش آنها اعلام کردند که در دادسرا حاضر نمیشوند و روز ۱۸ شهریور از رفتن به دادسرا سرپیچی کردند.
این پرونده تازه پس از اعتراض رو ۱۶ مرداد زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به اعدام رضا رسایی و ضرب و شتم آنها به دست نیروهای امنیتی و انتظامی اوین گشوده شده است.
ایراناینترنشنال روز ۱۸ مرداد در گزارشی نوشت در پی اعتراض زندانیان بند زنان زندان اوین به اعدام رسایی و هجوم گارد حفاظت به آنها، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.
به نوشته صفحه اینستاگرام محمدی، با وجود آثار ضرب و شتم شدید بر بدن زندانیان، زندان و دادستانی از حضور نماینده پزشکی قانونی برای ثبت کبودی و جراحتها جلوگیری کرده و حتی از اعزام برخی از آسیبدیدگان به بیمارستان با وجود دستور پزشک زندان جلوگیری کردند.
زنان زندانی سیاسی در روزهای سوم و ششم مرداد در اعتراض به صدور حکم اعدام (از جمله علیه پخشان عزیزی و شریفه محمدی) و اجرای گسترده احکام اعدام در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردند.
پس از آن ۱۵ نفر از آنها به دلیل اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام و با دستور کمیته انضباطی زندان اوین از برقراری تماس و ملاقات با خانواده به مدت یک تا سه ماه محروم شدند.
از میان این افراد سروناز احمدی، مترجم زندانی که به صرع مبتلاست، از روز ۱۷ شهریور در اعتراض به محرومیت از اعزام به مرخصی درمانی دست به اعتصاب دارو زده است.
•
•
حورا نیکبخت و پریوش مسلمی نیز به ترتیب دو و شش روز است که در اعتراض به محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده تحصن کرده و در اعتصاب غذا هستند.
از میان زنانی با پروندهسازی تازه مواجه شدهاند، نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل با حکم ۱۳ سال و سه ماه زندان قابل اجرا، محبوبه رضایی با حکم شش سال و سه ماه زندان قابل اجرا و پریوش مسلمی با حکم دو سال زندان قابل اجرا در زندان هستند.
پخشان عزیزی بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده و وریشه مرادی نیز با اتهام مشابه در خطر صدور احکام سنگین همچون اعدام قرار دارد.
نهادهای امنیتی و قضایی و سازمان زندانها در ایران، بارها به دلیل فعالیتهای زندانیان سیاسی در زندان و نوشتن نامهها و امضای بیانیهها از سوی آنها، برایشان پروندهسازی کردهاند.
شماری از این زندانیان با این پروندهسازیها با احکام حبس، شلاق، تبعید و جزای نقدی محکوم شده و برخی نیز پروندههایشان همچنان در دست بررسی است.
نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی با انتشار یک یادداشت توضیحی، اسناد این آژانس درباره مراکز و فعالیتهای هستهای اعلام نشده تهران را «ساختگی و غیرمعتبر» خواند و اعلام کرد حکومت ایران هیچ تعهدی برای پاسخگویی به سوالات آژانس بر اساس این اسناد ندارد.
یادداشت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در واکنش به گزارشهای اخیر مدیرکل آژانس به شورای حکام روز یکشنبه ۱۸ شهریور منتشر شد.
در این یادداشت آمده است: «آژانس اسناد معتبری را درباره ادعای "مواد هستهای اعلام نشده و فعالیتهای مرتبط هستهای" به ایران ارائه نکرد و ایران موظف نبوده و نیست به درخواستهای آژانس درباره اسناد غیرمعتبر و ساختگی پاسخ دهد.»
نمایندگی جمهوری اسلامی افزود آژانس تمامی اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی اسرائیل را معتبر میداند و «این امر باعث نتیجهگیریهای آژانس بر اساس مفروضات نادرست و غیرقابل اعتماد گردیده است.»
این اولین بار نیست که مقامهای جمهوری اسلامی اسناد این نهاد نظارتی سازمان ملل را «غیرمعتبر» میدانند.
در خردادماه نیز نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد رفع نشدن ابهامها درباره یافتن ذرات اورانیوم با منشا انسانی در تورقوزآباد، این گزارش را «بر اساس اطلاعات و شواهد غیر معتبر» خواند و نوشت تورقوزآباد یک «انبار ضایعات صنعتی» است.
جمهوی اسلامی در آن بیانیه نیز درباره کشف اورانیوم غنیشده با منشا انسانی در برخی سایتها اعلام کرد: «جابهجایی کانتینرها از یک مکان صنعتی به مکان دیگر که یک فعالیت معمول است، نمیتواند دلیل محکمی برای هر ادعایی در نظر گرفته شود.»
اولین بار، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، مهرماه ۱۳۹۷ در سخنرانی خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، با نشان دادن نقشه و عکس به مکانی در تورقوزآباد کهریزک در جنوب غربی تهران اشاره کرد.
او گفت حکومت ایران یک انبار مخفی مواد و تجهیزات هستهای در این روستا دارد.
نتانیاهو افزود: «اسرائیل درباره وجود این انبار به آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داده است.»
مقامهای حکومت ایران در واکنش به سخنان نخستوزیر اسرائیل گفته بودند محل مورد اشاره نتانیاهو در تورقوزآباد «فقط یک کارگاه ساده قالیشویی» است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره انبار تورقوزآباد گفت: «این یک شو و نمایش جدید از سوی مقامهای اسرائیل است که اگر چه ارزش پرداختن ندارد اما آن را شدیدا تکذیب و رد میکنیم.»
او افزود: «در عصر جدید، جهانیان به این نوع سخنان دروغ، نسنجیده و بیمحتوا و شوهای دروغین تنها با صدای بلند خواهند خندید».
عباس عراقچی، معاون وقت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و عضو ارشد تیم مذاکرهکننده هستهای ایران در آن مقطع نیز در واکنشی طعنهآمیز گفت: «به نظر میرسد کسی باید نتانیاهو را سر کار گذاشته باشد.»
در یادداشت تازه نمایندگی جمهوری اسلامی در روز ۱۸ شهریور بار دیگر مواضع قبلی تکرار شده و آمده است: «در تحقیقات مبسوط ما در زمینه سابقه فعالیتهای انجام شده در این مکان، به استثنای خرابکاری که محتملترین نشانه است، هیچ دلیل دیگری برای وجود چنین ذراتی را نمیتوان در نظر گرفت.»
سه سال پیش، محمود احمدینژاد، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، با اشاره به «عملیات سنگین اسرائیل در ایران» گفت: «باند فاسد امنیتی باید نقش خود را در ترور دانشمندان هستهای و انفجارهای نطنز تشریح کند. اسناد سازمان فضایی را بردند، در تورقوزآباد آمدند و آن عملیات سنگین را انجام دادند و چند وانت اسناد را بردند.»
جمهوری اسلامی: نگرانی آژانس درباره تولید اورانیوم با غنای بالا در ایران تعجبآور است
در یادداشت نمایندگی جمهوری اسلامی همچنین درباره نگرانی آژانس بینالمللی در مورد تولید اورانیوم با غنای بالا در ایران آمده که این نگرانی «بسیار تعجبآور است».
نمایندگی جمهوری اسلامی تاکید کرد: «هیچ محدودیتی در سطوح و مقادیر غنیسازی پیشبینی شده در موافقتنامه پادمان جامع وجود ندارد.»
بر اساس آخرین گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی که روز هشتم شهریور به رویت خبرگزاری رویترز رسید، جمهوری اسلامی همچنان برنامه تولید اورانیوم با غنای بالای خود را که میتواند برای ساخت سلاح هستهای به کار گرفته شود، ادامه میدهد.
در این گزارشها تاکید شده که بهرغم همه نگرانیها، جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم غنیسازیشده با غلظت بالا را افزایش داده است.
کشورهای غربی میگویند غنیسازی اورانیوم به این غلظت، هیچ توجیه غیرنظامی ندارد.
شورای حکام روز ۱۶ خرداد قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا، را درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.
در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرد.
نمایندگی جمهوری اسلامی در یادداشت توضیحی خود در این خصوص نوشت: «ایران حق حاکمیت خود برای اعتراض به لغو انتصاب بازرسان آژانس، نه تنها در زمان پیشنهاد انتصاب بلکه در هر زمان دیگری پس از انتصاب را نیز برای خود محفوظ میدارد.»
در سالهای اخیر مقامهای حکومت ایران مکررا به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای اشاره کردهاند و اخیرا از تغییر دکترین هستهای تهران سخن گفتهاند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سروناز احمدی، مترجم زندانی در اوین که به صرع مبتلاست، در اعتراض به محرومیت از اعزام به مرخصی درمانی دست به اعتصاب دارو زده است. حورا نیکبخت و پریوش مسلمی نیز در اعتراض به محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده تحصن کرده و در اعتصاب غذا هستند.
بر اساس اطلاعات رسیده، سروناز احمدی، مترجم حوزه زنان و مددکار اجتماعی کودکان که روز ۱۶ مرداد با حمله ماموران گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی معترض به اعدامها دچار حمله صرع شد، با وجود هشدار پزشکان مبنی بر بازگشت بیماری و نیاز فوری به رسیدگی پزشکی از حق اعزام به مرخصی استعلاجی محروم شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده احمدی درباره وضعیت او به ایراناینترنشنال گفت: «سروناز در شرایطی از روز ۱۷ شهریور اعتصاب دارو کرده که قطع داروهایش به شدت خطرناک است و همبندیهایش با هر حمله صرع او را روی دست به بهداری منتقل میکنند.»
این منبع آگاه ضمن هشدار درباره اینکه احمدی توان تحمل حبس را ندارد و ادامه این وضعیت منجر به بدتر شدن وضعیت جسمی و وارد شدن آسیبهای جدی به او خواهد شد، گفت که او با خواست اعزام به مرخصی، صدور گواهی عدم تحمل حبس و یا آزادی مشروط در اعتصاب دارو است اما مسئولان تا به امروز با خواستههایش مخالفت کردهاند.
ایراناینترنشنال روز پنجشنبه ۱۸ مرداد در گزارشی نوشت که در پی هجوم گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی سیاسی معترض به اعدام رضا رسایی، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.
سروناز احمدی که از اردیبهشت ۱۴۰۲ ایام حبس سه سال و شش ماهه خود را در زندان اوین سپری میکند، در پی این حمله ماموران به زندانیان بند زنان دچار حمله عصبی و تشنج شدید شد.
پس از آن در روز ۲۴ مرداد، خبرگزاری هرانا در گزارشی نوشت که حال این فعال حقوق کودکان، در زندان اوین وخیم است و به توصیه پزشک باید فورا به مرخصی درمانی اعزام شود، اما ضابطین امنیتی با مرخصی او مخالفت میکنند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها، با کارشکنی نهادهای امنیتی منتشر شده است.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی در زندان جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگآنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بود، نپذیرفته است.
اعتصاب غذای دو زن زندانی سیاسی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حورا نیکبخت و پریوش مسلمی، دو تن از زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در اعتراض به محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده دست به اعتصاب غذا زدهاند.
طبق اطلاعات رسیده، این دو زن زندانی در حال حاضر در اعتصاب غذا هستند و از زمان اعلام اعتصاب در مقابل اتاق افسرنگهبانی بند زنان اوین تحصن کردهاند.
سروناز احمدی، حورا نیکبخت و پریوش مسلمی
حورا نیکبخت، ناشر، فعال حقوق زنان و یکی از زندانیان سیاسی است پس از اعتراض به اعدامها از داشتن حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شد.
طبق اطلاعات رسیده، نیکبخت در هفتههای گذشته چند بار در زندان دچار تشنج شده و بدنش قفل شد و پزشک بیمارستان طالقانی و پزشک بهداری زندان اوین نیز هشدار دادهاند که خطر سکته مغزی برای او جدی است و نباید دچار استرس و هیجان شود.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به ایراناینترنشنال گفته که تماسهای او با خانواده در هفته گذشته وصل شد اما بار دیگر به دلیل انتشار متنی از او در رسانهها از روز جمعه با قطع تماسهایش مواجه شد و به همین دلیل از ۱۷ شهریور در اعتصاب غذاست.
این منبع آگاه اضافه کرد: «متن حورا تنها روایتی از شرح حال خود بود و مسئولان زندان درحالیکه رسیدگی به بیانیهها و نامهها ربطی به آنها ندارد، به صورت خودسرانه و به بهانه انتشار این متن او را از حق تماس تلفنی محروم کردند.
نیکبخت روز ۱۲ شهریور در نامهای از زندان نوشت: «رویای آزادی زنان تحمل حبس را برایم آسان میکند، اگر اغتشاش یعنی مختل کردن زنستیزی سازمان یافته، من اغتشاشگرم و تا روز آزادی و برابری به اغتشاش ادامه خواهم داد.»
پریوش مسلمی، دیگر زن زندانی نیز از روز ۱۳ شهریور در اعتراض به محرومیت از ملاقات با خانواده دست به اعتصاب غذا زده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به ایراناینترنشنال گفت: «پریوش از روز سهشنبه هفته گذشته یعنی شش روز پیش در اعتصاب است. روز ۱۱ شهریور پس از آنکه به او گفتند ملاقاتهایش مجددا برقرار شده، فرزندانش از قزوین و همسرش از مازندران به زندان اوین مراجعه کردند ولی آنها را به سالن ملاقات راه ندادند و گفتند حق ملاقات ندارد.»
به گفته این منبع آگاه، مسلمی در اعتراض به این رخداد دست به اعتصاب غذا زد و از روز ۱۳ شهریور همزمان با اعتصاب مقابل اتاق افسرنگهبانی بند زنان تحصن کرده است.
این منبع نزدیک به خانواده مسلمی افزود: «پریوش مبتلا به ورم و التهاب معده است. کمرش هم از مدتی قبل به دلیل پرتشدن از تخت خود در زندان بهشدت آسیب دیده و به سختی راه میرود. دستش نیز در پی حمله ماموران به زنان زندانی معترض به اعدامها شکسته بود و همچنان درد دارد و تسکین درد خود قرص آرامبخش مصرف میکند.»
بسیاری از زندانیان در ایران به ناچار از اعتصاب غذا به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به رسیدگی نشدن به پروندهشان، مراعات نشدن حقوقشان به عنوان زندانی یا بازداشت ماندن و بلاتکلیفیهای بلندمدت در زندان، اعتصاب میکنند.
در دهههای اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضیشان در زندان دچار بیماریهای مختلف و آسیبهای جدی شدند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.
محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهوری گفت در یک سال، دو بار به سیستم توزیع بنزین کشور حمله سایبری شد که هر دو «عین هم» و بدون تغییر بودند. اشاره او به حمله سایبری گروه هکری گنجشک درنده به سیستم سوخترسانی ایران در سال ۱۴۰۲ است.
عارف روز یکشنبه ۱۸ شهریور در مراسم تکریم و معارفه محسن پاکنژاد، وزیر نفت، به حملههای سایبری انجامشده علیه سامانه پخش سوخت کشور در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: «میگویند آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود، اما در یک سال دو حمله مشابه اتفاق افتاد.»
او با تاکید بر اینکه دو حمله سایبری به سیستم توزیع بنزین کشور همانند یکدیگر بود، گفت: «چه کسی باید پاسخگو باشد؟»
عارف گفت در این بخش «غفلت» شده و از پاکنژاد خواست در کل بخش صنعت نفت، مقابله با حملات سایبری را بهطور جدی دنبال کند.
بر اثر حمله روز ۲۷ آذر سال گذشته، خرید بنزین سهمیهای در بسیاری از جایگاهها از مدار خارج شد و گستردگی آن چنان بود که فعالیت حدود ۷۰ درصد پمپ بنزینهای کشور را مختل کرد.
غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل، چند روز پس از این حمله سایبری، علت نفوذ به سامانه هوشمند سوخت در ایران را «آسیبپذیری در شبکه دریافت و پرداخت» اعلام کرد.
سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی هم با انتشار گزارشی، گفت یک بدافزار مهاجم این اختلال گسترده را به وجود آورده است و اعلام کرد در سال ۱۳۹۹ به وزارت نفت در مورد «اتصال ناامن سامانهها و شبکههای متعدد به سامانه هوشمند سوخت به عنوان یکی از اصلیترین آسیبپذیریها» هشدارهای لازم داده شده بود.
حملههایی که تبدیل به بحران تمامعیار شد
جایگاههای سوخت ایران آبان سال ۱۴۰۰ و در آستانه دومین سالگرد سرکوب اعتراضات آبان سال ۹۸ نیز هدف حمله سایبری قرار گرفته بودند.
آن حمله موجب شد بسیاری از پمپهای بنزین برای هفتههای متوالی امکان خدماتدهی به مشتریان خود را از طریق کارتهای سوخت نداشته باشند.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در آن بازه، از اختلال در چهار هزار و ۳۰۰ جایگاه سوخت کشور خبر داده بود.
هکرها همزمان با نفوذ به برخی بیلبوردهای الکترونیک در اصفهان، شعارهای اعتراضی نظیر «خامنهای! بنزین ما کو؟» و «بنزین مجانی در پمپ بنزین جماران» را منتشر کرده بودند.
نفوذ به سامانه سوخترسانی کشور به دلیل داخلی بودن شبکه ارتباطی آن، پیچیدگیهای فنی بیشتری دارد.
برخی مقامهای جمهوری اسلامی یکی از ویژگیهای راهاندازی کامل اینترنت ملی را افزایش امنیت سایبری زیرساختهای کشور عنوان میکنند. با اینحال، در سالهای گذشته به بسیاری از سیستمهای فعال در این شبکه نفوذ شده است.
هادی بیگینژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس دیماه سال گذشته در واکنش به حمله سایبری گسترده به پمپبنزینها در ایران گفته بود «دشمن» در داخل کشور نفوذی دارد و به راحتی میتواند دست به چنین خرابکاریهایی بزند.
سازمان پدافند غیرعامل در گزارش دیماه سال گذشته خود، از شناسایی و دفع ۱۰ حمله بزرگ به زیرساختهای کشور در سال ۱۴۰۱ خبر داده و گفته بود با توجه به «نسبی» بودن امنیت در فضای سایبری، سامانه سوخت ایران در آینده نیز هدف حمله سایبری قرار خواهد گرفت.
رسانههای ایران روز یکشنبه ۱۸ شهریور خبر دادند که دریافت عوارض ۱۰ یورویی از مسافران پروازهای خارجی آغاز شده است.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکتهای هواپیمایی گفت بر اساس قانون برنامه هفتم، از روز ۱۱ شهریور از هر مسافر پروازهای خارجی که بالای دو سال سن داشته باشد، معادل ۱۰ یورو دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
پروازهای زیارتی به شهرهای بغداد، نجف، مدینه، جده و دمشق در کشورهای عراق، عربستان سعودی و سوریه از این عوارض مستثنی هستند.
این هزینه به صورت هفتگی و بر اساس اطلاعات مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استعلام و از مسافران گرفته میشود.
روز یکشنبه هجدهم شهریور، نرخ هر یورو در مرکز مبادله حدود ۵۴ هزار و ۷۲۷ تومان قیمتگذاری شده است.
به گفته اسعدی سامانی، این عوارض که روی بلیت مسافر اعمال میشود، برای «توسعه زیرساختهای هوایی» هزینه خواهد شد.
توسعه زیرساخت یا پول زور؟
جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز روز یکشنبه به ایسنا گفت هدف از دریافت این عوارض، «توسعه زیرساختهای فرودگاههای کشور و خدمات مسافری» است.
به گفته او، بخشنامه دریافت این عوارض به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شده است.
این عوارض و هدف دریافت آن برای «توسعه»، با واکنشهای منفی گستردهای در رسانههای اجتماعی مواجه شد و بسیاری از آن با نام «پول زور» نام بردند.
کاربری در ایکس نوشت: «کیست که نداند از توسعه خبری نیست؛ پول حقوق کارمندها و چای مدیران را میخواهند با آن بدهند.»
کاربری دیگر هم با تاکید بر جمله «دقیقا کدام توسعه؟»، نوشت: «چند وقت دیگر نمایندههای مجلس تصویب میکنند هر کسی میرود خارج، باید برای نمایندههای مجلس سوغاتی بیاورد!»
شهروندی نیز به فهرست مبالغ دریافتی حکومت از مسافران به بهانههای مختلف اشاره کرد و گفت تا پیش از این عوارض ۱۰ یورویی، عوارض خروج از کشور و عوارض فرودگاهی شامل ۹ درصد افزایش روی قیمت بلیت، هم از شهروندان دریافت میشد.
بر اساس مصوبه قانون مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، هر شهروند ایرانی باید برای سفر به خارج از کشور اولین بار ۵۲۰ هزار تومان و در سفرهای بعدی به ترتیب ۷۸۰ و یک میلیون و چهل هزار تومان به عنوان هزینه عوارض خروج از کشور بپردازد.
بر اساس گزارش رسانههای اقتصادی، سالانه حدود پنج میلیون مسافر از ایران به مقصد کشورهای خارجی سفر میکنند.
فروردین امسال، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه خبر داده بود که در دو ماه نخست سال جاری میلادی، برابر با ۱۱ دی تا ۱۰ اسفند سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۴۳۸ هزار شهروند ایرانی بهعنوان گردشگر وارد ترکیه شدهاند.
بر اساس اطلاعات سازمان پزشکی قانونی، آمار مرگومیر تصادفهای رانندگی پس از یک دهه روند نزولی، بار دیگر از سال ۱۴۰۰ به روند افزایشی برگشت و سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار نفر در جادهها جان باختند. ثبت این آمار نشاندهنده شکسته شدن رکورد دوازدهساله مرگومیر ناشی از تصادفات رانندگی است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با استناد به اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور نوشت که میزان مرگومیر ناشی از تصادفات حدود ۲۰ سال پیش نزدیک به ۲۸ هزار نفر در سال بوده که با اقدامهای متعدد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۶ هزار نفر کاهش پیدا کرد.
این گزارش با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ مرگومیر ناشی از تصادفات جادهای با بازگشت روند افزایشی حالا به بیش از ۲۰ هزار نفر رسیده، اضافه کرد که این اتفاق آخرین بار در سال ۱۳۹۰ رخ داده بود و حالا رکورد دوازدهساله را شکسته است.
اعتماد با اشاره به این رکوردشکنی با وجود قوانین متعدد در کشور نوشت که طبق قانون دولت موظف شده بود تا «سازوکار قانونی لازم برای کاهش سالانه ۱۰ درصد از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور را فراهم کند.» و اگر این هدفگذاری تحقق پیدا میکرد، تعداد تلفات ناشی از تصادفات باید به کمتر از ۱۰ هزار نفر میرسید.
پیش از این در روز ۱۳ شهریور امسال، سیاوش محبی، جانشین فرمانده پلیس راه کشور، خبر داد که برابر آمارها، روزانه بهطور میانگین بین ۴۵ تا ۵۰ نفر بر اثر سوانح رانندگی در ایران جان خود را از دست میدهند و هزار نفر نیز مجروح میشوند.
او جانباختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را «قربانیان بیکیفیتی خودروها و راهها» دانست و با اشاره به این که از میان مجروحان، به طور میانگین ۱۰۰ نفر دچار معلولیت و ۲۰۰ خانواده دچار کاهش شدید درآمد و فقر میشوند، گفت: «در سال گذشته حدود ۲۰ هزار و ۴۵ نفر بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند. متاسفانه علاوه بر عامل انسانی، برخی خودروها کیفیت لازم را ندارند و زیرساختها نیز در جادهها مناسب نیستند.»
اعتماد در گزارش روز یکشنبه خود نوشت که میزان خسارت اقتصادی تلفات رانندگی در ایران بین دو تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد میشود و با توجه به این روند فزاینده، ممکن است این عدد بالاتر هم برود.
جانباختن ۳۱۴ نفر طی یک هفته
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فراجا روز ۱۷ شهریور در گفتوگو با ایسنا خبر داد که در هفته گذشته ۲۶۴ فقره تصادف منجر به فوت در کشور رخ داد که درپی این تصادفات ۳۱۴ نفر در صحنه تصادفات کشته شدند.
به گفته حسینی علاوه بر تصادفات فوتی، در هفته گذشته در مجموع هشت هزار و ۱۵۶ فقره تصادف جرحی نیز در کشور به ثبت رسیده که سرعت غیرمجاز، عدم توجه راننده به جلو و از دست دادن کنترل خودرو به عنوان سه عامل اصلی در وقوع این حوادث تلخ شناسایی شدهاند.
او درباره علل مرگ و میر بالای تصادفات، به کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل که در سالهای اخیر انتقادهای زیادی را برانگیخته، اشاره نکرد.
این فرمانده انتظامی درباره نقش خرابی جادهها در تصادفات جادهای نیز توضیحی نداد.
بسیاری از کارشناسان علاوه بر این عوامل انسانی، استاندارد و ایمن نبودن خودروهای ایرانی و وضعیت نامناسب جادهها را عاملی موثر در بروز تصادفات عنوان میکنند.
نکتهای که کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور هم در سال ۱۴۰۱ آن را به صورت تلویحی تایید کرد و گفت: «پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثهخیز در کشور داریم که از بین آنها تقریبا ۸۷۷ نقطه پر حادثه هستند و باید با اولویت برطرف شوند.»
همچنین به گفته مقامات رسمی، حدود ۹۰ درصد موتورسیکلتها و ۴۰ درصد خودروهای سواری در کشور در سن فرسودگی قرار دارند و بخشی از ناوگان حملونقل عمومی نیز دچار فرسودگی است.