معاونت اتاق بازرگانی: ایران در میان ۴۰ کشور امن دنیا برای گردشگری جایی ندارد
معاونت امور کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با انتشار گزارشی بر اساس دادههای چند نهاد بینالمللی، از رتبه ۷۳ ایران در شاخص «توسعه گردشگری و سفر» در میان ۱۱۹ کشور جهان خبر داد و اعلام کرد که ایران در میان ۴۰ کشور امن دنیا برای گردشگری نیست.
در این گزارش که با استناد به شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری (TTDI) در سال ۲۰۲۴ تهیه شده، ایران با امتیاز ۳/۷۲ در رتبه هفتادوسوم قرار داد.
مجمع جهانی اقتصاد از شاخص توسعه سفر و گردشگری برای ارزیابی توسعه پایدار و مقاوم بخش سفر و گردشگری استفاده میکند.
این شاخص مجموعهای از عوامل و سیاستها را اندازهگیری میکند که توسعه پایدار بخش سفر و گردشگری را ممکن میسازند و این به نوبه خود به توسعه و رقابتپذیری یک کشور کمک میکند.
شاخص توسعه سفر و گردشگری از شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری به دست آمده و شامل پنج عنصر اصلی محیط توانمندساز، سیاستها و شرایط توانمندساز، منابع طبیعی و فرهنگی، زیرساختها و گردشگری پایدار است.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، امارات متحده عربی با امتیاز ۴/۶۲ در رتبه ۱۸ و ترکیه با امتیاز ۴/۳۹ در رتبه ۲۹ این فهرست قرار دارند.
در این فهرست آمریکا با امتیاز ۵/۲۴ در رتبه اول است و کشور مالی با ۲/۷۸ امتیاز در رتبه ۱۱۹ قرار گرفته است.
ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جایگاه قابل توجهی ندارد و در بین ۱۴ کشور، در رتبه ۹ قرار گرفته است.
امنترین مقاصد سفر
در گزارشی که معاونت امور کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده لیستی از ۴۰ کشور امن دنیا برای سفر منتشر شده است که ایران جایی در این فهرست ندارد.
منبع این فهرست وبسایت ورددیتا (worldata) است.
کشورها در این فهرست بر اساس ۴۸ معیار از حوزههای مختلف ارزیابی شدهاند. ۲۳ مورد از این معیارها از موسسه اقتصاد و صلح (IEP) آمده که کشورها را از نظر خطر جنگ و خشونت بررسی میکند و ۲۵ معیار دیگر شامل خطر فساد، جرایم خرد، سلامت و اثرات زیستمحیطی است.
اتریش، سوئیس، آلمان، بلژیک و دانمارک با کسب امتیاز بیش از ۹۰، به عنوان پنج کشور اول امن برای سفر در سال ۲۰۲۴ معرفی شدهاند.
توریسم اسلامی
بر اساس این گزارش در شاخص جهانی سفر مسلمانان، ایران در بین ۲۰ کشور اول جهان در رتبه ششم قرار گرفته است.
این شاخص وضعیت «گردشگری حلال» را بررسی میکند و ایران را پس از کشورهایی ترکیه و قطر قرار میدهد.
کشورهای مالزی و اندونزی چندین سال است جایگاه نخست این فهرست را به صورت مشترک حفظ کردهاند.
با وجود افزایش شمار گردشگران ورودی بینالمللی به ایران از ۲/۹۴ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ به حدود ۵/۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳، این تعداد در مقایسه با کل گردشگران بینالمللی جهانی بسیار اندک است.
در یک نمونه، امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۳، ۲۸ میلیون گردشگر داشته است.
ایران با مجموع درآمد ۳/۷ میلیارد دلار درآمد از صنعت گردشگری در سال ۲۰۲۲، فاصله زیادی با امارات متحده عربی با بیش از ۲۱ میلیارد دلار درآمد دارد.
این ارقام نشاندهنده پایین بودن درآمدهای گردشگری ایران در مقایسه با کشورهای دیگر جهان است.
گزارش ریسک
یکی از منابع گزارش معاونت کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران، گزارش مجمع جهانی اقتصادی درباره ریسکهای جهانی تجارت در سال ۲۰۲۴ است.
در این سند، تورم، کمبود آب، فرسایش انسجام اجتماعی، نابرابری (در ثروت و درآمد) و رکود اقتصادی، مهمترین خطرات پیش روی ایران اعلام شده است.
در گزارش ریسک، به بحران ناشی از انتشار «اطلاعات نادرست» در سالهای آینده اشاره شده و با ذکر اینکه آزادی اینترنت جهانی در حال کاهش است، از آن به عنوان منبعی برای اختلال اجتماعی و ابزاری برای کنترل عمومی از سوی بازیگران سیاسی یاد شده است.
در این گزارش با اشاره کشته شدن معترضان در ایران به دلیل نبود آزادی بیان و زندانی کردن مخالفان و روزنامهنگاران تاکید شده که گسترش اطلاعات نادرست و گمراهکننده به نفع «استبداد دیجیتال» است.
با وجود این شرایط، مسلم شجاعی، مقام وزارت گردشگری، روز ۱۶ خرداد سال جاری از رشد ۵۰ درصدی سفر به ایران خبر داد و گفت: «سال گذشته بیش از شش میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر کردند.»
حرمتالله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات هوایی و گردشگری، ۳۰ آذر ۱۴۰۲ با بیان اینکه «بعد از اعتراضات سال گذشته ورود گردشگر اروپایی کم شد» گفته بود ورود گردشگر از غرب به دلایل امنیتی پررونق نیست و «گردشگران از بلوک شرق مثل روسیه و چین» جایگزین غربیها شدند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.