روند سازمان ملل برای پناهجویان سیاسی ایرانی در اقلیم کردستان عراق متوقف شد
پس از توافق امنیتی جمهوری اسلامی و عراق، سازمان ملل متحد اعطای هر گونه فرم پناهجویی به پناهجویان کُرد ایرانی و فعالان مخالف جمهوری اسلامی را متوقف کرده است.
پس از توافق امنیتی جمهوری اسلامی و عراق، سازمان ملل متحد اعطای هر گونه فرم پناهجویی به پناهجویان کُرد ایرانی و فعالان مخالف جمهوری اسلامی را متوقف کرده است.
انور علی، رییس انجمن پناهجویان کرد ایران در اقلیم کردستان عراق تایید کرد که پس از توافق امنیتی بغداد-تهران بر سر فعالیت و حضور مخالفان جمهوری اسلامی ایران و احزاب سیاسی در این منطقه، تمامی راهکارهای درخواست پناهجویی تغییر و سازمان ملل نیز اعطای هر گونه فرم درخواست پناهندگی را متوقف کرده است.
منابع مطلع خبر دادهاند که بغداد و اربیل نیز «در حال بازنگری شیوه تعامل با اقامت پناهجویان سیاسی در اقلیم کردستان» هستند.
با ادامه فشارهای تهران بر فعالیت و حضور احزاب مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم کردستان عراق، منابع آگاه از «دور جدید فشار جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کردستان عراق در راستای بازنگری بر مکانیزم حمایت سیاسی این احزاب از پناهجویان و صدور اقامت سیاسی برای آنها» خبر میدهند.
پیشتر نیز پرداخت هزینه بالای ۶۰۰ دلار بابت اخذ اقامت کاری برای شهروندان غیرسیاسی ایرانی در اقلیم کردستان خبرساز شده بود.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۳۱ تیر درباره عملکرد این وزارتخانه در دوران ابراهیم رئیسی گفت: «امروز تفاهمنامههای فی ما بین داریم و مهمترین توافق امنیتی مربوط به ایران و عراق بود که در نتیجه آن همراه با مجاهدت نیروهای قرارگاههای مختلف، از جمله شاهد آرامش و امنیت در شمال غرب کشور هستیم.»
اسفند ۱۴۰۱، مقامات عراق و جمهوری اسلامی ایران، سندی امنیتی برای تحکیم امنیت مرزهای مشترک در بغداد امضا کردند.
در بیانیه دفتر نخستوزیری عراق درباره این سند آمده است که این توافقنامه امنیتی شامل هماهنگی در «حفاظت از مرزهای مشترک بین دو کشور و تحکیم همکاری در چندین زمینه امنیتی» است.
شهریور سال گذشته در یک جلسه در اربیل، ریبر احمد، وزیر داخلی اقلیم کردستان با مشاور امنیت ملی عراق و جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در امور عراق گفتوگو کردند.
محتوای این جلسه، بررسی اسکان تمامی پناهجویان کُرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان در اردوگاهی در شهر سوران در فاصله ٧٠ کیلومتری اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق بود.
در آن زمان، سازمان ملل پذیرفت تمامی مسوولیتهای این اردوگاه جدید را بر عهده بگیرد و مکانیزم اجرایی کردن ساخت این اردوگاه جدید بخش دیگری از گفتوگوهای بین سه طرف بود.
همزمان یک عضو نظامی احزاب کردستان ایران در گفتوگو با ایراناینترنشنال تصاویر و خبرهای منتشر شده از تخلیه برخی مواضع و پایگاهها در مرزهای مشترک با ایران را تایید کرد.
آبان سال گذشته، فرماندهی مرزبانی عراق از ساخت بیش از ١٠٠ برج دیدبانی در مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران خبر داد.
بر اساس بیانیه فرماندهی مرزبانی عراق، این اقدام بخشی از توافقنامه امنیتی بغداد و تهران برای محافظت از مرزهای ایران و عراق در برابر هرج و مرج امنیتی و قاچاق است.
تقویت پاسگاهها و افزایش نیروهای نگهبان در مرز اقلیم کردستان و ایران در چارچوب توافقنامه امنیتی جمهوری اسلامی و عراق گنجانده شد که آخرین مهلت اجرای آن اواسط ماه سپتامبر تعیین شده بود.
اعتماد در این گزارش با یک بهورز روستایی در قلعهگنج استان کرمان صحبت کرده است که در یک دهه اخیر، از شدت محرومیت، به الگوی فقر در کشور تبدیل شده است.
این زن بهورز گفت مسئول شبکه بهداشت روستا سه سال قبل صدایش کرده و گفته است: «از این پس پیشگیری بی پیشگیری؛ زنهای این منطقه فقط باید بچه بزایند.»
او گفت وقتی اعتراض کرده که «این مردم آرد برای پخت نان ندارند»، در پاسخ تهدید شده که اگر پیشگیری از بارداری را آموزش دهد، به مرز کرمان و سیستان و بلوچستان تبعید میشود.
اواخر تیر امسال ایراناینترنشنال با استناد به گزارشها و شواهد متعدد، از افزایش اختلالات شدید کروموزومی بعد از اعمال قانون جوانی جمعیت خبر داد.
در گزارش اعتماد، بهورز دیگری در روستایی از ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان گفت با اینکه تالاسمی، بیماری بومی منطقه است اما شبکه بهداشت، آموزش و پیشنهاد پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده است.
او یادآوری کرد: «گفتند اگر پیشنهاد پیشگیری از بارداری بدهید توبیخ میشوید؛ چون این خانوادهها فقط باید فرزند بیاورند.»
این تاکید در شرایطی است که به گفته این بهورز، مردم این منطقه هزار و ۹۰۰ نفری «برای نان شب مشکل دارند» و اغلب مادران بهخاطر سوءتغذیه نمیتوانند به نوزادشان شیر بدهند اما اسم شیرخشک در این منطقه «مثل اسم رمز» است.
وسایل پیشگیری از بارداری تا قبل از پاییز ۱۴۰۰ و اجرای قانون جوانی جمعیت، در خانههای بهداشت به شکل رایگان در اختیار مردم قرار میگرفت و در داروخانهها هم در دسترس بود.
با اجرای این قانون نه تنها مشاوره پیش از بارداری و غربالگری ژنتیک مادران باردار ممنوع شد بلکه جمهوری اسلامی توزیع اقلام پیشگیری از بارداری را هم حذف کرد.
حبس آمار معلولزایی در سه سال اخیر
با گذشت ۳۳ ماه از ابلاغ قانون و ممنوعیت غربالگری مادران باردار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون هیچ آماری درباره معلولزایی ارائه نداده است.
این وزارتخانه مدعی است با وجود کاهش ۲۰۰ هزار غربالگری بارداری در سه سال اخیر، «هیچ موردی از افزایش ناهنجاری جنین گزارش نشده است».
صابر جباری، رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت روز ۳۱ تیر گفت: «در سال ۱۴۰۲ با کمک گروههای مردمی چهار هزار و ۷۰۰ فرزند از سقط عمدی نجات پیدا کردند.»
اعتماد در این گزارش یادآوری کرد که در غربالگری دوره بارداری مادر، حدود ۳۰ بیماری نادر، تک ژنی، ارثی و ناهنجاری کروموزومی در جنین قابل تشخیص است و با غربالگری پیش از بارداری میتوان بیش از ۱۰ هزار بیماری نادر و حتی ژنهای مخرب را در بدن زن و مرد شناسایی کرد.
این روزنامه به نتایج تحقیق دانشگاههای علوم پزشکی معتبر ایران در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که نشان میدهند در سال ۱۳۹۹، هر خانواده دارای بیمار مبتلا به سندروم داون، بیش از ۳۶۸ میلیون تومان بابت هزینه بیماریهای فرد مبتلا پرداخت کرده است.
بر اساس این تحقیق، بدون هر گونه مداخلات پیشگیرانه و درمانی، «سالانه بیش از هزار نوزاد» با سندروم داون در ایران متولد میشوند.
مطالعات نشان میدهند از هر ۱۰۰ تولد زنده، ممکن است سه نوزاد با نقص و اختلال متولد شوند ولی در ایران که حدود ۴۰ درصد و در بعضی مناطق تا ۸۰ درصد ازدواجها فامیلی است، این عدد ممکن است به پنج تا شش مورد در هر ۱۰۰ تولد زنده برسد.
اعتماد به نقل از یک متخصص ژنتیک نوشت با اجرای قانون جوانی جمعیت، اطلاعرسانی درباره پیشگیری از تولد نوزاد معلول در کشور به صفر رسید و روند رصد و پایش سلامت جنین بهشدت افت کرد و به همین دلیل، با اینکه حتما ناهنجاریهای کروموزومی و بیماریهای ژنتیک وجود دارد اما «آماری از این تولدهای ناقص موجود نیست».
سال ۱۳۹۴ اشرف سماوات که در آن زمان ریاست اداره ژنتیک وزارت بهداشت را بر عهده داشت، اعلام کرده بود سالی ۸۰ هزار نوزاد با اختلالات ارثی، ژنتیکی و کروموزومی در کشور متولد میشوند.
دو سال بعد و در آذر ۹۶، انوشیروان محسنی بندپی، رییس وقت سازمان بهزیستی کشور گفت با اجباری شدن غربالگری ژنتیک برای مادران باردار، سالانه از تولد ۳۰ هزار نوزاد معلول جلوگیری میشود.
اعتماد تخمین زد که احتمالا با حذف غربالگریها سالانه ۶۰ هزار نوزاد دارای انواع معلولیت متولد میشوند.
با احتساب مجموع زمان ممنوعیتها، تاکنون احتمالا حدود ۱۸۰ هزار نوزاد با این مشکلات به دنیا آمدهاند.
قانون جوانی جمعیت چه چیزهایی را ممنوع کرد؟
قانون جوانی جمعیت روز ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد و آبان همان سال ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.
در همین راستا، توزیع و فروش آزاد تمام اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع شد، توزیع رایگان و یارانهای اقلام پیشگیری از بارداری در خانههای بهداشت روستایی و مراکز درمان دانشگاهی متوقف شد، هر گونه توصیه به استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، جرم و مشمول مجازات شد و عقیمسازی مردان و زنان ممنوع شد.
همچنین غربالگری مادران باردار در تمام مراکز بهداشت ممنوع شد، تمام پزشکان و ماماها و بهورزها از توصیه و تشویق به غربالگری دوره بارداری منع شدند، انجام غربالگری مادر باردار به تمایل والدین یا تشخیص پزشک زنان آن هم به شرط ارائه اسناد متقن مبنی بر ضرورت غربالگری مشروط و محدود شد و بیمه و حمایت دولت از غربالگری مادران باردار حذف شد.
مريم كاشانيان، دبير انجمن علمی متخصصان زنان و زايمان ايران به اعتماد گفت که با این قانون، «راه تولد فرزند سالم فقط برای جمعیت پولدارتر هموار شد»؛ چون اقشار نیازمند به دلیل ناتوانی مالی قادر به انجام غربالگری نیستند و ممکن است فرزندی به دنیا بیاورند که دچار ناهنجاریهای ژنتیکی باشد.
این استاد و مدير گروه زنان دانشگاه علوم پزشكي ايران افزود که با اجرای این قانون، نه تنها آموزش روشهای پیشگیری از بارداری محدود شد بلکه «سعی بر این بوده و هست که آموزش این روشها از کتابهای درسی و حتی از رشته تخصصی و دانشگاهی زنان و زایمان حذف شود».
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه دوم مرداد، در پاسخ به سوالی درباره موسسه مصاف گفت: «در خصوص این موسسه، یکی از نهادهای امنیتی گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال کردند که حاکی از این بود که در خصوص این موسسه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است که در این رابطه پرونده تشکیل شد.»
به گفته جهانگیر، پس از تحقیقات، علیه فرد یاد شده (علیاکبر رائفیپور) کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است که در دستور رسیدگی دادگاه قرار دارد.
دیروز خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش مفصلی درباره رائفیپور منتشر کرد.
در این گزارش بدون اشاره به جزییات موارد مطرح درباره موسسه مصاف آمده است: «به محض رسیدن به نتیجه نهایی اطلاعرسانی صورت خواهد گرفت.»
مرکز رسانه قوه قضاییه ۲۰ خرداد امسال نیز در گزارشی از تشکیل پروندهای با عنوان «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» علیه رائفیپور خبر داد و نوشت که این پرونده با توجه به گزارش ضابطین به دلیل مطالبی که متهم در فضای مجازی منتشر کرده است، برای او گشوده شد.
پرونده مورد نظر پس از صحبتهای رائفیپور در روز ۱۸ خرداد درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش برای او باز شد.
این سخنران حکومتی، درباره سقوط بالگرد رئیسی گفت: «با چندین خلبان در این خصوص صحبت کردم و برای آنها هم این اتفاق عجیب بود. خلبان بالگرد رئیسی بسیار ماهر بود. بالگرد هم فرسوده نبود.»
به گفته رائفیپور، از این هلیکوپتر برای جابهجایی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی استفاده میشده است.
سایت مشرقنیوز از رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران، روز ۲۹ اردیبهشت امسال در گزارشی نوشت که بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بانکها، موسسه مصاف متعلق به علیاکبر رائفیپور، «با حسابهای خود پولشویی انجام داده» است.
طبق این گزارش، ۱۴ میلیارد تومان بهحساب امیرحسین رائفیپور، برادر علیاکبر رائفیپور واریز شده و صورتهای مالی خواهر او تراکنشهای مشکوک داشته است.
محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم اردیبهشت ماه امسال در واکنش به افشای اسنادی از پرداختهای موسسه مصاف، گفت که دستور داده «با عاملان افشای آن برخورد شود».
فرزین تاکید کرد که اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده، «با عاملان این اقدام غیرقانونی» شدیدا برخورد خواهد شد.
موسسه مصاف خرداد ماه سال ۱۳۹۰ به وسیله دو نفر به نامهای امیرحسین رائفیپور و حسین کوثری تاسیس شد. امیرحسین برادر علیاکبر رائفیپور است که خودش هم در مصاحبهای این موضوع را تایید کرده است.
نام «موسسه مصاف ایرانیان» مخفف عبارت «مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری» و با نام علیاکبر رائفیپور شناخته میشود که اظهار نظرهای شبهعلمی او مدتهاست اسباب طنز و شوخی است و در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ پدیده انتخابات مجلس شد.
این موسسه واحدهایی دارد از جمله: واحد مهدویت، واحد معماری و شهرسازی، واحد سیاسی و دشمنشناسی، واحد امنیت غذایی، واحد موسیقی، واحد اقتصاد، واحد فرق و ادیان، واحد آموزش رسانه، کانال مصاف، واحد سلامت، واحد بینالملل و واحد خانواده که در آن تدریس میشود.
دی ماه ۱۳۹۵، کوثری با دریافت حقالشرکهاش از موسسه خارج و کمی بعد فردی به نام احسان اختیاری جایگزین او شد.
اسفند ۱۳۹۷، کوثری دوباره شریک و اختیاری خارج شد.
محمدحسن نجمی پیشتر و در اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش مفصلی درباره ارتباطات مصاف در روزنامه اعتماد نوشت.
رائفیپور از طریق برادرش یک مجموعه دیگر را هم مدیریت میکند: موسسهای به نام «میعاد مهر مهدوی» که آذر ماه سال ۱۳۹۸ تاسیس شده است.
