سپیده رشنو برای اجرای حکم حبس به زندان اوین احضار شد

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه دوم مرداد، در پاسخ به سوالی درباره موسسه مصاف گفت: «در خصوص این موسسه، یکی از نهاد‌های امنیتی گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال کردند که حاکی از این بود که در خصوص این موسسه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است که در این رابطه پرونده تشکیل شد.»

به گفته جهانگیر، پس از تحقیقات، علیه فرد یاد شده (علی‌اکبر رائفی‌پور) کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است که در دستور رسیدگی دادگاه قرار دارد.

دیروز خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش مفصلی درباره رائفی‌پور منتشر کرد.

در این گزارش بدون اشاره به جزییات موارد مطرح درباره موسسه مصاف آمده است: «به محض رسیدن به نتیجه نهایی اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.»

مرکز رسانه قوه قضاییه ۲۰ خرداد امسال نیز در گزارشی از تشکیل پرونده‌ای با عنوان «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» علیه رائفی‌پور خبر داد و نوشت که این پرونده با توجه به گزارش ضابطین به دلیل مطالبی که متهم در فضای مجازی منتشر کرده است، برای او گشوده شد.

پرونده مورد نظر پس از صحبت‌های رائفی‌پور در روز ۱۸ خرداد درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش برای او باز شد.

این سخنران حکومتی، درباره سقوط بالگرد رئیسی گفت: «با چندین خلبان در این خصوص صحبت کردم و برای آن‌ها هم این اتفاق عجیب بود. خلبان بالگرد رئیسی بسیار ماهر بود. بالگرد هم فرسوده نبود.»

به گفته رائفی‌پور، از این هلی‌کوپتر برای جابه‌جایی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی استفاده می‌شده است.

سایت مشرق‌نیوز از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، روز ۲۹ اردیبهشت امسال در گزارشی نوشت که بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بانک‌ها، موسسه مصاف متعلق به علی‌اکبر رائفی‌پور، «با حساب‌های خود پول‌شویی انجام داده» است.

طبق این گزارش، ۱۴ میلیارد تومان به‌حساب امیرحسین رائفی‌پور، برادر علی‌اکبر رائفی‌پور واریز شده و صورت‌های مالی خواهر او تراکنش‌های مشکوک داشته است.

محمدرضا فرزین، رییس‌ کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم اردیبهشت ماه امسال در واکنش به افشای اسنادی از پرداخت‌های موسسه مصاف، گفت که دستور داده «با عاملان افشای آن برخورد شود».

فرزین تاکید کرد که اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده، «با عاملان این اقدام غیرقانونی» شدیدا برخورد خواهد شد.

مصاف از کجا آمد؟

موسسه مصاف خرداد ماه سال ۱۳۹۰ به وسیله دو نفر به نام‌های امیرحسین رائفی‌پور و حسین کوثری تاسیس شد. امیرحسین برادر علی‌اکبر رائفی‌پور است که خودش هم در مصاحبه‌ای این موضوع را تایید کرده است.

نام «موسسه مصاف ایرانیان» مخفف عبارت «مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری» و با نام علی‌اکبر رائفی‌پور شناخته می‌شود که اظهار نظرهای شبه‌علمی او مدت‌هاست اسباب طنز و شوخی است و در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ پدیده انتخابات مجلس شد.

این موسسه واحدهایی دارد از جمله: واحد مهدویت، واحد معماری و شهرسازی، واحد سیاسی و دشمن‌شناسی، واحد امنیت غذایی، واحد موسیقی، واحد اقتصاد، واحد فرق و ادیان، واحد آموزش رسانه، کانال مصاف، واحد سلامت، واحد بین‌الملل و واحد خانواده که در آن تدریس می‌شود.

دی ماه ۱۳۹۵، کوثری با دریافت حق‌الشرکه‌اش از موسسه خارج و کمی بعد فردی به نام احسان اختیاری جایگزین او شد.

اسفند ۱۳۹۷، کوثری دوباره شریک و اختیاری خارج شد.

محمدحسن نجمی پیش‌تر و در اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش مفصلی درباره ارتباطات مصاف در روزنامه اعتماد نوشت.

رائفی‌پور از طریق برادرش یک مجموعه دیگر را هم مدیریت می‌کند: موسسه‌ای به نام «میعاد مهر مهدوی» که آذر ماه سال ۱۳۹۸ تاسیس شده است.

100%

کانون فیلم‌سازان مستقل ایران در بیانیه خود درباره صحبت‌های روز یک‌شنبه پزشکیان در مجلس شورای اسلامی نوشت هر کسی نارضایتی خود را به هر شکلی نشان دهد یا «خس و خاشاک» می‌شود یا شایسته «مشتی بر دهان».

«خس و خاشاک» عبارتی بود که محمود احمدی‌نژاد پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ درباره معترضان به نتیجه این انتخابات به کار برد که او را به عنوان رییس دولت معرفی کرد.

به گفته کانون فیلم‌سازان مستقل، سخنان پزشکیان نشان داد که او نیز اهل سنت‌شکنی نیست و مشت خود را از جمله به سمت سینمای مستقل ایران نشانه گرفته است.

مهدی نصیری، روزنامه‌نگار منتقد که روزگاری یک چهره اصول‌گرای حکومتی بود، در کانال تلگرامی خود به استفاده پزشکیان از کلمه «دشمن» در توجیه سخنانش واکنش نشان داد و نوشت که «دشمن و دشمنان» از پربسامد‌ترین واژه‌ها در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های حاکمان است.

نصیری به پزشکیان توصیه کرد اگر مایل به استفاده از مشت محکم است، آن را نثار «حاکمان صاحب قدرت و مافیاهای رنگارنگ چسبیده به حاکمیت» کند.

پزشکیان روز دو‌شنبه اول مرداد در حساب شبکه ایکس خود در پاسخ به انتقادهای مطرح شده نوشت که حساب مردم ناراضی، از «دشمنان و بددلان» جداست.

او گفت که «دشمنان مردم ایران» تمام تلاششان را کردند تا «نگذارند مردم پای صندوق‌ها بیایند» و «پیگیری مطالبات به حق تمام مردم» را وظیفه دولت اعلام کرد.

روز یک‌شنبه ۳۱ تیر، پزشکیان که رسانه‌های داخلی با عنوان «رییس‌جمهوری منتخب» از او یاد می‌کنند، با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت: «امیدوارم خداوند ما را شرمنده مردم عزیزی که آمدند - علی‌رغم تبلیغاتی که می‌کردند که نیایید پای صندوق‌ها - و مشت محکمی زدند بر دهان این آدم‌هایی که در خارج و داخل نشسته بودند و تبلیغ می‌کردند ....»

این سخنان او بلافاصله با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و انتقادات فراوانی را متوجه پزشکیان کرد. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی خواستار عذرخواهی او شدند.

مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در حساب شبکه ایکس خود پزشکیان را «مرد صادقی» معرفی کرد که به گفته خودش برای کسب رای «هر کاری» کرده و از فردای پیروزی «صرفا منویات خامنه‌ای» را دنبال کرده است.

محمودیان با انتقاد از اینکه پزشکیان برای همدلی با ۲۰ درصد حامیان حکومت «هر شب از این هیات به آن هیات می‌دود» اما در برابر ۶۰ درصد مردمی که رای ندادند مشت آهنین نشان می‌دهد، نوشت: «اگر مشت‌های‌ تو و بزرگ‌ترهایت درمان‌گر بود، امروز با همه رویافروشی‌های فریب‌کارانه، ترساندن‌های مهندسی شده و دوپینگ‌های حکومتی، اقلیت‌ترین دولت پنج دهه اخیر را تشکیل نمی‌دادی.»

کیوان صمیمی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگاری که رای دادنش در دور دوم انتخابات اخیر با انتقادهای گسترده روبه‌رو شد، در کانال تلگرامی خود نوشت:‌ «چیزهایی که پیش از انتخابات می‌شنیدم، با بعضی از اینهایی که حالا می‌شنوم فرق دارد. پزشکیان با خشونت مخالف بود … امروز اما، در مجلس از ادبیات خشونت‌آمیز و عبارت مشت محکم بر دهان … استفاده کرد، لازم است فوری از مخالفان رای دادن عذرخواهی کند.»

وب‌سایت شورای مدیریت گذار در یادداشتی از ناصر دانشفر با مرور صحبت‌های پزشکیان در مجلس نوشت که «اولا مردم نیامدند، ثانیا آن که مشت خورد دشمنان داخلی و خارجی نبودند که نظام‌ مقدس بود و ثالثا شما آمده‌اید که سخن تازه با جهان بزنید».

محمد آقازاده، روزنامه‌نگار نیز در حساب ایکس خود خطاب به کسانی که مشروط و از ترس سعید جلیلی به پزشکیان رای دادند، نوشت که آن‌ها «وظیفه اخلاقی دارند» تا درباره اظهارات پزشکیان «موضع انتقادی بگیرند».

هرمز شریفیان، روزنامه‌نگار، در یک رشته‌پست در ایکس با اشاره به چهره‌های سرشناسی که در این انتخابات شرکت نکردند، تاکید کرد «کنشگران پیشینه‌دار سیاسی» حق دارند از مردم بخواهند تا در انتخابات شرکت نکنند.

شریفیان نوشت: «ما در روزنامه‌نگاری قاعده و وظیفه‌ای داریم به‌نام اصلاح‌ و پوزش.»

او گفت که منتظر استفاده پزشکیان از این قاعده است.

کاربری در ایکس با تاکید بر اینکه هنوز هم رای او به پزشکیان است، نوشت: «اما بی‌جا می‌کند رای دادن من را به مشت محکم بر دهان دیگران تعبیر می‌کند.»

او با بیان اینکه «صداقت و شفافیت با بی‌عاری فرق دارد»، نوشت که اگر اطرافیان پزشکیان بابت این حرف‌ها به او تشر نزنند،‌ «بزرگ‌ترین خیانت» را مرتکب شده‌اند.

کاربر دیگری در ایکس با یادآوری سخنان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی و چهره نزدیک به پزشکیان که گفته بود «صدای کسانی که رای ندادند را شنیده است»،‌ نوشت که این‌ها «صدای چیزی را نشنیدند و گوش شنیدن ندارند» اما مانند «روباهی مکار» عمل می‌کنند.

یکی دیگر از کاربران در توییتر با تاکید بر اینکه «آن‌ها که رای ندادند نمی‌خواستند با شرکت در نا‌انتخابات عزتشان صفر شود»، خطاب به پزشکیان نوشت: «بر اساس کدام آموزه اکثریت قاطع که رای نداد و تبلیغِ نه کرد، باید مشت بخورد؟‌»

انتقادها به پزشکیان در حالی است که یک‌شنبه هفته آینده (هفتم مرداد ماه) مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برگزار می‌شود.

سه‌شنبه نهم مرداد، مراسم تحلیف پزشکیان در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

احمد بخارایی، جامعه‌شناس، درباره تخلیه دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در وبلاگ خود نوشت: «تصویری که مشاهده می‌کنید در ورودی دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران (تنها انجمن جامعه‌شناسی در کشور) است که امروز (دوشنبه اول امرداد ۱۴۰۳) با هجوم به آن بدون حضور اعضای دفتر، اموالش خارج شد و دفتر را شهرداری پلمب کرد.»

بخارایی از جمله جامعه‌شناسان مخالف شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ بود.

اواخر خرداد ۱۴۰۳، شهرداری تهران دستور تخلیه ساختمان انجمن جامعه‌شناسان را صادر کرد.

این ساختمان با مصوبه شورای شهر در اختیار انجمن قرار گرفته بود.

یک‌سال قبل و در تیر ماه ۱۴۰۲ نیز نیروهای تحت امر علیرضا زاکانی، شهردار تهران، به ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی یورش برده بودند.

انجمن جامعه‌شناسان ایران در ۱۰ سال اخیر با حضور اساتید جامعه‌شناسی، دوره‌های علمی مرتبط با موضوعات اجتماعی را در محل ساختمان خود در یوسف‌آباد برگزار می‌کرد.

سعید معیدفر، رییس انجمن، با تاکید بر عدم وجود مصوبه شورای شهر برای بازپس‌گیری ساختمان یوسف‌آباد از انجمن جامعه‌شناسان گفت: «چون دستور واگذاری ساختمان از سوی شهرداری به انجمن جامعه‌شناسی با استناد به مصوبه شورای شهر انجام شده بود، به درخواست بخش املاک شهرداری برای تخلیه وقعی نگذاشتیم. شهرداری نمی‌تواند مرکز را مجبور به تخلیه مکان کنونی بکند.»

او به عدم پاسخگویی مسئولان شهرداری اشاره کرد و گفت که انجمن جامعه‌شناسی علی‌رغم انجام مکاتبات از حدود یک‌سال و اندی پیش با معاونت اجتماعی-فرهنگی شهرداری، پاسخی دریافت نکرده است: «ضمن اینکه تماس با شهرداری منطقه شش و توافقات به عمل آمده با آنان نیز در عمل بلاثمر مانده است و در نهایت سر و کار انجمن را به املاک شهرداری محول کردند.»

زاکانی در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی، به نفع سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف از انتخابات کناره‌گیری کرد اما قالیباف و جلیلی حاضر نشدند به نفع یکدیگر از رقابت کنار بروند.

پس از انتخابات، گروه‌های اصلاح‌طلب و برخی اصول‌گرایان حامی قالیباف در پی برکنار کردن زاکانی هستند.

روز دوم مرداد و در آستانه ششمین ماه از آغاز این کارزار، شماری از زندانیان پنج زندان ارومیه، مریوان، کامیاران، بانه و سلماس به آن پیوستند و با اعتصاب غذای اعتراضی زندانیان همراه شدند.

زندانیان محبوس در بندهای زنان، چهار، شش و هشت زندان اوین، واحدهای سه و چهار زندان قزلحصار، زندان مرکزی کرج، زندان خرم‌آباد، بند زنان زندان تبریز، زندان اردبیل، زندان قائم‌شهر، زندان خوی، زندان نقده، زندان مشهد و زندان سقز نیز مانند هفته گذشته اعتصاب غذا کردند و خواهان لغو کامل اعدام و اعمال شکنجه در ایران شدند.

کارزار اعتصاب غذای زندانیان هر سه‌شنبه برای مقابله با حکم اعدام و در راستای جلب توجه افکار عمومی در داخل ایران و نهادهای بین‌المللی به صدور و اجرای این «مجازات غیر‌انسانی» انجام می‌گیرد.

بر اساس گزارش‌ها، در یک هفته گذشته دست‌کم ۱۰ زندانی از جمله دو متهم «سیاسی» به دار آویخته شده‌اند.

ادریس جمشید‌زهی، زندانی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به اتهام «قتل یک بسیجی» در روز ۲۸ تیر اعدام شد.

دانیال کاظمی‌نژاد نیز روز ۳۱ تیر در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به اتهام قتل یک عضو سپاه پاسداران به دار آویخته شد.

اعدام این افراد در شرایطی انجام گرفت که هر دو، بارها اتهامات وارد شده به خود را رد کرده بودند.

اعتصاب‌کنندگان تاکید کردند حکومت در فقدان توانایی پاسخ‌گویی به خواسته‌های بر حق مردم، زندانیان را با اتهام‌های مختلف می‌کشد و اعدام می‌کند تا در جامعه رعب و وحشت بیندازد و راه اعتراضات و قیام آتی مردم را سد کند.

آنان در هفته گذشته از مای ساتو، گزارش‌گر ویژه جدید حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و دیگر نهادهای بین‌المللی خواستند تا اقدامات موثری را برای مقابله با نقض حق حیات و حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دهند.

پیش از آن نیز این کارزار، صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری را «بی‌شرمانه و ننگین» خوانده و خواستار حمایت سراسری برای توقف «ماشین اعدام» در کشور شده بود.

کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی روزهای نهم و دهم بهمن ۱۴۰۲ و در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم، زندانیان سیاسی کُرد شکل گرفت.

این کارزار برای توقف اعدام‌ها، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندان‌ها به آن پیوستند.

چهاردهم تیر سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی از ۲۴۹ مورد اعدام طی شش ماه گذشته خبر داد و در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران هشدار داد.

رحمان در این گزارش گفته که حکومت ایران و رهبرانش نباید از مسئولیت «جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» مصون بمانند.

در گزارش رحمان که دوشنبه منتشر شد به مستنداتی درباره جنایت علیه بشریت در ایران و نسل کشی از جمله در جریان سرکوب و حذف بهائیان، زندانیان سیاسی و شهروندان کرد اشاره شده است.

در این گزارش آمده سرکوب بهائیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ با هدف حذف این اقلیت مذهبی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

در این گزارش همچنین با توجه به سرکوب اقلیت‌های قومی و دینی در ایران از جمله شهروندان عرب، ترکمن، بلوچ و کرد، حمله نظامی به کردستان به عنوان یکی از شاخصه‌های این سرکوب اشاره شده است.

در تابستان ۵۸ و به دنبال شروع موج استقلال طلبی در مناطق کردنشین، روح الله خمینی رهبر ایران دستور سرکوب نظامی کردستان را صادر کرد و بلافاصله نیروهای مسلح با تجهیزات کامل و سلاح های سنگین به جنگ با گروه های مسلح کرد رفتند. علاوه بر کشته شدن بسیاری در این درگیری‌ها، تعداد زیادی از شهروندان کرد در دادگاه‌های صحرایی اعدام شدند.

در اعدام‌های سال ۶۷، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، گروه‌های وابسته و همسو و تعداد زیادی از فعالان سیاسی متمایل به گروه‌های چپ سیاسی به صورت فله‌ای اعدام و به‌صورت دسته‌جمعی دفن شدند. این گزارش، پنهان کردن سرنوشت این مخالفان و اجساد آنها را به منزله جنایت علیه بشریت و ناپدیدسازی قهری دانسته است.

رحمان از مصاحبه‌هایی که طی شش سال گذشته و در دوره تصدی در این سمت انجام شده در این گزارش استفاده کرده است و ۸۰ نفر از شاهدان و خانواده قربانیان درباره جزییات شهادت داده‌اند.

جاوید رحمان با پایان دوره‌اش از ماه آینده میلادی جای خود را به مای ساتو، متخصص حقوق بشر و جرایم کیفری بین‌المللی، می‌دهد.

جاوید رحمان حدود یک ماه پیش نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت که هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ با فتوا و تایید خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و از طریق یک هیات مرگ اعدام شدند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد سرکوب معترضان در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.