زاکانی بالاخره انجمن جامعهشناسان را پلمب کرد
نیروهای شهرداری تهران با هجوم به دفتر انجمن جامعهشناسان ایران، این محل را تخلیه و پلمب کردند.
نیروهای شهرداری تهران با هجوم به دفتر انجمن جامعهشناسان ایران، این محل را تخلیه و پلمب کردند.
احمد بخارایی، جامعهشناس، درباره تخلیه دفتر انجمن جامعهشناسی ایران در وبلاگ خود نوشت: «تصویری که مشاهده میکنید در ورودی دفتر انجمن جامعهشناسی ایران (تنها انجمن جامعهشناسی در کشور) است که امروز (دوشنبه اول امرداد ۱۴۰۳) با هجوم به آن بدون حضور اعضای دفتر، اموالش خارج شد و دفتر را شهرداری پلمب کرد.»
بخارایی از جمله جامعهشناسان مخالف شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ بود.
اواخر خرداد ۱۴۰۳، شهرداری تهران دستور تخلیه ساختمان انجمن جامعهشناسان را صادر کرد.
این ساختمان با مصوبه شورای شهر در اختیار انجمن قرار گرفته بود.
یکسال قبل و در تیر ماه ۱۴۰۲ نیز نیروهای تحت امر علیرضا زاکانی، شهردار تهران، به ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی یورش برده بودند.
انجمن جامعهشناسان ایران در ۱۰ سال اخیر با حضور اساتید جامعهشناسی، دورههای علمی مرتبط با موضوعات اجتماعی را در محل ساختمان خود در یوسفآباد برگزار میکرد.
سعید معیدفر، رییس انجمن، با تاکید بر عدم وجود مصوبه شورای شهر برای بازپسگیری ساختمان یوسفآباد از انجمن جامعهشناسان گفت: «چون دستور واگذاری ساختمان از سوی شهرداری به انجمن جامعهشناسی با استناد به مصوبه شورای شهر انجام شده بود، به درخواست بخش املاک شهرداری برای تخلیه وقعی نگذاشتیم. شهرداری نمیتواند مرکز را مجبور به تخلیه مکان کنونی بکند.»
او به عدم پاسخگویی مسئولان شهرداری اشاره کرد و گفت که انجمن جامعهشناسی علیرغم انجام مکاتبات از حدود یکسال و اندی پیش با معاونت اجتماعی-فرهنگی شهرداری، پاسخی دریافت نکرده است: «ضمن اینکه تماس با شهرداری منطقه شش و توافقات به عمل آمده با آنان نیز در عمل بلاثمر مانده است و در نهایت سر و کار انجمن را به املاک شهرداری محول کردند.»
زاکانی در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی، به نفع سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف از انتخابات کنارهگیری کرد اما قالیباف و جلیلی حاضر نشدند به نفع یکدیگر از رقابت کنار بروند.
پس از انتخابات، گروههای اصلاحطلب و برخی اصولگرایان حامی قالیباف در پی برکنار کردن زاکانی هستند.
چیتل روز دوشنبه یکم مرداد در جلسه استماع کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافت و به پرسشهای اعضای آن درباره سوءقصد نافرجام به جان ترامپ پاسخ داد.
ترامپ شامگاه شنبه ۲۳ تیر در تجمع انتخاباتی خود در ایالت پنسیلوانیا هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه گوش مجروح شد. او از این حمله جان سالم به در برد.
در این حادثه یکی از حاضران در تجمع انتخاباتی ترامپ جان خود را از دست داد. مهاجم نیز که یک مرد ۲۰ ساله با نام توماس متیو کروکس بود، از سوی تکتیرانداز سرویس مخفی هدف قرار گرفته شد و کشته شد.
مایک تِرنِر، رییس کمیته اطلاعات و یکی از اعضای کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا، در این جلسه از چیتل پرسید با در نظر گرفتن تهدیدات حکومت ایران، تدابیر امنیتی برای حفاظت از ترامپ کافی بوده است یا خیر؟
رییس سرویس مخفی ایالات متحده در پاسخ به این پرسش گفت: «معتقدم [تدابیر در نظر گفته شده] کافی بودند.»
ترنر در ادامه اظهارات خود تلویحا به تبعات جدی نگرفتن تهدیدات تهران علیه ترامپ پرداخت و به طعنه از چیتل پرسید: «آیا یک قاتل ایرانی [برای ترور ترامپ] از یک فرد ۲۰ ساله توانایی بیشتری دارد؟»
شبکه سیانان روز ۲۷ تیر گزارش داد مقامهای آمریکایی در هفتههای اخیر از یک منبع انسانی، اطلاعاتی در خصوص توطئه جمهوری اسلامی به منظور تلاش برای ترور ترامپ به دست آورده بودند.
وبسابت پولیتیکو هم خبر داد جامعه اطلاعاتی آمریکا شواهدی در دست دارد که نشان میدهد حکومت ایران به طور فعال در حال برنامهریزی برای کشتن ترامپ، احتمالا در آستانه انتخابات آتی ایالات متحده است.
به گفته پولیتکو، این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی در هفتههای آینده تلاشهای بیشتری برای ترور ترامپ انجام دهد.
انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده قرار است روز ۱۵ آبان (پنجم نوامبر) برگزار شود.
رییس سرویس مخفی آمریکا همچنین در پاسخ به پرسش جیم جردن، رییس جمهوریخواه کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، در خصوص درخواست تیم ترامپ برای امنیت بیشتر او در پی اطلاع از نقشههای جمهوری اسلامی گفت: «من جزئیات را نمیدانم».
چیتل در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه «چه زمانی به شما اطلاع دادند تهدید معتبری از سوی ایران برای ترامپ وجود دارد؟»، تاکید کرد: «ما تهدیدات را زیر نظر داشتیم.»
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز ۲۷ تیر گزارشها درباره تلاش حکومت ایران برای ترور ترامپ را «بیاساس و مغرضانه» خواند.
این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی بارها به صورت علنی از قصد خود برای هدف قرار دادن مقامهای دولت پیشین آمریکا به دلیل دست داشتن در کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران خبر دادهاند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۱ دی ۱۴۰۰ و همزمان با دومین سالگرد کشته شدن سلیمانی در دیدار با خانواده او گفت دونالد ترامپ و کسانی که در کشتن فرمانده پیشین سپاه قدس نقش داشتند، «تقاص» اقدام خود را پس خواهند داد و «در زبالهدان تاریخ گم و گور میشوند».
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هم در اسفندماه ۱۴۰۱ تهدید کرد سپاه پاسداران به دنبال کشتن دونالد ترامپ و مایک پمپئو است.
پس از انتشار گزارشها درباره تلاش تهران برای ترور ترامپ، علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تهران تاکید کرد تهران «تنها» از طریق ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی به دنبال پیگرد عاملان کشتن سلیمانی بوده است.
رییس سرویس مخفی آمریکا در ادامه جلسه استماع در مجلس نمایندگان، در پاسخ به درخواستها برای کنارهگیری از سمتش گفت: «گمان میکنم در مقطع فعلی، بهترین شخص برای رهبری سرویس محفی هستم.»
چیتل با اشاره به برخی نظریهها در خصوص سوءقصد به ترامپ افزود: «تیراندازی صحنهسازی نبود؛ توطئهای از سوی مقامهای بلندپایه دولت [آمریکا] نبود و توسط یک دولت یا نهاد خارجی به انجام نرسید.»
چیتل در ۲۷ سال گذشته سمتهای متعددی را در سرویس مخفی آمریکا بر عهده داشته است. او در سپتامبر ۲۰۲۲ به عنوان رییس این سرویس انتخاب شد.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.