ساخت بیش از ١٠٠ برج دیدبانی در مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران

فرماندهی مرزبانی عراق از ساخت بیش از ١٠٠ برج دیدبانی در مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران خبر داد.

فرماندهی مرزبانی عراق از ساخت بیش از ١٠٠ برج دیدبانی در مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران خبر داد.
بر اساس بیانیه فرماندهی مرزبانی عراق، این اقدام بخشی از توافقنامه امنیتی بغداد و تهران برای محافظت از مرزها در برابر هرج و مرج امنیتی و قاچاق است.
تقویت پاسگاهها و افزایش نیروهای نگهبان در مرز اقلیم کردستان و ایران در چارچوب توافقنامه امنیتی عراق و ایران بود که آخرین مهلت اجرایی آن اواسط ماه سپتامبر تعیین شده بود.
یک روز پیش از پایان ضربالاجل تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی برای تخلیه مقرهای احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق و همزمان با ادامه تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی در این مورد، مشاور امنیت ملی عراق وارد اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، روز دوشنبه ۲۷ شهریور، همراه یک هیات امنیتی-نظامی بلندپایه برای بررسی توافق امنیتی تهران و بغداد به اربیل رفت.
در جلسهای در اربیل، ریبر احمد، وزیر داخلی اقلیم کردستان با مشاور امنیت ملی عراق و جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در امور عراق گفتوگو کردند.
محتوای این جلسه، بررسی اسکان تمامی پناهجویان کُرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان در اردوگاهی در شهر سوران در فاصله ٧٠ کیلومتری اربیل بود.
در شهریور ماه، رسول سنایی راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی-سیاسی فرماندهی کل قوا گفت که جمهوری اسلامی سیاست «مشت آهنین» را در قبال گروههای کُرد مستقر در اقلیم کردستان عراق در پیش گرفته است.
او افزود جمهوری اسلامی در توافقی که با عراق داشت، ضربالاجلی را برای حضور این گروهها در منطقه تعیین کرده است.
جمهوری اسلامی پیش از این بارها تهدید کرده در صورت عدم «خلع سلاح» و انتقال نیروهای احزاب کُرد ایرانی از نزدیکی مرزهای ایران در اقلیم کردستان عراق، خود دست به اقدام خواهد زد.
در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، سپاه پاسداران بارها مواضع کُردها را بمباران کرد.
شورای وزیران امنیت ملی عراق پس از نشستی درباره حملات سپاه به اقلیم کردستان و حملات ترکیه به شمال عراق در بیانیهای اعلام کرد باید طرحی برای استقرار مجدد نیروهای عراقی در امتداد مرزهای ایران و ترکیه تدوین شود.
این شورا در این مورد خواستار هماهنگی با دولت اقلیم کردستان و وزارت پیشمرگه شد.

توماج صالحی، خواننده رپ، پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن انفرادی بوده، با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، قرار است خانواده این خواننده معترض پیگیر روند درمان آسیبهای جسمی وارد شده به او در دوران زندان شوند.
اندکی بعد صفحه توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس تصویری از این خواننده زندانی را پس از آزادی منتشر کرد. صالحی با قرار وثیقه و پس از تحمل بیش از یک سال حبس، که ۲۵۲ روز آن انفرادی بود، آزاد شده است.
این صفحه نوشته است: «توماج صالحی پسر ایران، پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی و مجموعا یک سال و ۲۱ روز حبس ناعادلانه، سرانجام امروز ۲۷ آبان به قید وثیقه از زندان آزاد و به جمع خانواده بزرگ خود بازگشت.»
امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی به شبکه شرق گفت: اگرچه توماج صالحی شامل بخشنامه عفو اعلامی است و باید بدون وثیقه پرونده مختومه میشد، اما با توجه به اینکه ایراداتی که از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور وارد دانسته شده باید رفع شود، شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان تشخیص داد که فعلا قرار تامین توماج صالحی را به وثیقه تبدیل کند و در نتیجه، او امروز از زندان اصفهان آزاد شد.
از زمان بازداشت توماج صالحی در آبان ۱۴۰۱، ایرانیان در داخل و خارج کشور در تجمعهای مختلف خواستار آزادی او شده بودند.
همچنین بسیاری از نهادهای بینالمللی از صالحی اعلام حمایت کردند و تعدادی از مقامهای سیاسی کشورهای غربی نیز کفالت سیاسی این خواننده رپ را به عهده گرفتهاند.
توماج صالحی در حالی آبان سال گذشته و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیامهایش در شبکههای اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض پیشتر و در شهریور ۱۴۰۰ نیز بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شده بود.
او در روز ۹ مهر در تماسی تلفنی از زندان دستگرد اصفهان گفت که بعد از شش ماه اعلام درد دندانش به مسوولان زندان و «هفتهها بیخوابی و تب و لرز از درد»، در نهایت دندانش را با «سیم ماسک و نمک همراه با درد بیاندازه» عصبکشی کرده است و تنها سه روز پس از این ماجرا، مسئولان پزشکی برای پر کردن آن دندان مراجعه کردهاند.
صالحی همچنین همچنین شرحی از حدود یک سال بازداشت خود ارائه کرد و گفت در دوران بازجوییهای «۱۲ ساعته» در سلولهایی نگهداری میشده که چراغ آنها بهصورت شبانهروزی روشن بوده است.
او در این بازجوییها به گفته خودش هر بار به صدور حکم «اعدام» تهدید و سپس به سلول انفرادی «هشت متریاش» بازگردانده میشده است.
او گفت اضافه کرد: «خط قرمز من هوادارانی هستند که فریب تهمتهای ارتش سایبری حکومت را نخوردند.»
این هنرمند همسو با خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به تلاشهای حکومت برای سرکوب تاکید کرد: «به مرگ گرفتند اما به تب راضی نخواهیم شد.»
در اواسط تیر امسال، این رپر به شش سال و سه ماه حبس به اتهام «افساد فی الارض»، محکوم شد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان جمهوری اسلامی پرداخته است.
علاوه بر توماج صالحی، مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز معترض، نیز ششم شهریور بازداشت و به «تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و ساخت و انتشار فیلمهایی خلاف عفت عمومی» متهم شد. یراحی نیز ۲۵ مهر با تودیع وثیقه موقتا از زندان اوین آزاد شد.
از سوی دیگر، سامان یاسین، دیگر رپر زندانی در جریان خیزش انقلابی، نیز با گذشت یک سال از بازداشت موقت همچنان در شرایطی بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج است.
او مرداد امسال در نامهای از زندان گفت که ماموران برای گرفتن اعتراف اجباری، او را تحت شکنجه جسمی، روانی و دارویی قرار داده و در این مدت اعدام مصنوعی، اقامت در سردخانه و شکستگی بینی را تجربه کرده است.

محبوبه رضایی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان اوین به محکومیت خود به ۲۶ سال و پنج ماه حبس که هفت سال و ۹ ماهش قابل اجراست واکنش نشان داد. او نوشت: «چه در زندان، چه خارج از زندان راهم را در کنار ملت ایران ادامه خواهم داد و تا آزادی سرزمینمان دست از تلاش بر نخواهم داشت.»
محبوبه رضایی هفته گذشته در یک پرونده مشترک همراه با سمانه نوروزمرادی و رضا محمدحسینی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۶۱ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شدند.
در دادنامه صادر شده آمده است در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، هفت سال و ۹ ماه زندان برای محبوبه رضایی و رضا محمدحسینی و شش سال و سه ماه زندان برای سمانه نوروز مرادی قابل اجرا خواهد بود.
رضایی در نامهاش از محمدرضا عموزاد، صادر کننده این احکام، به عنوان «قاضی بیدادگاه انقلاب» و کسی نام برد که با افتخار اعلام میکرد «روح الله زم» و «محسن شکاری» را اعدام کرده است.
این زندانی سیاسی با بیان اینکه «با افتخار اعلام میکنم با آنکه جوانیام در زندان سپری میشود اما اندوهگین نیستم» در نامهاش نوشت: «عشق به میهنمان، هراس از زندان را بیمعنا و امید را زندهتر از قبل کرده. در زندان اوین در کنار دیگر خواهران و برادران مبارز و آزادیخواهم هستم.»
او تاکید کرد: «زندان، شکنجه و کشتار نمیتواند انسانهای آزاده را از آرمان و اهداف خود منصرف کند. آنها رنجها را به جان میخرند و مصممتر و قویتر از گذشته تلاش و مبارزه میکنند.»
رضایی در ادامه به آنچه پیش از این در زندانهای جمهوری اسلامی تجربه کرده پرداخت و نوشت: «ماهها در زندان بوشهر جسم و روانم مورد تعرض قرار گرفت، رنج کشیدم اما هرگز تسلیم نشدم. بارها در زندان عادلآباد [شیراز] در اوج درد به یاد برادرم وحید افکاری ادامه دادم. خواهرانم نسیم شهبازی و حنانه کیا جانشان را دادند، حسین حسینپورها چشمانشان را فدای ایران کردند و من امروز در راه آزادی ایران عزیزم بر خود وظیفه میبینم حبس را تحمل کنم.»
محبوبه رضایی نخستین بار در اردیبهشت ۹۶ بازداشت و خرداد ۱۴۰۱ پس از تحمل پنج سال حبس از زندان عادلآباد آزاد شد.
او در ایام حبس پیشین خود مدتی به زندان بوشهر تبعید و پس از ۹ ماه مجددا به شیراز بازگردانده شده بود.
این زندانی سیاسی در سال ۱۴۰۰ در یک پیام صوتی از زندان بوشهر که در ایراناینترنشنال منتشر شد، درباره تعرض به زنان زندانی صحبت کرد و چند روز بعد برای مدتی دسترسیاش به تلفن قطع شد.
رضایی در بخش دیگری از نامهاش از محمد حسینی، معترض اعدام شده در جریان خیزش ۱۴۰۱ و مجید هاشمی، از معترضان جانباخته آبان ۹۸ در شیراز یاد کرد و نوشت: «قسم به خون آنها چه در زندان، چه خارج از زندان به راهم در کنار ملت ایران ادامه خواهم داد و تا آزادی سرزمینمان دست از تلاش بر نخواهم داشت.»
این زندانی سیاسی «دست در دست هم گذاشتن و اتحاد و همسبتگی» را راهی برای آزادی ایران دانست و نوشت: «با هر گرایش سیاسی و عقیدهای با هم بر مسالهای اساسی یعنی آزادی ایران توافق داریم.»
او در بخش پایانی نامهاش نوشت: «جانم فدای ایران؛ همچنان که اصغر نحویپور زمانی که گلوله خورد فریاد زد "جانم فدای ایران".»
محبوبه رضایی که اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲ در بوشهر بازداشت و مدتی بعد از بازداشتگاه یک_الف سپاه پاسداران در تهران به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

یک عضو کمیسیون عمران از مصوبه مجلس برای متعهد کردن بانکها به منظور پرداخت تسهیلات بخش مسکن خبر داد. دنیای اقتصاد در مطلبی اعمال جریمههای سنگین مالیاتی بر بانکها و واریز این وجوه به حساب صندوق دولتی مسکن را انتقال منافع بانک از سپردهگذاران و سهامداران به دولت خواند.
به گفته اقبال شاکری، نماینده مجلس شورای اسلامی، قدرت تسهیلاتدهی بانکهایی که سهمیه ابلاغی بخش مسکن را نپردازند محدود میشود.
شاکری هدف از این کار را الزام بانکها به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عنوان کرد.
هفته گذشته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از جریمه مالیاتی ۲۶ هزار میلیارد تومانی شماری از بانکها خبر داده بود که به تعهداتشان در قبال تسهیلاتدهی در قالب طرح نهضت ملی مسکن عمل نکرده بودند.
بر اساس قانون جهش تولیدِ مسکن، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفاند دستکم ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت رعایت نشدن این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز کند.
این مبالغ قرار است به حساب صندوق ملی مسکن واریز شوند.
آنطور که وزیر اقتصاد گفته است مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.
در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است که با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، افزایش مییابد.
موسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، موسسه اعتباری ملل، بانک ایران زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست بانک مشمول این جریمه مالیاتی شدهاند.
مسکن، توسعه تعاون، ملی، خاورمیانه، آینده، اقتصاد نوین، ملت، رفاه و تجارت دیگر بانکهایی هستند که هنوز رای نهایی برایشان صادر نشده است.
به نظر میرسد تمام شبکه بانکی کشور مشمول این جریمه خواهد شد.
ضربه به تن نیمهجان بانکها
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی اعمال فشار بر بانکها به واسطه جریمه سنگین مالیاتی را «ضربه به تن نیمهجان بانکها» توصیف کرد.
به نوشته دنیای اقتصاد، اعمال جریمههای سنگین مالیاتی بر بانکها و واریز این وجوه به حساب صندوق دولتی مسکن، انتقال منافع بانک از سپردهگذاران و سهامداران به دولت است.
در بخشی از این یادداشت آمده است قانونگذار و بهطور کلی حاکمیت، بانک را ابزاری برای اعمال سیاستهای کلان خود میداند و بدون توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی این تصمیمها، از هر راهی برای بهرهبرداری استفاده میکند.
بر اساس قانون نهضت ملی مسکن که یکی از وعدههای انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود، دولت مکلف است تا چهار میلیون واحد مسکونی را طی چهار سال ساخته و به متقاضیان تحویل دهد.

در آستانه روز پرستار در ایران و در پی محقق نشدن وعدههای دولت جمهوری اسلامی در زمینه مطالبات پرستاران، گروههای مختلفی از آنان بار دیگر در چندین شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، دهها نفر از پرستاران معترض روز شنبه ۲۷ آبان در یزد تجمع کردند و خطاب به مقامهای استانی شعارهای اعتراضی سر دادند.
همزمان ویدیویی منتشر شده است از تجمع پرستاران کرمانشاه در آستانه روز پرستار و در اعتراض به بیش از یک سال به تعویق افتادن تعرفه و کارانه.
تهران، اسلامآباد و اراک نیز جزو شهرهایی بودند که در روز شنبه صحنه برگزاری تجمعهای اعتراضی پرستاران شدند.
شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه نوبل صلح در کانال تلگرامی خود درباره این تجمعات نوشت: «کسانی که امروز برای حق خود دست به اعتراض زدهاند چندی پیش و در دوران همهگیری ویروس کرونا از سوی حکومت، جهادگر سلامت نامیده میشدند. آنها با قراردادهای ۸۹ روزه به کار گرفته میشدند و در مسیر نجات جان مردم بسیاری از آنان زندگی خود را از دست دادند.»
او افزود: «این پرستاران دلیر که به دلیل لجاجت فاجعهبار علی خامنهای با واردات واکسن باکیفیت، زندگی خود را به خطر انداخته بودند، با فروکش کردن مرگ و میر ناشی از کرونا، قراردادهایشان تمدید نشد و جهادگران دیروز، به نیروی مازاد امروز تبدیل شدند.»
این اولین بار نیست که پرستاران در ایران تجمع اعتراضی برگزار میکنند.
در ماههای اخیر، پرستاران و کادر درمان در سنندج در اعتراض به وضعیت بد معیشتی مقابل دانشگاه علوم پزشکی کردستان دست به تجمع زده و شعار دادند: «پرستار داد بزن، حقت رو فریاد بزن» و «تعرفهها ریالیه هزینهها دلاریه».
هفته گذشته، محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، با اشاره به اینکه «بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان ناراضیاند» گفت: «کمبود پرستار بهاندازهای جدی است که به دلیل آن بیماران جان خود را از دست میدهند. اگر بیماران و مراجعان چیزی نمیگویند یا آگاه نیستند یا مظلوماند و کمبودها را میپذیرند.»
خبرگزاری ایلنا پیش از این گزارش داده بود یک پرستار اعلام کرده بابت ۱۴۷ ساعت اضافه کار در اسفند ماه ۱۴۰۱، به تازگی مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حسابش واریز شده است.
بر اساس این گزارش، از اضافه کار دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی او، حدود ۲۴۰ هزار تومان مالیات کسر شده و فقط دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حساب او ریختهاند.
ایلنا نوشت برای هر ساعت اضافه کار، پرستاران بین ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان دریافت میکنند و انتقادات بسیار به این مبالغ کم، تا امروز هیچ نتیجهای نداشته است.
قبل از آن خبرگزاری مهر در گزارشی ضمن اشاره به حقوق پایین پرستاران و کمبود نیرو در کادر درمان، نوشت مبلغی که بابت اضافه کار اجباری پرستاران پرداخت میشود به قدری ناچیز است که میتوانند با شش ساعت اضافهکاری تنها یک قوطی کنسرو ماهی بخرند.
بحران کمبود پرستار در ایران به ویژه از زمان شیوع کرونا وخیمتر شد و پرستاران بارها در اعتراض به وضعیت شغلی خود در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گفته فعالان صنفی پرستاری، یکی از مهمترین خواستههای معترضان تغییر «مناسبات اجرای تعرفهگذاری خدمات پرستاری با بازبینی و تدوین مجدد آییننامه آن» است.
بر اساس شاخصهای نظام سلامت، یا باید به ازای هر هزار شهروند سه نیروی پرستار در کادر درمانی کشور وجود داشته باشد یا برای هر تخت بیمارستانی دو پرستار فعال جذب شوند.
گزارشها حاکی است که اکنون این آمار در ایران «نصف» شرایط حداقلی سلامت است.

به دنبال اعمال محدودیتهای گسترده در مترو تئاتر شهر تهران در راستای اعمال حجاب اجباری، گزارشها حاکی از آن است که در روز شنبه ۲۷ آبان، تجمعی حکومتی در این ایستگاه مترو علیه زنان و دختران مخالف حجاب اجباری برگزار شد.
کانال تلگرام خبرنامه امیرکبیر نوشت ظهر شنبه نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی تجمعی در حمایت از گروه شبهنظامی حماس که از سوی اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته میشود، در حد فاصل چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب برگزار کردند.
بر اساس این گزارش، در جریان این تجمع عملا امکان حضور و تردد در دو ایستگاه مترو میدان انقلاب و تئاتر شهر میسر نبوده و قطارها در این دو ایستگاه توقف نکردهاند.
این کانال تلگرامی نوشت که فضای مترو تئاتر شهر «بسیار متشنج» شده، عدهای از «نیروهای آتش به اختیار» با مردم درگیر شدهاند و شعارهایی علیه زنان بدون حجاب اجباری دادهاند.
این تجمع در حالی برگزار شده است که نهادهای امنیتی در یک ماه اخیر تمرکز شدیدی بر مسیر تردد در چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب داشتهاند.
خبرنامه امیرکبیر نوشت یکی از اهداف غیرمستقیم تجمع روز شنبه، «تشدید برخوردها» با پوشش زنان مخالف حجاب اجباری بوده است.
مترو تئاتر شهر در مرکز تهران از ابتدای خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی یکی از ایستگاههای مترو بود که مردم بارها در آن شعارهایی علیه حکومت سر دادند.
پیش از این ویدیویی منتشر شد که نشان میدهد روز یکشنبه ۲۲ آبان برخی معترضان در متروی تئاتر شهر تهران علیه علی خامنهای و سپاه پاسداران شعار میدهند.
شهرداری تهران و نیروهای انتظامی ماموران بسیاری را در این مترو برای تذکر حجاب اجباری گماشتهاند.
روزنامه فرهیختگان به تازگی در گزارشی با عنوان «در متروی تئاترشهر چه خبر است؟» نوشت: «نکته قابل توجه بیشتر شدن نیروهای فراجا در محوطه مترو، روبهروی گیتها و کنار حجاببانان است.»
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، پلهبرقی خراب ایستگاه متروی تئاتر شهر را نشان داده و میگوید: «شهرداری به جای استخدام نیرو برای ترویج حجاب، پلهبرقیها را درست کند.»
در روزهای گذشته گزارشهای متعددی به ایراناینترنشنال رسیده است که از افزایش تعداد حجاببانها در ایستگاههای متروی تهران حکایت دارند.
پس از قتل حکومتی آرمیتا گراوند که طبق گزارشها بر اثر درگیری فیزیکی یک تذکردهنده حجاب با او رخ داد، حجاببانها برای مدتی در مترو حضور نداشتند.
اواسط مهر امسال روزنامه همشهری، ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران مدعی شد ماموران مترو در بحث تذکرات حجاب هیچگونه دخالتی ندارند و مسوولیت این موضوع بر عهده ماموران انتظامی است.
این ادعا در حالی مطرح شد که محمدامین توکلیزاده، معاون شهردار تهران، ۱۸ مرداد ماه به کارگیری ماموران حجاببان را برای تحمیل حجاب اجباری در مترو تایید کرد.
پیش از آن و در روز ۱۵ مرداد، نشریه اینترنتی فراز در گزارشی تعداد این نیروها را ۴۰۰ نفر اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش، این نیروها از سوی یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش شده و «کلاسهای آموزشی» مربوط به این کار را گذراندهاند.
به گفته این رسانه، بودجه ماهانه اختصاص یافته برای استخدام نیروهای سازمانیافته «امر به معروف و نهی از منکر» در متروی تهران «پنج میلیارد تومان» است.





