ایراناینترنشنال
عفو بینالملل با ابراز نگرانی از انتقال کامران شیخه، زندانی عقیدتی اهل سنت محکوم به اعدام به سلول انفرادی، نسبت خطر فوری اعدام او هشدار داد. عفو بینالملل از جامعه جهانی خواسته است حکومت جمهوری اسلامی را برای توقف اعدام در ایران، بیدرنگ تحت فشار قرار دهند.
این نهاد بینالمللی مدافع حقوقبشر با اعلام این خبر در شبکه ایکس نوشته انتقال کامران شیخه، آخرین فرد بازمانده از یک جمع هفت نفره محکوم به اعدام به سلول انفرادی در ساعات ابتدایی روز پنجشنبه به این نگرانی دامن زده که او در معرض خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار دارد.
کامران شیخه، همراه ۶ نفر دیگر به نامهای قاسم آبسته، داوود عبداللهی، ایوب کریمی، انور خضری، خسرو بشارت و فرهاد سلیمی نزدیک به ۱۵ سال پیش بازداشت شدند و به گزارش سازمانهای حقوقبشری در جریان «روند غیرحقوقی، ناشفاف و مغایر با قواعد آئین دارسی منصفانه و متاثر از اراده نهادهای امنیتی» به اعدام محکوم شدند.
کامران شیخه، ۴۰ ساله و شهروند کُرد اهل شهر مهاباد است که بهمن ۱۳۸۸، پس از احضار به دادستانی انقلاب در این شهر و معرفی خود به آنجا، همراه انور خضری و قاسم آبسته بازداشت شد.
ماموران اداره اطلاعات مهاباد پیشتر در فاصله آذر تا بهمن ۱۳۸۸ چهار تن دیگر از این جمع به نامهای خسرو بشارت، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی و ایوب کریمی را بازداشت کرده بودند.
پیشتر در پائیز سال ۱۴۰۲، یکی از دوستان انور خضری که به شرط حفظ هویتش با ایران اینترنشنال صحبت کرد، تائید کرد انور با این اعتقاد که کاری نکرده که منجر به بازداشت شود، «بیهیچ هراسی پس از دریافت احضاریه، خودش به دادستانی مهاباد مراجعه کرد تا پیگیر علت احضار شود و مطمئن بود پس از بازجویی در دادستانی به خانه برمیگردد.»
این ۷ نفر که ابتدا به عضویت در یک گروه سلفی متهم شده بودند، پس از بازجویی اولیه در اطلاعات مهاباد به ارومیه منتقل شدند و تا پائیز ۱۳۸۹ در انفرادیهای بازداشتگاه اطلاعات ارومیه زیر بازجویی بودند.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوقبشری و نامههایی که چند نفر از آنها پس از انتقال به بند عمومی منتشر کردند، به آنها در این مدت اجازه تماس با خانوادههایشان داده نشد و به شدت شکنجه شدند.
این ۷ زندانی کُرد عقیدتی، آبان ۱۳۸۹ به زندان اوین منتقل شدند و پس از پنج ماه نگهداری در انفرادیهای بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین، ۵ فروردین ۱۳۹۰ به بند ۳۵۰ این زندان منتقل شدند و در نهایت بعد از بیست روز به زندان رجاییشهر فرستاده شدند.
۲۴ شهریور ۱۳۹۲، سه نفر از شهود قتل عبدالرحیم تینا، با حضور در شعبه ۶ دادسرای مقدس اوین در حضور بازپرس حسن امینناصری، انور خضری و کامران شیخه و خسرو بشارت را دیده و اعلام کردند که این اشخاص کسانی نیستند که آنها در صحنه و لحظه قتل ماموستا تینا رویت کردهاند.
ملک عبدالله روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه عرب در منامه، پایتخت بحرین گفت: «ما باید با گروههای شبهنظامی مسلحی که با تخطی از قانون مرتکب جرم، بهویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه میشوند، برخورد کنیم. اردن سالهاست به مقابله با این گروهها میپردازد.»
بشار اسد، رییس حکومت سوریه نیز در این نشست حضور داشت. دمشق همکاری با گروههای شبهنظامی متحد تهران را در زمینه قاچاق مواد مخدر و اسلحه تکذیب کرده است.
ملک عبدالله در سخنان خود در منامه از بردن نام حکومت ایران که به پشتیبانی از این گروهها متهم است، خودداری کرد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۶ اردیبهشت به نقل از دو منبع آگاه اردنی گزارش داد این کشور طرحی مشکوک در زمینه قاچاق سلاح به رهبری جمهوری اسلامی را خنثی کرده است.
به گزارش رویترز، هدف از این طرح، کمک به مخالفان حکومت اردن برای انجام اقدامات خرابکارانه بوده است.
این منابع گفتند تسلیحات از سوی حزبالله و دیگر شبهنظامیان تحت حمایت تهران در سوریه، به یک هسته اخوانالمسلمین در اردن ارسال شده است که با شاخه نظامی حماس ارتباط دارد.
جمهوری اسلامی و حزبالله دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و اسلحه در منطقه را رد کرده و آن را اتهامی ساخته و پرداخته کشورهای غربی دانستهاند.
خبرگزاری ایسنا، وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روز ۱۸ فروردین نوشت گردانهای حزبالله عراق، از گروههای نیابتی تهران، آمادهاند تا ۱۲ هزار نیرو را در «مقاومت اسلامی اردن» تجهیز و مسلح کنند.
ایسنا نوشت: «این تهدیدی درباره گشودن یک جبهه وسیع علیه رژیم صهیونیستی است که احتمالا از تمام جبههها خطرناکتر باشد چرا که از نظر جغرافیایی میتواند تمام شهرکهای اراضی اشغالی را تهدید کرده و بسیاری از اهداف بسیار حساس از جمله تلآویو و تاسیسات هستهای را مورد حمله قرار دهد.»
خبرگزاری رویترز روز ۲۷ اردیبهشت نوشت مقصد بخشی از سلاحهای قاچاق شده به اردن از سوی گروههای مرتبط با تهران، کرانه باختری است.
به نظر میرسد این اقدام تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای تشدید خشونتها در کرانه باختری و در نتیجه فشار به اسرائیل باشد.
افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در هفتههای اخیر به نگرانیها در خصوص شعلهورتر شدن آتش درگیریها در خاورمیانه دامن زده است.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
در جریان این حمله، نیروی هوایی اردن دهها پهپاد ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود، رهگیری و سرنگون کرد.
شبکه خبری انبیسی گزارش داد اردن همچنین به جتهای جنگنده اسرائیلی اجازه داد با ورود به آسمان اردن، پرتابههای ایرانی را پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون کنند.
مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۲۹ فروردین از اقدام اردن در کمک به دفع حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل انتقاد کرد.
سعادتی گفت: «ما به همه کشورهای منطقه از قبل پیام داده و گفته بودیم که هر نوع همکاری با رژیم صهیونیستی برای آنان عواقبی به دنبال خواهد شد. متاسفانه اردن با رژیم صهیونیستی همراهی داشت و حتما پشیمان خواهد شد.»
به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی در حمله ۲۵ فروردین، از سوی سامانههای دفاعی اسرائیل و متحدان آن ساقط شدند.
هفتهنامه اکونومیست روز ۲۶ فروردین در گزارشی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را یک شکست نظامی خواند.
این بیانیه ۲۷ اردیبهشت و همزمان با روز جهانی مبارزه با همجنسگراهراسی، ترنسهراسی و دوجنسگراهراسی منتشر شد.
سازمان بهداشت جهانی روز هفدهم ماه مه سال ۱۹۹۰ همجنسگرایی را از فهرست «اختلالات روانی» حذف کرد و این روز از سال ۲۰۰۴ به اطلاعرسانی در زمینه تنوع جنسی و جنسیتی و مبارزه با ستیز علیه افراد این جامعه اختصاص یافت.
نویسندگان بیانیه تاکید کردند با گذشت دو دهه از ثبت چنین روزی، همچنان روزانه انسانهای بیشماری در سراسر جهان به دلیل همجنسگراستیزی جان خود را از دست میدهند.
این بیانیه یادآور شد خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ باعث گشودن «دریچهای جدید بر حضور، طرح مطالبات و حقوق» اعضای الجیبیتی+ شد.
نویسندگان بیانیه با اعتراض به «جرمانگاری» روابط جامعه الجیبیتی+ به ویژه رابطه جنسی بین دو همجنس در ایران، خواهان «مقابله با تبعیض و سرکوب انسانها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی آنها» شدند.
به گفته آنان، سکوت شهروندان در پیشبرد سالها خشونت، سرکوب و تبعیض علیه اعضای این جامعه نقش داشته است.
سازمانهای حقوق بشری مانند کُردپا و ههنگاو، سازمان عدالت برای ایران، تشکل رنگینکمانان ایرانی و چهرههایی مانند شادی صدر، شادی امین، شیرین شمس، فاطمه اختصاری و فریبا بلوچ از امضاکنندگان بیانیه هستند.
در حالی که بسیاری از کشورهای غربی با هدف رفع تبعیضهای جنسیتی، قوانین خود را به صورت مداوم اصلاح کرده و برای تضمین حقوق افراد کوییر در قوانین خود و آگاهیرسانی و آموزش همگانی در این زمینه تلاش میکنند، بسیاری از کشورهای دیگر قوانین سختگیرانهتر و جرمانگارانهای را علیه جامعه رنگینکمانی تصویب میکنند.
اوایل فروردین امسال رسانههای روسیه گزارش دادند دولت این کشور «جنبش بینالمللی الجیبیتی و واحدهای ساختاری آن» را در فهرست «سازمانهای تروریستی و افراطگرا» قرار داده است.
در اوایل اسفند ۱۴۰۲ نیز پارلمان غنا برای مجازات افراد کوییر طرحی را به تصویب رساند که مجازات شش ماه تا سه سال حبس را برای روابط افراد همجنس و سه تا پنج سال زندان را برای حامیان حقوق این افراد در نظر میگرفت.
پارلمان یونان در همان زمان با وجود مخالفت کلیسا، طرح قانونی کردن ازدواج افراد همجنس را بهعنوان اولین کشور ارتدوکس جهان و همچنین حق آنان برای سرپرستی فرزند را تصویب کرد.
در ایران بسیاری از افراد جامعه الجیبیتی+ نه تنها در خانوادههایشان با خطر جنایتهایی از جمله قتل مواجهاند، بلکه طبق قوانین جمهوری اسلامی نیز در خطر مجازات اعدام و سایر روشهای قصاص قرار دارند.
مقامهای جمهوری اسلامی به صورت علنی، افراد این جامعه را با القابی ناپسند خطاب قرار داده و در اظهارات مختلفشان آنها را «منحرف» و «بیمار» میخوانند.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق جامعه الجیبیتی+ میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.
روزنامه هممیهن در گزارشی با عنوان «روایت تأدیب» به بازخوانی روایتهایی از تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس ایران پرداخته است. هممیهن در این گزارش که روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شده، با بیان روایتهای از دانشآموزانی که تجربه تنبیه در مدارس را داشتهاند، تاکید کرده پسران اغلب از تنبیههای بدنی و دختران از تحقیر و توهین و تهدید به اخراج خود نوشتهاند.
سوزاندن دست، خشونت کلامی، سیلی، خطکش و خودکار گذاشتن لای انگشتان و ضربوشتم با وسایلی چون گوشه کتاب، شیلنگ پر از میخ، خطکش، شیلنگ آب، کابل برق، نمونههایی از شیوههای تنبیه دانشآموزان به دست معلمان و مسوولان مدرسه است که در روایتهای منتشر شده در این گزارش آمده است.
به نوشته هممیهن، اغلب این افراد متولدان دهههای ۶۰ و ۷۰ هستند که پس از اعلام شکایت آموزش و پرورش از «سریال افعی تهران» با عنوان «توهین به جایگاه معلم» در شبکههای اجتماعی تجربه خود را از تنبیه بدنی در مدارس روایت کردند.
ایراناینترنشنال روز شنبه ۱۵ اردیبهشت امسال از مخاطبان خود این سوال را پرسید که «تجربه و روایتشان از بازرسی وسایل دانشآموزان و برخوردهای خشن مسوولان مدرسه با نوجوانان چیست؟»
مخاطبان ایراناینترنشنال در پاسخهای خود از رفتار غیرقانونی و خشن مسوولان مدرسه با نوجوانان خبر دادند.
روزنامه هممیهن، در شماره روز ۱۳ اردیبهشت خود هم در گزارشی از تکرار سختگیریهای دهه ۶۰ در مدارس و برخوردهای خشن و توهینآمیز با دانشآموزان خبر داد.
در آن گزارش به نقل از جامعهشناسان آمده بود که این مساله از تغییر هنجارهای نوجوانانی نشات میگیرند که با ساختار سیاسی، مذهبی و اعتقادی حکومت در تضادند.
آمار بالای گزارشهای تنبیه دانشآموزان
فائزه رضازاده، وکیل دادگستری و مسوول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، روز ۲۷ اردیبهشت در گفتوگو با هممیهن گفته قبل از تعطیلات نوروز، دو مورد کودکآزاری در مدارس رسانهای شد که یک مورد مشت خوردن یک دانشآموز در منطقه ۱۳ تهران و دیگری آزار روانی دانشآموز کلاس اول در ورامین بود.
رضازاده با بیان اینکه کودک اهل ورامین تحت تاثیر شوک ناشی از تهدید به اخراج به کما رفته، گفت: «خانواده تا جایی با ما همراهی کرد اما جلوتر نیامد و نگران حضور فرزندش در مدرسه و ادامه تحصیلش بود.»
به گفته رضازاده، مسوولان مدرسه نگذاشتند پیگیریهای قضایی به نتیجه برسد و فشار زیادی به خانوادهها وارد کردند.
مسوول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه در برخی دورهها موارد تنبیه در مدارس بیشتر میشود، گفته در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ آمار گزارشها بالا بود و تعداد زیادی از خانوادهها تماس گرفته و گزارش آزار در مدرسه دادند.
او تاکید کرده در آن دوره دانشآموزان، درگیر فضای اجتماعی جامعه شده بودند و مدام از سوی مسوولان مدرسه تهدید میشدند.
دختران دانشآموز در ایران طی چهار دهه گذشته با تهدیدها و مشکلات فراوانی مواجه بودهاند که یکی از نگرانکنندهترین آنها، حملات شیمایی به مدارس بود که از آذر سال ۱۴۰۱ در شهر مذهبی قم آغاز شد و تا حدود یک سال بعد در تمامی ایران ادامه داشت.
علت اصلی این اتفاقات هیچگاه مشخص نشد و مقامهای جمهوری اسلامی پاسخی درباره آن ندادند، اما گروه هدف این مسمومسازیها دختران دانشآموز بودند.
برخی آن را «مسمومیت عمدی» برای خانهنشین کردن دختران و انتقامجویی از کودکان فعال در جریان خیزش انقلابی دانستند.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
مسوول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یکی از وظایف آموزش و پرورش، آموزش حقوق کودکان به پرسنل از جمله معلمان و ناظمان است، گفت: «آنچه شاهدیم پنهانکاری است و حتی اجازه ورود سازمانهای مردمنهاد و پیگیری مدعیالعموم را هم نمیدهند. این پروندهها به صورت محرمانه است و اگر هم از سوی سازمانهای مردمنهاد رسانهای شود میگویند سیاهنمایی شده.»
به گفته رضازاده، این انجمن براساس وظایفش، به دنبال برگزاری کارگاههای رایگان آموزش حقوق کودک در مدارس بود، اما آموزش و پرورش به آنها راه نداده و رایزنیهایشان به نتیجه نرسیده است.
این وکیل دادگستری معتقد است عزم جدی برای مواجهه و مبارزه با تنبیه بدنی در مدارس وجود ندارد.
امیرحسین جلالی، روانپزشک اجتماعی هم شکایت آموزشوپرورش از سریال «افعی تهران» با عنوان توهین به معلمان را نشاندهنده واکنش دفاعی این وزارتخانه دانسته و از مسوولان آموزش و پروش پرسیده «چرا تصور میکنید وقتی یک معلم زیر سوال رفته، تمام معلمان زیر سوال رفتهاند؟»
او با اشاره به روایتهای منتشر شده از تنبیه بدنی در مدرسته به هممیهن گفته اگر توئیتر فارسی (شبکه اجتماعی ایکس) را بعد از این ماجرا بررسی کنید احساس میکنید که مدارس ایران در دهه ۶۰ یک شکنجهگاه بوده است.
محمدرضا نیکنژاد، کارشناس آموزشی با اشاره کم شدن آمار خشونتها در مدارش نسبت به دهههای ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ و وجود ۱۱۵ هزار مدرسه، ۱۶ میلیون دانشآموز و یک میلیون معلم در کشور به هممیهن گفته ما در سطح نگرانکنندهای قرار داریم اما روند رو به بهبود است.
تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است و در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری در این باره منتشر شده است.
بر اساس ماده ۷۷ آییننامه انضباطی مدارس، اعمال هر گونه تنبیه همچون اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی به منظور تنبیه ممنوع است.
پس از گذشت بیش از ۴ سال از دوران بازداشت و بلاتکلیفی، این جمع هفت نفره در ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ برای نخستین بار به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برده شدند و قاضی مقیسه درباره تعیین وکیل تسخیری دقایقی با آنها صحبت کرد.
مدت زمان قرار بازداشت موقت این هفت بازداشتی اهل سنت در حالی بیش از ۴ سال طول کشید که برابر با ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، مدت زمان بازداشت موقت حداکثر یک سال و در جرائم متضمن سلب حیات، حداکثر تا دو سال خواهد بود.
جلسه دادگاهی این بازداشتیها دو بار در خرداد و مرداد ۱۳۹۳ به دلیل عدم حضور نماینده اطلاعات و وکیل تسخیری آنها به تعویق افتاد و در نهایت پس از ۶ سال بلاتکلیفی، قاضی مقیسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ در جریان یک دادگاه ۵ دقیقهای آنها را به اعدام محکوم کرد. خرداد ۱۳۹۵ حکم اعدام در زندان به آنها ابلاغ شد.
ایوب کریمی در نامهای که ۷ مهر ۱۳۹۵ بر روی فرم ویژه مکاتبات مددجویان قوه قضائیه نوشت تاکید کرد «از ترس تعرض به ناموس» و در شرایطی که «دچار حالات روانی دردناکی» بوده حاضر شده هرچه آنچه بازجوها از او خواستهاند را بپذیرید و بنویسد.
او اضافه کرده در شب به قتل رساندن عبدالرحیم تینا به دلیل عمل جراحی همسرش و وضع حمل خواهرش تا صبح در بیمارستان خمینی مهاباد بوده و مدارک بیمارستان تاییدکننده حرفهای اوست.
بنا به گفته محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با انصافنیوز، نه ماه بعد در فروردین ۱۳۹۶، دیوان عالی کشور این احکام را نقض و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران فرستاده شد.
به گفته این وکیل دادگستری، این جمع هفت نفره به اتهام قتل ملا عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد که مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس به قتل رسیده بود، محارب شناخته شده و به اعدام محکوم شده بودند.
دوست انور خضری که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد میگوید: «اطلاعات مهاباد به خاطر پیدا نشدن قاتل ماموستا تینا زیر فشار یک جریان خاص در مهاباد قرار گرفته بود و آنها به دنبال قاتلی برای این جنایت بودند و خسرو و دوستانش را به خاطر محفل مذهبیشان گرفتند و به قتل متهم کردند و آن قدر شکنجه کردند که بگویند ما کشتیم.»
انور خضری ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ نامه سرگشادهای منتشر کرد و با اشاره به اینکه خودش شخصا و پس از احضار به دادستانی به آنجا رفته و سپس بازداشت شده است به شکنجههای شدید و تهدید به کشتن پدر و مادرش پرداخته و گفت او را وادار کردهاند مقابل دوربین بنشیند و دروغهایی را که خواستهاند تکرار کند.
او در این نامه که هرانا منتشر کرده نوشته بود در پنجاه و ششمین روز بازداشت خود در سال۸۹ و پس از تحمل شکنجههای زیاد در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه اقدام به خودکشی کرده و پس از انتقال به بیمارستان و عمل جراحی از مرگ نجات یافته بود.
۲۷ خرداد ۱۳۹۸، پس از دو سال بلاتکلیفی دیگر، پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رسیدگی شد و مدتی بعد قاضی صلواتی همه متهمان این پرونده را با اتهام محاربه، عضویت در گروههای سلفی و افساد فیالارض دوباره به اعدام محکوم کرد و دیوان عالی کشور هم ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ این حکم را تائید کرد.
خسرو بشارت در نامه سرگشادهای که ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ منتشر کرد، نوشت که ماموران وزارت اطلاعات او را در جریان بازجویی با آویزان شدن از سقف، شلاقزدن با کابلهای فشار قوی برق، اعدامهای ساختگی و محرومیت از خواب شکنجه کردند تا از او اعتراف اجباری بگیرند.
پس از انتشار این نامه، خدیجه آذر بویا، مادر خسرو بشارت هم نامهای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت و با اشاره به اینکه پسرش در ۲۳سالگی دستگیر شده گفت او را ۱۰ سال در شرایطی بلاتکلیف در زندان نگه داشتهاند چون «هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات جرم» او وجود ندارد.
کمپین حقوق بشر ایران هم با انتشار بیانیهای با تاکید بر اینکه احکام اعدام این هفت زندانی در «دادگاههایی ناعادلانه، غیرشفاف و بدون رعایت حداقل استانداردهای یک دادرسی منصفانه» صادر شده، این احکام را فاقد «کوچکترین وجاهت حقوقی» خواند.
خسرو بشارت ۱ آبان ۱۳۹۹ نامه سرگشاده دیگری منتشر کرد و در آن با اشاره به روند پروندهاش تاکید کرد که پیش از دادگاهی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، پرونده او را برای بررسی مجدد به شعبه یک بازپرسی مهاباد فرستادهاند و «بازپرس بعد از تحیقیقات او را از اتهامات وارده تبرئه کرده است و مدارک آن هم موجود است.»
عفو بینالملل هم در بیانیهای که ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ منتشر کرد با اشاره به اینکه در جریان محاکمه رئیس دادگاه اجازه نداد وکیل متهمان صحبت کند، نوشت: «این هفت نفر در یک محاکمه بسیار ناعادلانه که با ادعای شکنجه و بدرفتاری با متهمان همراه بود به فساد فیالارض محکوم شدند و برای آنها حکم اعدام صادر شد.»
پس از نزدیک به ۱۳ سال نگهداری در زندان رجاییشهر، با بستهشدن این زندان در مرداد ۱۴۰۲، این هفت زندانی عقیدتی اهل سنت، ۱۰ مرداد همان سال به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند و کمی بیش از سه ماه بعد، روند اعدام زنجیرهای آنها آغاز شد.
قاسم آبسته نخستین زندانی از این جمع هفت نفره بود که به انفرادی پیش از اعدام منتقل شد.
۱۲ آبان ۱۴۰۲ احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار، در واکنش به انتقال قاسم آبسته به انفرادی نامهای سرگشاده منتشر کرد و در آن با اشاره به بیگناهی او نوشت «او با این ذهنیت که کل ماجرا یک سوتفاهم است، به صورت خودمعرف شخصا خود را به مقامات قضایی معرفی میکند، اما ... با پروندهسازی اداره اطلاعات ارومیه در نهایت با حکم اعدام مواجه میشود.»
به نوشته احمدرضا حائری، همان روزها یکی دیگر از این جمع هفت نفره، دادگاه اولشان با قاضی مقیسه را چنین روایت کرده است: «کل دادگاه دو دقیقه طول نکشید، مقیسه گفت اولا کُرد هستید این یک اعدام، ثانیا اهل سنت هستید این دو اعدام و ثالثا تفکر سلفی دارید این سه اعدام.»
از ۲۶ آذر ۱۴۰۲ و پس از ۱۴ سال زندان، روند اعدام این هفت زندانی کُرد با اعدام قاسم آبسته آغاز شد و در ماههای بعد ابتدا ایوب کریمی در ۸ آذر، سپس داوود عبدالهی در ۱۲ دی و فرهاد سلیمی در ۳ بهمن ۱۴۰۲ اعدام شدند.
شماری از همبندیان پیشین این هفت زندانی اهل سنت پس از انتقال ایوب کریمی به انفرادی در بیانیهای نوشتند: «دلمان پر از درد و جگرمان خون است. اگر اجنبی هم بودند باز روا نبود با آنها چنین کنند. برادران زندانی عقیدتی اهل سنت کُرد ما صدایشان به جایی نمیرسد.آنها را پیش چشم هم و به نوبت میخواهند بر دار کنند.»
به گزارش رسانه حقوقبشری کُردپا و به نقل از یک منبع مطلع، پس از اعدام قاسم آبسته و ایوب کریمی، خانوادههای ۵ زندانی دیگر به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتند تا درباره اعدام فرزندانشان سکوت کنند: «به گفته این منبع، نیروهای امنیتی آنها را تهدید کردهاند که در غیر این صورت از تحویل جنازهها به خانوادههای آنان خودداری خواهد شد.»
انور خضری، پنجمین زندانی این جمع هفت نفره بود که ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شد. همزمان با اعدام انور خضری، خسرو بشارت به انفرادی منتقل شد و دو هفته بعد در ۲۶ اردیبهشت اعدام شد. عفو بینالملل این اعدامها را خودسرانه و شوکه کننده خوانده است.
آرش صادقی، فعال حقوق بشر که پیشتر در زندان رجاییشهر با این هفت نفر آشنا شده است، پیش از اعدام خسرو بشارت با نوشتن پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «نتیجه پرونده در یک روند دادرسی عادلانه به آزادی آنها منتج میشد.»
جاوید رحمان روز ۲۸ اسفند در بخشی از صحبتهایش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی را «نگرانکننده» خوانده و گفته بود که تعداد اعدامشدگان از اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران بهطور نامتناسبی بالاست.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش آبان ۱۴۰۲ خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و رشد نگرانکننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.
هشداری که به نظر میرسد دستکم تاکنون تاثیری در اراده جمهوریاسلامی برای اعدامها نگذاشته است و کامران شیخه، آخرین نفر جمع هفت نفره زندانیهای اهل سنت کُرد هم برای اجرای اعدام به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده است.
