بیش از ۵۰۰کنشگر سیاسی، فرهنگی واجتماعی ایران همراه با ۳۵ نهاد حقوق بشری بیانیهای به مناسبت روز جهانی مبارزه با ستیز علیه همجنسگرایان، دوجنسگرایان و افراد ترنس منتشر کردند. آنها خواهان «لغو مجازات» علیه این جامعه و مقابله با سرکوب افراد به دلیل گرایش و هویت جنسیشان شدند.
این بیانیه ۲۷ اردیبهشت و همزمان با روز جهانی مبارزه با همجنسگراهراسی، ترنسهراسی و دوجنسگراهراسی منتشر شد.
سازمان بهداشت جهانی روز هفدهم ماه مه سال ۱۹۹۰ همجنسگرایی را از فهرست «اختلالات روانی» حذف کرد و این روز از سال ۲۰۰۴ به اطلاعرسانی در زمینه تنوع جنسی و جنسیتی و مبارزه با ستیز علیه افراد این جامعه اختصاص یافت.
نویسندگان بیانیه تاکید کردند با گذشت دو دهه از ثبت چنین روزی، همچنان روزانه انسانهای بیشماری در سراسر جهان به دلیل همجنسگراستیزی جان خود را از دست میدهند.
این بیانیه یادآور شد خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ باعث گشودن «دریچهای جدید بر حضور، طرح مطالبات و حقوق» اعضای الجیبیتی+ شد.
نویسندگان بیانیه با اعتراض به «جرمانگاری» روابط جامعه الجیبیتی+ به ویژه رابطه جنسی بین دو همجنس در ایران، خواهان «مقابله با تبعیض و سرکوب انسانها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی آنها» شدند.
به گفته آنان، سکوت شهروندان در پیشبرد سالها خشونت، سرکوب و تبعیض علیه اعضای این جامعه نقش داشته است.
سازمانهای حقوق بشری مانند کُردپا و ههنگاو، سازمان عدالت برای ایران، تشکل رنگینکمانان ایرانی و چهرههایی مانند شادی صدر، شادی امین، شیرین شمس، فاطمه اختصاری و فریبا بلوچ از امضاکنندگان بیانیه هستند.
در حالی که بسیاری از کشورهای غربی با هدف رفع تبعیضهای جنسیتی، قوانین خود را به صورت مداوم اصلاح کرده و برای تضمین حقوق افراد کوییر در قوانین خود و آگاهیرسانی و آموزش همگانی در این زمینه تلاش میکنند، بسیاری از کشورهای دیگر قوانین سختگیرانهتر و جرمانگارانهای را علیه جامعه رنگینکمانی تصویب میکنند.
اوایل فروردین امسال رسانههای روسیه گزارش دادند دولت این کشور «جنبش بینالمللی الجیبیتی و واحدهای ساختاری آن» را در فهرست «سازمانهای تروریستی و افراطگرا» قرار داده است.
در اوایل اسفند ۱۴۰۲ نیز پارلمان غنا برای مجازات افراد کوییر طرحی را به تصویب رساند که مجازات شش ماه تا سه سال حبس را برای روابط افراد همجنس و سه تا پنج سال زندان را برای حامیان حقوق این افراد در نظر میگرفت.
پارلمان یونان در همان زمان با وجود مخالفت کلیسا، طرح قانونی کردن ازدواج افراد همجنس را بهعنوان اولین کشور ارتدوکس جهان و همچنین حق آنان برای سرپرستی فرزند را تصویب کرد.
در ایران بسیاری از افراد جامعه الجیبیتی+ نه تنها در خانوادههایشان با خطر جنایتهایی از جمله قتل مواجهاند، بلکه طبق قوانین جمهوری اسلامی نیز در خطر مجازات اعدام و سایر روشهای قصاص قرار دارند.
مقامهای جمهوری اسلامی به صورت علنی، افراد این جامعه را با القابی ناپسند خطاب قرار داده و در اظهارات مختلفشان آنها را «منحرف» و «بیمار» میخوانند.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق جامعه الجیبیتی+ میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.
روزنامه هممیهن در گزارشی با عنوان «روایت تأدیب» به بازخوانی روایتهایی از تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس ایران پرداخته است. هممیهن در این گزارش که روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شده، با بیان روایتهای از دانشآموزانی که تجربه تنبیه در مدارس را داشتهاند، تاکید کرده پسران اغلب از تنبیههای بدنی و دختران از تحقیر و توهین و تهدید به اخراج خود نوشتهاند.
سوزاندن دست، خشونت کلامی، سیلی، خطکش و خودکار گذاشتن لای انگشتان و ضربوشتم با وسایلی چون گوشه کتاب، شیلنگ پر از میخ، خطکش، شیلنگ آب، کابل برق، نمونههایی از شیوههای تنبیه دانشآموزان به دست معلمان و مسوولان مدرسه است که در روایتهای منتشر شده در این گزارش آمده است.
به نوشته هممیهن، اغلب این افراد متولدان دهههای ۶۰ و ۷۰ هستند که پس از اعلام شکایت آموزش و پرورش از «سریال افعی تهران» با عنوان «توهین به جایگاه معلم» در شبکههای اجتماعی تجربه خود را از تنبیه بدنی در مدارس روایت کردند.
ایراناینترنشنال روز شنبه ۱۵ اردیبهشت امسال از مخاطبان خود این سوال را پرسید که «تجربه و روایتشان از بازرسی وسایل دانشآموزان و برخوردهای خشن مسوولان مدرسه با نوجوانان چیست؟»
مخاطبان ایراناینترنشنال در پاسخهای خود از رفتار غیرقانونی و خشن مسوولان مدرسه با نوجوانان خبر دادند.
روزنامه هممیهن، در شماره روز ۱۳ اردیبهشت خود هم در گزارشی از تکرار سختگیریهای دهه ۶۰ در مدارس و برخوردهای خشن و توهینآمیز با دانشآموزان خبر داد.
در آن گزارش به نقل از جامعهشناسان آمده بود که این مساله از تغییر هنجارهای نوجوانانی نشات میگیرند که با ساختار سیاسی، مذهبی و اعتقادی حکومت در تضادند.
آمار بالای گزارشهای تنبیه دانشآموزان
فائزه رضازاده، وکیل دادگستری و مسوول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، روز ۲۷ اردیبهشت در گفتوگو با هممیهن گفته قبل از تعطیلات نوروز، دو مورد کودکآزاری در مدارس رسانهای شد که یک مورد مشت خوردن یک دانشآموز در منطقه ۱۳ تهران و دیگری آزار روانی دانشآموز کلاس اول در ورامین بود.
رضازاده با بیان اینکه کودک اهل ورامین تحت تاثیر شوک ناشی از تهدید به اخراج به کما رفته، گفت: «خانواده تا جایی با ما همراهی کرد اما جلوتر نیامد و نگران حضور فرزندش در مدرسه و ادامه تحصیلش بود.»
به گفته رضازاده، مسوولان مدرسه نگذاشتند پیگیریهای قضایی به نتیجه برسد و فشار زیادی به خانوادهها وارد کردند.
مسوول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه در برخی دورهها موارد تنبیه در مدارس بیشتر میشود، گفته در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ آمار گزارشها بالا بود و تعداد زیادی از خانوادهها تماس گرفته و گزارش آزار در مدرسه دادند.
او تاکید کرده در آن دوره دانشآموزان، درگیر فضای اجتماعی جامعه شده بودند و مدام از سوی مسوولان مدرسه تهدید میشدند.
دختران دانشآموز در ایران طی چهار دهه گذشته با تهدیدها و مشکلات فراوانی مواجه بودهاند که یکی از نگرانکنندهترین آنها، حملات شیمایی به مدارس بود که از آذر سال ۱۴۰۱ در شهر مذهبی قم آغاز شد و تا حدود یک سال بعد در تمامی ایران ادامه داشت.
علت اصلی این اتفاقات هیچگاه مشخص نشد و مقامهای جمهوری اسلامی پاسخی درباره آن ندادند، اما گروه هدف این مسمومسازیها دختران دانشآموز بودند.
برخی آن را «مسمومیت عمدی» برای خانهنشین کردن دختران و انتقامجویی از کودکان فعال در جریان خیزش انقلابی دانستند.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
مسوول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یکی از وظایف آموزش و پرورش، آموزش حقوق کودکان به پرسنل از جمله معلمان و ناظمان است، گفت: «آنچه شاهدیم پنهانکاری است و حتی اجازه ورود سازمانهای مردمنهاد و پیگیری مدعیالعموم را هم نمیدهند. این پروندهها به صورت محرمانه است و اگر هم از سوی سازمانهای مردمنهاد رسانهای شود میگویند سیاهنمایی شده.»
به گفته رضازاده، این انجمن براساس وظایفش، به دنبال برگزاری کارگاههای رایگان آموزش حقوق کودک در مدارس بود، اما آموزش و پرورش به آنها راه نداده و رایزنیهایشان به نتیجه نرسیده است.
این وکیل دادگستری معتقد است عزم جدی برای مواجهه و مبارزه با تنبیه بدنی در مدارس وجود ندارد.
امیرحسین جلالی، روانپزشک اجتماعی هم شکایت آموزشوپرورش از سریال «افعی تهران» با عنوان توهین به معلمان را نشاندهنده واکنش دفاعی این وزارتخانه دانسته و از مسوولان آموزش و پروش پرسیده «چرا تصور میکنید وقتی یک معلم زیر سوال رفته، تمام معلمان زیر سوال رفتهاند؟»
او با اشاره به روایتهای منتشر شده از تنبیه بدنی در مدرسته به هممیهن گفته اگر توئیتر فارسی (شبکه اجتماعی ایکس) را بعد از این ماجرا بررسی کنید احساس میکنید که مدارس ایران در دهه ۶۰ یک شکنجهگاه بوده است.
محمدرضا نیکنژاد، کارشناس آموزشی با اشاره کم شدن آمار خشونتها در مدارش نسبت به دهههای ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ و وجود ۱۱۵ هزار مدرسه، ۱۶ میلیون دانشآموز و یک میلیون معلم در کشور به هممیهن گفته ما در سطح نگرانکنندهای قرار داریم اما روند رو به بهبود است.
تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است و در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری در این باره منتشر شده است.
بر اساس ماده ۷۷ آییننامه انضباطی مدارس، اعمال هر گونه تنبیه همچون اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی به منظور تنبیه ممنوع است.