ملک عبدالله، پادشاه اردن از کشورهای عرب منطقه خواست با فعالیت گروههای مسلحی که در زمینه قاچاق مواد مخدر و سلاح فعال هستند، مقابله کنند. امّان پیش از این جمهوری اسلامی را به حمایت از این گروهها که در جنوب سوریه مستقر هستند، متهم کرده بود.
ملک عبدالله روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه عرب در منامه، پایتخت بحرین گفت: «ما باید با گروههای شبهنظامی مسلحی که با تخطی از قانون مرتکب جرم، بهویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه میشوند، برخورد کنیم. اردن سالهاست به مقابله با این گروهها میپردازد.»
بشار اسد، رییس حکومت سوریه نیز در این نشست حضور داشت. دمشق همکاری با گروههای شبهنظامی متحد تهران را در زمینه قاچاق مواد مخدر و اسلحه تکذیب کرده است.
ملک عبدالله در سخنان خود در منامه از بردن نام حکومت ایران که به پشتیبانی از این گروهها متهم است، خودداری کرد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۶ اردیبهشت به نقل از دو منبع آگاه اردنی گزارش داد این کشور طرحی مشکوک در زمینه قاچاق سلاح به رهبری جمهوری اسلامی را خنثی کرده است.
به گزارش رویترز، هدف از این طرح، کمک به مخالفان حکومت اردن برای انجام اقدامات خرابکارانه بوده است.
این منابع گفتند تسلیحات از سوی حزبالله و دیگر شبهنظامیان تحت حمایت تهران در سوریه، به یک هسته اخوانالمسلمین در اردن ارسال شده است که با شاخه نظامی حماس ارتباط دارد.
جمهوری اسلامی و حزبالله دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و اسلحه در منطقه را رد کرده و آن را اتهامی ساخته و پرداخته کشورهای غربی دانستهاند.
خبرگزاری ایسنا، وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روز ۱۸ فروردین نوشت گردانهای حزبالله عراق، از گروههای نیابتی تهران، آمادهاند تا ۱۲ هزار نیرو را در «مقاومت اسلامی اردن» تجهیز و مسلح کنند.
ایسنا نوشت: «این تهدیدی درباره گشودن یک جبهه وسیع علیه رژیم صهیونیستی است که احتمالا از تمام جبههها خطرناکتر باشد چرا که از نظر جغرافیایی میتواند تمام شهرکهای اراضی اشغالی را تهدید کرده و بسیاری از اهداف بسیار حساس از جمله تلآویو و تاسیسات هستهای را مورد حمله قرار دهد.»
خبرگزاری رویترز روز ۲۷ اردیبهشت نوشت مقصد بخشی از سلاحهای قاچاق شده به اردن از سوی گروههای مرتبط با تهران، کرانه باختری است.
به نظر میرسد این اقدام تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای تشدید خشونتها در کرانه باختری و در نتیجه فشار به اسرائیل باشد.
افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در هفتههای اخیر به نگرانیها در خصوص شعلهورتر شدن آتش درگیریها در خاورمیانه دامن زده است.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
در جریان این حمله، نیروی هوایی اردن دهها پهپاد ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود، رهگیری و سرنگون کرد.
شبکه خبری انبیسی گزارش داد اردن همچنین به جتهای جنگنده اسرائیلی اجازه داد با ورود به آسمان اردن، پرتابههای ایرانی را پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون کنند.
مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۲۹ فروردین از اقدام اردن در کمک به دفع حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل انتقاد کرد.
سعادتی گفت: «ما به همه کشورهای منطقه از قبل پیام داده و گفته بودیم که هر نوع همکاری با رژیم صهیونیستی برای آنان عواقبی به دنبال خواهد شد. متاسفانه اردن با رژیم صهیونیستی همراهی داشت و حتما پشیمان خواهد شد.»
به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی در حمله ۲۵ فروردین، از سوی سامانههای دفاعی اسرائیل و متحدان آن ساقط شدند.
هفتهنامه اکونومیست روز ۲۶ فروردین در گزارشی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را یک شکست نظامی خواند.
این بیانیه ۲۷ اردیبهشت و همزمان با روز جهانی مبارزه با همجنسگراهراسی، ترنسهراسی و دوجنسگراهراسی منتشر شد.
سازمان بهداشت جهانی روز هفدهم ماه مه سال ۱۹۹۰ همجنسگرایی را از فهرست «اختلالات روانی» حذف کرد و این روز از سال ۲۰۰۴ به اطلاعرسانی در زمینه تنوع جنسی و جنسیتی و مبارزه با ستیز علیه افراد این جامعه اختصاص یافت.
نویسندگان بیانیه تاکید کردند با گذشت دو دهه از ثبت چنین روزی، همچنان روزانه انسانهای بیشماری در سراسر جهان به دلیل همجنسگراستیزی جان خود را از دست میدهند.
این بیانیه یادآور شد خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ باعث گشودن «دریچهای جدید بر حضور، طرح مطالبات و حقوق» اعضای الجیبیتی+ شد.
نویسندگان بیانیه با اعتراض به «جرمانگاری» روابط جامعه الجیبیتی+ به ویژه رابطه جنسی بین دو همجنس در ایران، خواهان «مقابله با تبعیض و سرکوب انسانها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی آنها» شدند.
به گفته آنان، سکوت شهروندان در پیشبرد سالها خشونت، سرکوب و تبعیض علیه اعضای این جامعه نقش داشته است.
سازمانهای حقوق بشری مانند کُردپا و ههنگاو، سازمان عدالت برای ایران، تشکل رنگینکمانان ایرانی و چهرههایی مانند شادی صدر، شادی امین، شیرین شمس، فاطمه اختصاری و فریبا بلوچ از امضاکنندگان بیانیه هستند.
در حالی که بسیاری از کشورهای غربی با هدف رفع تبعیضهای جنسیتی، قوانین خود را به صورت مداوم اصلاح کرده و برای تضمین حقوق افراد کوییر در قوانین خود و آگاهیرسانی و آموزش همگانی در این زمینه تلاش میکنند، بسیاری از کشورهای دیگر قوانین سختگیرانهتر و جرمانگارانهای را علیه جامعه رنگینکمانی تصویب میکنند.
اوایل فروردین امسال رسانههای روسیه گزارش دادند دولت این کشور «جنبش بینالمللی الجیبیتی و واحدهای ساختاری آن» را در فهرست «سازمانهای تروریستی و افراطگرا» قرار داده است.
در اوایل اسفند ۱۴۰۲ نیز پارلمان غنا برای مجازات افراد کوییر طرحی را به تصویب رساند که مجازات شش ماه تا سه سال حبس را برای روابط افراد همجنس و سه تا پنج سال زندان را برای حامیان حقوق این افراد در نظر میگرفت.
پارلمان یونان در همان زمان با وجود مخالفت کلیسا، طرح قانونی کردن ازدواج افراد همجنس را بهعنوان اولین کشور ارتدوکس جهان و همچنین حق آنان برای سرپرستی فرزند را تصویب کرد.
در ایران بسیاری از افراد جامعه الجیبیتی+ نه تنها در خانوادههایشان با خطر جنایتهایی از جمله قتل مواجهاند، بلکه طبق قوانین جمهوری اسلامی نیز در خطر مجازات اعدام و سایر روشهای قصاص قرار دارند.
مقامهای جمهوری اسلامی به صورت علنی، افراد این جامعه را با القابی ناپسند خطاب قرار داده و در اظهارات مختلفشان آنها را «منحرف» و «بیمار» میخوانند.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق جامعه الجیبیتی+ میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.
زلنسکی روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت برای بررسی شرایط میدان نبرد به خارکیف در شمال شرقی اوکراین رفت. او در این سفر، در فاصله ۳۰ کیلومتری مرز روسیه با فرماندهان ارتش اوکراین دیدار کرد.
زلنسکی ضمن اذعان به پیچیدگی اوضاع در این منطقه جنگزده گفت کییف در حال تقویت نیروها و مواضع خود در خارکیف است.
رییس جمهوری اوکراین اضافه کرد نظامیان این کشور «تلفات قابل توجهی به اشغالگران وارد آوردهاند».
سفر زلنسکی به خارکیف یک روز پس از آن انجام شد که نیروهای اوکراینی مجددا از برخی روستاهای این منطقه عقبنشینی کردند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد ارتش روسیه موفق شده است از ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت، ۲۷۸ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورد.
این میزان پیشروی از سوی روسیه در ۱۸ ماه گذشته بیسابقه بوده است.
در پی تحولات اخیر و عقبنشینی سربازان اوکراینی از برخی مناطق خارکیف، زلنسکی سفرهای خود را به اسپانیا و پرتغال که برای هفته جاری برنامهریزی شده بودند، به زمان دیگری موکول کرد.
نازار وُلوشین، سخنگوی ارتش اوکراین، روز ۲۷ اردیبهشت خبر داد نیروهای این کشور توانستهاند از ادامه پیشروی نظامیان روسیه در خارکیف جلوگیری کنند و تعداد سربازان روسیه در برخی نقاط این منطقه را به نصف کاهش دهند.
به گفته ولوشین، میزان فعالیت «اشغالگران روس» در خارکیف «بسیار کاهش یافته است».
در سوی دیگر، روسیه اعلام کرد پیشروی ارتش این کشور تنها به خارکیف محدود نمیشود و نیروهای روس کنترل مناطق دیگری از خاک اوکراین در دونتسک و و زاپوریژیا را نیز به دست گرفتهاند.
برخی تحلیلگران نظامی معتقدند روسیه ممکن است به دنبال آن باشد که با ایجاد درگیری در مناطق متعدد، توجه اوکراین را از جبهههای اصلی نبرد منحرف کند.
اوکراین همچنین نیروهای روسیه را متهم کرد در جریان درگیریهای شدید در شهر ووفچانسک، تعدادی از غیرنظامیان را اعدام کرده است.
پیشتر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به اوکراین، بر ادامه حمایتهای واشینگتن از کییف در رویارویی با روسیه تاکید کرد.
بلینکن روز ۲۵ اردیبهشت گفت بسته کمکی ایالات متحده به اوکراین که اخیرا تصویب شده، «تفاوتی واقعی» در جنگ ایجاد خواهد کرد.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، دستکم هزار و ۹۹۳ کودک در این کشور کشته یا زخمی شدهاند.
روزنامه هممیهن در گزارشی با عنوان «روایت تأدیب» به بازخوانی روایتهایی از تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس ایران پرداخته است. هممیهن در این گزارش که روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شده، با بیان روایتهای از دانشآموزانی که تجربه تنبیه در مدارس را داشتهاند، تاکید کرده پسران اغلب از تنبیههای بدنی و دختران از تحقیر و توهین و تهدید به اخراج خود نوشتهاند.
سوزاندن دست، خشونت کلامی، سیلی، خطکش و خودکار گذاشتن لای انگشتان و ضربوشتم با وسایلی چون گوشه کتاب، شیلنگ پر از میخ، خطکش، شیلنگ آب، کابل برق، نمونههایی از شیوههای تنبیه دانشآموزان به دست معلمان و مسوولان مدرسه است که در روایتهای منتشر شده در این گزارش آمده است.
به نوشته هممیهن، اغلب این افراد متولدان دهههای ۶۰ و ۷۰ هستند که پس از اعلام شکایت آموزش و پرورش از «سریال افعی تهران» با عنوان «توهین به جایگاه معلم» در شبکههای اجتماعی تجربه خود را از تنبیه بدنی در مدارس روایت کردند.
ایراناینترنشنال روز شنبه ۱۵ اردیبهشت امسال از مخاطبان خود این سوال را پرسید که «تجربه و روایتشان از بازرسی وسایل دانشآموزان و برخوردهای خشن مسوولان مدرسه با نوجوانان چیست؟»
مخاطبان ایراناینترنشنال در پاسخهای خود از رفتار غیرقانونی و خشن مسوولان مدرسه با نوجوانان خبر دادند.
روزنامه هممیهن، در شماره روز ۱۳ اردیبهشت خود هم در گزارشی از تکرار سختگیریهای دهه ۶۰ در مدارس و برخوردهای خشن و توهینآمیز با دانشآموزان خبر داد.
در آن گزارش به نقل از جامعهشناسان آمده بود که این مساله از تغییر هنجارهای نوجوانانی نشات میگیرند که با ساختار سیاسی، مذهبی و اعتقادی حکومت در تضادند.
آمار بالای گزارشهای تنبیه دانشآموزان
فائزه رضازاده، وکیل دادگستری و مسوول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، روز ۲۷ اردیبهشت در گفتوگو با هممیهن گفته قبل از تعطیلات نوروز، دو مورد کودکآزاری در مدارس رسانهای شد که یک مورد مشت خوردن یک دانشآموز در منطقه ۱۳ تهران و دیگری آزار روانی دانشآموز کلاس اول در ورامین بود.
رضازاده با بیان اینکه کودک اهل ورامین تحت تاثیر شوک ناشی از تهدید به اخراج به کما رفته، گفت: «خانواده تا جایی با ما همراهی کرد اما جلوتر نیامد و نگران حضور فرزندش در مدرسه و ادامه تحصیلش بود.»
به گفته رضازاده، مسوولان مدرسه نگذاشتند پیگیریهای قضایی به نتیجه برسد و فشار زیادی به خانوادهها وارد کردند.
مسوول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه در برخی دورهها موارد تنبیه در مدارس بیشتر میشود، گفته در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ آمار گزارشها بالا بود و تعداد زیادی از خانوادهها تماس گرفته و گزارش آزار در مدرسه دادند.
او تاکید کرده در آن دوره دانشآموزان، درگیر فضای اجتماعی جامعه شده بودند و مدام از سوی مسوولان مدرسه تهدید میشدند.
دختران دانشآموز در ایران طی چهار دهه گذشته با تهدیدها و مشکلات فراوانی مواجه بودهاند که یکی از نگرانکنندهترین آنها، حملات شیمایی به مدارس بود که از آذر سال ۱۴۰۱ در شهر مذهبی قم آغاز شد و تا حدود یک سال بعد در تمامی ایران ادامه داشت.
علت اصلی این اتفاقات هیچگاه مشخص نشد و مقامهای جمهوری اسلامی پاسخی درباره آن ندادند، اما گروه هدف این مسمومسازیها دختران دانشآموز بودند.
برخی آن را «مسمومیت عمدی» برای خانهنشین کردن دختران و انتقامجویی از کودکان فعال در جریان خیزش انقلابی دانستند.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
مسوول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یکی از وظایف آموزش و پرورش، آموزش حقوق کودکان به پرسنل از جمله معلمان و ناظمان است، گفت: «آنچه شاهدیم پنهانکاری است و حتی اجازه ورود سازمانهای مردمنهاد و پیگیری مدعیالعموم را هم نمیدهند. این پروندهها به صورت محرمانه است و اگر هم از سوی سازمانهای مردمنهاد رسانهای شود میگویند سیاهنمایی شده.»
به گفته رضازاده، این انجمن براساس وظایفش، به دنبال برگزاری کارگاههای رایگان آموزش حقوق کودک در مدارس بود، اما آموزش و پرورش به آنها راه نداده و رایزنیهایشان به نتیجه نرسیده است.
این وکیل دادگستری معتقد است عزم جدی برای مواجهه و مبارزه با تنبیه بدنی در مدارس وجود ندارد.
امیرحسین جلالی، روانپزشک اجتماعی هم شکایت آموزشوپرورش از سریال «افعی تهران» با عنوان توهین به معلمان را نشاندهنده واکنش دفاعی این وزارتخانه دانسته و از مسوولان آموزش و پروش پرسیده «چرا تصور میکنید وقتی یک معلم زیر سوال رفته، تمام معلمان زیر سوال رفتهاند؟»
او با اشاره به روایتهای منتشر شده از تنبیه بدنی در مدرسته به هممیهن گفته اگر توئیتر فارسی (شبکه اجتماعی ایکس) را بعد از این ماجرا بررسی کنید احساس میکنید که مدارس ایران در دهه ۶۰ یک شکنجهگاه بوده است.
محمدرضا نیکنژاد، کارشناس آموزشی با اشاره کم شدن آمار خشونتها در مدارش نسبت به دهههای ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ و وجود ۱۱۵ هزار مدرسه، ۱۶ میلیون دانشآموز و یک میلیون معلم در کشور به هممیهن گفته ما در سطح نگرانکنندهای قرار داریم اما روند رو به بهبود است.
تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است و در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری در این باره منتشر شده است.
بر اساس ماده ۷۷ آییننامه انضباطی مدارس، اعمال هر گونه تنبیه همچون اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی به منظور تنبیه ممنوع است.
