وزیر کشور: پتو کشیدن ماموران گشت ارشاد روی سر زنان طبق ضوابط است
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، در واکنش به انتشار ویدیوهای پوشاندن سر و بدن زنان با پتو به دست ماموران گشت ارشاد هنگام بازداشت آنها به دلیل حجاب اجباری، این اقدام را «طبق ضوابط» خواند.
وحیدی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت با دفاع مجدد از برخوردهای امنیتی با زنان و دختران برای تحمیل حجاب، به ویدیوهایی که از بازداشت خشونتآمیز زنان و پتو کشیدن بر سر آنان منتشر شده، واکنش نشان داد.
او درباره یک ویدیوی که برخورد خشن ماموران گشت ارشاد با یک زن در تهران را نشان می دهد و خبرساز شده، گفت: «آنچه منعکس شده، ظاهرا جور دیگری بوده است.» وحیدی همچنین زن قربانی برخورد ماموران را متهم کرد که خود را «برهنه» کرده بود.
این ویدیو که با واکنشهای منفی گسترده در رسانههای اجتماعی مواجه شده، نشان میدهد ماموران گشت ارشاد با پتوپیچ کردن یک زن او را به شکل خشنی بازداشت میکنند.
در هفتههای اخیر پس از ادامه گشت ارشاد و گسیل ماموران به خیابانها و اماکن عمومی ویدیوهای متعددی از بازداشت خشونتآمیز زنان و ضرب و شتم آنها به دست ماموران منتشر شده است.
در برخی از این ویدیوها ماموران در شیوهای متفاوت از قبل پیش از بازداشت زنان روی سر آنها پتو کشیدند.
اکنون وزیر کشور در این زمینه میگوید: «نیروی انتظامی با پتویی زن را پوشانده و طبق ضوابط عمل کرده است.»
از سوی دیگر ویدیوی هم منتشر شده که در آن یک مامور انتظامی به صورت شدید و خشن یک زن را هنگام بازداشت با دستانش هدف ضربات سنگین قرار میدهد و در حالی که زن میگوید «باشه ولم کنید... گردنم شکست» او را به داخل خودروی پلیس هل میدهد.
ایران اینترنشنال در گزارشهای جداگانهای از توهین و ضرب و شتم و حتی اخاذی مالی ماموران از زنان خبر داده بود.
شماری از زنان مخالف حجاب اجباری که به دست ماموران گشت ارشاد بازداشت شدهاند، در گفتوگو با ایراناینترنشنال از ضربوشتم شدید، تعرض و آزار خود در زمان بازداشت روایت کرده و گفتهاند ماموران پلیس و نیروهای لباس شخصی در زمان دستگیری زنان به آنها توهینهای جنسی میکنند.
همچنین است در جریان دور تازه برخورد با زنان برای تحمیل حجاب اجباری، علاوه بر سرقت اموال برخی از شهروندان، ماموران انتظامی از آنها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کردهاند.
دور تازه و شدیدتر برخورد با زنان تحت عنوان طرح «نور»، با حمایت علی خامنهای و روسای قوا از جمله ابراهیم رئیسی آغاز شده و ادامه یافته است.
علی خامنهای ۱۵ فروردینماه در میان مقامهای حکومت مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت پیش از این در کشور مساله حجاب وجود نداشت.
او افزود: «حجاب حکم مسلم شرعی است. زنان باید این را رعایت کنند. حجاب حکم قانون است و چه کسانی که به شرع معتقدند و چه کسانی که نیستند باید آن را رعایت کنند.»
ابراهیم رئیسی، رییسجمهور هم در سفرش به قم گفت که «اسلام و شرع وجوب حجاب را حکم میکند و ما هم موظفیم نظر اسلام را عمل کنیم.»
روز سهشنبه هم غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، با بیان اینکه «یکی از مسائل مهم کشور امروز مسائل فرهنگی است»، گفت: «دشمن میخواهد با کم رنگ کردن ارزشهای دینی مثل حجاب و عفاف به زعم خود و با ایجاد اختلاف و شبهه به توفیقاتی برسد.»
برخوردها با زنان نهتنها از سوی فعالان مدنی و حقوق بشر بلکه از سوی برخی چهرههای مذهبی نیز با واکنش و انتقاد مواجه شده است.
مجلس شورای اسلامی با تعطیلی روز شنبه در ایران بهعنوان دومین روز از تعطیلات هفتگی موافقت کرد. این مصوبه برای اجرایی شدن باید از سوی شورای نگهبان نیز تایید شود.
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت اگر شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده مصوبه مجلس را تایید و رییس مجلس هم ابلاغش کند، تعطیلی شنبهها از اواخر خرداد ۱۴۰۳ باید اجرایی شود.
اصل گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش تعطیلات آخر هفته بر اساس لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری روز چهارشنبه ۲۶ فروردین و در جلسه صحن علنی مجلس تصویب شد.
این مصوبه پس از چالشهای فراوان، با ۱۳۶ رای موافق ۶۶ رای مخالف و سه رای ممتنع رای آورد.
به نوشته رسانههای ایران، در مصوبه مجلس ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته یعنی روزی هشت ساعت کاهش مییابد.
این مصوبه با لایحه پیشنهادی دولت تفاوتهایی دارد. دولت خواستار کاهش ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت در هفته شده و تعطیلات پایان هفته را بدون اشاره به روزی مشخص، دو روز تعیین کرده بود.
بر همین اساس، در جلسه روز چهارشنبه پیشنهاد تعطیلی روزهای پنجشنبه بهجای شنبه نیز مطرح شد، اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کردند.
موافقان تعطیلی شنبه آن را از نظر اقتصادی و مراودات تجاری با دیگر کشورها بسیار موثر میدانستند و معتقد بودند که تعطیلی روز پنجشنبه، سالانه بالغ بر هشت میلیارد دلار به ایران زیان وارد میکند.
پیشنهاد تعطیلی روز شنبه در ایران که از سالها پیش مطرح بوده، در صورت موافقت به این کشور اجازه میدهد که روزهای کاری خود را به میزان بیشتری با روزهای کاری در کشورهای جهان هماهنگ کند.
خرداد سال گذشته کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از اختلافنظر در تعیین روز تعطیل دوم خبر داده و گفته بود تعطیلات جهانی در روز شنبه و یکشنبه باعث میشود که ایران اختلافی چهار روزه در ارتباط با بازارها و مسائل جهانی داشته باشد.
در قریب به اتفاق کشورهای جهان روزهای شنبه و یکشنبه تعطیلات پایان هفته است، ایران روز جمعه را به عنوان تعطیلی پایان هفته در نظر میگیرد و برخی ادارات در روز پنجشنبه تعطیلاند یا نیمهوقت فعالاند.
روز ۲۳ اردیبهشت و در جلسه پیشین بررسی لایحه افزایش تعطیلی آخر هفته در ایران، برخی نمایندگان اظهاراتی ضداسرائیلی مطرح کرده بودند و یک نماینده فاش کرد که نمایندگان موافق با تعطیلی روز شنبه، تحت فشار قرار گرفتهاند.
روز شنبه که یهودیان از آن با نام «شبات» یاد میکنند روز تعطیل و بسیار مهم برای پیروان این آیین و فرصتی برای نیایش آنان است.
روحالله متفکر آزاد، رییس فراکسیون دانشگاهیان مجلس، در جریان بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته گفته بود با وضعیت فعلی که «اسرائیل قتل و غارت میکند» تعطیلی شنبه پیام خوبی ندارد.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز تایید کرده بود که مخالفت برخی از نمایندگان با تعطیلی روز شنبه به دلیل تعطیلی یهودیان است.
محسن پیرهادی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه درباره حواشی مربوط به تعطیلی شنبهها گفت: «پس از بررسیهای دقیق مشخص شد که تغییر تعطیلی از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه منع شرعی و قانونی ندارد.»
به گفته او، این موضوع «تصمیمی حاکمیتی» است که صرفا نیاز به یک «عزم و رویکرد اصلاحی» دارد.
حکم اعدام خسرو بشارت بامداد چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت پس از ۱۴ سال حبس در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. این زندانی عقیدتی اهل سنت یکی از هفت متهم پروندهای با اتهاماتی چون محاربه بود که اکنون حکم اعدام شش نفرشان اجرا شده است.
آنان به «محاربه»، «افساد فیالارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا متهم شدند.
تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد بود که هفتم مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد.
این چند نفر پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند و شش ماه را در سلولهای انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین تحت بازجویی بودند.
آنها ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجاییشهر کرج و پس از تعطیلی این زندان در مرداد سال گذشته، به زندان قزلحصار منتقل شدند.
این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ محاکمه و به اعدام محکوم شدند که بهمن ۱۳۹۸ پس از سالها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی تایید شد. در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی آنان در دیوان عالی کشور رد شد.
یک هفته پیش از بشارت و در ۱۲ اردیبهشت حکم اعدام انور خضری پس از حدود ۱۵ سال حبس در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
حکم اعدام آبسته، کریمی، سلیمی و عبداللهی نیز طی آبان تا دی ۱۴۰۲ به اجرا درآمده بود.
خسرو بشارت به یکی از سلولهای انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده بود و طبق گزارش سایت حقوق بشری هرانا، روز ۱۶ اردیبهشت خارج از روند معمول زمانبندی ملاقاتهای زندانیان، با خانوادهاش دیدار کرد.
بشارت و دیگر متهمان این پرونده بارها در نامههایشان که طی سالهای گذشته منتشر شدند، بر بیاساس بودن اتهامهای انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
سال ۱۳۹۸ خدیجه آذر بویا، مادر بشارت نامهای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران منتشر و تاکید کرد پسرش در ۲۳سالگی دستگیر شد و ۱۰ سال در شرایطی بلاتکلیف در زندان ماند چون «هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات جرم» او نبود.
او به صدور حکم اولیه اعدام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه اشاره کرد که بدون هیچ مدرکی و تنها با استناد به «اقرار متهم» صادره شده بود.
بشارت درحالی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت اعدام شد که بر اساس گزارش هرانا در این روز، حکم اعدام چهار زندانی دیگر نیز در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد.
محمدرضا رحیمپور، سیروس حیاتبینی و محمد کریم فاضلی سه نفری بودند که در این روز بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر حکمشان اعدام شد.
یکی دیگر از این چهار نفر، زندانی تبعه کشور افغانستان است که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دفاع از سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینه قطع دسترسی کاربران اینترنت به پلتفرمهای محبوب خارجی، منطق این شیوه حکمرانی را «قابل قبول» توصیف کرد.
او در مصاحبهای با روزنامه شرق که روز ۲۵ اردبیهشت منتشر شد، گفت: «همین منطق در کشورهایی که ادعای آزادی بیان دارند نیز حاکم است. اگر قوانین کشور را قبول میکنید، بسمالله اگر قبول ندارید طبیعی است که کشورها هم محدودیتهای مورد نظر خود را اعمال کنند.»
به عقیده او، اینستاگرام در دامن زدن به «اغتشاشات» سال ۱۴۰۱ توصیف کرد، نقش مهمی ایفا کرده است. مقامهای جمهوری اسلامی اعتراضات مردم را همواره «اغتشاش» میخوانند و درباره جنبش «زن زندگی آزادی» هم همین ادبیات را استفاده کردهاند.
زارعپور در ادامه با اشاره به اینستاگرام تاکید کرد «وقتی پلتفرمی به قواعد خودش پایبند نیست و امنیت ملی یک کشور را به مخاطره میاندازد» تصمیماتی در موردش گرفته میشود.
وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی همچنین با دفاع از عملکرد خود در رابطه با قطع نشدن کامل اینترنت در خیزش انقلابی ۱۴۰۱، این رویداد را از جمله «اتفاقهای خوب» دوره وزارتش برشمرد.
این در حالی است که در همان زمان گزارشهای متعددی حاکی بود همزمان با برگزاری اعتراضات ضدحکومتی در شهرهای مختلف ایران در ادامه خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، اینترنت دچار اختلال و سرویسهای ارسال پیامک قطع شده است.
زارعپور در ادامه دلیل نارضایتی شهروندان از اختلالات اینترنت و کیفیت شبکه را مسدود بودن سایتهای مورد پسند مردم عنوان کرد که باعث خراب شدن تجربه کاربری آنها شده است.
او بار دیگر با رد همه شواهد فنی منتشر شده از سوی مراجع داخلی و خارجی، گزاره ایجاد اختلال عمدی در شبکه ارتباطی کشور را از سوی وزارت ارتباطات مردود دانست.
وزیر ارتباطات پیشازایننیز اظهارات کارشناسان درباره اختلال در سرعت و کیفیت اینترنت را «جنگ روانی» خوانده بود.
او همچنین با اشاره به ضرورت توسعه لایههای مختلف زیرساخت کشور یادآور شد در حال حاضر شبکه داخلی آمادگی باز شدن سرویسهای فیلتر شده را ندارد.
جدول شاخص آزادیهای دسترسی به اینترنت در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد ایران در میان هفتاد کشور مورد بررسی در جایگاه شصت و هشتم قرار دارد.
دی ماه ۱۴۰۲، کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران در دومین گزارش مستدل خود عنوان کرد وزارت ارتباطات دولت رئیسی دراقدامیبیسابقه تجهیزات سانسور اینترنت را در لایه دسترسی داخلی شبکه نیز نصب کرده است.
عبور ترافیک داخل کشور از تجهیزات فیلترینگ باعث میشود اعمالکنندگان محدودیتهای اینترنتی بتوانند دسترسی به سایتهای داخلی را نیز همانند دسترسی به نمونههای بینالمللی سانسور کنند.
در ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای تشدید محدودیتهای اینترنت در کشور، طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، بار دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
خبرگزاری ایلنا روز ۲۲ اردیبهشت، در گزارشی نوشت براساس دستور کار اعلامی برای صحن علنی مجلس در هفته جاری، این طرح بار دیگر در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
زهرا رهنورد، از رهبران جنبش سبز که از سال ۱۳۸۸ در حصر خانگی به سر میبرد، با انتشار نامهای سرگشاده نوشته است زنان و حقوق فراموششده آنان، دغدغه انسانهای شرافتمندی است که سرکوب نیمی از پیکره ملت را تحمل نمیکنند و تا پای جان برای آرمان آزادی و حقوق انسانی زنان پافشاری میکنند.
زهرا رهنورد در این نامه که حساب تلگرام کلمه منتشر کرده با اشاره به اینکه حقوق زن و حقوق ملت جدانشدنی هستند نوشته است حاکمیت جلوی چشم مردم و رسانههای ایران و جهان، زنان را بیشرمانه ضربوشتم میکند یا فرزندان معترضشان را میکشد و سوگوارانشان را زندانی میکند.
این رهبر اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۸۸، با اشاره به آنچه ادامه حضور متکبرانه گشت ارشاد و اضلال خوانده نوشته است حاکمیت به خاطر چند متر روسری زنکشی میکند که دستور دیکتاتوری و مندرآوردی است و نه دینی و فرقهای است و نه مذهبی.
زهرا رهنورد پیشتر در واکنش به اجرای حکم شلاق رویا حشمتی به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری، نوشته بود «آقایان حاکمان! شما بر پیکر رویا حشمتی شلاق میزنید، اما او با وجدان بیدار و مقاوم خود به شما ریشخند میزند. بیزارم از این نوع مملکتداری شما.»
زهرا رهنورد همچنین با اشاره به ضبط وسیله نقلیه زنان و منوط کردن آزادسازی آن به دریافت چند میلیون پول جریمه، نوشته این دزدی سرگردنه است و با پروندهسازی علیه زنان تکمیل میشود.
رئيس پیشین دانشگاه الزهرا در نامه خود نوشته حاکمیت با وجود این رفتارها با زنان و دستگیری و سرکوب جوانان و اعدام و قتل آنان، برای زنان، کودکان و مردان فلسطینی که اسرائیل سرکوب کرده اشک تمساح میریزد.
زهرا رهنورد پیشتر هم در پیامی که سایت «کلمه» منتشر کرد با اشاره به جانباختن مهسا امینی، نیکا شاکرمی، مهرشاد شهیدی و دیگران گفته بود: «دانشآموز و دانشجو را کشتید و زندان کردید... دیگر طاقت رنج و درد هموطنانم را ندارم، بیایید مرا هم بکشید یا تسلیم خواست مردم شوید.»
همسر میرحسین موسوی در ادامه نامه خود نوشته آتش اعتراض در وجدان عمومی ملت آزاده ایران از اهانت به زنان و تضییع حقوق و شعورشان که هر روز قبیحتر میشود، شعله میکشد و حکومت چنان غیرت و شرف ملی را جریحهدار کرده که حمله مغول با دل و جان و مردم این سرزمین نکرد.
زهرا رهنورد در پایان نامهاش هشدار داده «آیا حاکمان دریافتهاند که لحظات سقوطشان فرا رسیده که چنین شهر را به هم ریختهاند؟»
همسر میرحسین موسوی پیشتر هم در واکنش به ارائه لایحه موسوم به عفاف و حجاب به مجلس، در پیامی این لایحه را «قرون وسطایی» خوانده و نوشته بود: «به حاکمان توصیه میکنم اجبار حجاب را برای همیشه کنار بگذارند... در این جنگ تن به تن با ملت و زنان ایران، بازنده اصلی حاکمان خواهند بود»
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه با نشریه فایننشال تایمز گفت «هیچ مدرکی که نشان دهد ایران به سمت برنامه تسلیحاتی هستهای حرکت کرده یا قرار است حرکت کند» وجود ندارد. به گفته گروسی، جمهوری اسلامی برای گفتوگوی جدی با آژانس ابراز تمایل کرده است.
به گزارش فایننشال تایمز، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته این نخستینبار در بیش از یک سال گذشته است که جمهوریاسلامی برای شرکت در «گفتگویی جدی» با ناظر هستهای سازمان ملل از خود تمایل نشان داده است.
گروسی این ابراز آمادگی را نشانهای از خواست تهران برای کاهش تنش با واشینگتن خوانده است.
رافائل گروسی، در این گفتگو با اشاره به ماهها روابط پرتنش بین جمهوریاسلامی و گروه بازرسان هستهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفته است پس از سفر او به ایران و مذاکراتی که با شماری از مقامهای جمهوریاسلامی داشته، تهران و بازرسان ممکن است وارد «مرحله متفاوتی» شوند.
رافائل گروسی، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت وارد تهران شد و در جریان یک سفر دو روزه با شماری از مقامهای جمهوریاسلامی از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و علی باقری، معاون سیاسی او و محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد.
گروسی پس از دیدار با امیرعبدالهیان و باقری درحساب کاربریاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این دیدارها، «مجموعهای از اقدامات عملی و مشخص» را برای احیای بیانیه مشترکِ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده است.
به نوشته مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، انجام این اقدامات برای «بازگرداندن روند اعتمادسازی و افزایش شفافیت» ضروری است.
اشاره گروسی به توافقی است که در جریان سفر او به تهران در اسفند ۱۴۰۱ به دست آمد. بر اساس آن توافق قرار بود جمهوری اسلامی دوربینهای نظارتی را مجددا راهاندازی کند. مدیرکل آژانس بینالمللی، کمتر از ده ماه بعد در آذر ۱۴۰۲ گفت اجرای این توافق به بنبست رسیده است.
رافائل گروسی به فایننشال تایمز گفته است به نظر میرسد تهران مایل است درباره مسائل «ملموس» گفتگو کند: «به نظرم آنها به این درک رسیدهاند که بهتر است کمی تعامل داشته باشند تا اینکه به مسیر کاملا متفاوت ادامه دهند، مسیری که منجر به تشدید بیشتر تنشها و شاید خطرات بیشتر از جمله بروز جنگ شود.»
به گفته گروسی، این درک تازه بسیار مهم است چون طرفین پس از ماهها گفتگوی بینتیجه دوباره ارتباط برقرار کردهاند.
او همچنین افزوده واشنگتن و تهران«کانال دوجانبه» را نیز همچنان باز نگه داشتهاند.
آخرین سفر گروسی به تهران دو هفته پس از آن انجام گرفت که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بر ادامه برنامه هستهای حکومت ایران تاکید کرد.
پیش از آن هم، چهارم اردیبهشت گروسی هشدار داده بود جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، هم بهمن ماه سال گذشته با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفته بود: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هستهای را داریم.»
پیشتر و در جریان تشدید تنشها بین جمهوریاسلامی و اسرائیل، شماری از تحلیلگران ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن است جمهوری اسلامی برنامه هستهای خود را به منظور اعمال فشار بر ایالات متحده و به عنوان هشداری به دشمنانش گسترش دهد.
اما گروسی به فایننشال تایمز گفته است تهران از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر مقیاس یا سرعت فعالیت هستهای خود را تغییر نداده است.
او گفته است: «هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایران به سمت یک برنامه تسلیحاتی حرکت کرده باشد، در حال حرکت به این سمت باشد یا برای آن برنامهریزی کرده باشد.»
گروسی گفته است: «ایران در تولید اورانیوم ۶۰ درصد غنی شده نوساناتی داشته است، اما تغییر چشمگیری رُخ نداده است. آنچه ما میبینیم این است که آنها در گذشته در این مورد سرعت بیشتری داشتند اما اکنون ما یک سرعت ثابت میبینیم، هرچند بدون شک برنامه هستهای ایران در حال رشد است و بزرگتر، گستردهتر و قویتر میشود.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشتر و پس از پایان سفر دو روزه خود به ایران اعلام کرده بود هرچند هیچ ضربالاجلی به جمهوی اسلامی برای حل پرونده هستهای تهران داده نشده است، اما انتظار میرود حکومت ایران «هر چه زودتر» برای برطرف کردن نگرانیها در این خصوص اقدام کند.
گروسی روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت در نشستی خبری در وین، پایتخت اتریش به خبرنگاران گفت هدف او از سفر به ایران، آغاز دوباره «گفتوگوهای جدی» با مقامهای جمهوری اسلامی و ارائه برخی «پیشنهادات مشخص» در چارچوب توافق پیشین آژانس بینالمللی و تهران در اسفند ۱۴۰۱بوده است.