حملات شیمیایی به مدارس در ایران در روز شنبه ۱۶ اردیبهشت نیز ادامه یافت و گزارشهایی از مسمومسازی عمدی دانشآموزان دستکم سه مدرسه منتشر شد. دو مدرسه از این سه مدرسه در یک فضا و در ساختمانی یکسان قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، امروز ساختمان دبستان دخترانه «مبعث» و «امالمومنین» در مریوان استان کردستان هدف حملات شیمیایی قرار گرفت.
به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، زمانی که خانواده دانشآموزان قصد خارج کردن فرزندان خود را از مدرسه داشتند، نیروهای سرکوبگر در مقابل مدرسه حاضر شدهاند.
روز شنبه همچنین به دبیرستان دخترانه «نرگس» در همدان حمله و شماری از دانشآموزان مسموم شدند.
روزهای سهشنبه و چهارشنبه، برابر با ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت هم گزارشهایی از حمله شیمیایی به دستکم هشت مدرسه در شهرهای سنندج، بانه، سقز، یزد، تهران و کرمانشاه منتشر شده بود.
تداوم این حملات در شرایطی است که با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز مسمومسازی دانشآموزان، مقامات جمهوری اسلامی اقدامی در راستای بازداشت و برخورد با عاملان این حملههای شیمیایی انجام ندادهاند.
در این مدت جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسوولیت دفاع از امنیت فضاهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان شانه خالی کرده و «تمارض»، «شیطنت» و «هراس جمعی» را عامل «بدحالی» دانشآموزان معرفی میکند.
شماری از وکیلان دادگستری کرمانشاه اما به تازگی با انتشار بیانیهای، تاکید کردند که دولت به دلیل «قصور در تامین امنیت مدارس دخترانه» در قبال افراد آسیبدیده و «سلب امنیت جسمی و روانی آنان» دارای مسوولیت مدنی است و باید خسارات مادی و معنوی ایجاد شده را جبران کند.
به گفته آنها، تداوم مسمومیت دانشآموزان در مدارس کشور منجر به ایجاد آسیبهای جدی و هولناکی در دختران، کودکان، معلمان و فرهنگیان و سایر اقشار جامعه شده است.
این وکیلان تاکید کردند ضرورت دارد «دولت و قوای حاکم» به صورت فوری کمیته یا ستاد بحرانی در این رابطه با حضور و مشارکت افرادی از گروههای غیردولتی و حقوق بشری تشکیل دهند.
از سوی دیگر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیهای خواستار برگزاری تجمع سراسری معلمان از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت شد و بر پایان دادن به «سیطره ایدئولوژی تمامیتخواه حاکم» در مدارس ایران تاکید کرد.
علاوه بر مطالبات صنفی و معیشتی، در این بیانیه از «تامین امنیت مدارس به ویژه برای دختران دانشآموز بهعنوان یکی از خواستههای اصلی تجمعکنندگان یاد شده است.
در هفتههای اخیر اعتراضات صنفی معلمان ایران از سر گرفته شده و مسمومسازیهای سریالی دانشآموزان در مدارس ایران نیز بر خشم معلمان از حکومت افزوده است.
اعدام دهها بلوچ در زندانهای مختلف ایران
در روزهای اخیر رسانه حقوق بشری «حالوش» که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، اعلام کرد از تاریخ ۹ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ (در طی پنج روز)، دستکم ۲۲ شهروند بلوچ اعدام شدند که ۱۷ نفر آنان به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر و پنج تن دیگر به اتهام قتل در ۹ زندان نگهداری میشدند.
در بین اعدام شدگان دو زن نیز وجود داشتند.
این اعدامها با واکنشهای اعتراضی گستردهای همراه شده است. از جمله مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز جمعه روز ۱۵ اردیبهشت گفت: «مردم سیستانوبلوچستان گرسنه و بیکارند و حکومت باید کشتنشان را متوقف کند.»
او خطاب به حاکمان گفت: «کجا شغلی ایجاد کردید؟ کدام دولتی ملت خود را میکشد؟»
همچنین سازمان حقوق بشر ایران از اعدام دستکم ۴۲ نفر از جمله ۲۲ شهروند بلوچ در ۱۰ روز گذشته خبر داد و اعلام کرد ۲۷ نفر از آنان با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند.
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان هم اعلام کرد که در ۱۰ روز گذشته جمهوری اسلامی هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرد.
خانوادههای دادخواه زیر فشار حکومت
پس از بروز خیزش انقلابی و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، خانوادههای بسیاری از کشتهشدگان سکوت نکردند و به افشاگری علیه جمهوری اسلامی پرداختند.
خانوادههای جانباختگان از هر روشی برای زنده نگه داشتن یاد عزیزانشان و دادخواهی علیه جمهوری اسلامی استفاده کردند و در مقابل، حکومت با تهدید و ارعاب و بازداشت، سعی میکند صدای آنان را خاموش کند.
در هفتههای اخیر، فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، از کشتهشدگان اعتراضات ایذه بازداشت شد (۲۲ فروردین ۱۴۰۲).
آرتین رحمانی، نوجوان ۱۵ساله ایذهای روز ۲۵ آبان، همزمان با کیان پیرفلک، بر اثر اصابت گلوله از سوی ماموران حکومتی کشته شد.
مهسا احمدی، (معصومه) نامزد حامد سلحشور، از معترضانی که در بازداشتگاه اهواز کشته شد، روز ۲۵ فروردین در ایذه بازداشت و یک روز بعد، به زندان سپیدار اهواز منتقل شد.
همچنین کمال لطفی، پدر رضا لطفی معترض کشته شده در دهگلان، روز ۲۷ فروردین، در یکی از خیابانهای شهر دهگلان بازداشت شد. آقای لطفی پس از یک هفته به زندان کامیاران منتقل شد.
پیش از آن، روحالله حیدری، برادر جواد حیدری، از کشتهشدگان اعتراضات در قزوین، در روز ۱۴ فروردین به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
پدر، مادر و سه برادر جواد حیدری به نامهای حجت، مصطفی و محمد نیز همراه کودک دو ساله خانواده بازداشت شده بودند.
اعضای خانواده حیدری به مرور و تا روز ۲۰ فروردین، با قرار وثیقه و کفالت آزاد شدند.
علی روحی، پدر حمیدرضا روحی، از کشتهشدگان اعتراضات در تهران نیز روز پنجشنبه ۱۷ فروردین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
او روز ۲۰ فروردین به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
اسفند سال گذشته نیز چهار تن از اعضای خانواده میلاد سعیدیانجو در مراسم جشن تولد او بر سر مزارش، به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
مادر و خواهر کوچکتر بعد از چند ساعت آزاد شدند و زهرا سعیدیانجو و امید سعیدیانجو بعد از ۱۰ روز با قرار وثیقه میلیاردی آزاد شدند.
۱۲ اردیبهشت اما حسین افکاری، پدر نوید افکاری را که در شهریور ۱۳۹۹ با پروندهسازی نهادهای امنیتی اعدام شد، بازداشت کردند. پیشتر و در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی»، الهام افکاری، خواهر نوید افکاری نیز بازداشت شده بود که اکنون با پابند الکترونیکی، بیرون زندان به سر میبرد.
در ماههای گذشته اعضای خانواده ابوالفضل آدینهزاده و فرزانه برزهکار، مادر عرفان رضایی نوایی، از معترضان کشته شده در سال گذشته نیز به دادسرا احضار و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
این اما همه تلاش حکومت برای خاموش کردن صدای خانوادههای دادخواه نبوده و نیست.
منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، پدر و مادر پویا بختیاری، از جان باختگان اعتراضات سراسری سال ۹۸ هنوز در زندان به سر میبرند.
سال گذشته نیز امین و آرمان انصاریفر، پدر و برادر فرزاد انصاریفر، چند ماه در زندان بودند. فرزاد از جان باختگان آبان خونین سال ۹۸ است.
بر اساس خبری که ایراناینترنشنال در روز ۱۰ اردیبهشت منتشر کرد، «دور جدید تهدیدهای نهادهای امنیتی علیه خانوادههای دادخواه آبان ۹۸ به شدت در جریان است.
مقامهای امنیتی با احضارهای مکرر، بازداشت، تفتیش منزل و حتی تهدید به کشتن سایر اعضای خانواده، میکوشند خانوادههای کشتهشدگان را به سکوت وادارند.»
بهای مقاومت هنرمندان
کتایون ریاحی، پانتهآ بهرام، افسانه بایگان، فاطمه معتمدآریا و باران کوثری از جمله هنرمندانی بودند که در روزهای اخیر بدون حجاب اجباری در مراسم و برنامههای عمومی حاضر شدند.
در همین رابطه علی صالحی، دادستان تهران از احضار کتایون ریاحی، پانتهآ بهرام، افسانه بایگان، فاطمه معتمدآریا و رضا کیانیان خبر داد. همچنین تصویر هنگامه قاضیانی، یکی از بازیگران اصلی مجموعه «آمستردام» از تبلیغات محیطی این سریال در سطح شهر حذف شد.
روز ۱۵ اردیبهشت نیز کتایون ریاحی، بازیگر سینما با انتشار دو ابلاغیه در حساب اینستاگرامی خود نوشت: «مقرر شد ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ در هر دو دادگاه حضور پیدا کنم.»
این بازیگر سینما از دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران به دلیل حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی و از سوی بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضاریه دریافت کرده است.
متهمانی در نوبت اعدام و احضار و بازداشت مجدد زندانیان خیزش سراسری
بر اساس گزارشها، در روزهای اخیر یوسف مهراد و سید صدرالله فاضلی زارع، دو زندانی عقیدتی در زندان اراک که به اتهام «سب النبی» به اعدام محکوم شدهاند، پس از گذشت یک روز از سلولهای انفرادی به بند عمومی این زندان بازگردانده شدند. با توجه به تایید حکم اعدام این دو زندانی از سوی دیوان عالی کشور، بیم آن میرود که حکومت، حکم اعدام مهراد و فاضلی زارع را به اجرا بگذارد.
همزمان برخی معترضان که در ماههای گذشته بازداشت و زندانی شده بودند، مجددا احضار یا بازداشت شدهاند.
چهاردهم اردیبهشت، علی پویان مقدم، معترض اهل سبزوار به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پیشتر و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» زندانی شده بود.
«کمپین فعالین بلوچ» نیز خبر داده که محمدرضا حسن زهی گرگیج، فعال رسانهای، روز ۱۲ اردیبهشت در روستای رضاآباد از توابع فندرسک استان گلستان بازداشت شده است.
حمیده زراعی، زن معترضی که روز ۱۲ آبان و در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی در کرج بازداشت شده بود و پس از چند ماه از زندان کچویی آزاد شد نیز با انتشار تصویری از احضار مجدد خود به شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای کرج خبر داد.
او عنوان کرد در دادسرا حضور نخواهد یافت.
سپیده قلیان، فعال مدنی نیز در روزهای اخیر به دو سال حبس محکوم شد. او پیشتر و در روز ۲۴ اسفند سال گذشته، ساعاتی پس از آزادی از زندان اوین، در مسیر تهران به دزفول به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شد.
قلیان پس از آزادی و در مقابل زندان اوین، شعار «خامنهای ضحاک، میکشیمت زیر خاک» سر داده بود.
آرسام محمودی، کارشناس ارشد عمران از دانشگاه محقق اردبیلی که روز هشتم آذر ۱۴۰۱ در تهران بازداشت شده بود، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
این موارد تنها بخشی از اعمال فشارها و نقض حقوق بشر شهروندان در هفتههای گذشته در ایران است. پروندهای که ظاهرا هر روز سیاهتر از روز قبل میشود.