مهناز خزایی، زندانی سیاسی پیشین، خبر درگذشت خود را تکذیب کرد
(خبر اصلاح شد) مهناز خزایی، زندانی سیاسی پیشین در پیامی ویدئویی که روز یکشنبه ۱۲ فروردین منتشر کرد خبر درگذشت خود را تکذیب کرد.
(خبر اصلاح شد) مهناز خزایی، زندانی سیاسی پیشین در پیامی ویدئویی که روز یکشنبه ۱۲ فروردین منتشر کرد خبر درگذشت خود را تکذیب کرد.
ایران وایر روز شنبه ۱۱ فروردین گزارش داد خزایی پس از آزادی از زندان بر اثر سکته قلبی درگذشته است،
ایران وایر نوشته بود بر اساس اطلاعاتی که از بستگان خزایی به دست این رسانه رسیده، ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به بیمارستان تمامی پرونده پزشکی مهناز خزایی و گوشیهای همراه خانواده او را با خود بردند.
خزایی در پیام خود برای تکذیب خبر درگذشتاش گفت که تلفن همراه او چند روز گذشته دزدیده شده و نمیداند چه فردی باعث انتشار این خبر شده است.
رسانهها و نهادهای حکومتی در ایران اقدام به انتشار اخبار ضدونقیض درباره تعطیلی پارکها و تفرجگاههای سراسر ایران در روز ۱۳ فروردین کردهاند. در حالی که خبرگزاریهای حکومتی خبر تعطیلی پارکها را حذف نکردهاند، وزیر کشور انتشار این خبرها را به «دشمن» نسبت داده است.
روز ۱۳ فروردین معروف به «سیزده به در» آخرین روز از تعطیلات نوروز است که مردم با رفتن به پارکها، جنگلها و تفرجگاهها به شادی میپردازند.
اما از آن جا که ۱۳ فروردین امسال همزمان با سالگرد قتل امام اول شیعیان شده، اخباری ضدونقیض درباره تعطیل بودن یا نبودن پارکها و تفرجگاهها منتشر شده است.
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۱ فروردين به نقل از وزارت کشور و همچنین نهادهای دولتی در چندین استان، گزارش داد که با توجه به سالروز قتل امام اول شیعیان و «حرمت» ماه رمضان، «مقرر شده در روز ۱۳ فروردین همه پارکها، بوستانها و تفرجگاهها مثل سنوات قبل» بسته باشد و یک ساعت قبل از اذان مغرب بازگشایی شود.
استانهایی که این خبرگزاری از تعطیلی پارکهای آن در روز سیزدهم فروردین خبر داده از جمله شامل استان آذربایجان شرقی، یزد، قزوین، مازندران و گیلان میشود.
این خبرگزاری نوشت که موزهها، محوطهها و اماکن تاریخی تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نیز در روز سیزدهم فروردین امسال تعطیل هستند.
اردوگاه اورتکند کلات در خراسان رضوی، روستای تاریخی کندوان در استان آذربایجان شرقی، و بناهای تاریخی اصفهان از جمله اماکنی است که در روز سیزدهم فروردین تعطیل شدند و علت آن «تقارن ۱۳ فروردین و روز طبیعت با ایام سوگواری» اعلام شده است.
اما پس از چند ساعت از انتشار این گزارشها، رسانههای حکومتی از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از مجید میراحمدی معاون امنیتی وزارت کشور صدور اطلاعیه مبنی بر تعطیلی پارکها و بوستانها در روز طبیعت را تکذیب کردند.
میراحمدی گفت: «اطلاعیهها از طریق پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور منتشر و به اطلاع عموم رسانده میشود و در این زمینه اطلاعیهای وجود نداشته است.»
این در حالی است که فرماندار قزوین گفته بود تعطیلی پارکها بر اساس «دستورالعمل بالادستی» و «همراه با تمامی استانهای کشور» است.
احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز در شبکه اجتماعی ایکس این اخبارضدونقیض را «توطئه دشمنان» دانست.
وحیدی نوشت: «نوروز و سنت اسلامی یک پیوند دیرینه دارد. در وزارت خانه هیچ تصمیمی برای تعطیلی گرفته نشده است. مواظب توطئه دشمنان باشیم.»
مشخص نیست که آیا وزارت کشور واقعا در این زمینه تصمیمی نگرفته یا این که قصد ندارد رسما و علنا مسوولیت تصمیم پیشتر ابلاغ شده خود به استانها را برعهده بگیرد.
این اولین بار نیست که ممنوعیت ورود مردم به پارکها در روز سیزدهم نوروز خبرساز میشود.
سال گذشته نیز جمهوری اسلامی به بهانه ماه رمضان ممنوعیتهایی را برای ورود مردم به پارکها وضع کرده بود.
مهدی آماده دادستان دزفول در استان خوزستان گفت که برای مراسم سیزده بدر «تیمهای گشت و بازرسی» برقرار شده تا با مردمی که به گفته او «هنجارشکن» هستند، برخورد شود.
این محدودیت در شرایطی است که هر سال فشارها علیه آزادیهای مدنی همزمان با نوروز یا ماه رمضان بیشتر میشود.
پلمب گسترده واحدهای صنفی برای اعمال حجاب اجباری یا آن چه «روزهخواری» توصیف میشود، از جمله این فشارهاست.
هادی یزدانی، فعال رسانهای حوزه پزشکی در مصاحبه با پایگاه خبری انتخاب، اتفاقات منجر به خودکشی پرستو بخشی، پزشک متخصص قلب را نمونهای از «ظلم و تحقیر سیستماتیک» اعضای کادر درمان در وزارت بهداشت دانست.
یزدانی با اشاره به این موضوع که بخشی در سه سال گذشته پدر و مادر خود را از دست داده و دچار مشکلات روحی شده بود، گفت کمیسیون موارد خاص وزارت بهداشت در مورد مکان طرح او همکاری لازم را انجام نداد و این پزشک به بیمارستان رحیمی خرمآباد معرفی شد.
او افزود: «صوتی از ایشان وجود دارد که بیان میکند من توانایی طبابت ندارم و به صورت مکتوب هم چتهایی وجود دارد که این مسائل را بیان کرده است. این کمیسیون در هر حال با ایشان مساعدت نمیکند.»
پیش از این علی سلحشور، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان نظام پزشکی گفته بود بخشی در لیست سیاه وزارت بهداشت قرار داشته و به همین دلیل این وزارتخانه با تغییر محل طرح او موافقت نکرده است.
وزارت بهداشت وجود نام این پزشک فقید در لیست سیاه خود را رد کرده است.
یزدانی در ادامه مصاحبه خود به شرایط سخت کاری بخشی در بیمارستان رحیمی خرمآباد پرداخت و اعلام کرد اساتید آموزشی این مرکز درمانی «در طبابت و جزییات گذراندن طرح ایشان دخالتهای مکرر و نابهجا میکنند و خواستههای نابهجا و غیرقانونی درباره ساعات شیفت از ایشان داشتهاند. کار به حدی میرسد که حقوق این خانم دکتر نصف پرداخت میشود که کاملا خلاف قانون بوده است.»
به گفته یزدانی که خود پزشک و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت است، بخشی سپس بر اثر شدت فشارها در بیمارستان خرمآباد، بیمارستان ابنسینا دلفان در استان لرستان را برای ادامه طرح خود انتخاب کرد.
این پزشک که در زمان مرگ تنها ۳۵ سال سن داشت، در اوایل فروردینماه با خوردن دارو به زندگی خود پایان داد.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
یزدانی با انتقاد از برخی واکنشها به مرگ خودخواسته بخشی تاکید کرد تقلیل این حادثه به سطح مسائل شخصی و عاطفی نادرست است.
این فعال حوزه پزشکی به سکوت نماینده دلفان در مجلس شورای اسلامی و همچنین رییس بیمارستان رحیمی خرمآباد در قبال این رخداد اشاره کرد و گفت اظهارات رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان هم که بخشی را به همکاری نکردن با اساتید بیمارستان متهم کرده بود، تنها تلاشی برای «پاک کردن عملکرد سیاه نیروهای تحت امر» او است.
خودکشی بخشی بار دیگر زنگ خطر را درباره شرایط دشوار کاری و نبود امنیت روانی میان اعضای کادر درمان، بهویژه پزشکان طرحی و دستیاران پزشکی (رزیدنتها) به صدا درآورد. وبسایت خبری تجارت نیوز در دیماه سال گذشته نوشت تنها در یک هفته سه مورد خودکشی در میان رزیدنتها و پزشکان طرحی گزارش شده است.
یزدانی مهاجرت گسترده پزشکان به خارج از کشور را نوع دیگری از خودکشی دانست و افزود: «وقتی یک نیروی متخصص در بزنگاه ثمر و سود برای جامعه مهاجرت میکند، یعنی مرگ خودخواسته؛ فقط این مرگ دیده نمیشود، اما مرگ پرستو بخشی دیده میشود. کار به نقطه بحران رسیده است.»
روزنامه اعتماد روز ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ نوشت تعداد درخواستها در میان پزشکان برای صدور «گواهی صلاحیت پزشکی» در پنج سال گذشته، حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
ارائه گواهی صلاحیت پزشکی (CGS) شرط اشتغال پزشکان مهاجر در بسیاری از کشورها به شمار میرود. این مدرک صلاحیت علمی و حرفهای پزشکان را تایید میکند.
مهرماه سال گذشته روزنامه هممیهن در گزارشی به موج جدید مهاجرت پزشکان از ایران پرداخت و نوشت که بعد از هشدارهای پی در پی درباره ترک ایران از سوی پرستاران، ماماها، داروسازان و پزشکان متخصص، مهاجرتها به استادان دانشگاه و مدیران این حوزه در سطوح مختلف رسیده است.
بر اساس سند رسیده به دست ایراناینترنشنال، شهریار بیات، زندانی عقیدتی ۶۴ ساله و یکی از بازداشتشدگان اعتراضهای ۱۴۰۱، با حکم دادگاه کیفری تهران به اتهام «سب النبی» به اعدام محکوم شد. دادگاه در حکم صادر شده پستهای منتسب به او در فضای مجازی را بهعنوان مصداق اتهام قرار داده است.
بر اساس این حکم که در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، صادر و در زندان قزلحصار به او ابلاغ شده، شهریار بیات با اتهام «سبالنبی» به اعدام از طریق چوبه دار در غیر ملا عام محکوم شده است.
در این حکم با سعید شرافتی و علی تقیان، دو تن از مستشاران دادگاه کیفری یک استان تهران رای به اعدام و ابوالقاسم مرادطلب، مستشار دیگر دادگاه رای به حبس بیات داده است.
بر اساس رای صادر شده، مستشاران دادگاه برای صدور حکم اعدام از متن پیامها و انتشار تصاویر منتسب به بیات که توهین به «محمد پیامبر اسلام، حضرت زهرا، حضرت زینب، حضرت ابوالفضل، حضرت عیسی و مکه مکرمه و آیات قرآنی» تلقی شده به عنوان مصداق این اتهام استناد کردهاند.
در رای دادگاه آمده که مرادطلب لزوم صدور و اعمال مجازات اعدام علیه بیات را به دلیل توبه چند باره او نزد دادگاه و دادسرا منتفی دانسته و شرافتی و تقیان توبه او را با «عدم احراز» رد کرد و حکم به اعدام او دادهاند.
شهریار بیات در تاریخ سوم آبان ۱۴۰۱ به دست ماموران وزارت اطلاعات در شهریار بازداشت و پس از پایان بازجوییها ابتدا به زندان تهران بزرگ و مدتی بعد به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
این زندانی عقیدتی ابتدا با گزارش ماموران انتظامی و ماموران اداره اطلاعات شهریار به دلیل حضور در اعتراضهای سراسری، با اتهامهای تبلیغ علیه نظام، توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب در بستر ارتباطی فضای مجازی بازداشت شد.
پس از بازداشت بیات، اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی و شرکت در اعتراضها به او تفهیم و با صدور قرار بازداشت موقت به ماموران وزارت اطلاعات تحویل داده شد.
اداره کل اطلاعات استان تهران، در جریان بازجوییها از بیات، انتشار تعدادی تصویر و پست منتشر شده در فضای مجازی را به او نسبت داد و اعلام کرد این مدارک که از تلفن او استخراج شده نشان میدهد بیات به سبالنبی و اتهامات دیگر متهم است.
نهایتا قرار جلب به دادرسی این زندانی عقیدتی با اتهامهای سبالنبی، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، افساد فیالارض، توهین به علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، توهین به روحالله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به امامان شیعه، صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه شهریار ارسال است.
بنابر گزارشات رسیده ایراناینترنشنال، این شهروند معترض بازداشت شده در اعتراضهای پس از خیزش مهسا، در بخش نخست پرونده از سوی دادگاه کیفری با اتهام «سبالنبی» به اعدام و در بخش دوم پرونده به دلیل حضور در اعتراضات با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به ۱۸ سال حبس محکوم شده است.
بر اساس حکم صادر شده در دادگاه انقلاب، بیات بابت اتهام تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۱۰ سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی به پنج سال حبس، بابت اتهام توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی رهبری و روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی به دو سال حبس و برای اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است.
حکم اعدام بیات در دادگاه کیفری درحالی صادر شده که پروندهاش پیشتر به دلیل عدم وجود ادله کافی بابت اتهام سبالنبی مختومه شده بود.
در ادامه و با اعتراض دادستان شهریار پرونده این شهروند معترض بار دیگر در دادگاه کیفری رسیدگی و حکم اعدام برای او صادر شد.
شهریار بیات، فرزند قربانعلی، متولد سوم مرداد سال ۱۳۳۹ است و تا پیش از بازداشت در شهرستان شهریار در استان تهران زندگی میکرد.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای نخستینبار طی یک دهه گذشته، دو مرد با نامهای یوسف مهراد و صدرالله فاضلیزارع به اتهام «سبالنبی و توهین به مقدسات» درون زندان اراک به دار آویخته شدند.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
قوه قضاییه دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو را نیز در ارتباط با خیزش انقلابی اعدام کرده است.
طی روزهای اول تا ۱۱ فروردین، بر اثر تیراندازی مستقیم، تعقیب و گریز ماموران نظامی و حوادث جادهای در استان سیستان و بلوچستان، ۲۷ سوختبر بلوچ کشته و ۱۸ تن دیگر زخمی شدند. به نوشته سایت حالوش در جریان این رخدادها یک شهروند دیگر که سوختبر نبوده کشته و سه نفر دیگر مجروح شدهاند.
حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در گزارشی نوشت که شامگاه شنبه ۱۱ فروردین، بر اثر واژگونی یک خودرو سوختبر در محور بخش بمپشت سراوان یک سوختبر مجروح شده است.
صبح همان روز، در پی واژگونی یک خودرو سوختبر در محور بزمان به ایرانشهر، یک سوختبر دیگر به نام افشین بامری جان خود را از دست داد.
به نوشته حالوش، روز شنبه به دنبال برخورد دو دستگاه خودرو وانت تویوتای سوختبر و پژو پارس عبوری در محور بمپور به ایرانشهر هم دو تن از سرنشینان خودروها از جمله یک سوختبر و یک کودک جان خود را از دست داده و چهار تن دیگر از جمله یک سوختبر مجروح شدند.
هویت سوختبر جان باخته در این حادثه محمد شبانی، حدودا ۲۴ ساله، متاهل و پدر یک فرزند عنوان شده و هویت سوختبر زخمیشده مشخص نیست.
این سایت حقوق بشری در گزارشی دیگر نوشت که از تاریخ یکم فروردین تا دهم فروردین امسال هم دستکم ۴۳ سوختبر دیگر بر اثر تیراندازی مستقیم، تعقیب و گریز ماموران نظامی و حوادث جادهای جان خود را از دست داده و یا مجروح شدهاند.
از میان افراد، ۲۵ سوختبر جان خود را از دست داده و ۱۸ تن دیگر مجروح شدهاند.
بر اساس این گزارشها، بازه سنی افراد کشته و زخمیشده در جریان این رخدادها ۱۸ تا ۲۸ سال بوده است.
حالوش با استناد به گزارش فعالان بلوچ نوشته که در سال ۲۰۲۳ میلادی دستکم ۱۷۲ سوختبر بلوچ با تیراندازی نیروهای نظامی، تصادفات رانندگی و آتش گرفتن خودرو جان خود را از دست داده و ۴۲ تن دیگر زخمی شدند.
به گفته فعالان و رسانههای حقوق بشری، محرومیت تعمدی و سیاست تبعیض جمهوری اسلامی در قبال استانهای مختلف از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان، باعث رشد پدیدههایی مانند سوختبری و کولبری شده است.
حالوش بیتوجهی مسوولان و فقدان فرصتهای شغلی در سیستان و بلوچستان را عاملی دانسته که سوختبری را «به اجبار» تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاش شهروندان بلوچ کرده است.
پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایراناینترنشنال که در پی حمله افراد ناشناس با چاقو زخمی و در بیمارستان بستری شده بود، از این مرکز درمانی مرخص شد. او از پیامهای محبتآمیزی که در این مدت، بهویژه از طرف مردم ایران دریافت کرده است، قدردانی کرد.
زراعتی بعدازظهر جمعه ۱۰ فروردین، هنگام خروج از منزلش در لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد.
روزنامه استاندارد روز ۱۱ فروردین به نقل از یک شاهد عینی نوشت دو مرد جوان پس از زدن احتمالا چهار ضربه چاقو به این روزنامهنگار در حالی که میخندیدند، سوار خودرو شدند و محل حادثه را به سرعت ترک کردند.
پلیس لندن اعلام کرد با توجه به شغل فرد مضروب به عنوان خبرنگار در رسانه فارسیزبان مستقر در بریتانیا، به علاوه تهدیدات متعدد در چند وقت اخیر نسبت به این گروه از خبرنگاران، این حادثه از سوی افسران متخصص از فرماندهی ضدتروریسم در دست بررسی است.
آدام بیلی، سخنگوی ایراناینترنشنال در مصاحبه با هفتهنامه آبزرور گفت به نظر میرسد حمله به زراعتی از پیش برنامهریزی شده بود.
بیلی افزود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انگیزه کافی برای عملی کردن تهدیدات خود و انجام این حمله برخوردار بوده است.
به گفته او، سپاه عملیات اینچنینی را از طریق «اشخاص ثالث»، نظیر گروههای جنایتکار در مناطق مختلف به انجام میرساند و به همین دلیل «اثر انگشت» یا مدرکی از این نهاد نظامی بر جای نمیماند.
در پی این حمله شمار فراوانی از چهرههای سیاسی و فعالان مدنی از جمله مسیح علینژاد، عبدالله مهتدی، حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی و علیرضا آخوندی در پیامهایی حمله به زراعتی را محکوم کردند.
علینژاد در مطلبی در ایراناینترنشنال انگلیسی نوشت حمله به زراعتی باید زنگ خطری برای جامعه بینالمللی تلقی شود.
او افزود این واقعیت که جمهوری اسلامی برای عملی کردن تهدیدهای خود به راحتی مامورانش را به غرب میفرستد و خلافکاران را اجیر میکند، نگرانکننده است.
شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل هم در مطلبی در کانال تلگرامی خود، اتفاق رخ داده برای زراعتی را با حملات مشابه به سلمان رشدی در آمریکا و مسعود مولوی در ترکیه مقایسه کرد و نوشت این حملات «همگی از یک تفکر نشات میگیرند».
عبادی تاکید کرد: «تمام این ترورها توسط افراد افراطی که تحت حمایت مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسلامی قرار دارند، انجام میشوند ... گناه سلمان رشدی نوشتن داستانی تخیلی بود که به ذائقه حاکمان اسلامی ایران خوش نیامد، و گناه بزرگ پوریا زراعتی افشاگری فساد دستگاه حاکمه ایران.»
او از جامعه بینالمللی خواست واکنشی درخور به تروریستها و حکومتهای تروریستپرور نشان دهد.
مهدی حسینی متین، کاردار سفارت ایران در لندن دست داشتن جمهوری اسلامی در این حمله را رد کرد. او روز ۱۱ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما هرگونه ارتباط با این ماجرا را تکذیب میکنیم.»
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال نیز با ارسال پیامهایی، حمله به زراعتی را محکوم کردند و ضمن آرزوی سلامتی برای این روزنامهنگار، خواستار پاسخگو کردن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در برابر این حمله شدند.
رهبران جمهوری اسلامی، بارها به صراحت کارکنان ایراناینترنشنال و دیگر روزنامهنگاران ایرانی در خارج از کشور را تهدید کرده و دست به اقداماتی علیه آنان زدهاند.
