ابوالفضل ماهرخ، مدیر روابط عمومی اورژانس تهران، خبر داد که انفجار نارنجک دستی باقیمانده از چهارشنبهسوری باعث قطع سه انگشت دست راست یک پاکبان شد. او گفت: پاکبان ۲۸ ساله مشغول جارو زدن و نظافت کوچه بوده که نارنجک موجود در یک کیسه زباله در دستانش منفجر شده است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه ۲۵ اسفند مانع حضور خانوادههای اعدامشدگان دهه ۶۰ در گورستان خاوران شدند. خانوادههای دادخواه در آخرین جمعه سال قصد حضور بر مزار نزدیکان اعدام شده خود را داشتند که با در بسته خاوران مواجه شدند.
برخی خانوادههای اعدامشدگان دهه ۶۰ از ممانعت نیروهای امنیتی از ورودشان به آرامستان خاوران تهران خبر داده و گفتند ماموران در آرامستان را قفل کردند.
تصاویر منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهند خانوادههای دادخواه، در آهنی خاوران را گلباران کرده و عکسهایی از عزیزان اعدام شده خود را در این محل قرار دادند.
آنها سرود «آفتابکاران جنگل»، سروده سعید سلطانپور را همخوانی کردند که با نام «سر اومد زمستون» نیز شناخته میشود.
منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر و از اعضای گروه «مادران خاوران» در رسانه اجتماعی ایکس نوشت خانوادههای خاوران در آستانه نوروز باز هم با در بسته روبهرو شدند.
بهکیش که در دهه ۶۰ چهار برادر و یک خواهر خود را از دست داده، در ادامه افزود: «ماموران گماشته برای ورود به خاوران کارت ملی خواستند که با مقاومت خانوادهها روبهرو شدند.»
کاربری با اشاره به این رخداد در حساب ایکس خود نوشت: «امروز آخرین جمعه سال ۱۴۰۲، گذاشتن گلهایمان بر خاک خاوران ممنوع بود.»
پیش از این و در روز سوم اسفند ماه امسال، ماموران امنیتی به شماری از خانوادههای اعدامشدگان که به آرامستان خاوران رفته بودند اعلام کردند اجازه ورود ندارند.
خانوادهها پس از چند ساعت ایستادگی در پشت درهای بسته، در آهنی خاوران را گلباران کرده و محل را ترک کردند.
این رخداد بار دیگر در روز جمعه چهارم اسفند تکرار شد و خانوادههای دادخواه با در قفلشده آرامستان مواجه شدند.
همان زمان گزارش شد ماموران به خانوادهها گفتهاند با نشان دادن کارت ملی خود اجازه ورود به آرامستان را خواهند داشت اما این خواسته با مخالفت افراد حاضر در محل مواجه شده است.
خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانههای اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی دور گورستان خاوران و نصب پایههای دوربینهای مداربسته در اطراف آن بود.
همان زمان گزارشهایی درباره سختگیری بیشتر مسوول جدید آرامستان برای حضور خانوادهها و دیگر افراد بر سر مزار جانباختگان اعدامهای سال ۶۷ منتشر شد.
به نظر میرسد این اقدامات در راستای انتقامجویی از خانوادههای دادخواهی باشد که حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دادگاه استکهلم کشاندند که حکم حبس ابد او به تایید دادگاه عالی سوئد نیز رسید.
هشتم خرداد سال گذشته، خانوادههای بیش از ۲۰ نفر از اعدامشدگان سال ۶۷ در بیانیهای نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی اعتراض کرده و نوشتند: «اگر چنان که ادعا میکنند پیکر عزیزان ما در این خاک نیست، پس علت رویههای اینچنینی و تخریب تدریجی خاوران چیست؟»
این خانوادهها خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیتنامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شدند.
گروه «دادخواهان خاوران» متشکل از اعضای خانوادههای کشتهشدگان در دهه ۶۰ در بیانیهای اعلام کردند با استناد به اسناد سازمان عفو بینالملل و سندهای افشا شده در دادگاه حمید نوری مبنی بر دفن مخفیانه اعدامشدگان در گورهای جمعی، اعتراضشان به «دیوارکشی و نصب دوربین» را با یک کارزار بینالمللی پیش خواهند برد.
در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شد تا هر چه زودتر دست از آزار و اذیت خانوادههای خاوران بردارد و به جای تهدید و ارعاب، پاسخگوی خانواده اعدامشدگان باشد.
تا کنون گزارشهای مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدامشدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده است.
در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
پس از انتشار خبر صدور معافیت برای عراق به منظور واردات برق از ایران در یک رسانه آمریکایی، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده تایید کرد این کشور بار دیگر معافیت ۱۲۰ روزهای را تمدید کرده است که به عراق اجازه میدهد هزینه برق وارداتی از ایران را بپردازد.
میلر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در واشینگتن گفت که این معافیت به طور مرتب به عراق داده شده و آغازش به سال ۲۰۱۸ و دولت دونالد ترامپ بازمیگردد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد: «اکنون بیستویکمین باری است که این معافیت خاص صادر میشود و مهم است بدانیم این پول چگونه استفاده شده است.»
به گفته او، طبق شرایط این معافیت، هیچ پولی اجازه ورود به ایران را ندارد و تمامی این وجوه در حسابهای محدود نگهداری میشوند.
بر این اساس این مبالغ تنها میتوانند برای معاملات خرید مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و سایر معاملات تحریم نشده استفاده شوند.
میلر تاکید کرد آمریکا هدف بزرگتری را نیز دنبال میکند و آن، خارج کردن عراق از وابستگی به انرژی ایران است.
در سالهای گذشته مقامهای عراقی بارها مذاکرات و توافقهایی را با کشورهای همسایه خود به غیر از ایران برای تامین انرژی انجام دادهاند.
میلر گفت: «عراق از سال ۲۰۲۰ پیشرفتی واقعی به سمت خودکفایی انرژی داشته است. این کشور واردات انرژی را از ایران به بیش از نصف کاهش داده و طی دهه گذشته، تولید برق خود را دو برابر کرده است.»
او تاکید کرد آمریکا به کار با عراق و حمایت از این کشور در راستای استقلال در زمینه انرژی ادامه خواهد داد.
پیشتر وبسایت واشینگتن فری بیکن خبر داده بود دولت جو بایدن روز چهارشنبه بار دیگر معافیتهای تحریمی را تایید کرده است که دست حکومت ایران را برای استفاده از ۱۰ میلیارد دلار از وجوه مسدود شدهاش باز میگذارد.
این وبسایت تاکید کرده بود ابلاغیه تمدید معافیتها را که دولت آمریکا اواخر روز چهارشنبه ۲۳ اسفند به کنگره فرستاد، مشاهده کرده است.
بایدن نوامبر سال گذشته و اندکی پس از حمله حماس به اسرائیل در روز هفتم اکتبر، این معافیتها را برای چهار ماه دیگر تمدید کرده بود.
این اقدام در آن زمان نه تنها با مخالفت گسترده جمهوریخواهان مواجه شد بلکه انتقاد شماری از نمایندگان و سناتورهای دموکرات را نیز به همراه داشت.
خرداد امسال، خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور خارجه عراق نوشت بغداد پس از دریافت معافیت تحریمی از سوی آمریکا، با پرداخت حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بدهی گاز و برق ایران موافقت کرده است.
قبل از آن، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق این خبر را اعلام کرده بود.
تیر امسال، یک مقام آمریکایی به رویترز گفت وزیر امور خارجه ایالاتمتحده روز سهشنبه معافیت جدیدی را امضا کرده که به عراق اجازه میدهد هزینه برق دریافتی از ایران را از طریق بانکهای غیرعراقی به جمهوری اسلامی بپردازد.
کاخ سفید تاکید میکند تهران فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه به این پولها دسترسی دارد.
همزمان جمهوریخواهان در کنگره معتقدند ادامه معافیتهای تحریمی، ایران را قادر میسازد تا این پول را نه برای خرید کالاهای حیاتی بشردوستانه که به منظور تقویت نیروهای نیابتی، فعالیتهای هستهای و برنامه نظامی خود هزینه کند.
طی روزهای ۱۹ تا ۲۴ اسفند در مناطق مرزی پیرانشهر، مریوان، بانه و نوسود، چهار کولبر کشته و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند. بر اساس دیگر گزارشهای منتشر شده، ماموران و عوامل جمهوری اسلامی روز ۲۳ اسفند اجناس بیش از ٢٠٠ کولبر را ضبط کردند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو در گزارشی نوشت عطا حسینی، کولبر اهل پاوه که در تاریخ ۱۶ اسفند با شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز نوسود مجروح و دچار مرگ مغزی شده بود، شامگاه پنجشنبه ۲۴ اسفند در یکی از مراکز درمانی شهر کرمانشاه جان باخت.
حسینی، کولبر ۳۲ ساله اهل روستای بَلَبزان پاوه و پدر یک فرزند بود.
ههنگاو در گزاشی دیگر از زخمی شدن چهار کولبر در ارتفاعات مرزی استان کردستان با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی خبر داد.
بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی روز پنجشنبه ۲۴ اسفند در مرز ههنجیران مریوان به سوی شماری از کولبران تیراندازی کردند.
در جریان این تیراندازی یک کولبر ۲۴ ساله به نام آلان محمدی مجروح و به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شد.
به نوشته ههنگاو، روز چهارشنبه نیز دو کولبر اهل روستای هشمیز از توابع شهر سنندج به نامهای کوسار احمدی، ٢۴ ساله و کیهان احمدی، ٤٣ ساله، با تیراندازی نیروهای نظامی از ناحیه پا، پشت و کمر زخمی شدند.
همزمان، کولبری به نام سعدی حسینی، در مرز ههنگهژال شهر بانه با تیراندازی ماموران نظامی به شدت زخمی شد.
آژانس خبری کردپا در گزارشی خبر داد بامداد پنجشنبه، دستکم دو کولبر بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز نوسود زخمی و به مراکز درمانی منتقل شدند.
به نوشته کردپا، هویت یکی از این کولبران فاروق صیدی، اهل جوانرود اعلام شده و وضعیت عمومی او وخیم است.
ههنگاو هویت دیگر کولبر زخمی شده را شاهرخ ولیانه، اهل روستای هشمیز از توابع سروآباد اعلام کرده است.
به نوشته ههنگاو، در جریان این رخداد، نیروهای هنگ مرزی مستقر در مرز نوسود به سوی شماری از کولبران تیراندازی کردند که منجر به زخمی شدن دو کولبر شده است.
سایت کردپا در خبری دیگر نوشت بامداد چهارشنبه ۲۳ اسفند یک کولبر ۲۰ ساله به نام محمد توفیقی در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مرز چومان بانه مجروح شده است.
بر اساس این گزارش، ماموران خودروی این جوان اهل روستای چومان از توابع بانه را بدون اینکه کالای قاچاق همراه داشته باشد، بدون اخطار قبلی هدف شلیک مستقیم قرار دادند.
در پی این رخداد، خودرو بر اثر شلیک ماموران واژگون شده و این شهروند به مراکز درمانی بانه منتقل شده است.
در گزارشی دیگر، شامگاه چهارشنبه ۲۳ اسفند، نظامیان حکومتی پس از تیراندازی به سوی کولبران در مرز نوسود، اجناس بیش از ٢٠٠ کولبر را ضبط کرده و با خود بردند.
کردپا در خبری دیگر نوشت روز چهارشنبه یک کولبر بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از سانحه رانندگی در بیمارستان بعثت سنندج جان خود را از دست داد.
این سایت حقوقبشری، هویت کولبر جانباخته را سیوان باتر، اهل روستای گاگل از توابع شهرستان مریوان اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، شامگاه شنبه ۱۹ اسفند، خودروی حامل کولبران در نزدیکی روستای کولان از توابع مریوان بر اثر تیراندازی و تعقیب و گریز نظامیان حکومتی واژگون شد.
در پی این رخداد، راننده خودرو به نام آرام منوچهری جان خود را از دست داد و دو کولبر دیگر نیز زخمی شدند.
هویت کولبر زخمی شده تا زمان تنظیم این گزارش از سوی رسانههای حقوق بشری اعلام نشده است.
بر اساس گزارش کردپا، روز سهشنبه ۲۲ اسفند، یک کولبر به نام محمد گنجه در اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی پیرانشهر جان باخت.
محمد گنجه، حدودا ۳۵ ساله، متاهل و پدر یک فرزند بود.
بنا بر این گزارش، او بدون اخطار قبلی هدف شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت و نیروهای مردمی پس از یک شبانهروز توانستند پیکر او را پیدا کنند.
بر اساس گزارشها، شامگاه سهشنبه ۲۲ اسفند، یک کولبر به نام تیمور طهماسبی، بر اثر شلیک ماموران حکومتی در مرز نوسود زخمی شد.
به نوشته کردپا، این کولبر ٣٢ ساله اهل شهرستان دالاهو که متاهل و پدر دو فرزند است، در جریان این رخداد از ناحیه آرنج زخمی و به بیمارستان بیستون کرمانشاه منتقل شد.
شامگاه سهشنبه ۲۲ اسفند ماه نیز یک کولبر در مرز نوسود از سوی نیروهای نظامی بازداشت و بر اثر ضرب و جرح، از ناحیه پا، دست، صورت و پشت زخمی شد.
کردپا و ههنگاو، هویت این کولبر را خبات فرجی، اهل روستای هشمیز از توابع سنندج عنوان کردهاند.
همزمان ههنگاو در گزارشی از زخمی شدن یک کولبر ۲۲ ساله به نام بهمن راهپیکر در مرز شهرستان مریوان خبر داد.
در این گزارش آمده که این جوان اهل روستای بردهرش از توابع شهرستان مریوان، در جریان تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی به سوی شماری از کولبران در مرز این شهر از ناحیه هر دو پا زخمی شده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو پیش از این و در دی ماه امسال در گزارشی از کشته شدن ۴۱ کولبر و کاسبکار در سال گذشته میلادی و مجروح شدن دستکم ٢٩٢ کولبر دیگر خبر داد.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۷ کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و ۲۵۹ نفر دیگر زخمی شدهاند. این رقم ۸۶/۵ درصد از کولبران کشته و مجروحشده را تشکیل میدهد.
مرکز آمار سازمان حقوق بشری کردپا نیز دی ماه امسال در گزارشی نوشت از سال ٢٠١٢ تا ٢٠٢۳ در مجموع دستکم دو هزار و ۲۰۶ کولبر کشته و زخمی شدهاند.
بر اساس این گزارش طی این بازه زمانی دستکم ٥۸۹ کولبر کشته و هزار و ۶۱۷ کولبر زخمی شدهاند.
نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کردهاند شهروندان کُرد در استانهای غربی کشور به دلیل فقر اقدام به کولبری میکنند.
یک کولبر سابق آبان سال ۱۴۰۰ به خبرگزاری ایسنا گفت: «کولبر باید چهار ساعت در باران و برف به خاک عراق برود، چند ساعت هم با کوله در راه باشد و تقریبا یک روز کامل، کولبر در راهی است که ممکن است از آن برنگردد و به ازای آن ۴۰۰ هزار تومان میگیرد. این راه پر خطر در همین هشت ماه امسال ۱۱ نفر قربانی گرفته است.»
قباد کرمپور، عضو شورای عالی استانها نیز گفت: «بیش از ۵۰ درصد کولبران دارای مدارک لیسانس و فوقلیسانساند.»
او در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت یک کولبر با فوقلیسانس ریاضی، به خاطر حمل تلویزیون کشته شد.
یک عضو کادر درمان طرح بیمه روستایی و پزشک خانواده از فساد اداری و مالی گستردهای خبر داد که در قالب این برنامه در جریان است. به گفته او، شبکه بهداشت و درمان شهرستانها به شکلی هدفمند، دستمزد تیم سلامت را نمیدهند و بودجه دریافتی را غیرشفاف و با مصارف نامعلوم خرج میکنند.
عضو تیم سلامت یکی از شهرستانها به ایراناینترنشنال گفت کارکنان باید طبق قانون حداکثر تا پنجم ماه دستمزد ماه قبلی خود را بگیرند اما از آنجایی که تخصیص اعتبارات به واسطهها سپرده شده، شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاملا این اختیار را دارد که در مبالغ پرداختی دست ببرد.
به گفته او، پروسه پرداخت دستمزد تیم سلامت غیر قابل کنترل شده و حتی در صورت صدور سند در شبکه مالی، ممکن است پرداختی به پرسنل نشود.
طرح بیمه روستایی چیست؟
پزشک خانواده و بیمه روستایی برنامهای وسیع است که از سال ۱۳۸۴ در شهرها و روستاهایی با جمعیتی کمتر از ۲۰ هزار نفر اجرا شد و ۲۸ میلیون نفر از جمعیت روستایی و عشایری ایران را پوشش میدهد.
در این طرح تعداد زیادی از کادر درمان شامل پزشک، دندانپزشک، متخصص رادیولوژی، داروخانه، بهداشت مادر و کودک، بهداشت محیط و موارد دیگر جذب و به مناطق تحت پوشش فرستاده شدند.
این پرسنل که به شکل قراردادی تحت این برنامه جامع فعالیت میکنند، نه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلکه با مراکز و شبکههای بهداشت و درمان استانها و شهرستانها طرف حساب هستند و سرانه بودجه سالانه دریافتیشان از محل صندوق بیمه سلامت روستاییان تامین میشود.
شبکههای درمان و بهداشت شهرستانها به نسبت نرخ بیمهشدگان روستایی و تحت پوشش خود بودجه میگیرند. بهطور مثال طبق دستورالعمل، به ازای هر چهار هزار فرد روستایی بیمه شده، یک پزشک و به ازای هر هفت هزار نفر نیز یک ماما و یک آزمایشگاه باید برای خدمترسانی حاضر باشد.
تیم سلامت هر ماه دستمزدشان را با تاخیر و به سختی میگیرند
به گفته یکی از اعضای کادر درمان فعال در این طرح، مشکل در چگونگی جذب نیروی متخصص و توزیع این بودجه از سوی مراکز و شبکههای بهداشت و درمان شهرستانهاست.
او به ایراناینترنشنال گفت پرسنل شاغل در این طرح تقریبا در تمامی شهرستانهای ایران باید بارها به شبکه بهداشت بروند و خواهش و تمنا کنند تا سرانجام دستمزدشان را با دو هفته یا یک ماه تاخیر دریافت کنند.
این عضو کادر درمان تاکید کرد در مورد مسایلی مانند عیدی و سنوات، متولی خاصی در مراکز بهداشت شهرستانها و دانشگاههای علوم پزشکی وجود ندارد و حق پرسنل در این زمینه پرداخت نمیشود: «اگر شانس بیاورید، فقط میتوانید حقوق اصلی خود را قبل از تعطیلات نوروزی بگیرید.»
به گفته او، دست اعضای تیم سلامت در این زمینه به جایی بند نیست و حتی شکایت به دیوان عدالت اداری برای پرسنل گران تمام میشود، چون بعدش حتما اخراج خواهند شد.
بررسیها نشان میدهند مبالغ تعیینشده برای اعضای تیم سلامت در این طرح عمدتا ناچیز هستند.
دریافتی نیروی کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد و پزشک بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان است.
این مبالغ اندک که معمولا با تاخیرهای طولانیمدت پرداخت میشود معیشت بسیاری از پرسنل شاغل در این طرح را به خطر انداخته است. از آنجا که محل طرح در روستاها و مناطق دور از مراکز شهرستانهاست، حتی امکان فعالیت در شغل دوم هم برای نیروها وجود ندارد.
عضو تیم سلامت شاغل در طرح بیمه سلامت روستایی به ایراناینترنشنال گفت: «دولت عملا در پرداخت به نیروهای تحت پوشش خودش سوءاستفاده میکند. در بودجه، مبالغی در نظر گرفته شده و به زیر شاخهها تخصیص مییابد اما عمدتا این پولها به دست نیروهای شاغل نمیرسد.»
به گفته او، وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی و زیر مجموعههایشان «دست در پرداختیها میبرند» و حق پرسنل را نمیدهند.
بندی از دستورالعمل اجرایی بیمه روستایی و پزشکی خانواده تاکید دارد که رییس مرکز بهداشت هر استان، وظیفه نظارت بر اعتبار تخصیص یافته و هزینهکردش را بر اساس منابع تعریفشده بر عهده دارد.
به گفته این عضو کادر درمان، افرادی که بهعنوان ناظر در پرداختها از سوی دولت تعیین شدهاند، خودشان با سوءاستفاده از نامشخص و غیرشفاف بودن تبصرهها و قوانین، در پرداختیها و بودجهها دخل و تصرف میکنند.
به گفته او، به دلیل وجود چندین نوع قرارداد استخدامی در وزارت بهداشت و ضعف قوانین، با یک اعتراض ساده، پرسنل به آسانی تعدیل و اخراج میشوند.
فساد سیستماتیک در ساختار وزارت بهداشت
یکی از موضوعاتی که این عضو تیم سلامت بیمه روستایی با ایراناینترنشنال مطرح کرد درباره فساد اداری و مالی سازمان یافتهای است که در تمامی ابعاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رخنه کرده است.
به گفته او، یکی از دلایل این مساله تعدد مراجع مدیریتی است بهطوری که افراد زیادی در ساختار توزیع بودجه و پرداخت حقوق کارکنان تصمیمگیر و دخیل هستند: «مسوول یک شبکه بهداشت در شهرستان یا حتی امور مالی آن، میتواند تصمیم بگیرد حقوق پرسنل روز اول ماه پرداخت شود، پانزدهم ماه یا دیرتر.»
پیش از این نیز گزارشهایی درباره رانت و فساد مالی در وزارت بهداشت و زیرمجموعههایش منتشر شده بود.
این عضو کادر درمان تاکید کرد: «مرکز شهرستانها چون از دایره مدیریتی وزارتخانه دور است، در آن فساد اقتصادی و مالی بسیار بیشتری رخ میدهد.»
او به عنوان یک نمونه گفت: «از انبارهای مراکز درمانی، اجناس و اقلام پزشکی به راحتی و بدون نظارت خارج و به بیمارستانها یا مراکز درمانی شهرستانهای دیگر منتقل میشوند. این سلسله اتفاقات به تحریمهای اقتصادی ایران مرتبط نیستند بلکه دلیلشان رانت و فساد مالی گسترده در تمامی شاخههای وزارت بهداشت است.»
او در یک نمونه دیگر از این فساد و نبود نظارت، گفت که در ایام همهگیری کرونا، در شهرستانی که خودش در آن کار میکند خبری از گان، ماسک، الکل و مواد اولیه بهداشتی و درمانی نبوده است چرا که فرماندار شهرستان قبل از توزیع این اقلام در درمانگاهها، آنها را با هدف و مقصودی نامعلوم ضبط کرده.
روزنامه دنیای اقتصاد اواخر آبان امسال در گزارشی به نایاب شدن کالاهای اساسی در بازار با وجود رشد تامین دلار ترجیحی اشاره و تاکید کرده بود رانت ارزی توزیع شده از سوی بانک مرکزی، تبدیل به قاچاق و فساد شده است.
در بخشی از این گزارش به رشد ۳۶ درصدی ارز تخصیص یافته برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در هشت ماهه امسال اشاره و به گزارشهای میدانی استناد شده بود.
گزارشهای میدانی نشان میدهند با وجود رشد تامین ارز ترجیحی بخش بهداشت، دارو و کالاهای اساسی این بخش با کمبود جدی مواجهاند.
بر اساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران، در پاییز سال جاری دستکم ۵۴۸ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند. با احتساب ارقامی که پیشتر برای بهار و تابستان اعلام شده بود، در ۹ ماه نخست امسال هزار و ۶۲۵ مرگ حین کار در ایران ثبت شده است.
هزاران کارگر در ایران به دلیل نبود ایمنی در محیط کار در غیبت نظارتهای موثر، فشار روانی ناشی از دستمزدهای پایین و فقدان حمایت دولتی، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، ساعات طولانی کار و دهها عامل دیگر، هر روز در معرض آسیبهای ناشی از حوادث هنگام کار قرار دارند.
بر اساس آمارها، سال گذشته در هر روز دستکم پنج کارگر حین انجام کار جان خود را از دست دادند.
تقابل آمارهای رسمی و غیررسمی درباره مرگ کارگران
گزارش مرکز آمار درباره وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در پاییز ۱۴۰۲ نشان میدهد مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ مورد افزایش یافته است.
وبسایت هرانا اول اسفند ماه در گزارشی نوشت طی بهمن امسال دستکم ۸۲ کارگر مصدوم و ۳۰ تن دیگر جان باختند.
این آمار شامل مرگ یک کودک کار در اسلامشهر و یک نوجوان کارگر در تهران میشود.
در ایران آمار دقیقی درباره حوادث ناشی از کار وجود ندارد و منابع مختلف مانند مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی اعدادی متفاوت و گاهی با فاصله بسیار زیاد از هم در این زمینه منتشر میکنند.
آنچه رسانهها و فعالان کارگری از این اعداد و بر اساس مشاهدات و گزارشهای غیررسمی منتشر میکنند نیز فاصلهای معنادار با آمار دولتی دارد.
در یک نمونه، پزشکی قانونی آمار کارگران کشته شده در سال گذشته را هزار و ۹۰۰ نفر اعلام کرد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام عددی که حدود یکسوم این آمار است مدعی شد ۷۱۱ کارگر در سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختهاند.
بنا به گفته فعالان کارگری و حقوق کار، وزارت کار همواره کوشیده است آمار پایینتری از مرگهای کارگران ارائه دهد و بگوید شمار این دست حوادث در ایران نسبت به میانگین جهانی «پایین» است.
به دلیل ناایمن بودن فضای کار، هر ماه تعداد قابل توجهی از کارگران دچار سانحه میشوند که مرگ یا مصدومیت آنان را در پی دارد.
در یک هفته اخیر و طی چهار حادثه مجزا در چهار شهر ایران دستکم چهار کارگر کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.
این چهار حادثه از روز ۱۶ اسفند در شهرهای تهران، بندرعباس، اردستان و اراک در بخش ساختمانسازی، کارخانه فلز یا بر اثر آتشسوزی کوره پالایشگاه نفت و سقوط در چاه رخ داد.
شرایط ناایمن کار هر روز جان هزاران کارگر را تهدید میکند
بررسی گزارشهای منتشر شده نشان میدهد شغل كارگری ساختمان در ایران به دلیل ایمن نبودن كارگاههای ساختمانی، بالاترین آمار مجروحیت، مصدومیت، از كار افتادگی و معلولیت مادامالعمر و مرگ ناشی از حوادث كار را دارد.
سازمان پزشکی قانونی پیشتر اعلام کرده بود سقوط از بلندی در سال گذشته با رشد ۱/۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰، دلیل نیمی از تلفات شغلی سال قبل بوده است.
بر اساس این آمارها، ۸۶۱ نفر از جانباختگان برابر با ۴۵/۳ درصدشان به دلیل سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند.
سال گذشته دستکم ۱۲ نفر به دنبال سقوط از ارتفاع بر اثر ناامنی داربست یا ایمن نبودن كارگاه ساختمانی، جان خود را از دست دادند.
در شش ماه نخست سال جاری بیشترین علت فوت در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی بود؛ بهطوری که طی این مدت ۴۹۸ نفر بر اثر افتادن، جان خود را از دست دادند.
رتبههای بعدی درباره حوادث کار منجر به مرگ مربوط به اصابت جسم سخت، برقگرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن است.
بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در شش ماهه نخست سال جاری هزار و ۷۷ نفر در حوادث کاری جان خود را از دست دادند.
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با آمار فوتی ۹۳۱ نفر، ۱۵/۷ درصد افزایش داشته است.
استانهای تهران با ۲۱۷، اصفهان با ۸۱ و مازندران با ۷۰ متوفی، بیشترین آمار مرگهای حوادث کار را در فاصله فروردین تا شهریور امسال داشتند.
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران اخیرا با انتشار بیانیهای اعلام کرد آمار جان باختن کارگران یا نقص عضوشان در حوادث ضمن کار نشانه بیتوجهی دستگاههای اجرایی و نظارتی وزارت کار در الزام کارفرمایان به رفع قصور و کوتاهی کارفرما در تامین تجهیزات ایمنی کار است.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.
حذف برخی کارگران از آمارهای سالانه و به رسمیت نشناختن شغل آنان
اعداد قابل توجه مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شرایطی است که جمهوری اسلامی مشاغل غیررسمی همچون کولبری و سوختبری را جزو مشاغل کارگران ایرانی حساب نمیکند.
دی امسال سازمان حقوق بشری ههنگاو از کشته شدن ۴۱ کولبر و کاسبکار در سال گذشته میلادی و مجروح شدن دستکم ٢٩٢ کولبر دیگر خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۷ کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و ۲۵۹ نفر دیگر زخمی شدند.
این رقم ۸۶/۵ درصد از کولبران کشته و مجروحشده را تشکیل میداد.
بقیه حوادث دیگر بر اثر مواردی چون انفجار مین و سوانح طبیعی مثل بهمن و سرمازدگی رخ داده بود.
در یک هفته گذشته چندین گزارش از زخمی و کشته شدن کولبران در نقاط صفر مرزی ایران منتشر شد که از جمله آنها مرگ سیروان باتر، بر اثر تیراندازی ماموران در ۱۹ اسفند بود.
صبح روز پنجشنبه ۲۴ اسفند کردپا، آژانس خبررسانی کردستان، از کشته شدن کولبری ۳۵ ساله به نام محمد گنجه در اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی پیرانشهر خبر داد.
در ۲۲ بهمن نیز گزارشی از مرگ یک جوان ۲۰ ساله کولبر اهل بانه به نام سیوان صحیحی با شلیک مستقیم ماموران منتشر شد.
پیش از آن و در ۱۸ بهمن یک کارگر کولبر اهل روستای چالی سور از توابع مریوان بر اثر سرمازدگی در ارتفاعات منطقه مرزی ههنجیران جان باخت.
علاوه بر فهرست بلندبالای مرگ و مصدومیت کولبران، روزانه دهها سوختبر نیز با خطراتی مشابه مواجه هستند.
در دو روز ۲۲ و ۲۳ اسفند، دستکم چهار سوختبر در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان مانند میرجاوه، مهرستان و محور زهکلوت-دلگان جان باختند.
روز ۲۱ اسفند سلمان بلوچزهی، نوجوان سوختبر ۱۶ ساله در اطراف سراوان دچار جراحت شدید شد.
مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) اخیرا در گزارشی اعلام کرد در سال ۲۰۲۳ میلادی ۳۷ سوختبر با شلیک نیروهای نظامی جان باختند و ۲۳ نفرشان زخمی شدند.
سایت حالوش به تازگی گزارش داد در سال گذشته دستکم ۸۲ نفر حین سوختبری در سیستان و بلوچستان با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند.
به گفته فعالان حقوق بشر، محرومیت تعمدی و سیاست تبعیض جمهوری اسلامی در قبال استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان باعث رشد پدیدههایی مانند سوختبری و کولبری شده است.