توزیع ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی بین واسطه‌ها طی ۷ ماه

همتی در یک پست اینستاگرامی با اشاره به آمار اعلام شده بانک مرکزی درباره تخصیص ارز، مابه‌التفاوت ارزش ۲۰ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته از طریق سامانه نیما را با قیمت ارز در بازار آزاد محاسبه کرد.

او رقم به دست آمده را «رانت ارزی‌ توزیع شده در میان واسطه‌ها» نامید که به ضرر دولت و صادرکنندگان است.

به گفته رییس کل اسبق بانک مرکزی، به واسطه اجرای سیاست تثبیت، هم رانت سنگین ارزی توزیع و هم زمینه یک کسادی اقتصادی فراهم شده است.

او گفت که مقام‌های بانک مرکزی نتوانسته‌اند کاهشی جدی در دلار بالای ۵۰ هزار تومان و تورم بالای ۴۰ درصد ایجاد کنند.

محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۲ آبان اعلام کرد از ابتدای امسال تا ۲۰ آبان، ۴۲ میلیارد دلار ارز تامین شده است.

به گفته او، از مجموع حدود ۴۲ میلیارد دلار ارز تامین شده، سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ۲۶/۶ میلیارد دلار، وزارت جهاد کشاورزی ۱۰/۴ میلیارد دلار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی۲/۷ میلیارد دلار بوده است.

روزنامه دنیای اقتصاد با استفاده از همین آمارها، عنوان نخست خود در روز سه‌شنبه ۲۳ آبان را به این موضوع اختصاص داد و از وضعیت موجود تحت عنوان «پارادوکس ارز و عرضه» نام برد.

در این گزارش این پرسش مطرح شده است که: «چرا با رشد تامین دلار ترجیحی، کالاهای اساسی در بازار نایاب می‌شوند؟»

بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، رانت ارزی توزیع شده از سوی بانک مرکزی، تبدیل به قاچاق و فساد شده است.

این گزارش پرسیده است: «در حالی‌ که گزارش‌های رسمی حاکی از رشد قابل توجه تخصیص ارز به کالاهای اساسی است، چرا عرضه کالاها با مشکل روبه‌رو شده است؟»

در بخشی از این گزارش به رشد ۳۶ درصدی ارز تخصیص یافته برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در هشت ماهه امسال اشاره و به گزارش‌های میدانی استناد شده است.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند با وجود رشد تامین ارز ترجیحی بخش بهداشت، دارو و کالاهای اساسی این بخش با کمبود جدی مواجه‌اند.

رانت ارزی ممکن است نصیب وارد‌کننده، تولید‌کننده یا عرضه‌‌کننده شود و در نهایت اگر از این سه مرحله عبور کند، در بخش مصرف، بخشی از کالاها به شکل قاچاق از کشور خارج خواهند شد. بنابراین مصرف‌کننده واقعی از این ارز ارزان کمترین بهره را برده و بازار با کمبود کالای اساسی مواجه می‌شود.