ایلنا از مرگ دست‌کم ۲۶ کارگر در مرداد ماه بر اثر حوادث ناشی از کار خبر داد و با اشاره به پنهان‌کاری دولت درباره تعداد کشته‌شدگان حوادث کارگری و آمارهای «بی‌اساس» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه، تاکید کرد آمار رسمی با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد فاصله زیادی دارد.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز چهارشنبه هشتم شهریور، گزارشی از تعداد کارگران کشته شده طی ماه گذشته منتشر کرد و نوشت که در مرداد، دست‌کم ۲۶ کارگر حین کار و در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.
آمار دقیق حوادث ناشی از کار ایران اعلام نمی‌شود
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار در کشور «وجود ندارد» اما طبقِ آخرین داده‌های رسمیِ منتشر شده از سوی پزشکی قانونی، سال گذشته هزار و ۹۰۰ کارگر بر اثر حوادثِ ناشی از کار جان باخته‌اند.
اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره کوشیده است آمار پایین‌تری از مرگ‌های کارگران ارائه دهد به این منظور که مدعی شود شمار این دست حوادث در ایران نسبت به میانگین جهانی «پایین» است.
داده‌های «بی‌اساس» وزارت کار
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت‌خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این تعداد کارگران کشته شده در سال گذشته را «نصف آمار پزشکی قانونی» اعلام کرده و گفته بود ۷۱۱ کارگر در سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار جان باخته‌اند.
خبرگزاری ایلنا اما «با تکیه بر حساب‌های سرانگشتی و بررسی اخبار محدود کارگری»، این ادعا را «بی‌اساس» خواند.
این گزارش همچنین اقداماتی را که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش حوادث ناشی از کار انجام داده «غیر موثر» خواند و یادآور شد: «در شرایطی که بیش از ۵۰ درصد از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است، آیا حضور دو بازرس کار در مراکز استان‌ها یا بستن تفاهم‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها تدبیر مناسبی برای افزایش سطح ایمنی است؟»
نوشتنِ آیین‌نامه و پیوستن به مقاوله‌نامه آب در هاون کوبیدن است
ایلنا نوشتنِ آیین‌نامه و پیوستن به مقاوله‌نامه را به امید کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، برای کارگرانی که امنیت شغلی ندارند و از هیچ تشکل مستقلی نیز بهره‌مند نیستند مصداق «آب در هاون کوبیدن» دانست.
در همین زمینه فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار به ایلنا گفت که تداوم آمار بالای حوادث ناشی از کار، نشان می‌دهد که پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۵۵ یا اقداماتی مانند آن «نمی‌تواند سبب کاهش آمار حوادث ناشی از کار شود».
اسماعیلی همچنین یادآور شد: «هدف از قانوننویسی، تفاهمنامهنویسی، بخشنامهنویسی و پیوستن به مقاولهنامهها و اقداماتی از این دست، داشتن پاسخ قانعکننده و البته غیرواقعی برای نهادهای نظارتی بینالمللی و داخلی است که مثلا ما هم چنین قوانینی داریم.»
به گفته او، قوانین در ایران ضمانت اجرایی ندارند، تناسبی بین امکانات و قوانین و دستورالعملها نیست، تعداد نیروهای بازرس در کشور کم است و تناسبی بین کارگاهها و بازرسان وجود ندارد.
همه این موارد در کنار هم سبب شده است که کارفرمایان ترسی از عدم رعایت قوانین نداشته باشند و آمار حوادث ناشی از کار برای کارگران در سالهای گذشته بیتغییر و البته بالا باقی بماند.
آماری از خودکشی کارگران به دلیل فقر وجود ندارد
ایلنا تاکید کرد که به مرگ‌های ناخواسته و بیماری‌های مزمن و لاعلاج ناشی از کار در کارگاههای غیرایمن و آلوده، باید «مرگ‌های خودخواسته ناشی از فشار کارگری کردن» را نیز اضافه کرد.
در ادامه گزارش این خبرگزاری، نبود امنیت شغلی و کار با حقوق ناچیز، از مهمترین دلایل «خودکشی کارگران» عنوان شده و با اشاره به انتشار خبر تنها چهار مرگ خودخواسته از ابتدای امسال آمده است: «خبر خودکشی کارگری به سختی به رسانهها میرسد.»
این رسانه یادآور شد که آمار خودکشی کارگران حتما به همین چهار مورد خلاصه نمی‌شود.
